الف - برنامه ای برای افزایش تعرفه‌های خدمات قضائی کشور نداریم

برنامه ای برای افزایش تعرفه‌های خدمات قضائی کشور نداریم

معاون اداری و مالی قوه قضائیه بابیان اینکه در راستای تحقق شعار سال دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری در کشور حمایت خواهد کرد، گفت: به دنبال افزایش تعرفه‌های خدمات قضائی کشور نیستیم.

به گزارش مهر، نوروز کهزادی صبح پنج شنبه در دیدار با استاندار سمنان در محل دفتر وی بابیان اینکه قوه قضائیه در راستای تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی در سیاست‌گذاری و اجرا تلاش می کند تا ورود جدی‌تری را داشته باشد، ابراز داشت: دولت در راستای تحقق این امر بیشترین سهم را بر عهده دارد که در این بین قوه قضائیه نیز برای ایجاد امنیت و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری آماده همکاری است تا بر اساس گزارش‌هایی که استان‌ها در این زمینه ارائه می‌دهند، با کمک به سرمایه‌گذاران و رفع مسائل و مشکلات آن‌ها تلاش شود.

وی با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب که از سه قوه خواستند تا در زمینه اقتصاد مقاومتی ورود و همکاری جدی‌تری داشته باشند، افزود: خوشبختانه همکاری مطلوبی بین سه قوه برقرار است و مجلس شورای و دولت و قوه قضائیه با ورود برای تحقق شعار سال در تلاش هستند تا بتوانند به منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی جامعه عمل بپوشانند و امیدواریم بتوانیم با افزایش همکاری ها زمینه رونق اقتصادی در کشور فراهم شود.

معاون اداری و مالی قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی به دنبال افزایش تعرفه های خدمات خود در سال جاری نیست، ابراز داشت: به علت کمبود اعتبارات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواسته است که اگر بخواهیم به دنبال افزایش اعتبارات باشیم درآمدها نیز متعاقبا باید افزایش یابد لذا در این باره طی سالجاری هیچ افزایش قیمتی لحاظ نشده است.

کهرزادی در ادامه تصریح کرد: برخی از تعرفه‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ تومانی قابل دفاع نیست و به علت تورم و افزایش قیمت‌ها، برخی تعرفه‌ها نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد، اما در نهایت باید گفت تصمیم نهایی بر عهده مجلس شورای اسلامی خواهد بود که با تصویب قانون آن را به شکل اجرایی درآورد.

وی بابیان اینکه برنامه استخدامی قضات جدید اعلام می شود، افزود: جذب قاضی طبق قانونی که در برنامه پنج‌ساله مصوب شده است، انجام می‌گیرد و هر سال تعدادی از قضات بازنشسته شده و باید جایگزین آن‌ها انجام شود که این امر از طریق سایت قوه قضاییه و رسانه‌ها اعلام می‌شود.

معاون اداری و مالی قوه قضائیه با اشاره به برنامه های این نهاد برای احیای ساختمان های فرسوده دادگستری، ابراز داشت: بیشتر ساختمان‌های قوه قضائیه به علت کمبود بودجه فرسوده هستند و دنبال بهسازی آنها هستیم لذا باید با کمک دولت و مجلس بودجه‌های کافی در این زمینه در اختیار قرار گیرد، تا کار به سرانجام برسد.

وی افزود: قوه قضاییه دستگاه تولید درآمد نیست و دستگاه حاکمیتی و حکومتی است که باید منابع آن تأمین شود تا بتواند به وظایف خود عمل کند و امیدواریم با افزایش اعتبارات بتوان ساختمان‌های فرسوده را نیز بهسازی کرد و با این اقدام بتوان گام کوچکی در ارائه خدمات به مردم برداشت.