الف - چه كسي جواب مي‏‏دهد؟

جواب اين تعلل ها را كه آن بلاي كمرشكن را بر سر كشور آورد چه كسي بايد بدهد؟ آقاي حسيني بي شك يكي از ِآن ها است.

عزيز اكبريان نماينده كرج از استیضاح کنندگان وزير اقتصاد بود كه برخي نقاط كم كاري و اشتباه وزير را برشمرد.

به گزارش الف، متن نطق وي به شرح زير است:

در اين قسمت نشان ميدهيم كه عدم انجام وظيفه درست قانوني در زمينه نظارت در وزارت امور اقتصادي و دارايي و بي توجهي شخص وزير به اين امر مهم، اصلي ترين يا لااقل يكي از عوامل اصلي بروز زيان هنگفتي است كه از نظر سياسي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي بر كشور وارد شده است كه در نطق اقاي رضاحسيني اندكي به آن ها پرداخته شد.
مهمترین نقش های مدیران را می توان هدایت ، حمایت ونظارت دانست .به عبارت دیگر مدیران باید هادی، حامی وناظر زیر مجموعه خود باشند .
نظارت فرایندی است برای پایش مستمرفعالیتها ومتصدیان امور یا عبارت است از "مقایسه بین آنچه هست با آنچه باید باشد".
نظارت براي مديران ارشد از حساسيت بالايي برخوردار است زيرا چنانچه نظارت عالي با اختلال روبرو شود احتمال افزايش بحران وآشوب در سيستم به سرعت بالا مي¬رود. از اين رو در ادبيات مديريت علاوه بر پرداختن به تعريف، فرايند و انواع نظارت، سطوح مختلفي براي نظارت عنوان شده است كه در اينجا به برخي از آنها پرداخته مي¬شود.
فرایند نظارت شامل مراحل زیر است:
۱. تعیین استاندارد ومعیار
۲. سنجش عملکرد. بر اساس استاندارد تعیین شده مقدار، تعداد یا کیفیت اندازه گیری می شود.
۳. مقایسه عملکرد با استاندارد. آنچه مشاهده شده را با آنچه باید باشد مقایسه می کنیم.
۴. اقدام. اگر نتیجه مقایسه نشاندهنده تفاوت بین عملکرد و استاندارد باشد انگاه اقدام اصلاحی صورت می گیرد در غیر اینصورت عملکرد تایید می شود. چنانچه عملکرد همیشه بیشتر یا کمتر از استاندارد باشد، استانداردها را تغییر می دهیم.
در موضوع مورد بحث ما تعيين استانداردهاي حاكم بر كاركرد بانك ها را بيشتر بانك مركزي انجام مي دهد و بقيه فرايندهاي نظارت، چنان كه خواهيم ديد، مسئوليت مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد است. البته وزير اقتصاد در مسئوليت هاي بانك مركزي نيز شريك است زيرا عضو مجمع بانك و عضو شوراي پول و اعتبار است.

