الف - امام خمینی: غلط می کنی قانون را قبول نداری!

در حکومت اسلامی که قوانین آن در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان که نمایندگان ولی فقیه در آن حضور دارند تایید می شود، قانون به منزله تنها یک متن نوشته شده برای اجرا نیست که در صورت عدم اجرای آن فرد یا سازمان متخلف مورد جریمه و بازخواست و پیگیری قرار گیرند، بلکه قانون به منزله حکمی است که پس از تایید نمایندگان رهبری، قالبی شرعی به خود می گیرد که سرپیچی از آن می تواند موجب معصیت باشد.

قانون گریزی از منظر رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب دربیاناتی در رابطه با افرادی که از قانون سرپیچی می کنند اینچنین فرموده اند که: اگر شما نگاه كرديد ديديد يك راه معقول قانونى‌اى وجود دارد و كسى از آن راه معقول قانونى سرمي پيچد و كارى ميكند كه براى كشور مضر است، ضربه‌ى به منافع ملت است، خوب، با نگاه عادلانه، با نگاه متعارف، با نگاه غيرجانبدارانه، معلوم است كه او محكوم است؛ اين يك چيز روشنى است، يك قضاوت واضحى است.(بیانات در ۱۳۸۹/۰۸/۰۴)

همینطور ایشان در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۸۸ در روزهایی که عده ای کشور را با بی قانونی به آشوب کشیده بودند، سرپیچی از قانون را زمینه ورود به مرز "دیکتاتوری" دانسته و فرمودند: در همين قضاياى جارى هم بنده مُصر بودم و هستم و خواهم بود بر اجراى قانون؛ يعنى يك قدم از قانون فراتر نخواهيم رفت؛ قانون كشورمان، قانون جمهورى اسلامى. مطمئناً نه نظام، نه اين مردم به هيچ قيمتى زير بار زور نخواهند رفت. نقطه‌ى مقابل قانون‌گرائى و انقياد در مقابل قانون، "ديكتاتورى" است. اين هم دوستان حتماً ميدانند و بدانند - اگر نميدانند - كه در زمينه‌ى روحىِ همه‌ى ما يك ميل به ديكتاتورى وجود دارد؛ اين را بايد سركوب كنيد. همين طور كه عرض كرديم، اين فيلِ مستِ درون را با چكش قانون و دين و تعبد دائماً سر به راه نگه داريم. اگر خود ما علاج نكنيم، علاجش مشكل خواهد شد. اگر انقياد به قانون نبود، روح ديكتاتورى يواش يواش بروز خواهد كرد. در جوامع، ديكتاتورى همين جور به وجود مى‌آيد. (بیانات در ۱۳۸۸/۰۴/۰۳)

ایشان دربیاناتی نیز قانون‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را جزو حدودالله‌ دانسته و تاکید کرده اند‌ که‌ باید به‌ بهترین‌ وجه‌ رعایت‌ بشود.(بیانات در ۱۳۶۹/۱۰/۱۰)

این توجه خاص به قانون در نظام اسلامی گاها حیرت برخی غربی ها را نیز برانگیخته است. رهبرانقلاب در خطبه‌های نماز جمعه ۱۵ بهمن ۸۹ می فرمایند:«من یک جمله‌اى را از یک مقام غربى نقل کنم. بنده دأبم نیست از قول این سیاستمدارها و معاریف غربى چیزى بگویم؛ اما این جمله‌ى جالبى است. او می گوید: دو چیز است که اگر در میان مسلمان ها دست به دست بگردد و ملت هاى مختلف مسلمان از این دو چیز آگاه شوند، دیگر همه‌ى تابوهاى غرب - یعنى اصول جزمى غرب - در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد. این دو چیز چیست؟ این متفکر غربى می گوید: یکى قانون اساسى جمهورى اسلامى است؛ که این قانون اساسى، یک حکومت مردمى و پیشرفته امروزى و در عین حال دینى را در چشم مسلمانان جهان ممکن می سازد. این قانون اساسى نشان می دهد که می توان یک حکومتى داشت که هم متجدد باشد، امروزى باشد، پیشرفته باشد و هم کاملاً دینى باشد. قانون اساسى این را تصویر می کند. می گوید چنین چیزى ممکن است؛ این یک. دوم، کارنامه موفقیت هاى علمى و اقتصادى و سیاسى و نظامى جمهورى اسلامى است؛ که اگر این دست مسلمان ها برسد، مى‌بینند که آن امرِ ممکن اتفاق افتاده است، واقع شده است. او می گوید اگر ملت هاى مسلمان از این امکان و وقوع نسبى که هم ممکن است، هم در ایرانِ امروزِ اسلامى به طور نسبى واقع شده است، مطلع شوند، این نظام‌سازى را پیش چشم داشته باشند، دیگر جلوى سلسله‌ى انقلاب ها را نمی توان گرفت.»

