توجه دادن مسؤولان نظام به خدمت صادقانه و دورى از منفعت‌جویى‌ها و بهره‌بردارى‌هاى شخصى و نگاه مادى به قدرت و تذکر نسبت به دورى از روحیه‌ى اشرافى، یکى از توصیه‌ها و مطالبات جدى رهبر انقلاب در طول سالیان متمادى بوده است. در سال‌هاى پس از پایان دفاع مقدس و ورود کشور به دوران سازندگى نیز شاهد تأکیدات مکرر ایشان در زمینه ساده‌زیستى، مردم‌دارى، پرهیز از تجمل‌گرایى و... کاملا مشهود بوده است.
 

معظم له در موضوع فیش‌هاى نجومى نیز در نخستین واکنش در خطبه‌هاى نماز عید فطر بیانات مهمى داشتند که مى‌تواند روند برخورد با این فساد اقتصادى و سایر فسادها در عرصه‌هاى دیگر را متحول کند.
ایشان در بخشى از بیاناتشان با اشاره به این‌که این‌طور نباشد که ما سر و صدا کنیم و بعد قضایا را به‌کلى تمام کنیم و به دست فراموشى بسپاریم، تعبیرات مهمى درباره این حقوق‌ها و برداشت‌ها بیان کردند:

1- این حقوق‌ها، برداشت‌هاى غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است‌.
2- این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌هاى انقلاب اسلامى است‌.
3- دریافتهاى نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانى‌ بى‌قانونى کرده‌اند، مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کارها برکنار بکنند.
در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌هاى نجومى، خواستار سه نوع برخورد شده‌اند:
   الف) عزل و برکنار کردن‌
   ب) برگرداندن آنچه از بیت‌المال به‌صورت نامشروع خارج شده است‌
   ج) مجازات‌

بنابراین رهبرى به‌صراحت بیان کرده‌اند که صرف عزل و یا استعفاى این مدیران نمى‌تواند عدالت را اجرا کند و در صورتى که این مدیران‌ بى‌قانونى کرده‌اند، باید مجازات شوند. این بیانات نشان مى‌دهد، دستگاه نظارتى باید از طریق تحقیق‌هاى گسترده مشخص کند که کدام‌یک از این مدیرها نه تنها از قانون سوء‌استفاده کرده، بلکه‌ بى‌قانونى نیز کرده‌اند و کسانى را که بى‌قانونى انجام داده‌اند، به اشد مجازات محکوم کنند. صراحت رهبر انقلاب در پیگیرى موضوع فیش‌هاى حقوقى نشان مى‌دهد که مسؤولان در برخورد با این پدیده فقط نباید به عزل و برکنارى بسنده کنند، بلکه باید با پیگیرى مجدانه، کسانى را که به بیت‌المال مردم دستبرد زده‌اند، به اشد مجازات محاکمه کند. به عبارت دیگر، خیانت به بیت‌المال گناه کمى نیست که با برکنارى و عزل التیام بخشیده شود! هرچند این روزها «فقط» مدیران صاحب فیش‌هاى حقوقى نامتعارف عزل یا برکنار مى‌شوند(!)

فساد اقتصادى از موضوعاتى است که از سال‌هاى گذشته مورد دغدغه جامعه بوده است، به گونه‌اى که رهبر انقلاب نیز در فرمان هشت ماده‌اى در اوایل دهه هشتاد لزوم برخورد با این پدیده را به همه مسؤولان گوشزد کردند. از آن سال‌ها بیش از بیست سال مى‌گذرد و هر روز وجهى دیگر از این پدیده خودنمایى مى‌کند؛ روزگارى شهرام جزایرى، روزگارى اختلاس سه هزار میلیاردى، روزگارى بابک زنجانى و امروز فیش‌هاى حقوقى!

این تعدد و تنوع در فساد اقتصادى در انحاى گوناگون نشان مى‌دهد، با پدیده فساد اقتصادى برخورد جدى نشده است. بلکه در طول زمان فساد اقتصادى سیستماتیک و در برخى موارد متأسفانه نهادینه شده است. در واقع اگر ریشه‌اى و غیر شعارى با این پدیده برخورد نشود، در آینده نیز به احتمال زیاد شاهد نوع و شکل دیگرى از فساد خواهیم بود.
در همین فقره فیش‌هاى نجومى که با هشیارى رسانه‌ها و هم‌چنین وجود شبکه‌هاى مجازى و شبکه‌هاى اجتماعى به‌تدریج تبدیل به یکى از سوژه‌ها و هم‌چنین مصداق‌هاى مهم فساد اقتصادى تبدیل شده است، تنها برخورد، عزل افراد و یا استعفاى اجبارى بوده است.

