الف - سهميه بندي منطقه‌اي و جنسيتي دانشگاهها از نگاهی دیگر

سهميه بندي منطقه‌اي و جنسيتي دانشگاهها از نگاهی دیگر

اشاره: بحث سمهیمه‌بندی منطقه‌ای و جنسیتی دانشگاه‌ها در ماه‌های اخیر بحث‌هایی را در محافل عمومی و کارشناسی کشور درپی داشته است. مقاله‌ای که مي‌خوانید الزاما بیانگر مواضع الف در این مورد نیست و با هدف کمک به تعمیق بررسی و روشن شدن ابعاد مختلف این طرح و بهبود نهایی آن منتشر می‌شود. الف آماده انتشار دیدگاه‌های کارشناسی سایر موافقان و مخالفان این طرح از ابعاد مختلف می‌باشد.

مقدمه

چند روز پيش به ياد يكي از دوستان قديمي افتادم كه قرار بود بزودي بچه دار شود. وقتي با ايشان تماس گرفتم ، متوجه شدم همسرش را جهت زايمان در يكي از بيمارستانهاي تهران بستري نموده است. كمي نگران شدم ، فكر كردم حتما" همسر يا بچه اش در شرايط حساس و غيرعادي قرار دارد كه همسرش را جهت زايمان به تهران برده است. ولي بعد متوجه شدم اينكار فقط به اين دليل صورت گرفته كه محل تولد فرزندش در شناسنامه تهران قيد شود. شايد باور آن مشكل باشد ولي دوستم علت آنرا امكان دستيابي فرزندش به دانشگاههاي برتر كشور در آينده بيان نمود كه در صورت تولد فرزندش در شهرستان و با سياستهاي اعلامي وزارت علوم مبني بر سهميه بندي منطقه اي ، اين فرصت از فرزندش سلب مي شد.

این تصمیمات، ابتدا در سهميه بندي جنسيتي و سپس سهميه بندي منطقه اي باعث محروم شدن بخش اعظمي از جوانان و نخبگان كشور از امكانات آموزشي موجود در دانشگاههاي برتر كشور گرديد كه در صورت عدم تجديد نظر در اين زمينه در آينده شاهد عواقب جبران ناپذير آن خواهيم بود كه بحران مهاجرت به كلانشهرها يكي از نتايج آن خواهد بود.

بر اساس مصوبات دولت ، داوطلبان كنكور مجاز به انتخاب و ادامه تحصيل در دانشگاههاي محل سكونت خود مي باشند و در صورت انتخاب رشته در دانشگاههاي برتر كشور با موانع سخت سهميه بندي جنسيتي و سهميه بندي منطقه اي مواجه خواهند شد. بر اين اساس دانش آموزاني كه در كلان شهرها زندگي مي كنند و از نظر شرايط علمي ، رتبه كنكور ، استعداد تحصيلي در مراتب پايين تري نسبت به دانش آموزان شهرستاني قرار دارند ، فقط به دليل زندگي در كلانشهر و استفاده از امكانات بيشتر كلانشهرها در اولويت بوده و مي توانند در دانشگاههاي برتر كشور ادامه تحصيل دهند و دانش آموزان شهرستاني كه با امكانات كمتر در دبيرستانها موفق به كسب رتبه هاي ممتاز در كنكور سراسري شده اند حق ورود به دانشگاههاي برتر را ندارند. و موضوع تاسف بار اينكه مسئوليني كه چنين تصميماتي را اتخاذ نموده اند اين شيوه گزينش دانشجو را اعمال عدالت آموزشي مي نامند.

آيا اين عدالت است كه مثلا دانش آموز زابلي با رتبه 300 كنكور حق تحصيل در دانشگاه تهران و يا صنعتي شريف را نداشته باشد و دانش آموزي در شمال تهران ضمن برخورداري از بهترين امكانات آموزشي در دوره دبيرستان با رتبه 10000 بجاي آن پذيرفته شود.

