الف - عکس یادگاری احمدی نژاد با پسران شیکاگو

دولت معتقد است هدفمندکردن یارانه ها باید به صورت یکمرتبه انجام شود. رییس جمهور نیز بارها با چندساله شدن این طرح مخالفت کرده است. این نوشتار به بررسی دلایل این عجله می پردازد.
عکس یادگاری احمدی نژاد با پسران شیکاگو محسن مهدیان
نومي کلاين نويسنده آمريکايي که کتاب معروفش به نام دکترین شوک از حیث تبار شناسی طرفداران اقتصاد آزاد حائز اهمیت است، شوک درماني را ابزار آمريکا براي ضربه زدن به اقتصاد کشورهاي جهان سوم معرفی می کند و می نویسد: "پسران شيکاگو" يا همان شاگردان "ميلتون فريدمن" به صورت تمام و کمال صندوق بين المللي پول (IMF) را در اختيار گرفتند و ايدئولوژي بازار را بر آن حاکم کردند.
کلاين معتقد است اجراي اين گونه سياست ها بوسيله اقتصاددانان ليبرال فارغ التحصيل از دانشگاههاي آمريکا در صندوق بین المللی پول، نتيجه برنامه آمريکا براي نفوذ به ساختار داخلي تصميم گيري کشورهاي جهان سوم است.
نسخه های اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در اقتصاد ایران همواره مورد تردید بوده است.تجربه تاریخی و راه طی شده کشورهایی که به قاعده اجماع واشنگتنی سیاست های اقتصادی خود را تنظیم کرده اند ،نشان می دهد که توصیه های این نهادهای اقتصادی بین المللی کاملا در راستای منافع اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی آمریکا بوده است به طوریکه برخی از آن به عنوان ابزارهای جدید استعمار نام می برند.
در ایران برای اولین بار توصیه های اجماع واشنگتنی به شکل کاریکاتورگونه ای در ابتدای دهه 70 و با عنوان سیاست های سازندگی مطرح و اجرا شد.
این سیاست ها که در ابتدا با انتقادات نسبتا گسترده کارشناسان داخلی مواجه شد ،بعد از مدت کوتاهی آثار نگران کننده اقتصادی و اجتماعی ای به جای گذاشت و از دستور کار سیاست مداران خارج شد.
اما این سیاست ها هیچ گاه به طور کامل در اقتصاد ایران کنار گذاشته نشد و همواره سیاست های اقتصادی با پس زمینه ای از سیاست های موسوم به تعدیل یا همان نسخه های اجماع واشنگتنی و راهبردهای صندوق بین المللی پول اجرا شده است.
تا اینکه دولت نهم و دهم با شعار ضدیت با اقتصاد سرمایه داری و اجرای اقتصاد ایرانی – اسلامی بر سر کار آمد.
اظهارات رئیس دولت و برخی از مسئولین طراز اول آن، این انتظار را ایجاد می کرد که دولت نهم با هدف رشد اقتصاد عدالت محور از توصیه های نهادهای مالی تحت سیطره نظام ليبرال سرمایه داري فاصله بگیرد.
اما با گذشت چند ماه از روی کار آمدن این دولت و اتخاذ برخی سیاست های اقتصادی ماجرا به شکل دیگری رقم خورد و نهایتا انچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاد، این بود که صندوق بین المللی پول به شکل بی سابقه ای و در گزارش های متعدد از سیاست های اقتصادی ایران حمایت کرد.
با این حال همچنان مسئولین سیاسی دولت در ظاهر و حرف، مشی ضد سرمایه داری و ژست ضد اقتصاد بازار به خود می گیرند.
تا انجا که رئیس جمهور در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی صندوق بین المللی پول را ابزار استعمار دانست:" بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، مؤسسات اعتبارسنجی و موسسات بیمه که ماموریت صیانت از سرمایه‌داران بین‌المللی را برعهده گرفته‌اند، تئوری‌هایی را که موجب چپاول ثروت ملت‌ها می‌شود، به دولت‌ها دیکته کردند."
با این همه صندوق بین المللی پول که به گفته رئیس جمهور نسخه هایش برای استثمار دولت ها است، در چندین مورد ضمن حمایت و تاکید و تائید بر سیاست های اقتصادی دولت، پیشنهاد هایی هم برای بهتر اجرا شدن این سیاست ها به مسئولین ارائه می کند که اتفاقا هم در همه موارد مورد استقبال مسئولین اقتصادی دولت قرار می گیرد.
اما چرا صندوق بین المللی پول حامی سیاست های اقتصادی دولت نهم و دهم است؟
آنچه در ادامه می آید برخی از سیاست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد است که نعل به نعل نسخه های اقتصادی صندوق بین المللی پول اجرا شده است.
بررسی عملکرد ها ی اقتصادی دولت نهم و دهم، نسبت واقعی این دولت است با سیاست های اجماع واشنگتنی و ایدئولوژی پسران شیکاگو.

