دولت به قدری روی بحث کاهش تورم مانور داده که تقریباً تمام مأموریت‌های خود را در اصلاح سایر بخش‌های اقتصادی از یاد برده است، حتی در مصاحبه اخیر ریاست جمهوری در صدا و سیما نیز بیش از هر چیز به وعده کنترل تورم تکیه کرد زیرا عملی‌ترین، سریع‌ترین و در عین حال ساده‌ترین کار کنترل دستوری قیمت‌هاست.

برای این منظور هم از ابتدای آغاز به کار دولت و با مشاوره اقتصاددان معروفی که به مشاوره گرفت به دخالت در بازار پول پرداخت که مهم‌ترین کار او عکس مسیر قبلی تصمیمات در سیستم بانکی بود. دولت و بانک مرکزی برخلاف دولت قبل که به کاهش دستوری نرخ سود بانکی حکم داد (‌به دلیل وفور درآمدهای نفتی) به بالا ماندن نرخ سود بانک‌ها اصرار ورزید که اتفاقاً حامیان قدرتمندی مانند بانک‌ها نیز از او حمایت کردند تا بازارهایی که هر روز انتظار افزایش قیمت را داشتند از گزند سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌ها در امان باشند. 

شاید برای یک تصمیم کوتاه‌مدت، ‌این سیاست مناسب بود زیرا مشاوران اقتصادی با کپی‌برداری از مدل‌های کشورهای غربی معتقد بودند برای خروج از رکود تورمی باید ابتدا تورم را کنترل کرد و سپس بدون دخالت به بازار اجازه داد تا خود را باز‌سازی کند. 
 
اما این تصمیم سه ایراد بزرگ داشت که آنها توجه کافی نداشتند: 
1- نسخه پولیون یا کنترل تورم و رها کردن بازارها به امید رونق در تولید در کشورهایی رخ می‌دهد که مشکل عمده تقاضاست و از لحاظ تولید ظرفیت‌های زیادی وجود دارد در حالی که تولید ما به شدت به خارج وابسته بود. 

2- بانک‌ها کارکرد واسطه‌ای برای پول‌ها دارند نه بنگاه‌داری! لذا تجمیع پول در بانک‌ها خود باعث سفته‌بازی سازمان‌یافته و رقابت مخرب شد و همین عامل باعث افزایش نقدینگی شدید و رسیدن نقدینگی به بیش از هزار و 200 هزار میلیارد تومان شد. 

3- ترس از از دست رفتن دستاورد کاهش تورم به عنوان تنها و مهم‌ترین دستاورد دولت باعث شد تا این سیاست ادامه دار شود و کار به جایی برسد که اکنون دولت در حال انبار کردن تورم است و چون تورم کالایی با تاریخ مصرف محدود است، حتماً طی چند ماه آینده عرضه خواهد شد، یعنی به رغم آنکه تقاضایی در کار نیست، تنها برای حفظ دارایی‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی قیمت تمام‌شده محصولات بالا خواهد رفت. 

4- در مدل پیشنهادی به این موضوع توجه نشده بود که تقاضای داخلی از سوی مردم به شدت تضعیف شده و بانک‌ها نیز در فضای موجود ترجیح می‌دهند تا بدهکار مطمئن بزرگی مانند دولت داشته باشند و سود‌های کاغذی را در میان خود توزیع کنند تا تقاضای خرد (تسهیلات به مردم) را بیشتر کنند. 

به این ترتیب دولت اگر چه آگاهانه نرخ سود را بالا نگه داشت اما با ادامه روند مخرب رقابتی میان بانک‌ها در عمل اصلاح نظام بانکی و به تبع آن کاهش نرخ بهره را غیرممکن کرده و دست خود رابسته است زیرا حتی اگر با اصلاح نظام بانکی نرخ بهره کاهش پیدا کند، منابع بانکی به اقتصادی سرازیر خواهد شد که فضای کسب و کار مناسب تولید ندارد. اکنون تک‌تک بازارهای کالایی و خدماتی در ایران به نحوی اسیر انحصار یک یا چندجانبه هستند چرا که همه این بازارها دارای موانع بلندی بر سر راه ورود بازیگران جدید هستند. از طرفی چون این بازارها شفافیت لازم را ندارند بازیگران جدید برای وارد شدن به آنها با فضای تاریک و ناشناخته‌ای مواجه هستند که روشن کردنش نیازمند صرف هزینه و و قت فراوان است. در چنین شرایطی تزریق منابع پولی به اقتصاد منجر به سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه بیشتر کالا و خدمات به بازارها هم نمی‌شود، بنابراین پول به جای اینکه قدرت خودش را در تولید ظاهر کند در تورم قدرت‌نمایی خواهد کرد و به همین دلیل است که برای تورم انبار شده (در قالب دو برابر شدن نقدینگی) تاریخ مصرف قائل هستیم و به تعبیر اقتصاددان‌ها کشش قیمتی تقاضا پایین است یا مقدار تقاضا حساسیت چندانی به قیمت نشان نمی‌دهد، یعنی چون رقابتی در سمت عرضه شکل نمی‌گیرد سمت تقاضا ولو آنکه بسیار تضعیف شده باشد در عمل مجبوربه تن دادن و پذیرش هر قیمتی است. 

به عبارت بهتر تا وقتی محیط حقوقی کسب و کار از کارایی و تسهیلات لازم بهره‌مند نشود و بازارهای مختلف از شفافیت لازم برخوردار نباشند و سرمایه‌گذارهای جدید موانع زیادی بر سر راه خودشان ببینند، پول به جای هدایت شدن به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و راه‌اندازی کسب و کارهای جدید به سمت مصرف هدایت می‌شود و قیمت‌ها را بالا می‌برد. خواه این سرمایه داخلی باشد، خواه از خارج به داخل و با رانت‌های خاص هدایت شود! 
منبع: روزنامه جوان

الف