مطمئنا" با ادامه چنين روندي خسارات جبران ناپذيري بر بنيه علمي آينده كشور زده خواهد شد كه جبران آن حتي با صرف هزينه گزاف در آينده براحتي امكانپذير نخواهد بود.

توضیحات سازمان سنجش

دكتر توكلي معاون سازمان سنجش آموزش كشور در گفتگو با ايسنا اجراي طرح پذيرش بومي دانشجويان را به دليل رفع مشكلات خوابگاهي عنوان كرد و با بيان اينكه پذيرفته شدگان شهرها و نواحي مختلف كشور به خصوص مناطق محروم پس از فراغت از تحصيل ، تمايل به بازگشت به مناطق خود را ندارند ، اظهار نمود كه تشديد مهاجرت به شهرهاي بزرگ و كمبود نيروي انساني متخصص در مناطق 2 و 3 از جمله مشكلات اين مناطق است كه منجر به طرح پذيرش بومي دانشجويان شده است.

با توجه به اينكه دراين طرح كشور به ناحيه هاي مختلف تقسيم شده و مثلا" داوطلباني كه در ناحيه يك و در شهرهاي شاهرود ، سمنان و يا... باشند در صورت پذيرش در تهران نياز به خوابگاه خواهند داشت و نياز آنها تفاوتي با نياز داوطلبان زابلي و يا خوزستاني نخواهد داشت و يا نياز داوطلبان ساكن شوشتر و دزفول و آبادان به خوابگاه در شهر اهواز با نياز داوطلبان گيلاني هيچ تفاوتي نداشته لذا اين توجيه غير قابل قبول است و اجراي آن تاثير چنداني در رفع مشكلات خوابگاهي ايجاد نميكند.

در خصوص عدم تمايل و بازگشت برخي از دانشجويان به مناطق خود نيز اين توجيه قابل قبول نبوده و اجراي طرح پذيرش بومي منجر به تشديد مهاجرت به شهرهاي بزرگ خواهد شد. بعنوان مثال در صورتيكه از 10000 دانشجوي شهرستاني در شهرهاي بزرگ 50 درصد آنها حاضر به بازگشت به مناطق خود نباشند ( كه بسياربعيد بنظر مي رسد ) با اجراي اين طرح دهها هزار خانوار كه وضعيت مالي مناسبي دارند به منظور امكان استفاده فرزندانشان از امكانات آموزشي در دانشگاههاي برتر به اين كلانشهرها مهاجرت خواهند نمود و برنامه ريزي در اين خصوص ازهم اكنون دربسياري از خانواده ها شروع شده است. لذا اجراي اين طرح باعث مهاجرت بيشتر مردم به كلانشهرها خواهد شد.

از طرف ديگر با توجه به اينكه دانشگاههاي برتر كشور در تهران و چند كلانشهر ديگر با سرمايه هاي ملي ساخته شده اند ، اختصاص اين دانشگاهها به ساكنين كلانشهرها ، برخلاف عدالت مي باشد و بايد از آن جلوگيري نمود. بعنوان مثال آيا ميتوان طرحي را اجرا نمود كه بيماران شهرستاني را از دستيابي به بيمارستانهاي برتر در تهران محروم نمود و آنها را مجبور نمود در بيمارستانهاي مناطق خود به درمان بيمارشان اقدام نمايند.

