الف - مدیریت چسبناک یا مدیران آفتاب پرست؟

بابک اسماعیلي

خبر انتصاب «احمد قلعه بانی» به عنوان مدير عامل شرکت ملی نفت ایران، بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور، یکی از جنجالی ترین اخبار چند ماه اخیر محسوب می شود. اگرچه این انتصاب با توجه به برخی عزل و نصب ها و جابجایی مدیران در سال های اخیر به امری طبیعی و علی السویه تبدیل شده است، اما سوالی که این روزها به عنوان سوژه ای رسانه ای در سطح مطبوعات کشور مطرح می شود این است که «قلعه باني در نفت چه مي خواهد؟» پاسخ به این سوال بسیاری از ابهامات و ابعاد نیمه پنهان مدیریتی چند سال اخیر را روشن می کند.

علیرغم وجود صفات تحسین برانگیزی نظیر صداقت، سلامت، شجاعت، پاکدستی و ... در دکتر «محمود احمدی نژاد»، ریاست محترم جمهوری، برخی عزل و نصب های چند سال اخیر ایشان، واقعیت تلخی را هویدا ساخته است که ادامه پیدا کردن آن در آینده می تواند جریان اصولگرایی در دولت خدمتگزار را، دچار نوعی انحراف از مسیر و آرمان های انقلابی کنونی کند. عزل و برکناری افراد مومن، توانمند و خدومی همانند آقایان «صفارهرندی»، «فتاح»، «محسنی اژه ای» و «الهام» و به کارگیری عناصر پرحاشیه و گاه مشکوکی مانند «اسفندیار رحیم مشایی»، «جمشید پژویان»، «رحیمی»، «مرتضوی» و «قلعه بانی» در گلوگاهها و پست های حساس و کلیدی کشور امری اتفاقی و بدون اهمیت نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

جدا از برخی پست های حساس اجرایی، این روزها گلوگاه های اقتصادی کشور نیز به مکانی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران چسب دار با مشی لیبرالی تبدیل شده که بسیار قابل تامل است. «عدالت» به عنوان جوهر و آرمان حكومت ديني بايد جايگاهي مشخص در آموزه ها و سياستگذاري‌هاي اقتصادي كشور داشته باشد. متاسفانه بومي نشدن نظريه‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي، محل نفوذ مدیران، اقتصاددانان و اقتصادخوانانی شده است كه روش‌ها، آموزه‌ها و پارادايم اقتصاد ليبرال سرمايه داري را از دامان مكتب غرب و یا اساتید غربگرا آموخته و با انديشه و روش‌هاي آن خو گرفته‌ و رشد كرده‌اند. گرچه ظاهراً آنان با عدالت دشمني ندارند، اما عدالت جايي روشن در سياست‌گذاري‌هايشان نداشته و با تأسي به تنديس‌هاي خودساخته‌ي اقتصاد غرب که نزد آنان مقام ستايش‌گري يافته‌اند، چون طوطيان سخن‌گويي خوش آوا به تكرار آموخته‌هاي خويشتن مشغولند و هر انتقادي را برمي‌تابند.

اين دسته همان افراد شناخته‌شده‌اي هستند كه در سال‌هاي پاياني دهه‌ي 80 ميلادي و همزمان با شكست نظام سوسياليستي، با اعتماد به نفسي دو چندان و با پيروي بي چون و چرا از نظام كاپيتاليسم و بازخواني نسخه‌هاي بانك جهاني و صندوق‌ بين‌المللي پول به بهانه‌ بازسازي و توسعه‌ي اقتصادي، سياست تعديل اقتصادي را اجرا كرده و با پياده سازي و نهادينه كردن نسخه هاي بانك جهاني در محافل اقتصادي كه كاملاً با مقوله عدالت در تضاد بود، كشور را با شعار زنده‌باد سرمايه داري تا مرز بحران اجتماعي پيش بردند. بعدها نمونه كامل اجراي چنين سياست هايي به طور زنجيره‌اي در كشورهايي چون مكزيك، اندونزي، آرژانتين و تركيه به وقوع پيوست و با ايجاد يك سندرم اقتصادي، مسير اين كشورها را در سمت و سوي مدنظر قدرت‌هاي استعماري تغيير داد و چهره بي نقاب برخي از كارگزاران وطني جريان امپرياليست را نيز برملا ساخت.

انتصاب «احمد قلعه بانی» به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت، نیز در این راستا قابل ارزیابی است. انتخاب یک مدیر با سوابق اجرایی غیرقابل دفاع در گذشته و در حالی که برخی رفتارهای شبهه انگیز مالی نامبرده در مديريت بنگاه هاي خودروسازي همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، اساساً چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ آیا انتصاب فردی با برخی حواشی شبهه آمیز مالی بر بنگاه اقتصادی که اختيارات مالي مدير عامل آن با هيچ شركت دولتي و غير دولتي در كشور قابل مقايسه نيست، توجیهی دارد؟ آیا جز این است که دایره بسته مدیریتی کشور دچار نوعی گرفتاری در دام مدیران چسب دار و آفتاب پرستی شده است که برای ریاست و قرار گرفتن درپست های مدیریتی کشور، رنگ عوض می کنند و متاسفانه مسئولان عالیرتبه اجرایی کشور نیز با آغوشی باز آنان را پذیرفته و مورد حمایت قرار می دهند.

هرچند راز پنهان این انتصاب نیز همانند تغییر و تحولات پیشین، به نوعی این نکته را می رساند که پشت پرده این تغییرات گسترده مدیریتی، از آبشخوری بالاتر از سطح وزرا و از یک جریان فکری نفوذی در دولت نشات می گیرد، اما باید گفت در مجموع ادامه روند فعلی به هیچ عنوان به صلاح کشور و دولت اصولگرا نیست. امید است که ریاست محترم جمهور که نگارنده و بسیاری از همفکران جریان اصولگرایی تردیدی در سلامت و در مسیر انقلاب بودنش نداریم، هرچه زودتر با تجدیدنظر جدی در همکاری با این افراد، همچنان در مسیر خدمتگزاری بي حاشيه و سالم حرکت کنند و دوستداران و علاقمندان خود را بيش از اين در برابر سوالات بي پاسخ قرار ندهند. چراكه يكي از محكمات اصولگرايي اين است كه افراد ملاك قضاوت نيستند، بلكه رويكردها و عملكردها ملاك قضاوتند.