در واقع مدیرى که سال‌ها حقوق غیرمتعارف گرفته و تعدى به بیت‌المال کرده است، فقط تنها مجازاتى که مى‌شود این است که از آن کار عزل مى‌شود.

این در حالى است که رهبر انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیأت دولت در ماه مبارک رمضان به موضوع حقوق‌هاى کلان اشاره و تأکید کردند: موضوع حقوق‌هاى نجومى، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهاى پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلى بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.

ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول براى پیگیرى موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به‌صورت جدى پیگیرى و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.

رهبر انقلاب اسلامى گفتند: بر اساس اطلاعاتى که به من رسیده است، میزان دریافتى مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتى‌هاى کلان، مربوط به تعداد اندکى از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.

در خطبه‌هاى نماز عید فطر نیز رهبر معظم انقلاب در مورد معضل فیش‌هاى حقوقى بیانات مهمى داشتند که مى‌تواند روند برخورد با این فساد اقتصادى و سایر فسادها در عرصه‌هاى دیگر را متحول کند.

رهبر انقلاب در بیاناتشان چنین برداشت‌هایى از بیت‌المال را نامشروع،گناه و خیانت به آرمانهاى انقلاب اسلامى دانستند و افزودند: در این موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهى‌ها و غفلتهایى شده است که باید جبران شود اما مسؤولان باید موضوع حقوق‌هاى نامشروع را به‌طور جدى پیگیرى کنند و این‌گونه نباشد که سر و صدایى به‌پا و بعد هم قضیه به فراموشى سپرده شود.

ایشان در ادامه اظهار داشتند: در این موضوع، باید دریافت‌هاى نامشروع بازگردانده شود و افرادى که مرتکب‌ بی‌قانونى شده‌اند، مجازات و افرادى هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسؤولیتها را ندارند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌اى با تأکید بر این‌که دشمنان نظام اسلامى تلاش دارند تا از این موضوع، مستمسکى بر ضد نظام ایجاد کنند، گفتند: افرادى که دریافتهاى نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاک‌دست نظام، اندک هستند اما همین اندک نیز، مضرّ و عیب است و باید برطرف شود.

ایشان یکى از علل وقوع پدیده زشت حقوقهاى نامشروع را آسیبهاى ناشى از «مستى اشرافى‌گرى» دانستند و تأکید کردند: هنگامى که در جامعه، «اشرافى‌گرى، اسراف و تجمل»، ترویج مى‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌هاى زشتى همچون دریافتهاى نامشروع است.

رهبر انقلاب اسلامى با تأکید مجدد بر لزوم برخورد جدى با این موضوع خاطرنشان کردند: مسأله عزل و برکنارى و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسؤولان باشد، زیرا افکار عمومى نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیرى لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامى کاسته خواهد شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌اى، کاهش اعتماد مردم به نظام را فاجعه خواندند و تأکید کردند: مسؤولان باید با پیگیرى و اقدامات قاطعانه، اعتماد مردم را حفظ کنند.

هم‌چنین رهبر معظم انقلاب در پى ارسال نامه معاون اول رییس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنى بر درخواست همکارى و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهاى عمومى کشور با دولت در ایجاد انضباط به‌ویژه در امور مالى و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، پاسخ دادند و گفتند: کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌هاى غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌هاى وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.

*    وظیفه رهبرى: جلوگیرى از انحراف در مسیر نظام‌
پس از مطرح شدن بحث «حقوق‌هاى نجومى» در جامعه، رهبر معظم انقلاب اسلامى نسبت به این مسأله موضع‌گیرى کرده و آن‌را «هجوم به ارزش‌ها» (2/4/1395) دانستند. رهبر انقلاب چند روز پس از این و در خطبه‌هاى عیدفطر به شکل صریح‌ترى به این موضوع پرداخته و ضمن «نامشروع و گناه» دانستن این برداشت‌ها، از آن به‌عنوان «خیانت به آرمانهاى انقلاب اسلامى» (16/4/1395) تعبیر کرده و خواستار عزل و برکنارى افراد متخلف شدند.