پديده مهاجرت و بومي سازي دانشگاهها

كليه صاحبنظران پديده مهاجرت را نتيجه توزيع ناعادلانه ثروت و امكانات عمومي، عدم بسط يكسان عدالت اجتماعي به ميزان مطلوب در كليه شهرهاي كشور و همچنين تغيير شيوه زندگي از روستايي_شهري به شهري عنوان نموده اند. متاسفانه بدليل توزيع ناعادلانه ثروت و امكانات بين استانهاي مختلف كشور بر اساس جمعيت آنها و اختصاص بخش اعظمي از بودجه كشور به برخي از كلانشهرها از جمله تهران، اصفهان و... ، و افزايش يكسان جمعيت در سراسر كشور، باعث گرديد كه بدليل نبود شغل مناسب در استانهاي محروم ، مردم اقدام به مهاجرت به اين كلانشهرها نمايند.در اين ميان شهر تهران با مركزيت اقتصادي، سياسي، صنعتي، فرهنگي و...( كه هيچ پايتختي در دنيا مشابه آن نيست) زمينه بيشترين مهاجرت را فراهم نموده است. متاسفانه دفاتر مركزي و ستادي اكثر شركتهاي دولتي كه تمام فعاليتهاي آنها در اقصي نقاط ايران ميباشد، در تهران متمركز شده است و همين امر ضمن تشديد پديده مهاجرت باعث تردد مستمر كاركنان دولت به پايتخت گرديده است. جهت رفع اين معضل ، آقاي احمدي نژاد رياست جمهوري در سال 1384 دستور انتقال دفاتر شركتهاي دولتي از تهران به استانهاي محل فعاليتشان را صادر ( كه ميتوانست بسيار موثر باشد)و بر اجراي آن بارها تاكيد نمودند ولي اين دستور هيچگاه اجرا نگرديد و به فراموشي سپرده شد. با توجه به موارد فوق مشخص ميگردد كه بومي سازي دانشگاهها تاثيري در كاهش پديده مهاجرت ندارد و براي رفع پديده مهاجرت اقدامات زيربنايي ديگري بايد اجرا شود. ضمنا" بيش از 80 درصد مسئولين كشور كه در تهران زندگي ميكنند شهرستاني ميباشند و خودشان به هيچ عنوان حاضر به بازگشت به شهرستانهاي زادگاهشان نيستند. امام علي(ع) ميفرمايند: " الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم" يعني : " مردم به واليان خود شبيه ترند تا به پدران خود". وقتي تمام مسئولين خود حاضر به زندگي و بازگشت به شهرستانهاي زادگاهشان نيستند، چگونه انتظار مردم شهرستانها بنا به ضرورت و جهت دستيابي به امكانات بهتر زندگي مهاجرت ننمايند؟

سهميه بندي جنسيتي

قبل از انقلاب اسلامي بدليل مساعد نبودن محيط دانشگاهها ، بخش طيفهاي مذهبي و سنتي جامعه از تحصيل دختران خود در دانشگاه جلوگيري ميكردند، ولي پس از انقلاب اسلامي و اسلامي شدن محيط دانشگاهها و تشويق زنان به كسب تحصيلات از سوي دولت ، حضور دختران در دانشگاهها رو به افزايش گذاشت. طي دهه گذشته تلاش زياد دختران جهت دستيابي به تحصيلات دانشگاهي باعث گرديد كه در برخي موارد تعداد پذيرفته شدگان دختر به دو برابر پسران رسيده ولي اين ميزان در دوره هاي كارشناس ارشد و دكترا معكوس و به نفع پسران مي باشد به نحوي كه در برخي موارد بيش از 80 درصد فضاي آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا در اختيار پسران مي باشد.

مهمترين عامل كاهش تعداد دانشجويان پسر ، عدم امكان استفاده از مدارك دانشگاهي در بسياري از رشته ها جهت استخدام در شركتهاي دولتي و خصوصي و عدم ارتباط مستقيم بين تحصيلات دانشگاهي و دستيابي به مشاغل بهتر و درآمد زا مي باشد.به همين دليل بسياري از پسران در دوران دبيرستان كار را بر ادامه تحصيل ترجيح ميدهند و بر اساس آمار حدود 92 درصد شاغلين 15 تا 19 ساله را پسران تشكيل مي دهند و هشت درصد باقيمانده ، دختراني هستند كه بيشتر در مشاغل فاميلي مشغول بكارند.

يكي از دلايلي كه براي اعمال سهميه بندي جنسيتي عنوان گرديده، افزايش حضور زنان در بازار كار و در نتيجه بيكاري مردان بعنوان نان آور خانوده مي باشد. متاسفانه اين موضوع نيز صحت نداشته و در جدول زير ميزان اشتغال زنان و مردان طي 20 سال (1385-1365) بيانگر غير واقعي بودن اين ادعاست.