قانون گریزی از منظر امام خمینی(ره)
توجه به قانون اساسی در نگاه بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) نیز با ادبیاتی خاص بسیار چشمگیر است. در جایی که بسیار معروف است ایشان می فرمایند: نمي‌شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. "غلط مي‌كني قانون را قبول نداري؛ قانون تو را قبول ندارد" نبايد از مردم پذيرفت، از كسي پذيرفت ، ما شوراي نگهبان را قبول نداريم. نمي‌تواني قبول نداشته باشي. مردم راي دادن به اينها ، مردم ۱۶ ميليون تقريبا يا يك قدري بيشتر راي دادن به قانون اساسي. مردم كه به قانون اساسي راي دادند منتظرند كه قانون اساسي اجرا بشود؛ هر کس از هرجا صبح بلند مي‌شود بگويد من شوراي نگهبان را قبول ندارم ،‌ من قانون اساسي را قبول ندارم ،‌من مجلس را قبول ندارم ، من رئيس‌جمهور را قبول ندارم ، من دولت را قبول ندارم. نه ! همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد ،‌ ولو برخلاف راي شما باشد. بايد بپذيريد، براي اين‌كه ميزان اكثريت است ؛ و تشخيص شوراي نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست ، ميزان است كه همه بايد بپذيريم. (صحيفه امام جلد ۱۴ صفحه ۳۷۸)

و باز هم ایشان با نکوهش سرپیچی از قانون، عدم اجرای قانون و عدول از آن در حکومت اسلامی نوعی دیکتاتوری به صورت اسلامی می دانند و می فرمایند: اگر يك جايي عمل به قانون شد و يك گروهي در خيابان‌ها برضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند،‌ اين همان معناي ديكتاتوري است كه مكرر گفته‌ام قدم به قدم پيش مي‌رود،‌ اين همان ديكتاتوري است كه به هيتلر مبدل مي‌شود انسان،‌اين همان ديكتاتوري است كه به استالين انسان را مبدل مي‌كند. اگر قانون در يك كشوري عمل نشود ، كساني كه مي‌خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده‌اند يا به صورت آزادي و امثال اين حرفها. اگر همه اين آقايان كه ادعاي اين را مي‌كنند كه ما طرفدار قوانين هستيم ، اين‌ها با هم بنشينند و قانون را باز كنند و تكليف را از روي قانون همه شان معين كنند و بعد هم ملتزم باشند كه اگر قانون برخلاف راي من هم بود من خاضع‌ ام ، اگر بر وفاق هم بود من خاضع‌ام ،ديگر دعوايي پيش نمي‌آيد؛ هياهو پيش نمي‌آيد. (صحيفه امام جلد ۱۴ صفحه ۴۱۵)

همچنین در جایی دیگر درباره با مساله سرپیچی از قانون و حرکت به سمت دیکتاتوری می فرمایند: قانون معنايش اين است كه {همه} چيزها {را} به حسب قانون اسلامي ، به حسب قانون كشوري كه منطبق با قوانين اسلام است، همه را ، ‌وظيفه‌اشان را قانون معين كرده‌. بعد از اين كه قانون وظيفه را معين كرد ، هر کس بخواهد كه برخلاف او عمل بكند، اين يك ديكتاتوري است كه حالا به صورت مظلومانه پيش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پيش خواهد آمد و بعد اين كشور را به تباهي خواهد كشيد و اين كشور وقتي به تباهي كشيده شد و اين مردم متفرق و مختلف با هم شدند ، اين همان وظيفه اي است كه براي ابرقدرتها بايد انجام بدهد اين آدم انجام داده،‌ ولو خودش نمي فهمد، اگر بفهمد كه ديگر مصيبت بالاتر است،‌لكن خودشان ملتفت نيستند. (صحيفه امام جلد ۱۴ صفحه ۴۱۵)

امام (ره) در جایی دیگر نتیجه سرپیچی از قانون را انزوا اعلام می کنند و می فرمایند: من باز به همه اين آقاياني كه مي‌خواهند نطق كنند و اعلاميه بدهند و نمي‌دانم نامه سرگشاده بفرستند و ازاين مزخرفات، به همه اينها اعلام مي‌كنم كه برگرديد به اسلام، برگرديد به قانون ، برگرديد به قرآن كريم ،‌ بهانه درست نكنيد كه اسباب اين بشود كه شما همه به انزوا كشيده بشويد. من به بسياري از شما علاقه دارم و ميل دارم كه همه به قانون عمل كنند و همه در جاي خود باشند و چنانچه اين‌طور نباشد،‌ مسئله طور ديگر خواهد شد.(صحيفه امام جلد ۱۴ صفحه ۴۱۵)