دولت حداقلی و نحیف

یکی از توصیه های جدی صندوق بین المللی پول که خود را در دیگر سیاست های نهادهای بین المللی اقتصادی هم نشان می دهد، کوچک سازی دولت است.
دولت حداقلی در الگوی اجماع واشنگتنی یک قاعده ایدئولوژیک و اجتناب ناپذیر است نه یک ضرورت توسعه ای.
بر همین مبنا دولت موظف است در کمترین زمان نسبت به کوچک سازی اقدام کند. توصیه ای که سال 85 در گزارش اول صندوق بین المللی پول به مسئولین اقتصادی ایران شده است.
شروع به کار دولت نهم همراه شد با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و تغییر رژیم حقوقی ایران در حوزه مالکیت دولت. البته برای این واگذاری ها، مقدماتی ذکر شده است که این مقدمات به بهانه کند کردن مسیر خصوصی سازی، و اجرای دستورالعمل صندوق، هیچ گاه مورد توجه دولت قرار نگرفت.
از این رو دولت به محض ابلاغ این قانون بحث سهام عدالت را مطرح کرد تا پروسه واگذری دولت در کمترین زمان و بدون تشریفات مربوط به صلاحیت خریدار ها انجام شود.
به این ترتیب و بر اساس تفسیر جدید اصل 44 و مهمتر از آن قرائت های حقوقی تیم اقتصادی دولت، ایران از منظر حقوقی(ونه اجرا) جزء حداقل ترین دولت ها قرار گرفت و مطابق قواعد wto بیشترین انطباق سازی در نحیف شدن دولت انجام شد.
شتابزدگی برای کوچک سازی دولت تا آنجا پیش رفت که حتی اصول مقدماتی و راهبردی اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز کنار گذاشته شد.
مطابق ابلاغیه مقام معظم رهبری اجرای بند ج یا همان واگذاری شركتهاي بررگ منوط به ایجاد بسترهای قانونی و بالابردن توان بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب کسب و کار شد تا از این طریق واگذاری ها به بالارفتن کارایی شرکت های دولتی منجر شود.
اما دولت به قاعده توهمات اقتصاد نئوکلاسیک که همان مفروضات برنامه های صندوق بین المللی پول بود با عبور از سیاستهای کلی اصل 44 و با بی توجهی به مقدمات راهبردی خصوصی سازی، مبنا را بر کوچک سازی دولت و تغییر مالکیت صرف قرار داد. و این همان چیزی بود که صندوق بین المللی پول در گزارش خود بعد از روی کار آمدن دولت از آن اظهار خرسندی کرد.
در این راستا دولت نهم و دهم حتی از برخی از بازاری ترین کشورهای هم عبور کرد و خصوصی سازی درمان وآموزش را هم در دستور کار قرار داد.