همانطور كه مشاهده مي‌شود طي دو دهه گذشته ميزان فعاليت و اشتغال مردان به طور متوسط حدوداً 6 برابر بيش از زنان و عين حال ميزان بيكاري زنان 2 تا 1.5 برابر مردان بوده است. بنابراين ساختار بازار اشتغال در ايران كاملاً مردانه است و طي دو دهه مذكور تفاوت چنداني نكرده است و ارتباطي به ميزان قبولي دختران در دانشگاه ندارد. لازم بذكر است كه ميزان اشتغال زنان در ايران نسبت به معيارهاي جهان بسيار پايين مي باشد.

دبيشتردختران براي كسب اعتبار اجتماعي به دانشگاه مي روند و اميد دارند با كسب تحصيلات دانشگاهي به موقعيت بهتري در بازاركار دست يابند. متاسفانه در كشور ما دختران با مدرك ديپلم دسترسي چنداني به بازار كار سالم ندارند.

يكي ديگر از دلايلي كه مسئولين جهت اعمال سهميه بندي جنسيتي ارائه نموده اند ،امكان بروز آسيب هاي اجتماعي براي دختران در شهرهاي غير از شهر محل سكونت خودشان مي باشد. در صورت صحت اين موضوع نيز اجراي سهميه بندي جنسيتي غير منطقي و ظالمانه است. اين وظيفه دولت است تا زمينه آسيب اجتماعي را از بين برده و محيط مساعدي را براي همه فراهم نمايد. در هيچ جاي دنيا به مردم نمي گويند از خانه خارج نشوند تا بزهكاران امكان فعاليت نداشته باشند. وظيفه دولت مقابله با عوامل آسيب اجتماعي است و نه محدود نمودن دختران از حقوق قانوني خود مبني بر استفاده از امكانات تحصيلي ملي ودولتي بر اساس قانون اساسي كشور.آيا در صورت افزايش مزاحمت هاي خياباني بايد مانع خروج دختران از منزل شد؟

امام صادق عليه السلام مي فرمايند:"طـلب العـلم فـريـضـة فـى كل حال ".يعني :" طلب علم ، در همه حال ، واجب است" .ايشان در جاي ديگري مي فرمايند :" اطـلبـوا العـلم و لو بـخـوض الجـج و شـق المـهـج". يعني:" بـه طـلب دانـش و عـلم بـرخـيـزيـد، هـر چند با فرو رفتن در گردابها و در خطر افتادن جانها همراه باشد."

با توجه به اين فرمايشات امام صادق(ع) آيا اجراي سهميه بندي جنسيتي و يا منطقه اي به بهانه امكان بروز آسيبهاي اجتماعي قابل توجيه است؟

يكي ديگر از دلايلي كه براي سهميه بندي جنسيتي اعلام گرديد ، تقاضاي مكرر دانشجويان دختر براي گرفتن انتقالي به محل سكونتشان مي باشد. متاسفانه در اين خصوص نيز آمار واقعي اعلام نمي شود. در بسياري از دانشگاهها تعداد دانشجويان پسري كه تقاضاي انتقال به محل سكونتشان را دارند از تعداد دانشجويان دختر بيشتر است و اين توجيه نيز غير واقعي مي باشد.

يكي ديگر از دلايل اعمال سهيمه بندي جنسيتي بالا رفتن سن ازدواج دختران بدليل تحصيل در دانشگاه اعلام گرديده است. بالا رفتن سن ازدواج دختران ارتباطي به تحصيلات دانشگاهي ندارد. يكي از دلايل بالا رفتن سن ازدواج ، دستيابي پسران به كار در سنين بالا و در نتيجه بالا رفتن سن ازدواج مي باشد. مطمئنا" پسران با دختراني كه حداكثر با آنها 5-4 سال اختلاف سني دارند ازدواج مي كنند و بالا رفتن سن ازدواج پسران دليل اصلي بالا رفتن سن ازدواج دختران مي باشد.

