الف - راه حلی برای کاهش نرخ بیمه شخص ثالث!

نزدیک به ۲۵ درصد از حق بیمه ای که شرکت های بیمه از صاحبان خودرو دریافت می کنند، صرف عوارض دولتی می شود و همین عامل یکی از عوامل رشد قیمت بیمه شخص ثالث است.

هر ساله در کشور براثر تصادفات، بیش از ۱۸ هزار نفر کشته و حدود دویست هزار نفر هم مجروح و یا نقص عضو می شوند و این خسارت عظیم انسانی به هیچ شکل ممکن، قابل جبران نیست. ایران با اینکه یک درصد جمعیت جهان را دارد، حدود ۴۵/۱ درصد تلفات جاده ای را به خود اختصاص می دهد و از این حیث یکی از پرخطرترین معابر را در سطح جهان داراست.

این فاجعه انسانی، وضعیت هرساله کشور است و دولت، پلیس، وزارت بهداشت و درمان و سایر نهادها سعی دارند به هرنحوی که ممکن است این روند را متوقف کنند و اثرات منفی حاصل از این وضعیت را کاهش دهند. یکی از روش هایی که با بکارگیری آن می توان، اثرات مادی این حجم انبوه تصادف، فوت وجرح را تخفیف دهد، استفاده از بیمه شخص ثالث است.

بر اساس برخی آمارها، در طول ۱۰ سال گذشته، شرکت های بیمه با اخذ حق بیمه سالانه از صاحبان خودرو توانستند دیه فوت حدود ۲۵۰ هزار نفر و هزینه جراحت و نقص عضو چند میلیون حادثه دیده را پرداخت کنند. هرچند تعداد آسیب دیدگان، رقمی بالا و تاسف آور است ولی پرداخت دیه آنها توسط شرکت های بیمه و با استفاده از منابعی که از مردم دریافت شده است؛ بدون کمک دولت؛ امری قابل توجه است و از این طریق می توان از آلام مادی بازماندگان کاست.

در خصوص کارآمدی بیمه های شخص ثالث، کمتر اختلافی بین کارشناسان اقتصادی و بیمه ای وجود دارد؛ ولی در چند سال اخیر نرخ بیمه شخص ثالث که متاثر از نرخ دیه انسان است و این نرخ دیه بر اساس قیمت شتر و توسط قوه قضاییه اعلام و ابلاغ می شود، باعث نارضایتی رانندگان وسایل نقلیه و شرکت های بیمه شده است. صاحبان وسایل نقلیه، نرخ بیمه شخص ثالث را بالا می دانند و بعضا از تهیه این بیمه ضروری امتناع می کنند؛ برخی آمارها حکایت از این دارد که کمتر از ۵۰ درصد موتور سیکلت ها و کمتر از ۷۰ درصد خوردوها بیمه شخص ثالث دارند و در صورت حادثه، با مشکلات فراوانی روبه رو می شوند.

از سوی دیگر شرکت های بیمه نیز از تعیین دستوری نرخ بیمه شخص ثالث توسط هیات وزیران گلایه مند هستند و اظهار می کنند که نرخ رشد حق بیمه شخص ثالث به میزان افزایش نرخ دیه نیست و اساسا تعیین دستوری نرخ از سوی هیات وزیران و بدون محاسبه ریسک رانندگان وسایل نقلیه، شرکت های بیمه را با ضرر و زیان سنگینی مواجه می کند. رئیس کل بیمه مرکزی این زیان را برای سال ۱۳۹۳ بیش از ۸۰۰۰ میلیارد ریال تخمین زده است و آمارهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سالهای قبل نیز موید همین مطلب است.

هم اکنون قانون بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برای اصلاح در دست بررسی است و این امکان وجود دارد که با تغییرات در بعضی از بندهای آن، منفعت مردم و سود شرکت های بیمه و کاهش نرخ حق بیمه ها، محقق شود.

در ماده ۲۷ قانون فعلی (آزمایشی) بیمه شخص ثالث (مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) آمده است که «شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد (۲۰%) از سود عمليات بيمه‌اي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين مي‌شود واريز نمايند. بيمه مركزي ايران موظف است باهمكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن مي‌شود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمه‌اي رشته‌هاي مذكور به پيشنهاد بيمه مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع مي‌باشد.» در واقع بیمه شخص ثالث از عوارض جدید معاف شده است، ولی این بند قانونی در مصوبات بعدی در خصوص بیمه شخص ثالث نادیده گرفته شده است و عوارض جدیدی با تصویب مجلس به بیمه شخص ثالث تحمیل شده است. از جمله این عوارض می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- پرداخت ۱۰ درصد عوارض واریزی به حساب وزارت بهداشت و درمان
۲- پرداخت پنج درصد عوارض واریزی به حساب صندوق تامین خسارات بدنی
۳- پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد ریال به پلیس
۴- پرداخت ۸ درصد مالیات برارزش افزوده

این عوارض، مجزا از ۲۰ درصد عوارض قانونی است که شرکت های بیمه باید به بیمه مرکزی بپردازند.
همانگونه که بیان شد نزدیک به ۲۵ درصد از حق بیمه ای که شرکت های بیمه از صاحبان خودرو دریافت می کنند، صرف عوارض دولتی می شود و همین عامل یکی از عوامل رشد قیمت بیمه شخص ثالث است. مجلس شورای اسلامی می تواند با بررسی مناسب قانون و رفع این عوارض بعضا غیر ضرور، می تواند حداکثر تا ۲۵ درصد از نرخ بیمه شخص ثالث بکاهد و اگر فرضا یک خودرو در سال مبلغ یک میلیون تومان، برای بیمه شخص ثالث می پردازد، با رفع این عوارض دولتی، رقمی حدود ۷۵۰ هزار تومان پرداخت می کند. این کاهش قیمت به صورت خودکار باعث رشد ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در میان صاحبان وسایل نقلیه می شود و شرکت های بیمه نیز می توانند با محاسبه ریسک رانندگان و رقابتی بودن بازار بیمه از کابوس زیان دهی و ورشکستگی نجات یابند.