الف - ... و ما چه مي دانيم فشار تورم موجود، يعني چه؟!

درباره تورم موجود، ريشه ها، ابعاد و راه حل های آن؛

... و ما چه مي دانيم فشار تورم موجود، يعني چه؟!

رشد سريع قيمت اغلب كالاها و خدمات در هفته‌هاي اخير، حيرت و اعتراض اقشار مختلف مردم را برانگيخته است. درباره موج تورم فعلي، تذكر چند نكته ضروري است:

۱- ماچه مي دانيم فشار تورم موجود، يعني چه؟
در ايامي كه تورم در ايران تشديد مي شود، روزنامه نگاران، برخي نماينده ها و كارشناساني كه براي خريد به بازار مراجعه مي كنند، با ديدن نرخهاي جديد دادشان در مي آيد كه اين چه وضعي است! چرا دولت كاري نمي كند! مگر "مسئولان به مرز نامردمي رسيده اند؟" و...
امثال ما كه ماهانه يك تا چند ميليون حقوق و پاداش از بيت المال نصيبمان مي شود واقعا چي مي دانيم فشار تورم يعني چه؟ فشار تورم را آن كارگر عائله داري مي فهمد كه ماهي ۵۰۰هزار تومان حقوق مي گيرد و بايد اجاره خانه هم بدهد. جدا ما چه مي فهميم كه فشار تورم موجود، يعني چه؟

تابستان سال۸۸ پس از ۳سال كه ريزگرد، نفس هموطنان خوزستاني و ايلامي را بريده بود، چند روزي هم به تهران رسيد و مسئولان كشور تازه فهميدند ريزگرد يعني چه!. در نتيجه، بلافاصله رئيس سازمان محيط زيست به بغداد رفت تا براي شن هاي روان جنوب عراق چاره اي بينديشد. به نظرم اگر مسئولان كشور بخواهند بداند فشار تورم يعني چه؟، لازم است دو سه ماه واقعا هيچ حقوق و مزايايي نداشته باشند و از پس اندازهايشان هم مصرف نكنند تا بدانند فشار تورمي يعني چه و بدانند سفره خالي يعني چه، شرمندگي پيش اولاد يعني چه... و ما چه مي دانيم اين جملات يعني چه؟

۲- چه كسي ايران را تحريم كرده است؟!
رسانه‌هاي ضد انقلاب بطور مستمر در تلاش هستند تورم موجود را به تحريم‌هاي دشمنان ايران مربوط بدانند و به آمريكا علامت دهند كه تحريم ها تاثير‌گذاشته پس كوتاه نياييد و فشار را ادامه دهيد... صرف نظر از جنبه خيانت‌آميز اين رفتار، لازم به يادآوري است، توليدكنندگان و تجار ايراني، ابزار و دانش و همت دور زدن تحريم هاي دشمن را دارند، آنچه آنها را مي‌آزارد، تحريم دشمن نيست، بلكه سياستهاي اقتصادي سردرگم و ندانم كاري هاي دولت است. سياستهاي ارزي، پولي، بانكي و تجاري پرنوسان و غيرقابل پيش‌بيني است كه توليدكننده ايراني را فلج كرده نه تحريم‌هاي آمريكا.

۳- چه كسي از تورم شديد فعلي غافلگير شده؟
تورم فعلي، موضوعي جديد و غافلگيركننده نيست. سالهاست اقتصاددانان خيرخواه درباره آثار رشد بي‌ضابطه نقدينگي هشدار داده‌اند، سالهاست درباره ابتلاي ايران به بيماري هلندي در اثر تزريق حساب نشده دلارهاي نفتي به بودجه هشدار داده بودند اما دولتمردان ما يا اين هشدارها را نشنيده گرفتند و يا باغرور، آن هشدارها را مسخره و مضحكه كردند.