بر اساس آمار موجود در سال 1345 ميزان ازدواج دختران 19-15 ساله 47 درصد و در سال 1381 به 18.75 درصد رسيده و متوسط سن ازدواج دختران بي سواد در سال 1381 به 20.2 سال افزايش يافته است. لذا افزايش سن ازدواج هيج ارتباطي به تحصيلات دانشگاهي دختران ندارد.

تحصيل دختران از نظر اسلام

پيامبر اكرم ( ص ) در خصوص طلب كسب علم و دانش فرموده اند:" طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة" يعني : طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. ايشان در جاي ديگري ميفرمايند: " اطلبو العلم و لوبالصين " يعني در طلب علم باشيد ولو دركشور چين يافت شود. اهميت كسب علم در اسلام آنقدر بالاست كه پيامبر اسلام آنرا براي كليه مسلمين(اعم از زن و مرد) واجب و آنها را به كسب علم ولو در كشور چين تشويق مي كند. اگر مشكلات كسب علم در كشور چين را در 1400 سال پيش با امكانات آنزمان با مشكلات تحصيل دانشجويان در كشورشان در شهرهايي غيراز شهرهاي محل سكونت خود در حال حاضر مقايسه كنيم ، متوجه مي شويم سهميه بندي بومي و جنسيتي دانشگاههاي كشور به بهانه مشكلات خوابگاه و يا دوري دانشجويان از خانواده ها تا چه اندازه مخالفت واضح با اين فرمايش رسول اكرم مي باشد.امـام عـلى عـليـه السـلام ميفرمايند:" الشـاخـص فـى طـلب العـلم كـالمـجـاهـد فـى سبيل الله" يعني :" آنكه به جستجوى علم برخيزد، همچون مجاهد در راه خدا است". ودر جاي ديگري ميفرمايند: "اغد عالما او متعلما، و لا تكن الثالث فتعطب" يعني " يا دانا باش ، يا جوينده دانايى ، و جز اين دو مباش كه هلاك خواهى شد." حال اگر دختران امروز با تلاش بيشتر در راه كسب علم( كه به فرمايش مولاي متقيان همان مجاهدت در راه خداست) از پسران پيشي گرفتند بايد با اجراي سهميه بندي جنسيتي آنها را از كسب علم و دانش در دانشگاههاي كشور محروم ساخت؟ و يا با اعمال سهميه بندي منطقه اي دانشجويان مستعد و زحمتكش شهرستاني را از دستيابي به دانشگاههاي برتر كشور محروم كرد؟

اسلام زن و مرد را در تدبير شئون زندگي به وسيله اراده و كار مساوي مي داند مرحوم علامه طباطبائي در تفسير الميزان مي گويد : زن در تمام احكام عبادي و حقوق اجتماعي با مرد شريك است و در هر امري كه مرد استقلال دارد مانند ارث ‌، كسب ، معامله ، تعليم و تربيت و دفاع از حقوق و غيره زن هم مستقل است ، مگردر مواردي كه با متقتضاي طبيعتش مخالف باشد (تفسير الميزان ، ج – 2 ص 284)

بر اساس تعاليم قرآن زن مي تواند همانند مرد مستقلا" كار كند و مالك نتيجه كار و كوشش خود شود و تمام آياتي كه درباره تحصيل و دانش وارد شده عمومي است و استثنايي بين زن و مرد قائل نشده است.

پيامبراكرم ( ص ) بخشي از اوقات خود را براي آموزش زنان اختصاص داده بود. بخاري روايت كرده است كه زنان به پيامبر گفتند : مردان در استفاده از محضر شما بر ما پيشي گرفته اند پس خود روزي را به ما اختصاص بدهيد. آن حضرت قبول كرد و روزي را به ايشان اختصاص داد و در آن روز به وعظ و ارشاد آنان مي پرداخت (صحيح بخاري ، ج -1 ص 30 ،كتاب العلم) در جنگ هاي اسلام نيز بسياري از كارها را زنان عهده دار مي شدند ، در جنگ خيبر بنا به پيشنهاد بانوان و موافقت پيامبر ، وظيفه درمان زخمي ها ( مردان ) بعهده زنان بود.