اما چرا رهبرى نسبت به این موضوع که مسؤولیت آن به دولت و دستگاه‌هاى اجرایى و... برمى‌گردد، این‌گونه واکنش نشان داده و موضع‌گیرى و مطالبه‌گرى کردند؟ فهم درستِ «وظیفه‌ى رهبرى» در نظام اسلامى پاسخ این سؤال را روشن مى‌سازد: «وظیفه‌ى رهبرى آن‌جایى است که احساس کند یک حرکتى دارد انجام می‌گیرد که این حرکت، مسیر نظام را دارد منحرف مى‌کند. اینجا وظیفه‌ى رهبرى است که بیاید در میدان و به هر شکلى که ممکن است بِایستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئى باشد.» (16/04/1395) در واقع اگر با پدیده‌ى حقوق‌هاى نجومى و برداشت‌هاى نامشروع به شکل صحیح و قاطعانه مبارزه نشود این مسأله مى‌تواند موجب انحراف در مسیر حرکتیِ نظام اسلامى شود. براى درک بهتر، توجه به برخى نکات ضرورى است:

1- دونگاه به قدرت: خدمت یا طعمه‌
در یک تقسیم‌بندى کلان در حکومت‌هاى گوناگون دو نوع جهت‌گیرى و نگاه نسبت به «قدرت» وجود دارد. در حکومت اسلامى «قدرت» فرصتى براى «خدمت به بندگان خدا» است، هیچ کارگزار نظام اسلامى حق ندارد خود را با «اشراف» مقایسه کرده و بدتر از آن با «روحیه‌ى اشرافى‌گرى و کاسبى» با مسؤولیت برخورد کند. در این نگاه قدرت به هیچ عنوان «طعمه» و انقلاب به‌مثابه سفره و فرصتى براى بهره‌بردارى شخصى نیست: «پذیرفته نیست که مامور عالى‌رتبه‌ى نظام جمهورى اسلامى، مثل بقیه‌ى کاسبیها، مسؤولیت خود را یک کاسبى حساب کند. مسؤولیتهاى والا در نظام جمهورى اسلامى، کاسبى و سرمایه نیست که انسان براى اداره‌ى دنیاى خود به‌دنبال آن برود. مسؤول نظام جمهورى اسلامى حق ندارد به اعیان و اشراف و پولدارها نگاه کند و زندگى خود را با آن‌ها بسنجد... در نظام اسلامى، این ماموریت، طعمه نیست؛ یک مسؤولیت و یک خدمت و یک وظیفه بر گردن انسان است.» (16/09/1380)

در این نگاه: «قدرت، هدف نیست؛ وسیله‌اى است براى این‌که انسان بتواند به اهداف والا برسد.» (10/05/1384) و مسؤولان «نوکر مردم» هستند: «فلسفه وجود بنده و امثال بنده و دیگرمسؤولان، خدمت است. ما نوکر و خدمتگزار مردم هستیم. اعتبار و آبروى ما به این است. اسلام این‌را براى ما معیّن کرده است.» (15/11/1382)

این نگاه درست بر خلاف نگاهِ حاکم بر حکومت‌هاى طاغوتى است که در آن‌ها «یک وزیر، یک مدیرکل و یک رئیس، از زندگیهاى آن‌چنانى برخوردارند.» (16/09/1380) نگاهى که امروزه در حکومت‌هاى لیبرال سرمایه‌دارى تجلى یافته است.

باتوجه به این مبانى اعتقادى است که برخورد با «روحیه‌ى اشرافى‌گرى» و «نگاه مادى و منفعت‌جویانه به قدرت» از سالیان دور مورد توجه رهبرى قرار گرفته است؛ چنان‌که پس از دوران دفاع مقدس نیز نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند: «عدّه‌اى، سازندگى را با مادّیگرایى، اشتباه گرفته‌اند. سازندگى چیزى است، مادّیگرى چیز دیگرى است.» (22/4/1371)

