الف - مکانيسم‏های شگفتِ ناراضي سازي

تأملي بر حدود دخالت دولت در حوزه‏ی فرهنگ؛
مکانيسم‏های شگفتِ ناراضي سازي

١- یکی از مباحثی که در مطالعات نظری در حوزه فرهنگ، خصوصا در رشته ی نسبتا جديد «سیاست فرهنگی» (Cultural policy) طرح می شود، حدود و شرایط دخالت دولت در عرصه ی فرهنگ است. مثلا دیدگاههایی لیبرال و نئو لیبرال وجود دارند که با تکیه بر اصولی مانند فردگرایی و بازار آزاد اطلاعات و محصولات فرهنگی، خواهان حذف يا حداقلی شدن دخالت دولت در عرصه فرهنگ هستند. حکومتهای کمونیستی طبعا موافق دخالت گسترده و سیطره کامل دولت بر عرصه فرهنگ بودند. موضع سنتی محافظه کاران در جوامع غربی نیز معمولا موافق دخالت نسبی دولت در عرصه فرهنگ با هدف پاسداشت «هویت ملی» و ارزشهای خانوادگی و حمايت از آثار هنری «فاخر» بوده است. سیاست دولتهای سوسیال دموکرات معمولا بیشتر بر همگانی کردن دسترسی به فرهنگ و افزایش سرمایه ی فرهنگی (Cultural capital) عموم شهروندان معطوف بوده است، لذا آنها بیشتر از لیبرالها معتقد به سرمایه گذاری و دخالت دولت در عرصه فرهنگ هستند. البته گاه دولت های محافظه کاری همچون دولت مارگارت تاچر هم بوده اند که اصرار آنها بر اصول اقتصاد نئولیبرال، باعث شده حتی در حوزه فرهنگ و رسانه هم به سیاست «نظارت زدایی» (De-regulation) روی بیاورند و بخواهند ایده ی بازار آزاد تجاری را به عرصه رسانه و فرهنگ هم تعمیم بدهند. در مقابل چهره هایی چون «جک لانگ» وزیر فرهنگ معروف فرانسه در دهه 80 و 90، به شدت با این سیاست مخالف بود و قائل به ضرورت ایستادگی در برابر هجوم محصولات فرهنگی و رسانه ای آمریکایی در بازارهای اروپا بود.

٢- دخالت دولتهای غربی در عرصه فرهنگ هم اهداف اقتصادی، هم سیاسی و هم فرهنگی دارد. به عنوان مثال مخالفت دولت فرانسه با دولت آمریکا در مذاکرات گات (GATT)، یا اختلاف دولت کانادا با دولت آمریکا در مذاکرات نفتا (NAFTA)، که هر دو بر سر شمول و یا حذف محصولات رسانه ای و فرهنگی از دستور کار مذاکرات آزادسازی تجارت بود، برای این کشورها هم ابعاد اقتصادی داشت، هم فرهنگی و هم سیاسی. البته همیشه سیاستهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولتها همسو نیستند. به دلیل همین پیچیدگی ها است که گاه می بینیم در اوج اعمال سیاستهای اقتصادی نئولیبرال در دهه 1990 در کشورهایی مانند آرژانتین و کره جنوبی، این دولت ها در عرصه فرهنگ به شدت فعال و حامي توليد ملي در برابر واردات بوده اند. به عبارتی نئو لیبرالیسم اقتصادی را به عرصه فرهنگ امتداد نداده اند. به همین دلیل است که امروزه مثلا صنعت سینمای کره جنوبی از قوی ترین صنایع سینمایی در آسیا است.