آنچه که در نظام اسلامی از پرداخت به قانون منتج می شود علاوه بر تسری نظم در حکومت اسلامی، ایجاد عدالت در جامعه است که از اهداف اخص انبیاست. رهبر انقلاب در این باره می فرمایند:اجرای قوانین وظیفه همه است اما تخلّف از قوانین جرمی است که دستگاه قضاء به آن رسیدگی می‏کند. مجموعه قوانین در نظام جمهوری اسلامی باید به یک قلّه منتهی شود و آن عبارت است از عدالت. (بیانات در۱۳۸۰/۰۴/۰۷)

سزای سرپیچی از قانون
تخلف از قوانین در جامعه اسلامی از سوی فقها جایز دانسته نشده و بعضا حکم تحریم آن را صادر کرده اند. بعنوان مثال در مساله ساده ای همچون قوانین راهنمایی و رانندگی و تخطی و سرپیچی از آن حکم مراجع به قرار زیر است:

رهبر انقلاب: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى که به‌طور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته‏اند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده‏‌اند، براى هيچکس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايى و نهى از منکر لازم است (البته با وجود شرايط نهى از منکر). (استفتائات سوال ۱۹۸۷)

آیت الله مکارم شیرازی: تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی در نظام اسلامی و سرعت و سبقت غیر مجاز، حرام شرعی است.

آیت الله صافی: کسانی که به نوعی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سرپیچی میکنند، معصیت انجام داده و فعلی حرام را مرتکب شده‌اند.

پاسخ آیت الله فاضل لنکرانی به سوال «آيا رعايت مقررات و قوانين راهنمايي و رانندگي واجب است يا خير؟ اگر واجب است، آيا حکم مولوي است يا ارشادي؟» نیز بدین صورت است: بسمه تعالي و له الحمد؛ بلي رعايت قوانين مربوط به نظم اجتماعي لازم است و نفع آن به خود افراد برميگردد و آثار حکم مولوي دارد.

همینطور امام خمینی (ره) در پاسخ به سوالی پیرامون رعایت مقررات مدرسه می فرمایند:تخلف از قوانین مشروع نظام جایز نیست. (استفتائات امام (ره), ج۳, ص۵۴۳, س۱۷۵(

با توجه به مطالب فوق به طور کلی می توان به این نتیجه رسید که از نظر مراجع سرپیچی از قوانین در نظام اسلام جایز نیست و یا حرام است.

در سوالی در استفتائات سایت رهبرانقلاب آمده است: اگر زمانى اداره‏هاى دولتى قوانينى وضع کنند که تا حدى با احکام اسلامى منافات داشته باشند، آيا جايز است کارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خوددارى کنند؟
و ایشان پاسخ فرموده اند: کسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع کند و يا دستورى دهد که مخالف با احکام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهى جايز نيست، ولى تا آنجايى که ما اطلاع داريم در قوانين حاکم بر اداره‏هاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر کسى از قانونى که مغاير با نظام اسلامى است اطلاع پيدا کند، واجب است براى حل اين مشکل و حذف قوانين مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد. (استفتائات سوال ۱۹۸۴)

همینطور در سوالی دیگر آمده است: انجام اعمالى که به نظر کارمند مخالف قانون هستند ولى مسئول بالاتر ادعا مى‏‌کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمى دارد؟
و ایشان در جواب آورده اند: کسى حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر اداره‏‌هاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولى نمى‌‏تواند از کارمند تقاضاى انجام کارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثرى ندارد.(استفتائات سوال ۱۹۸۵)

مسائل اخیر و لزوم ورود مراجع عظام تقلید
اخیرا شاهد برخی سرپیچی ها از قانون و اقدامات غیرقانونی توسط دولت هستیم؛ ابقای رئیس یک سازمان با توجه به غیرقانونی اعلام شدن آن از سوی دیوان عدالت اداری، سرپرستی یک وزیر بر دو وزارتخانه با توجه به قانون اخیر مجلس، برداشت ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانکها برای پرداخت یارانه ها به صورت غیر قانونی، مصوبه غیرقانونی استخدام هزاران نفر در دولت در آستانه انتخابات، تلاش برای افزایش یارانه ها به صورت غیر قانونی و... همه اقداماتی است که برخلاف قانون انجام شده و می شود.

اما نکته مهم اینجاست که باتوجه به اینکه به فتوای مراجع عظام تقلید سرپیچی از قوانین در نظام اسلامی جایز نیست و یا حرام است و انجام آن موجب معصیت می تواند باشد؛ دریافت هرگونه مبلغی به عنوان حقوق در پست های مذکور، اطاعت از دستور افرادی که به صورت غیرقانونی برپستهایی تکیه دارند، دریافت حقوق از شغلی که با استخدام غیرقانونی به دست آمده است و دریافت یارانه ای که به صورت غیرقانونی به حساب واریز شده(در صورت آگاهی از آن) نیز دچار مشکل شرعی می شود که لازم به نظر می رسد مراجع عظام تقلید به این مساله ورود پیدا کنند و تکلیف آن را مشخص کنند.