يكسال پيش كه دولت با شيوه هاي نادرست دستوري، ظاهر بازار را آرام نگهداشته بود، هشدار داديم كه: « ...دير يا زود اين فنر فشار بر بازار باز مي‌شود... بجاي اين كارها، نقدينگي را كنترل كنيد و موانع سرمايه‌گذاري را برداريد» اما واكنش تيم اقتصادي دولت پوزخندي مغرورانه بود... آنها نقدها به «هدفمند كردن يارانه ها» را بغض و كينه و حسودي تعبير مي كردند و دايم تكرار مي‌كردند كه ديديد ضايع شديد... و ديديد پيش‌بيني‌تان از تورم شديد محقق نشد! ... اي كاش واقعاً ما ضايع شده بوديم و اين تورم شديد پيش نمي‌آمد اما رابطه نقدينگي و تورم، رابطه مستقيم دو دوتا چهارتاست. نمي‌توان طي يكسال هرماه ۳هزارميليارد تومان فقط از بابت يارانه نقدي به اقتصاد سرمايه‌گريز ايران تزريق كرد و انتظار تورم سيل آسا نداشت... تورم موجود، هم پيش‌بيني شده بود و هم به موقع زنگ‌هاي هشدار به صدا درآمده بود اما كسي كه بايد هشدار را جدي مي‌گرفت، نگرفت.

۴- چه بايد كرد؟ در كوتاه مدت: صادقانه به ابهامات ناشي از شايعات پاسخ دهيد
بخش مهمي از تورم موجود، ناشي از «جو رواني» ايجاد شده است. سريع‌ترين راه براي مقابله با تورم فعلي، مقابله منطقي با اين «جو رواني» است ابزار آن هم ارايه اطلاعات، شفاف سازي، پاسخ‌گويي به سوالات و شايعات با حداكثر صداقت است. كاري كه صدا وسيما و دولت در حال حاضر متاسفانه در اجراي آن به شدت كوتاهي مي كنند يعني بجاي اينكه صادقانه مسايل موجود را تشريح و به سوالات و ابهامات افكار عمومي پاسخ صادقانه و اقناعي بدهند، اخبار تورم موجود را كاملا سانسور كرده اند و صرفا به اخبار بد اقتصادهاي غربي مي پردازند. حداقل از رسانه ملي انتظار مي رود وارد ميدان شود و اجازه ندهد شايعات و جو رواني منفي، اينطور در بازار ميدان داري كنند.

۵- چه بايد كرد؟ در ميان مدت: ترمز بودجه انبساطي را بكشيد
روشن است كه يك منشاء مهم تورم فعلي، بودجه‌هاي انبساطي دولت در سالهاي اخير است البته مساله رشد نقدينگي ناشي از بودجه‌هاي انبساطي اختصاص به دولت فعلي ندارد و در همه دولت ها با شدت و ضعف وجود داشته است. در واقع هرسال در فصل بودجه مسوولان كشور با اين سوال روبرو بوده‌اندكه بين «رشد طرح‌هاي عمراني» و «مهار تورم» كدام را انتخاب كنند؟ و تقريباً هميشه اولويت را به طرح‌هاي عمراني داده‌اند و به هشدارهاي كارشناسان درباره عواقب اجراي طرح‌هاي عمراني خارج از ظرفيت كشور از محل دلارهاي نفتي و ابتلا اقتصاد ايران به بيماري هلندي، توجه كافي نكرده‌اند.
بنابراين يك راه حل اساسي و ميان مدت براي حل اين مشكل، تغيير پارادايم و نگاه دولت و مجلس است كه «مهارتورم» به «اجراي طرح‌هاي عمراني» تقدم دارد چرا كه «تورم شديد»، آثار و بركات اجراي طرح عمراني مازاد را كم‌رنگ و حذف مي‌كند.