2- اشرافى‌گرى مانع تحقق عدالت‌
وقتى رهبر انقلاب صحبت از پدیده‌اى چون «مستیِ اشرافی‌گرى» می‌کنند در واقع به یک «روحیه» و «شیوه و سبک حکومت دارى» اشاره دارند. روحیه‌اى که پدیده‌ى زشت حقوق‌هاى نجومى ناشى از آن است: «آسیب‌هاى ناشى از مستى اشرافى‌گرى را کأنّه درست نمى‌شناسیم؛ وقتى اشرافى‌گرى، اسراف و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش مى‌آید و به‌وجود مى‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌اى به‌دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم‌ها را از این مال‌هاى حرام پُر کنند.» (16/04/1395)

روحیه‌ى اشرافى‌گریِ مسؤولان از همین نگاه مادى و طاغوتى به قدرت نشأت مى‌گیرد و آفت‌ها و مصیبت‌هاى زیادى را براى جامعه‌ى اسلامى تولید مى‌کند: «ازجمله چیزهایى که روند حرکت به سمت عدالت را در جامعه کُند مى‌کند، نمود اشرافی‌گری در مسؤولان بالاى کشور است... عیب اوّلِ اشرافی‌گری، اسراف است... عیب دوم بدتر است و آن این است که فرهنگ‌سازى مى‌کند؛ یعنى چیزى براى مسابقه دادن همه درست مى‌کند.» (5/6/1380)

3-پیشرفت کشور یا کاهش اعتماد مردم؟
پیشرفت انقلاب و کشور با اتکاء به روحیه‌ى انقلابى و کار جهادى بوده: «ما از اول انقلاب، هر کار بزرگى که توانسته‌‌ایم انجام بدهیم، به برکت اعتماد به نفس و بلندپروازى و کار جهادى بوده است.» (14/10/1384) و تنها راه پیشرفت ایران اسلامى نیز همین روحیه است: «راه پیشرفت ایران اسلامى، احیاء روحیّه‌ى انقلابى و احیاء روحیّه‌ى مجاهدت است. (5/4/95) البته «هرجور کارى، جهادى نیست.» (25/4/1386) بلکه: «روحیّه‌ى جهادى یعنى کار را براى خدا انجام دادن، کار را وظیفه‌ى خود دانستن، همه‌ى نیروها را در راهِ کارِ درست به میدان آوردن.» (22/7/1394)

حال دو راه پیش روى خواص، مسؤولان و کارگزاران کشور است. اگر مسؤولان اشرافی‌گری را در پیش بگیرند، علاوه بر توقف روند پیشرفت کشور باید بیش از پیش شاهد پدیده‌هایى چون حقوق‌هاى نجومى و «کاهش اعتماد مردم به نظام» (16/4/1395) بود؛ در صورتى که با انقلابى‌گری و روحیه و کار جهادى علاوه بر پیشرفت کشور اجر «بالاترین عبادت‌ها» را کسب مى‌کنند: «شاید هیچ عبادتى بالاتر از عبادت مسؤولى نیست که به‌خاطر تلاش و خدمت به مردم، از راحت و آسایش و امنیت خود صرف نظر مى‌کند.» (12/5/1384)

با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص فیش‌هاى حقوقى نجومى برخى از مدیران مى‌توانیم چند نکته کلیدى را از بیانات رهبرى دریافت کرد که در ادامه به آن‌ها اشاره مى‌کنیم:

1-     این حقوق‌ها، برداشت‌هاى غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است‌.
2-     این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌هاى انقلاب اسلامى است‌.
3-     دریافتهاى نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانى‌ بى‌قانونى کرده‌اند، مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کارها برکنار بکنند.
4-     نباید این موضوع مانند سایر موضوعات بعد از مدتى به فراموشى سپرده شود.
5-     پدیده زشت حقوقهاى نامشروع، آسیبهاى ناشى از «مستى اشرافی‌گری»
6-     لزوم برخورد و پیگیرى مسأله حقوق‌هاى نجومى از سوى مدیران و مسؤولان‌

در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌هاى نجومى، خواستار سه نوع برخورد شده‌اند.
   الف) عزل و برکنار کردن‌
   ب) برگرداندن آنچه از بیت‌المال به‌صورت نامشروع خارج شده است‌
   ج) مجازات‌