ديدگاه امام خميني در مورد اشتغال و تحصيل زنان

امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي مي فرمايند : از نظر حقوق انساني تفاوتي بين زن و مرد نيست زيرا كه هر دو انسانند. ( امام خميني و الگوهاي دين شناختي در مسايل زنان ص 40) ايشان در خصوص مساوات زن و مرد در كسب علم مي فرمايند " در علم و تقوا كوشش كنيد كه علم به هيچ كس انحصار ندارد ، علم مال همه است " ( همان ص 46 ) و به زنان فرمودند ، همانطوري كه مردها در جبهه علمي و فرهنگي مشغول هستند ، شما ( زنان ) هم بايد مشغول باشيد " ( همان ص 111 )خوب است مسئولين اعلام نمايند كه با اعمال سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه، چگونه زنان ميتوانند مشابه مردها در جبهه علمي و فرهنگي كشور مشغول باشند؟ امام خميني براي تشويق بانوان به توسعه دامنه علوم و توانائي هاي علمي مي فرمايند " حالا طوري شده است كه خانم ها همدوش با ساير برادارن در تحصيل علم و عرفان و فلسفه و تمام شعب علم و انشاء... صنعت ،فعاليت مي كنند " ( همان ص 128 )

حال با توجه به اين فرمايشات امام خميني ، آيا سهميه بندي جنسيتي و بومي سازي ، مخالفت واضح با اين فرمايشات امام راحل نيست. بر اساس اين فرمايشات امام راحل بايد جهت حضور بيشتر بانوان در دانشگاه و صنعت تلاش نمود نه اينكه با اعمال سهميه بنديهاي تبعيضي از حضور آنها در دانشگاه و يا صنعت جلوگيري كرد. امام خميني در جاي ديگر مي‌فرمايند: نه اين است كه اسلام نسبت به زن و مرد فرقي گذاشته است. زن و مرد همه آزادند در اينكه به دانشگاه بروند. آزادند در اينكه راي بدهند (صحيفه نور، ج-4 ص 60-59 ). در نظام اسلامي زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت و حق راي دادن، حق راي گرفتن، در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد. ليكن هم در مورد مرد، مواردي است كه چيزهايي به دليل پيدايش مفاسد بر او حرام است و هم در مورد زن، مواردي است كه به دليل اينكه مفسده مي‌آفريند حرام است. (صحيفه نور، ح-4 ص 34-33 )

تشويق اسلام به تحصيل علم، شامل مردان و زنان است و هر دو موظفند از گهواره تا گور دانش بجويند و هر كس مانعي در جهت تحصيل آنها به هر دليلي ايجاد نمايد. بر خلاف توصيه‌هاي اسلام عمل مي‌نمايد.

وضعيت تحصيلات و اشتغال زنان در ساير كشورها

براساس آمار اعلام شده سطح سواد زنان در كشورهاي ديگر نيز افزايش چشمگيري يافته است. در عربستان سعودي كه زنان آن همواره در شمار مظلوم ترين زنان مسلمان بوده‌اند، نيز وضع تغيير كرده و امروزه شمار دانش‌آموزان و دانشجوين دختر بيشتر از پسران مي‌باشد. و در اين كشور عليرغم تبعيض‌هاي متعددي كه به زنان روا مي‌گردد، سهميه بندي جنسيتي در دانشگاهها اعمال نگرديده است. در كويت، اندونزي و ساير كشورهاي مسلمان ديگر نيز، شمار زنان تحصيل كرده و دانشگاهي بسرعت رو به افزايش است. در بسياري از كشورهاي اروپايي از شركتها درخواست مي‌گردد كه سهم زنان در مناصب مديريتي را افزايش دهند.

