الف - موافقت پارلمان ترکیه با لغو مصونیت قضایی نمایندگان/ راه اردوغان برای تغییر نظام سیاسی هموارتر شد

موافقت پارلمان ترکیه با لغو مصونیت قضایی نمایندگان/ راه اردوغان برای تغییر نظام سیاسی هموارتر شد

۳۷۶ نماینده از ۵۵۰ عضو پارلمان، متمم موقت قانون اساسی ترکیه را تصویب کردند که مصونیت پارلمانی را لغو می کند.

پارلمان ترکیه لایحۀ مورد حمایت دولت مبنی بر لغو مصونیت قضایی نمایندگان را تصویب کرده است.

بند اول این لایحه در یک رای گیری محرمانه با اکثریت آرا یعنی ۳۷۳ نماینده از ۵۵۰ کرسی پارلمان تصویب شد.

نمایندگان همچنین قرار است در ادامه، دو رای‌گیری دیگر نیز درخصوص بندهای دیگر این لایحه برگزار کنند که نتیجه نهایی را مشخص خواهد کرد.

بر اساس قوانین کنونی، نماینده‌ای که در مظان ارتکاب جرمی باشد، نباید تحت بازداشت، بازجویی یا محاکمه قرار گیرد مگر آنکه مجمع عمومی بر خلاف این تصمیم‌گیری کند، اما دادستان‌ها می توانند پرونده های قضايی آنها را بررسی کنند و اجرا شدن حکم تنها پس از پايان دوره نمايندگی پارلمان امکان پذير است.

در صورت تصويب اين لايحه، در دوره نمايندگی نيز امکان محاکمه نمايندگان پارلمان فراهم می شود.

این لایحۀ جنجالی موافقان و مخالفان زیادی داشت و به کتک‌کاری نمایندگان در صحن پارلمان انجامید.

شبکه های تلویزیونی روز ۱۳ اردیبهشت تصاویری را نشان دادند که در آن نمایندگان در صحن پارلمان به سوی یکدیگر بطری‌های آب و دیگر اشیاء پرتاب می‌کردند.

حزب طرفدارکردهای دموکراتیک خلق‌ها معتقد است این قانون اساسا اقدامی در جهت بیرون راندن نمایندگان این حزب از پارلمان است.

خبرگزاری آناتولی نوشته است هم‌اکنون برای برای سلب مصونیت قضایی ۲۷ نماینده از حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم)، ۵۱ نماینده از حزب جمهوری‌خواه خلق، ۵۰ نماینده از حزب دموکراتیک خلق‌ها از جمله روسای مشترک این حزب و ۷ نماینده از حزب حرکت ملی و ۱ نماینده مستقل درخواست وجود دارد.

در پارلمان ترکیه حزب عدالت و توسعه ۳۱۷ نماینده، حزب جمهوری‌خواه خلق ۱۳۳ و حزب ناسیونالیست حرکت ملی ۴۰ نماینده دارند. تعداد نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها (نزدیک به کردها) ۵۹ نفر است.

خبرگزاری فرانسه نوشته است، در حال حاضر ۶۶۷ پرونده علیه ۱۳۸ نماینده مجلس از همه احزاب پارلمانی در محاکم قضایی این کشور پرونده قضایی وجود دارد. صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها ازجمله این ۱۳۸ نماینده هستند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از مدت‌ها قبل به دنبال فرصتی برای پیگرد قانونی اعضای حزب دموکراتیک خلق‎ها است. او آنان را به همکاری با حزب کارگران کردستان (پ‎ک‎ک) متهم می‌کند.

درصورتی که تعدادی از نمایندگان این حزب از پارلمان بیرون رانده شوند، راه برای اقدامات اردوغان در خصوص تغییر قانون اساسی و به وجود آوردن نظام ریاست جمهوری در این کشور هموار می‌شود.

از تابستان سال گذشته تاکنون چندین بمبگذاری در ترکیه رخ داده است که گروه تروریستی داعش و برخی گروه‌های مرتبط با پ‎ک‎ک مسئولیت آن‌ها را بر عهده گرفته‌اند.

ارتش ترکیه از آذر ۱۳۹۴ عملیات گسترده‌ای را در مناطق کردنشین جنوب شرق این کشور آغاز و هدف آن را مبارزه با شبه‌نظامیان پ‎ک‎ک اعلام کرده است. این در حالی است که به گفتۀ گروه های مدافع حقوق بشر، غیرنظامیان نیز در این عملیات هدف قرار گرفته‌اند.

آنکارا پ‎ک‎ک را سازمانی تروریستی می‌داند. درگیری‌های میان ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد در سه دهه اخیر بیش از ۴۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.