بنابراین رهبرى به‌صراحت بیان کرده‌اند که صرف عزل و یا استعفاى این مدیران نمى‌تواند عدالت را اجرا کند و در صورتى که این مدیران‌ بى‌قانونى کرده‌اند، باید مجازات شوند. این بیانات نشان مى‌دهد، دستگاه نظارتى باید از طریق تحقیق‌هاى گسترده مشخص کند که کدام‌یک از این مدیرها نه تنها از قانون سوء‌استفاده کرده، بلکه‌ بى‌قانونى نیز کرده‌اند و کسانى را که ‌بى‌قانونى انجام داده‌اند، به اشد مجازات محکوم کنند. صراحت رهبر انقلاب در پیگیرى موضوع فیش‌هاى حقوقى نشان مى‌دهد که مسؤولان در برخورد با این پدیده فقط نبایند به عزل و برکنارى بسنده کنند، بلکه باید با پیگیرى مجدانه، کسانى را که به بیت‌المال مردم دستبرد زده‌اند، به اشد مجازات محاکمه کند. به عبارت دیگر، خیانت به بیت‌المال گناه کمى نیست که با برکنارى و عزل التیام بخشیده شود.

*    گلایه علنى رهبرى از سهل‌انگارى در برخورد با نجومى‌ها!
مسأله حقوق‌هاى نجومی و پرهیز دولت از برخورد انقلابى با آن یکى از مسائلى است که هرچند دولت سعى در به فراموشى سپردن یا کم‌رنگ کردن آن دارد اما مردم هنوز هم با سوالات متعددى حول این محور دولت را مسؤول اصلى این فسادها مى‌دانند و انتظار دارند که دولت از مرحله بیانیه‌سازى و تنبیهات جزیى وارد اصل مسأله شود.

1.    موضوع برخورد با متخلفان و دریافت‌کنندگان حقوق‌هاى نجومى شامل قانون مرور زمان نمى‌شود به شکلى که امام خامنه‌اى مجدداً در دیدار با فرماندهان نیروى دریایى از بى‌نتیجه ماندن مواجهه با آن گلایه کردند.

2.    ‌در باره حقوق‌هاى نجومى مهم نیست که در کدام دولت شروع شده و گسترش یافته بلکه مهم این است که به تعبیر حضرت آقا این اقدام هجوم به ارزشهاى انقلاب اسلامى بوده است.

3.    دولت مسؤولیت مستقیم برخورد با این مسأله را دارد ولى به این معنا نیست که سایر قوا و نهادها مسؤولیتى ندارند.

4.    از مجموع مواضع دولت فعلى چنین بر مى‌آید که اصولا اعتقادى به وقوع تخلف نداشته و در صدد به فراموشى سپرده شدن این مسأله است. مجلس هم متاسفانه حرکت انقلابى بروز نداده است. اما از قوه قضاییه انتظار بیش از این‌ها بود یعنى خوب بود دادستان به‌عنوان مدعى العموم وارد عمل شده و متخلفین را احضار کرده و برخورد عبرت‌آموزى داشته باشد. معلوم نیست تعلل این قوه براى چیست؟

5.    لازم است میزان دقیق حیف و میل بیت المال،منشاء دقیق بروز این‌گونه تخلفات، سهم دقیق دستگاهها، آثار منفى این اتفاق بر جامعه و اعتماد مردم به نظام و اقداماتى که جریان انقلابى مى‌تواند علیه تفکر غیرانقلابى حاکم داشته باشد به دقت بررسى شود.

6.    متأسفانه مهم‌تر از حقوق‌هاى نجومى، ثروتهاى نجومى است که دولت فعلى گرفتار آن است.

7.    عکس‌العمل نهادها و شخصیت‌ها و کیفیت مواجهه آنان با این موضوع بهترین معیار شناخت افراد انقلابى از غیرانقلابى است.

8.    در نهایت باید با هزینه‌دار کردن تخلف، بازنگرى در قوانین، برانگیختن مردم و مطالبه‌گری عمومى به همراه روشنگرى مانع بروز این گونه مسایل شویم در عین حال باید مواظب بود موجب ناامیدى مردم نشویم.

8.    در آخر این‌که ظاهرا موضوع حقوق‌هاى نجومى یقه دولت را رها نخواهد کرد و همچنان تا برخورد مورد انتظار صورت نگیرد، استخوان در گلوى آنان خواهد ماند.

منبع: تسنیم

الف