سهميه بندي منطقي

با توجه به شرايط نابرابر تحصيلي در نقاط مختلف كشور و توزيع ناعادلانه امكانات تحصيلي، با اعمال سهميه بندي منطقي ميتوان تا حدودي ضعف هاي موجود را جبران نمود. بعنوان مثال در كنكور و امتحاناتي كه به صورت سراسري و يكسان انجام ميگيرد، اگر يك دانش آموز ساكن تهران و يا اصفهان معدل و يا امتياز يكساني با يك دانش آموز ساكن شهرستانهاي محروم كسب كند، مطمئنا" ارزش امتياز كسب شده توسط دانش آموز شهرستاني بيشتر بوده و اگر هر دو دانش آموز در يك دانشگاه و در رشته يكسان قبول شوند، دانش آموز شهرستاني در سطح بالاتري بوده و نتايج مطلوبتري را كسب خواهد نمود. به همين دليل مناطق مختلف كشور بر اساس امكانات تحصيلي و ساير شرايط به مناطق سه گانه 1 ، 2 و 3 تقسيم شده اند و سهميه خاصي براي آنها منظور شده است. اين سهميه بندي كه بر اساس واقعيات موجود و به صورت علمي اجرا گرديده يك سهميه بندي منطقي است كه در مدت اجراي آن در چندين سال گذشته مورد اعتراض قرار نگرفته است. ولي سهميه بندي جنسيتي و ايجاد محدوديت براي نيمي از جمعيت جامعه تنها بدليل اينكه دختر ميباشند ، نه تنها غير منطقي بلكه ظالمانه است.

اگر پسران جامعه تا كنون تلاش كافي جهت راهيابي به دانشگاه نداشته اند، سهميه بندي جنسيتي باعث ميگردد كه پسران با اطمينان از سهميه بالا در كنكور از همين تلاش هم دست برداشته و بدون زحمت كافي وارد دانشگاه شوند و مطمئنا" همين موضوع باعث كاهش سطح علمي دانشگاهها خواهد شد.

اگر قرار باشد تفكر سهميه بندي را به عنوان يك اصل در كشور گسترش دهيم و واقعاً مسئولين به سهميه بندي معتقدند، از آنجائيكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان كليه افراد جامعه مي‌باشند و نيمي از افراد جامعه را زنان تشكيل مي‌دهند، آيا ميتوان درخواست نمود كه سهميه 50 درصدي نمايندگان را به زنان اختصاص دهند؟ همانگونه كه براي بسياري از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه سهميه بندي نموده‌اند.

با توجه به اينكه در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا ميزان دانشجويان پسر بيش از 80-70 درصد است، آيا ميتوان پيشنهاد كرد كه سهميه آنان كاهش و سهميه دختران در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري افزايش داده شود. همانطور كه براي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي سهميه دختران را كاهش داده اند؟ مسلما" چنين درخواستهايي هم معقول نيست.

چرا در آموزش و پرورش و ساير سازمانهاي دولتي هيچ گاه زنان به سطوح مديريتي راه نمي‌يابند؟ چرا روساي بيمارستانها از زنان استفاده نمي‌شود، ايا اينها تبعيض‌هاي جنسيتي نيست؟ چرا در ميان وزيران از ابتداي انقلاب تا كنون يك زن مشاهده نمي‌شود؟ آيا ميتوان در هر يك از موارد فوق براي زنان سهميه درخواست نمود؟

مسئولين كشور همواره در پاسخ به اعتراضات جوامع بين‌المللي به عدم رعايت حقوق زنان در ايران، حضور زنان در عرضه‌هاي مختلف و آمار 60 درصدي ورود دختران به داشگاهها را به عنوان دليلي مبني بر رعايت حقوق زنان در ايران اعلام مي‌نمايند و از طرف ديگر با اعمال سهميه‌بندي جنسيتي زمينه كاهش حضور زنان در دانشگاه را فراهم مي كنند. گويا مسئولين عليرغم اعلام چنين آماري و افتخار به آن، آنرا در خلاف مصالح كشور مي‌دانند واز آن استفاده ابزاري ميكنند.

دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور در مصاحبه با تلويزيون اسپانيا در پاسخ به سوالي درخصوص نقش زنان در جهان اسلام اظهار داشت: "زنان در ايران در همه سطوح مديريت اقتصادي، سياسي و فرهنگي حضور دارند. زنان در ايران از حقوق بيشتري برخوردارند تا مردان"

در حال حاضر 35 درصد كادر علمي دانشگاهها و 60 درصد پزشكان كشور زن مي‌باشند. مقام بهترين مخترع جوان جهان را طي دو سال پياپي يك دختر مسلمان ايراني به خود اختصاص داد و تمام اينها افتخاراتي است كه دولتمردان همواره در پاسخ به اعتراض جوامع بين‌المللي در خصوص عدم رعايت حقوق زنان اعلام مي‌نمايند.

در سال جاري نيز يك دختر 32 ساله ايرانی، استاديار «دانشگاه رايس» آمريکا، که چندی پيش فن‌آوری نوينی در صنعت تراشه‌سازی جهان ارائه کرده بود، به عنوان يکی از 35 مخترع جوان برتر جهان معرفی شد و تمام اينها بيانگر نبوغ و استعداد درخشان دختران ايراني است كه نبايد از شكوفايي آن با اعمال سهميه بندي جنسيتي جلوگيري كرد.

ساير موارد

در خصوص كساني كه عنوان مي‌كنند بسياري از رشته‌هاي دانشگاهي با جنسيت زن سازگار نيست، بايد گفت آيا ايشان از حضور افتخارآفرين دختران ايراني در رشته هاي جودو ، كاراته و ساير ورزشهاي رزمي خبر دارند؟ آيا از فعاليت بسيج بانوان اطلاعي دارند؟ آيا تيراندازي و مانورهاي نظامي كه توسط ايشان انجام مي‌شود را نميتوان با همين ديدگاه تعطيل كرد و اعلام نمود اصلاً فعاليت نظامي و ورزشهاي رزمي با طبيعت زنان سازگار نيست؟ از نظر ايشان حتماً يك زن نمي‌تواند پليس باشد چون با طبيعتش سازگار نيست. گويا فقط بچه‌داري و خانه‌داري با طبيعت زن سازگار است. وقتي امام راحل سفارش به حضور زنان در صنعت كشور مي‌نمايد، به نظر مي‌رسد چنين ايراداتي به جا نبوده و نمي‌توان با استناد به آنها مانع ورود دختران به رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه‌شان شد.
گروهي از طراحان سهميه بندي جنسيتي، كه همواره از دستيابي زنان به رده‌هاي مديريتي در شركتهاي دولتي و آموزش و پرورش و... جلوگيري مي‌كنند، دليل خود را عدم امكان فعاليت آقايان تحت سرپرستي زنان اعلام مي‌نمايند. گويا ايشان خبر ندارند كه در صدر اسلام حضرت خديجه يكي از بزرگترين بازرگاناني بود كه پيامبر اسلام سالها تحت نظر ايشان فعاليت مي‌نمود. لذا چنين توجيهي نيز پايه و اساس درستي ندارد و بايد كنار گذاشته شود.

در پايان لازم به ذكر است كه دلايل و توجيهاتي كه براي اجراي سهميه بندي جنسيتي و منطقه‌اي اعلام گرديده با روح تعاليم اسلامي كلام قرآن و فرمايشات پيامبر و امامان معصوم و همچنين بيانات رهبر كبير انقلاب مغايرت داشته و بايد كنار گذاشته شود.

كليه دانشگاههاي كشور با بودجه‌هاي ملي ساخته شده و بايد در شرايط يكسان و براساس عدالت، فرصت‌هاي آموزشي مناسب در اختيار همگان قرار گيرد.

پيشنهادات:

اعمال سهميه بندي در دانشگاهها در سال جاري باعث بروز اعتراضات گسترده دانش آموزان و خانواده هايشان شد كه با مداخله بموقع نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي تا حدودي مشكل رفع گرديد. لذا ضروري است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور جلوگيري از اعمال اين مصوبه تبعيض آميز و ظالمانه در حق موكلين خود ، لايه لغو سهميه بندي جنسيتي و بومي سازي دانشگاهها را با جديت پيگيري نموده و با تصويب قانوني در اين زمينه ، از احتمال اجراي آن در سالهاي آتي نيز جلوگيري نمايند. انشاالله.