٣- دولت جمهوری اسلامی از آغاز تأسیس همواره در عرصه فرهنگ فعالانه حضور و دخالت داشته است. شاید اوج این مداخله در دهه شصت بود که دولت با الگو گیری از مدلهایی در بلوک شرق، سیطره و نظارت مطلقی بر عرصه فرهنگ داشت. در این دوران بخش خصوصی در عرصه فرهنگ تقریبا معنایی نداشت، همانطور که در اقتصاد هم جایی نداشت. شاید عنوان «فرهنگ دولتی» بیش از هر دورانی شایسته ي مدیریت فرهنگی دهه ي شصت باشد، که البته معمولا با استناد به شرایط جنگی کشور خود را توجیه کرده است. اما راهبردها و اهداف دولت از دخالت در عرصه ي فرهنگ معمولا بطور کامل روشن و واضح نبوده است. در برخی موارد هم اهدافی که مطرح شده از جنس «ماورایی» بوده اند. دولتها ممكن است بر جهان بيني ها و ايدئولوژي هاي كه ريشه هاي متافيزيكي دارند بنيان شوند، اما سياست و برنامه نمي تواند ماهيت متافيزيكي داشته باشد. و گرنه عملا امکان ارزیابی و اندازه گیری میزان تحقق يا عدم تحقق آنها منتفی است و هر ادعايي روا مي شود.

۴- کلّی و مبهم بودن راهبرد دولت در عرصه فرهنگ همچنين باعث می شود که این دخالت هیچ حدود و ثغور مشخصی نداشته باشد. شاید یکی از عوامل ابهام در سیاستهای فرهنگی کشور ما روشن نبودن تکلیف تفکیک حوزه عمومی و حوزه خصوصی باشد. البته این دوتایی، که از دوتایی های کلاسیک عصر روشنگری و از سنگ بناهای مدرنیته بود، امروزه دیگر حتی در جوامع غربی هم جایگاه و استحکام قبلی خود را از دست داده است. با ظهور رسانه های جدید، دیگر تشخیص مرز میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی به آسانی امکان پذیر نیست. لذا سیاست فرهنگی دولت ها متناسب با چنین تغییر و تحولاتی دائما در حال دگرگونی است. اما فارغ از نگرش مدرن به تفکیک حوزه عمومی و خصوصی، در احکام اسلامی و ضوابط اخلاقی نیز شاهد مرزهایی میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی هستیم. مرزهایی که گاه تفاوت «گناه» و «جرم» را مشخص می کند. خیلی گناهان هست که ارتکاب آنها در حوزه ی خصوصی «جرم» محسوب نمی شود، یا لااقل قابل تعقیب توسط حکومت نیست.

۵- نامشخص بودن حدود دخالت دولت در عرصه فرهنگ می تواند منجر به «احساس تکلیف بیش از اندازه» توسط دولت در عرصه فرهنگ شود. چنین احساسی باعث می شود دولت حتی از حد مقابله با «جرم»، و بلکه از مقابله با «گناه»، هم فراتر رفته و به عملا به تحمیل سلیقه بپردازد. شاید تحمیل سلیقه دولت در عرصه عمومی در مواردی قابل توجیه باشد. مثلا هنگام ترجیح اجرای پروژه فرهنگی X بر پروژه فرهنگی Y، با توجه به محدودیت منابع مالی. اما تحمیل سلیقه در حوزه ی خصوصی می تواند موجب گسترش نارضایتی در میان شهروندان شود. دخالت بی رویه در عرصه های خصوصی فرهنگ، در وضعيت حادّ دولت را تبدیل به «ماشین تولید ناراضی» مي کند. برخی مکانیسم های تولید ناراضی در جمهوری اسلامی واقعا حیرت انگیز هستند و تجدید نظر در آنها ضروری است. جهت عینی تر شدن بحث، به مثالی تأمل برانگیز اشاره می کنم که چندی قبل با آن مواجه شدم.

