الف - براي مبارزه با مافياي نفتي از كجا بايد شروع كرد؟

براي مبارزه با مافياي نفتي از كجا بايد شروع كرد؟

به مناسبت نهمین سال صدور فرمان مبارزه با فساد-7
براي مبارزه با مافياي نفتي از كجا بايد شروع كرد؟
چهار سال پيش در چنين روزهايي آقاي دكتر احمدي‌نژاد، شهردار وقت تهران؛ با حضور در محافل مردمي و دانشجويي در شهرهاي مختلف، مكررا از «مافياي نفتي» نام مي‌بردند و نابودي آن را وعده مي‌دادند. خوشبختانه ايشان پس از رسيدن به مقام رياست جمهوري، موضوع مبارزه با مافياي نفتي را حداقل در سخنراني‌هاي عمومي و خصوصي فراموش نكردند اما همه كساني كه از سوي دكتر احمدي‌نژاد براي تصدي وزارت نفت معرفي شدند، اصولا وجود مافياي نفتي را انكار و يا از وجود آن اظهار بي‌اطلاعي كردند.

متاسفانه يكي از روش‌‌هاي آقاي دكتر احمدي‌نژاد در مبارزه با مفاسد اقتصادي، اعلام عمومي نشانه‌ها و سرنخ‌هاي گنگ و مبهم از شبكه‌هاي بزرگ و مافيايي مفاسد اقتصادي است. اين رفتار و گفتار آقاي رييس جمهور كه صراحتا با ماده هشتم فرمان مبارزه با فساد در تضاد است، نه تنها كمكي به مبارزه با فساد نمي‌كند، بلكه افكار عمومي را با نشان دادن شعار بي‌عمل، مايوس و سرخورده كرده و «سرمايه اجتماعي» را به شدت كاهش مي‌دهد و اين حس و ظن باطل را ايجاد مي كند كه گويا شبكه‌هاي فساد آنقدر قوي هستند كه رييس جمهور هم قدرت مقابله با آنها را ندارد. آيا رفتار و گفتار و عملكرد رييس جمهور محترم در اجراي فرمان مبارزه با فساد طي 4 سال گذشته جز اين را نشان مي‌دهد؟
ماده 8 فرمان مبارزه بافساد
8- با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این ‏مهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشه‏ها و ام ‏الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات ‏گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.
در اين كه آيا چيزي به نام «مافياي نفتي» وجود خارجي دارد يا نه، ترديدهايي وجود دارد اما در انگيزه آقاي رييس جمهور در مبارزه با فساد ترديد نيست. به همين دليل از آقاي رييس جمهور محترم انتظار مي‌رود پيشگيري و مصون‌سازي سيستم مالي نفت ايران از فساد را از راس تصميم‌گيري و سياستگذاري نفت شروع كنند. جايي كه يك جمع كوچك در «مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران»، به دور از هرگونه نظارت و پاسخگويي به قوه مقننه، براي ميلياردها دلار منابع شركت ملي نفت ايران تصميم مي‌گيرند. پول‌هايي كه بر خلاف اصل 53 قانون اساسي به حساب خزانه كشور واريز نمي‌شود و بر اساس يك رسم و ميراث طاغوتي و استبدادي، منويات رييس مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران (قبلا شاه و اکنون رييس جمهور) تكليف آنها را مشخص مي‌كند.

حدود 22 سال پيش مجلس شوراي اسلامي براي ضابطه‌مند كردن تخصيص درآمدهاي شركت ملي نفت ايران و واريز همه آن به خزانه، دولت را مكلف كرد اساسنامه جديدي براي شركت ملي نفت ايران تدوين و جهت تصويب به مجلس ارايه كند. اساسنامه فعلي شركت ملي نفت ايران مصوب پيش از انقلاب است و نه تنها دست رييس مجمع عمومي اين شركت (شاه معدوم) را براي تخصيص ارزهاي نفتي باز گذاشته،‌ بلكه به شركت ملي نفت ايران امكان حكومتي مطلقه در مناطق نفت خيز داده است. اين اختيارات نامحدود بعد از انقلاب به رييس جمهور منتقل شد و از سال 1366 تاكنون، هيچ يك از دولت‌ها تكليف به قانوني خود براي تدوين و ارايه اساسنامه جديد شركت ملي نفت به مجلس عمل نكرده‌اند و بر اساس همان اساسنامه شاهنشاهي، از اختيارات بي‌حساب و كتاب خود، استفاده مي‌كنند.

از ابتداي مجلس هفتم نمايندگان همه ساله در فصل بودجه با گنجاندن حكمي، دولت را موظف مي‌كردند تا پايان خرداد سال بعد اساسنامه شركت ملي نفت را به مجلس ارايه كند. در سال 1385 آقاي وزيري هامانه، وزیر سابق نفت اعلام كرد كه اين اساسنامه آماده و جهت تصويب به هيات دولت تقديم شده اما آقای نوروزی، وزیر نفت بعدی آن را از دولت پس گرفت و اين اساسنامه تاکنون به تصويب هيات دولت نرسيده است و همچنان اساسنامه شاهنشاهي با اختيارات نامحدود و فوق قانون اساسي، مبناي تخصيص منابع داخلي شركت نفت است.

سال گذشته با روشن‌شدن بي‌توجهي دولت فعلي به ارايه اساسنامه شركت ملي نفت ايران، پيش نويس اساسنامه‌اي جديد در مركز پژوهشهاي مجلس تدوين شد كه با همت كميسيون محترم انرژي مجلس به عنوان طرحي قانوني در حال بررسي و تصويب است... * * *
عصر روز شنبه 12 ارديبهشت ماه امسال و در شرايطي كه چند تشكل دانشجويي در حال بزرگداشت هشتمين سال صدور فرمان مبارزه با فساد و يا صدور بيانيه در اين باره بودند، اعضای مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران در دفتر رييس جمهور حاضر شدند و بر مبناي اساسنامه به ارث رسيده از رژیم گذشته تشكيل جلسه دادند و صورتهاي مالي اين شركت را تصويب كردند.

خوشبختانه كمتر كسي در حسن نيت رييس جمهور محترم در تخصيص منابع داخلي شركت نفت براي محروميت زدايي و ساختن راه و مدرسه و ورزشگاه در نقاط دور افتاده كشور ترديد دارد. اما آقاي دكتر احمدي‌نژاد به عنوان اولين رييس جمهور منادي مبارزه با "مافياي نفتي" نبايد فراموش كنند كه اولين گام در مبارزه با مفاسد اقتصادي در نفت ايران، كنارگذاشتن اساسنامه طاغوتي و شاهنشاهي فعلي شركت ملي نفت و ضابطه‌مند و قانوني كردن ساز و كار تخصيص همه درآمدهای نفتی ايران با قانونی طراز انقلاب اسلامی است. اين براي دولت مدعي مبارزه با فساد، بسيار بد خواهد بود كه مجلس بر اثر تعلل دولت، خود اساسنامه‌اي براي شركت ملي نفت بنويسد و تصويب كند.

آنچه مسلم است ، بزرگترين منفذ تخصيص پولهاي نفت بدون نظارت قوه مقننه، همين مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران است كه رياست آنرا رييس جمهور به عهده دارد. اگر اين منفذ بزرگ، در چارچوب قانون و نظارت شفاف درآيد، مي‌توان به مسدود كردن منافذ ريز و درشت مفاسد اقتصادي در نفت ايران اميدوار بود وگرنه، سخنرانی های پرشور درباره مبارزه با "مافیای نفتی"، جز یاس و بدگمانی در افکار عمومی، ثمر دیگری نخواهد داشت.