الف - لزوم ورود عدلیه در ماجرای نافرجام پول‌های کثیف

لزوم ورود عدلیه در ماجرای نافرجام پول‌های کثیف

روز یک شنبه وزیر کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا در ماجرای جنجالی، پول‌های کثیف در انتخابات توضیح داد.

حدود ۲ ماه از ادعای وزیر کشور درباره سهم پول‌های آلوده در انتخابات گذشته است. این ادعای پرمناقشه، سوژه داغ رسانه‌های داخلی و خارجی شد. البته این سر و صدا و هیجان رسانه ای –سیاسی طبیعی بود. نهاد برگزار کننده انتخابات وزارت کشور است؛ حالا رأس این وزارت خانه نسبت به جابجایی پول‌های کثیف در انتخابات حرف‌هایی دارد که همه محافل رسانه ای و سیاسی را درگیر می‌کند. رسانه‌های خارجی غوغا کردند و داخلی‌ها، «به رخ کشیدن‌های سیاسی» را کلید زدند. رسانه‌های اصلاح طلب، افشاگری وزیر کشور را سند داغ «ضد اصولگرایی» دانستند. شبکه‌های خارجی طی دو ماه بر آتش این جنجال دمیدند و بخیالشان بهره‌ها بردند. بازی سیاست با پول‌های کثیف، ادبیات عامی کوچه و بازار به خود گرفت. در نهایت اینکه روزیک شنبه همه در انتظار توضیحات تکمیلی جناب وزیر نشستند.

اما نتیجه این جلسه بهت و حیرت بود. وزیر درخواست جلسه غیر علنی کرد و نمایندگان بدرستی نپذیرفتند. حق هم داشتند. جلسه غیر علنی برای جلوگیری از سوء استفاده دشمن است؛ اما طی دو ماه گذشته هرچه بود و می‌خواست بشود، شد. آتش اثر روانی چنین اتهامی در جامعه سیاسی، با برگزاری جلسه غیر علنی شعله ورتر می‌شد. جلسه علنی برگزار شد؛ و اما نتیجه جلسه تنها یک چیز بود، عقب نشینی جناب وزیر و ادعایی جدید درباره تخلف در کمیته امداد.

رسانه‌های اصولگرا و اصلاح طلب دیروز در شوک بودند. تحلیل‌ها به شکل ناهماهنگ و اما با یک رویکرد اعتراضی در نقد صریح وزیر کشور بود. رسانه‌های اصلاح طلب از این که بازی خوردند شکایت کردند و اصولگرایان نسبت به آبروریزی صورت گرفته مدعی حیثیت شد. یک رسانه با اشاره به عقب نشینی وزیر، عکس وی در مجلس را منتشر کرد و تیتر زد جفت پوچ.

اما این حیرت را نباید رها کرد. عبور از این ماجرا به این سادگی‌ها نیست. در این رابطه چند ملاحظه قابل تأمل است.

یکم. اظهارات دو ماه پیش وزیر کشور و ادعای پول‌های کثیف می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد. سؤال این است که اگر چنین ادعای گزافی را یک رسانه مطرح می‌کرد چه تاوانی باید می‌پرداخت؟ برآورد هزینه این ادعا آنهم از زبان یک مسوول مرتبط به انتخابات نگران کننده است. چطور ممکن است با یک عقب نشینی پرونده این جنجال خاتمه پیدا کند؟ مخاطب این بند دستگاه قضایی است. این ادعا و این ماجرا باید با رعایت قانون و با البته با جدیت دنبال شود و وزیر محترم نسبت به این ادعا و عواقب آن در عدلیه پاسخگو باشند.

دوم. پوچ بودن ادعای وزیر کشور در حالی صورت گرفته است که مسوولین دولتی بارها نسبت به تخلفات دولت گذشته و دیگر جریان‌های سیاسی افشاگری داشتند. یک نمونه آشکار آن که معلوم نشد چه سرانجامی پیدا کرد، خروج ۱۲ میلیارد دلار ارز از کشور و گم شدن رد پای پول‌هاست. نگرانی جدی این است که دیگر افشاگری‌های دولت محترم نیز چنین سرنوشتی داشته باشد. در این صورت پاسخگوی این هزینه سیاسی چه کسی است؟ آیا می‌توان به بهانه رقابت سیاسی، نظام را به چالش کشید؟

سوم. اتفاق ناگوار دیگر اخباری بود که وزیر کشور در صحن علنی مجلس مطرح کرد. وزیر کشور از ورود خودروهای لوکس با رانت ویژه در کمیته امداد خبر داد. سؤال این است که این خبر چه ارتباطی به موضوع پول‌های کثیف در انتخابات داشت؟ چرا باید اخبار مربوط به فساد در یک ارگان حمایتی در مجلس طرح شود؟ چه نفعی کشور از انتشار این خبر می‌برد؟ جز این است که مردم به این نهاد مقدس بی اعتماد شوند؟ جز این است که چوب این افشاگری غیر مدبرانه را مستضعفین و افراد بی بضاعت می‌خورند؟ اثر کاهش اعتماد عمومی و در نتیجه کاهش حمایت‌های مردمی را چه کسی می‌دهد؟ چه ضرورتی دارد این خبر که هنوز قضایی نشده است در این سطح علنی شود؟

حالت خوشبینانه این است که اعلام خبر تخلف در کمیته امداد بی تدبیری است و حالت بدبینانه اینکه وزیر محترم برای بحاشیه رفتن عذرخواهی و پرونده نافرجام پول‌های کثیف این خبر را مطرح کرده است. اگر چنین است به چه هزینه ای؟ و آیا آنچه فکر و برنامه ریزی کردند، محقق شد؟

ای کاش مسئولین محترم متوجه بودند که افشاگری در مساله فساداقتصادی محملی برای رقابت‌های سیاسی نیست و وارد چنین بازی شدن، بر شاخه نشستن و اره گرفتن و خودزنی دردآور است. اثر این رقابت زشت، متهم شدن همه جریانات سیاسی و مدیران دولتی و در نهایت حاکمیت است. اتهام فساد اقتصادی چپ و راست نمی‌شناسند و قربانی اصلی نظام است و ناامیدی مردم و تخریب جدی سرمایه اجتماعی.