۶- دوستی دارم بسیار متدین و پایبند ادب و اخلاق اسلامی که اخیرا در رشته ی معماری در مقطع دکترا از يكي از دانشگاههاي انگلستان فارغ التحصیل شد. همسر ایشان نیز دانشجوی دکترای معماری هستند. چندی قبل خداوند به این خانواده فرزندی عطا کرد که نامش را «ماندنی» گذاشتند. هنگامی که برای دریافت شناسنامه و گذرنامه به سفارت جمهوری اسلامی در لندن مراجعه می کنند، متوجه می شوند که این نام در فهرست «نامهای مجاز» ثبت احوال قرار ندارد! (اینکه اساسا وجود چنین فهرستی چه منشأ عقلایی می تواند داشته باشد، و همینطور اینکه این فهرست چه نقش بازدارنده اي در ممانعت از تداوم خلاقیت فرهنگی - ادبی ملتی ایفا می کند که در طول تاریخ هزاران نام زیبا را بدون وجود هیچ گونه کمیته یا فرهنگستانی انتخاب يا خلق کرده اند، فعلا بماند). در پی اصرار این دوست ما، کارمند سفارت می فرمایند در صورت تمایل می توانید درخواست خود را جهت طرح در شورای مربوطه در سازمان ثبت احوال ارائه کنید. این دوست ما علی رغم نیاز به گذرنامه جهت تمدید ویزا، چنین درخواستی را ارائه می دهد. طبعا ارسال این درخواست به ایران و بررسی و پاسخ چند ماه طول می کشد و به علت اتمام ویزا و ضرورت ارسال مدارک سایر اعضای خانواده در مهلت مقرر، این دوست ما اکنون مجبور به پرداخت هزینه اضافه ای معادل چهارصد پوند (حدود 700 هزار تومان) صرفا جهت ویزای نوزاد خویش است. اما فاجعه به اینجا ختم نمی شود. با وصول پاسخ شورای مربوطه در سازمان ثبت احوال، به این دوست ما ابلاغ می شود که به هیچ عنوان اجازه ندارد نام فرزند خود را «ماندنی» بگذارد! اینکه اعضای فرهیخته ی آن شوراي ثبت احوال چه توجیه عقلایی، شرعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و یا ادبی برای ممنوعیت استفاده از نام «ماندنی» دارند، امری است که عقل ناقص بنده ظرفیت پرداختن به آن را ندارد. خصوصا که نام «ماندنی» هم اکنون در بسیاری از شهرهای ما نامی رایج است. اما حیرت انگیزتر این است که این شورای محترم به دوست من پیشنهاد داده اند که بجای نام «ماندنی» - که لابد از نظر آنها نامی «غریب» و «نامأنوس» و «ناشایست» است - می توانند از نامهایی چون «ماندانا» و «مانا» استفاده کنند!

٧- آیا چنین اقدامی توسط دولت، جز تحمیل سلیقه ی فرهنگی در یکی از خصوصی ترین عرصه های زندگی است؟ آیا این اقدام جز سلب یکی از اولیه ترین حقوق شرعی و شهروندی والدین است؟ به راستی چنین مداخله ای توسط دولت در عرصه فرهنگ بر اساس کدام منطق و راهبرد کلان فرهنگی صورت می گیرد؟ و اصولا به دولت چه ارتباطی دارد که افراد نام فرزندشان را «ماندني» بگذارند يا «ماندانا»؟ آيا چنين موضوعي در حدي است كه مسئله ي سياست فرهنگي يك دولت باشد؟ به فرض هم اگر واقعا نام بسیار نامناسبی انتخاب شده باشد، طبعا خود فرد وقتی به سن قانونی رسید می تواند آنرا عوض کند. آیا با توجه به تکثّر و تنوع مکانیسم های ناراضی سازی در سازمانها، نهادها و ادارات مختلف، بهتر نیست باب چنین مداخلات حیرت انگیزی به کلی بسته شود؟

نظر به اينكه رييس جمهور محترم در آستانه تشكيل دولت دهم مسائل فرهنگي را در صدر برنامه هاي خود قرار داده و بر رفع برخي مداخلات غير ضرور يا بي حاصل در اين عرصه تأكيد كرده اند، و همچنين با عنايت به اقدامات شجاعانه ي ايشان در رفع برخي تبعيضهاي طبقاتي، فرهنگي و اجتماعي، به نظر مي رسد ايشان در صورت اطلاع از رايج شدن چنين بدعتي در سازمان ثبت احوال، دستور مقتضي جهت حذف اين رويه ي غير فرهنگي را صادر نمايند.