نشان خواهم داد كه آقاي دكتر حسيني همه فرايندهاي نظارتي فوق مكلف بوده است و اگر به اين تكليف عمل مي كرد احتمال وقوع چنين فاجعه اي بسيار كاهش مي يافت.
يكي از قوانيني كه وظيفه نظارتي وزير اقتصاد به شكل صريح در آن آمده است، قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال ۱۳۸۶ است. پيش از پرداختن به اين امر لازم به ذكر است كه دولت ايران، چه بانك مركزي و چه وزارت امور اقتصادي و دارايي در مبارزه با پولشويي، به ويژه در مناسبات بانكي خارجي درحد قابل قبولي موفق بوده است به طوري كه نهادهاي بين المللي ذيربط و دستگاه هاي نظارتي داخلي بر آن صحه گذاشته اند. ولي در باره پرونده گروه اميرمنصور آريا متاسفانه به دلايلي ناموفق بوده اند.
مسئوليت اصلی در مبارزه با پولشویی
۱. ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ وزیر اقتصاد را رئیس و مسئول شورای عالی مبارزه با پولشویی می‌کند. این شورا مسئولیت هماهنگ ساختن دستگاه‌های ذیربط را برای اهداف زیر بر‌عهده دارد:
ـ جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله،
ـ تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند،
ـ شناسایی معاملات مشکوک،
ـ مقابله با جرم پولشویی.
۲. وظایف این شورا بدین قرار است:
ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
ـ تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای قانون.
ـ هماهنگ ساختن دستگاه‌های ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.
ـ ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در موارد به احتمال قوی صحیح یا مواردی که احتمال قوی نیست ولی محتمل اهمیت دارد.
۳. دبیرخانه شورا در وزارت اقتصاد و دارایی است.
توجه مي فرماييد كه مراحل سنجش عملكرد و مقايسه آن با استانداردها(مانند: جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها) و مرحله اقدام(مانند: ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه) جزء وظائف وزير است.
اما بررسي واقعيات در باره روند تاسيس بانك آريا نشان مي دهد كه به اين وظائف عمل نشده است. ملاحظه بفرماييد:
۱. تقاضاي جواز آريا در تاريخ ۳۰/۴/۸۸ به بانك مركزي تقديم مي شود. پس از رد و بدل نامه براي اصلاح مشكلات تقاضا، در جلسه ۲۱/۲/۸۹ شوراي پول و اعتبار، كه آقاي دكتر حسيني عضو آن است، اساسنامه بانك آريا به تصويب مي رسد و مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي در تاريخ ۱۲/۵/۸۹ به هيات موسس اعلام مي كند اساسنامه تصويب شده است.
۲. مديركل مذكور طي نامه ۱۳۹۰۰۷ مورخ ۳۰/۶/۸۹ اجازه تاسيس بانك آريا با سرمايه ۲۰۰۰ ميليارد ريال را به شرط افزايش سرمايه تا آخر سال به ۴۰۰۰ ميليارد ريال را به هيات موسس اعلام مي كند.
۳. تقاضاي گروه اميرمنصور ۱۵ بار براي اصلاح لازم از نظر سهم الشركه سهامداران و ديگر اشكالات و تطبيق با قانون و مقررات، بين نهادهاي بانك مركزي از جمله شوراي پول و اعتبار و متقاضي ردوبدل ميشود و گويي هيچ ظني را برنمي انگيزد، در بار شانزدهم جواز صادر مي شود.
۴. در حالي اجازه تاسيس بانك آريا در ۳۰/شهريور/۸۹ داده مي شود كه در تاريخ ۱۵/آذر/۸۹ هيات موسس بانك آريا طي نامه شماره ۱۰/۱۱۰ در اجراي نظر اداره مجوزهاي بانك مركزي، حذف دو نفر از بدهكاران به سيستم بانكي (مه‌آفريد و مهرگان اميرخسروي) را اطلاع مي دهد.
۵. به رغم ۱۵ بار اصلاح در هيات مديره بانك در شرف تاسيس، اجازه پذيره نويسي داده مي‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۱/۱۲/۸۹ به اداره ثبت شركتها مي نويسد سهام را ثبت كنند، در تاريخ ۱۴/۱۲/۸۹ اداره مجوزهاي بانكي بانك مركزي، انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي بانك پيشنهادي را بلامانع اعلام مي كند. بانك ملي و شركت فرابورس در ۲۷/۱/۹۰ براي پذيره نويسي تعيين مي شوند.
۶. در پذيره نويسي سهام بانك آريا ۵% سهام عرضه شده در فرابورس را ۲۳۶۲ نفر و ۴۵% را از طريق بانك ملت ۳۳۷ نفر مي خرند كه ۱/۴۴% را ۲۶ نفر و ۹/۰ درصد را ۳۱۱ نفر خريده اند. ۵۰% را نيز هيات موسس (ده نفر مالك اند). بررسي ها نشان مي دهد كه اكثريت سهام را افراد مربوط به گروه آريا مالك شده اند كه يك آدرس پستي و منشاء پولي يكسان (از حساب سيباي شماره ۰۱۰۵۶۲۲۹۵۱۰۰۵ شركت اميرمنصور آريا) داشته اند. ساعت فروش بخشي از سهام قبل از شروع ساعت اداري بانك بوده است يعني پذيره‌نويسي صوري بوده است. بخشي از سرمايه بانك (۸/۶۱۰ ميليارد ريال) نيز از محل تسهيلات دريافتي از بانكها بوده است.
چنان كه ملاحظه مي فرماييد طرز فروش سهام و تركيب خريداران مصداق واضح پولشويي است.

این سؤالات مطرح است:

۱. آيا هيچ گزارشي از معاملات مشكوك در باره اين سوءاستفاده به آقاي وزير نرسيده بود؟
۲. در راس وظائف شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست وزير اقتصاد، جمع آوري و كسب اخبار و اطلاعات در مواردي است كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد. آيا از سال ۱۳۸۶ هيچ قرينه اي به چشم وي نيامده بود؟
۳. اگر سيستم اطلاعاتي هوشمند كه از وظائف شوراي عالي پولشويي به رياست وزير اقتصاد است تهيه شده بود اين غفلت يا تغافل رخ ميداد؟
۴. دبيرخانه شوراي عالي پولشويي كه در وزارت اقتصاد مستقر است هيچ خبري از اين فرايند كسب يا جمع آوري نكرد تا وزير را مطلع كند؟
۵. جواب اين تعلل ها را كه آن بلاي كمرشكن را بر سر كشور آورد چه كسي بايد بدهد؟ آقاي حسيني بي شك يكي از ِآن ها است.