خشن ترین سیاست بانک جهانی

به تعبیر رئیس جمهور، بانک جهانی ابزار استعمار کشورهای جهان سومی است. البته که این تعبیر درستی است. عملکرد بانک جهانی در کشورهای دیگر اثبات این مدعی است.
اما چه اتفاقی می افتد که مهمترین توصیه این نهاد استعمارگر به اقتصاد دوران اصلاحات به اصلی ترین سیاست تحولی و اقتصادی دولت نهم و دهم تبدیل می شود.
بانک جهاني در ۳۰ آوريل سال ۲۰۰۳ ميلادي در پي انجام يک کار تحقيقاتي و پژوهشي درباره اقتصاد ايران (که گروه توسعه اجتماعي و اقتصادي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي بانک‌جهاني انجام داده بود) سندي منتشر ساخت که در قالب کتابي با عنوان «اقتصاد ايران از ديدگاه بانک ‌جهاني، گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه» در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسيد. اين گزارش توسط حبيب فتيني با همکاري کلاوس استروپ، ‌ژرژ فيتني،‌ پاتريک هناهن، عمرقره‌ساپان، ‌ليلي متقي و حميد علوي تنظيم شده است.
حبيب فتيني در چهارسال فعاليت دولت نهم با سفر به ايران با داود دانش‌جعفري (‌وزير وقت امور اقتصادي و دارايي دولت نهم که در ميانه راه مجبور به استعفا شد) ديدارهايي هم داشته است.
جالب اینکه سیاست حذف یارانه ها که جزء خشن ترین سیاست های اجماع واشنگتنی محسوب می شود، توسط اقتصاددانان نئولیبرال داخلی و ذیل دولت عدالتخواه طراحی و راهبری شد.
داوود دانش جعفری و جمشید پژویان و در مواردی هم مسعود نیلی از جمله اقتصاددانانی بودند که با اعتقاد مکتبی به "شر بودن یارانه ها" مجری و برنامه ریز و مدافع این سیاست در دولت نهم و دهم شدند.
این سیاست که به یارانه نقدی موسوم است همان سیاست حذف یارانه ها است که در کنار آن سیاست حمایت از اقشار آسیب پذیر نیز در نظر گرفته شده است و قرار است پس از مدتی این حمایت ها نیز حذف شود.
سیاست حذف یارانه ها و یا نقدی سازی آن توصیه بانک جهانی است و در افراطی بودن این سیاست همین بس که خود بانک جهانی نیز نسبت به عواقب ان اظهار نگرانی کرده است.

اصرار احمدی نژاد بر شوک درمانی

دکترین شوک که توسط "نوآمی کلاین" ژورنالیست و اقتصاددان کانادایی نوشته شده است یکی از آثار کم نظیر در پرده برداشتن از پیچیده ترین برنامه های اقتصادی –سیاسی اقتصاد اجماع واشنگتنی است.
این کتاب نشان می دهد که چطور برنامه های اقتصادی صندوق بین المللی پول از طریق شوک، جامعه را وادار به اطاعت می کند.
بر اساس این کتاب ، میلتون فریدمن مبدع نظریه شوک و نهاد های بین المللی مثل صندوق پول و بانک جهانی مجریان ان هستند.
کلاین در این کتاب با تبحر و ظرافت قابل تحسینی نشان می دهد که همواره در طول تاریخ بی نهایت این ایده ها (آزاد سازی افراطی) نزد مردم غیر محبوب بوده است.
وی نتیجه گیری می کند که فریدمن و حامیانش، به دلیل ناتوانی از به کرسی نشاندن این سیاست ها از طرق دموکراتیک، به قدرت شوک روی می آورند.
فریدمن استاد دانشگاه شیکاگو تاكيد مي كند كه شوک بايد قبل از آنکه مردم به خود بیایند اعمال شود. او معتقد است که دولت باید ظرف 6 تا 9 ماه تحولات اساسی مورد نظر اقتصاد بازار را پیاده کند. صندوق بین المللی پول هم راه حل های اجرایی و عملی خود را با اتکا به همین روش ومتد تجویز می کند.

اما نسبت سیاست های این دولت با متد شوک درمانی چیست؟

بطور مشخص می توان گفت که بسیاری از سیاست های دولت بر همین قاعده شکل گرفته است كه مهمترین آنرا می توان در عجله هرچه بيشتر براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها دید.
احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور بیشترین حمایت را در اجرای سیاست های شوک درمانی برای نقدی سازی سريع یارانه ها انجام داده است.
وی در همین رابطه صراحتا اظهار می دارد که تجربه همه کشور ها نشان می دهد که اصلاح یارانه ها باید در کمترین زمان ممکن انجام شود .به گفته وی نباید از پیامدهای حذف یکباره یارانه ها نگران شد.
اگر پیشنهاد 40 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت در مجلس تصویب می شد، فرآیند آزاد سازی قیمت ها در بحث یارانه ها بجای 5 سال ظرف 6 ماه یعنی همان دوره پیشنهادی فریدمن انجام می شد.
این اعتراف در کنار خبر آمادگی نیروهای پلیس برای اجرای هدفمندسازی یارانه ها گویای قرائتی ایرانی از سیاست های شوک درمانی فریدمن و فرزندانش در صندوق بین المللی پول است.
لازم به ذکر است صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از اقتصاد ایران به طور مشخص از اجرای سیاست حذف یارانه ها تشکر کرده است.