۶- چه بايد كرد؟ در ميان مدت: قانون هدفمند كردن يارانه ها را اصلاح كنيد
درباره اثر تورم زاي قانون هدفمندي يارانه‌ها در رسانه‌ها و حتي محافل تصميم‌گير و تصميم‌ساز، بحث كافي نشد چرا كه با جوي كه در سال۸۹ايجاد شد، كمتر كارشناسي جرأت مي‌كرد اشكالات اين تصميم مهم را با صراحت و بطور كامل طرح كند. در محافل كارشناسي هم اين جو ايجاد شده بود كه هدفمندي يارانه‌ها اراده رئيس‌جمهور است پس مخالفان سكوت كنند و آيه ياس نخوانند...
چنين بود كه تصور شد همه كارشناسان با اجزاي لايحه هدفمندي يارانه‌ها موافق بوده‌اند. كه البته اينطور نبود. البته اصل «نقدي كردن يارانه‌ها» و اينكه «پرداخت مستقيم» يارانه بيشتر از «پرداخت غيرنقدي» رفاه مصرف‌كننده را بالا مي‌رود، قضيه‌اي اثبات شده در «تئوري اقتصاد خرد» است و كسي با آن مخالف نيست اما اين به معني موافقت همه كارشناسان با تمام لايحه و قانون هدفمندي يارانه ها نيست. دولت و رسانه‌ملي در سال ۸۹ اجازه ندادند كارشناسي با طرح هدفمندي يارانه‌ها مخالفت كند وگرنه استدلال مخالفان، روشن و منطقي بود:
مي گفتيم: تزريق ناگهاني اين حجم پول، نقدينگي را متلاطم و تورم شديد ايجاد مي كند.
پاسخ مي دادند: مرگ يكبار شيون يكبار!
مي گفتيم چه كسي قرار است بميرد و چه كسي شيون كند؟!
پاسخ مي دادند: حالا كه يك نفر شجاع پيدا شده كه اين كار بزرگ را اجرايي كند، آيه ياس نخوانيد،
گفتيم: مساله يارانه ها راه حل اقتضايي دارد نه دستوري كلي. درباره بنزين قانون توسعه حمل و نقل عمومي را اجرا كنيد مساله بنزين تا ۱۳۹۱ حل است درباره نان...
اما گوش كسي بدهكار نبود...
يكي از فاحش ترين اشكالات لايحه دولت اين بود كه «سازوكار اصابت» نداشت. قانون هدفمند كردن يارانه ها هنوز هم فاقد سازوكار اصابت يارانه نقدي به گروه هاي هدف است و معلوم نيست با چه سازوكاري دهكهاي ثروتمند و متوسط و فقير را تفكيك مي‌كنند...
اكنون كه آثار تورمي هدفمندي يارانه‌ها به تدريج خود را نشان مي‌دهد، از نمايندگان محترم مجلس انتظار مي‌رود در اين قانون تجديد‌نظر بفرمايند و حداقل پس از تدوين «سازوكار اصابت»، فاز دوم هدفمندي اجرا شود.

۷- چه بايد كرد؟ در بلند مدت: دوقانون اصل۴۴ و بهبود محيط كسب و كار را درست و كامل اجرا كنيد
اي كاش آن همت و تلاشي كه دولت براي تدوين و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بكار بست، صرف اجراي قانون اصل ۴۴ و صرف بهبود محيط كسب و كار هم مي‌كرد چرا كه مشكل اصلي و اساسي اقتصاد ما اينجاست. مشكل اصلي و اساسي اقتصاد ما اين است كه در اين كشور سرمايه گذاري بلند مدت، مقرون به صرفه نيست و سيستم بانكي و ديوانسالاري فاسد، سرمايه گذاران را تنبيه مي‌كنند نه تشويق.

سال توليد ملي، بهترين فرصت است تا همت كشور و دولت بر «رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري»، «بهبود مستمر محيط كسب و كار» و «اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴» متمركز شود تا به تدريج مشكل اساسي اقتصاد ايران حل شود.