معلمان همواره از کم لطفی ها و بی توجهی هایی که در دولت های مختلف در حق آموزش و پرورش شده است شاکی بوده اند و اعتقاد داشته اند این بی اعتنایی ها در دراز مدت عواقب وخیمی برای فرهنگ، اقتصاد، سیاست و حتی امنیت ما به دنبال خواهد داشت و معمولا گوش شنوایی نیز برای این اعتراض ها وجود نداشته است.
معلمان همیشه یکی از مصادیق این بی توجهی را تبعیض بین حقوق فرهنگیان و سایر حقوق بگیران دانسته اند و از مسئولین آموزش و پرورش خواستار تلاش برای رفع این تفاوت ها بوده اند.
بنده قصد ندارم به موضوع تکراری تبعیض بپردازم و علیرغم تلاش های چندین ساله ی صنفی در جهت دفاع از حقوق فرهنگیان اکنون اعتقاد دارم که ما معلمان به جای پرداختن به موضوع تبعیض که البته یک واقعیت تلخ می باشد اما متاسفانه اصرار بر بیان آن نه تنها منجربه رفع آن نشده است بلکه برخی واکنش های منفی و ناپخته ای را از طرف افرادی از سایر اقشار حقوق بگیر به همراه داشته است، بهتر است با استفاده از توانمندی های مختلف خود با طرح اهمیت آموزش و پرورش به عنوان یک نیاز اولیه ی انسان ها و پیش نیاز توسعه ی پایدار و تبیین عواقب بی توجهی به آن، موضوع سامان دهی و ارتقای سیستم آموزش کشور را به یک مطالبه ی بزرگ ملی تبدیل نماییم و مطمئن باشیم در صورت موفقیت در این زمینه مشکلات معیشتی ما نیز مرتفع خواهد شد.
اما موضوع مهم تری که می خواهم به آن بپردازم این است که در سال های اخیر به نظر می رسد تصمیم گیرندگان وزارت آموزش و پرورش که ما انتظار داشتیم در جهت رفع تبعیض های مذکور تلاش نمایند ،خود اصلا اعتقادی به اجرای عدالت ندارند چرا که به خصوص از شش سال گذشته تاکنون به بهانه های مختلف تبعیضاتی درون سازمانی را نیز در خصوص دریافت ها بنیان نهاده اند تا جایی که برخی از آن ها آنقدر با عقل سلیم ناسازگار است که این شائبه را به وجود می آورد که نکند خدای ناکرده دستی در کار است که بین نیروهای آموزش و پرورش تفرقه ایجاد نماید. البته ما چنین فکری نمی کنیم و از دست شیطان وسوسه گر به خدا پناه می بریم اما توجیه دیگری نیز برای آن نمی یابیم.
از سال ۸۸ تاکنون هرگاه صحبت از تطبیق در آموزش و پرورش شده است پیامد آن یک تبعیض فاحش بوده است به طوری که اکنون می توان گفت در آموزش و پرورش تطبیق معادل تبعیض است و هرگاه یکی از مسئولین از تطبیق صحبت می کند، دلمان می لرزد و منتظر عواقب ناگواری هستیم.
مواردی از این تطبیق ها به عنوان شاهد ادعا از این قرار است:
۱-هنگام اجرای قانون مدیریت بر خلاف روح حاکم بر قانون و فلسفه ی وجودی آن در یک مکانیزم نامعقول که شرح آن مفصل و از حوصله ی این یادداشت خارج است مبالغی به عنوان تفاوت تطبیق در احکام درج گردید که برخلاف آنچه در قانون پیش بینی شده بود و باید با افزایش منطقی حقوق، مستهلک می شد در احکام ثابت ماند تا امروز شاهدی بر ادعای ما و تفاوتی نا روا در دریافت ها باشد.
۲- در سال ۹۱ بندی به عنوان تفاوت تطبیق جدید در احکام حقوقی درج گردید که باعث تبعیضی آشکار گردید و بنده با قاطعیت می گویم که این موضوع سند محکمی در بی منطقی و بی مسئولیتی برخی از مسئولین و کارشناسان آموزش و پرورش در دولت قبلی و فعلی است و آمادگی اثبات ادعای خود را دارم.
۳- اما مصیبت بارتر از دو مورد قبلی اتفاق نامبارکی است اکه در سال جاری شاهد بودیم ، در سال ۹۴ بعد از اجرای طرح نامسمای رتبه بندی و افزوده شدن مبالغی به حقوق فرهنگیان از روز دوم مهرماه فرآیند معمول ارتقای رتبه ها متوقف گردید البته مدت ها امیدوار بودیم که مدتی پس از صدور احکام به اصطلاح رتبه بندی، این فرایند مجددا به اجرا درآید اما وقتی از قول معاونت محترم وزارت شنیدم که کاری که انجام شد رتبه بندی نبود و در واقع یک تطبیق بود و پس از این برای ارتقای رتبه باید مکانیسم جدیدی فراهم شود، ناخودآگاه با شنیدن کلمه ی تطبیق متوجه شدم که تبعیض جدیدی در احکام حقوقی رقم خورده است و شخصی که به جای اول مهرماه در روز دوم مهرماه حائز شرایط ارتقای رتبه گردیده است باید تا پایان خدمت بلکه تا پایان عمر تاوان این یک روز را بدهد.
مشکل اینجاست که متاسفانه ما تا جایی که تبعیض به ضرر خودمان نباشد اعتراض نمی کنیم بلکه گاهی به اعتراضات دیگر همکارانمان نیز خرده می گیریم و توجه نداریم که عدم حساسیت به بی عدالتی روزی دامنگیر ما نیز خواهد شد.
تاسف بارتر این که به نظر می رسد برای برخی مسئولین علاوه بر منطق، انصاف و عدالت موضوع دیگری نیزهنوز تعریف نشده است که همان پاسخگویی می باشد.
در پایان امیدوارم که همه ی تصورات بنده در این رابطه اشتباه باشد.