مانیفست استقلال خواهی بانک مرکزی

صندوق بین المللی پول در اغلب گزارشها یی که در خصوص اقتصاد ایران منتشر کرده بر استقلال هر چه بیشتر بانک مرکزی تاکید داشته است. در گزارش اخیری که صندوق در رابطه با اقتصاد ایران تهیه کرده است به طور مشخص آمده است که ایران در استقلال بانک مرکزی توفیقات قابل توجهی داشته است اما هنوز این مهم میسر نشده است و دولت باید در این رابطه تلاش بیشتری داشته باشد.
برخی از کارشناسان ارائه بسته سیاستی بانک مرکزی در چند سال گذشته را مانیفست استقلال خواهی بانک مرکزی دانستند. همان بسته سیاستی که سال86 به محل مناقشه جدی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تبدیل شد.
این نسخه که توسط بانک جهانی وصندوق بین المللی پول برای کشورها پیچیده شده است، نه تنها برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه عملی نیست بلکه اجرای آن در بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته نیز در حال کمرنگ شدن است.
استقلال بانک مرکزی همان بود که برخی آن را مهمترین دلیل شکست حمایت از بنگاههای زود بازده دانستند. آن چیزی که باعث قهر و آشتی های متعدد در کابینه وقت شد.
مرگ بخش خصوصی به بهانه رقابت
متناسب با قواعد "کوچک زیباست "برای رشد بخش خصوصی باید ضمن حمایت مشروط و محدود، شرایط رقابت پذیری در این بخش را مهیا کرد.
اما در چارچوب اقتصاد بازار، قیمت و عرضه و تقاضا و دست نامرئی است که مشخص می کند کی توانا و چه کسی کارآمد است. در این چارچوب هر کس هم زمین بخورد به قهر طبیعت زمین خورده و سرنوشتش این طور رقم خورده است.
در همین راستا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همواره توصیه می کنند تا دولتها با حذف و یا کاهش تعرفه اجازه دهند بخش خصوصی در رقابت با بازار خارجی توانمند شود. در این راستا از واردات بی انتهای کالا هم گریزی نیست.
ماجرای واردات 50 میلیارد دلاری و داستان شکر و چای و اخیرا هم کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودرو [براساس مصوبه مجلس] به اندازه کافی گویای جهت گیری های دولت در این راستا است.

قانون کار

یکی از مهمترین سیاست های این دولت اصلاح قانون کار به نفع جریان سرمایه در کشور است. قانون کار که به نام حمایت از طبقه کارگر تدوین شده است اگر چه بی اشکال نیست اما تنها قانون موثر برای حمایت از طبقه زحمتکش کارگر است. اما این قانون طی چند سال گذشته بارها دستخوش تغییر شده است و جالب اینکه شاه بیت همه این اصلاحات تسهیل در اخراج نیروی کار است.
به این ترتیب مطابق آنچه گفته شد -که البته از بی برنامگی های اقتصادی در این رابطه صرفنظر شده است- می توان عکس یادگاری آقای احمدی نژاد و پسران شیکاگو را قاب کرد و برای عبرت تاریخ نگه داشت.
اما نگرانی جدی تر این است که اقتصاد را بخشی نگاه کرد و آثار آنرا در حد معیشت و رفاه افراد تحلیل کرد.
نسخه های صندوق بین المللی پول دارای چارچوب و مبنای روشی شناختی است که اثر خود را تنها در اقتصاد نشان نمی دهد. وقتی که کارشناسان دولتی صراحتا اعلام می کنند که فصل الخطاب در اقتصاد، بازار است و تلاش می کنند از طریق آزاد سازی قیمت ها ،کارایی و تخصیص بهینه را ایجاد کنند و حاضرند هزینه های آن را هم هر چه باشد به جان بخرند(در واقع به اقشار ضعيف تحميل كنند)، یعنی اینکه فردگرایی در چارچوب فکری انسان نئوکلاسیکی را هم پذیرفته اند. این انسان نیوتنی خصلت هایی دارد که خود را در فرهنگ و موضوعات اجتماعی هم نشان می دهد. بحث در این راستا به درازا می انجامد . اما باید يادآوري شود که آثار سياستهاي نئولیبرالی اقتصاد، صرفا در اقتصاد نمی ماند و اتفاقا برای اینکه کارایی سیستم قیمت ها خود را نشان دهد ابتدا باید فرهنگ واجتماع را دستخوش تغییر قرار دهد و نگرانی آنجائی است که از درون اين شيفتگي به رويكردها و آموزه هاي ليبرال-سرمايه داري، وضعيتي خطرناکتر دهه 70 ایجاد شود و رنگی هم نداشته باشد که مبارزه با آن از عهده نهادهای امنیتی و ائمه جمعه و رسانه ها برآید.