عملکرد دولت یازدهم؛

اقتصاد رشد کرد، اما بیکاری افزایش و فقر گسترش یافت/صنعت به ویرانی رسیده است

بخش اقتصادی الف، 12 بهمن ماه 95

12 بهمن 1395 ساعت 8:00

در شرایطی که کمتر از چهار ماه از دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی بیشتر باقی نمانده‌، توجه به عملکرد دولت یازدهم قبل از به پایان رسیدن حیات آن می‌تواند به ارزیابی کارنامه دولت کمک کند‌.


بی‌شک بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت حاضر کنترل تورم و مهار افسار آن در طول سالیان اخیر است که توانسته بار روانی منفی تورم 40 درصدی دولت دهم را از دوش مردم بردارد‌. همچنین تلاش‌های کابینه روحانی برای گشایش و افزایش مراودات تجاری بر مثبت شدن رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده است‌.

با این حال باید توجه داشت که آیا این رشد حاصل شده نشان‌دهنده پویاتر شدن و پیشرفت اقتصاد برای مردم کشور شده یا صرفا اعدادی روی کاغذ جهت مانور‌های تبلیغاتی مسوولان اقتصادی کشور است؟ زیرا بهبود شرایط اقتصادی تنها به کنترل تورم و رشد اقتصادی محدود نمی‌شود و پارامترهای دیگری برای ارزیابی موقعیت موجود و آتی کشور باید در نظر گرفته شود‌.

برای مثال به این دلیل که متاسفانه خط‌کشی برای محاسبه میزان رکود در کشور وجود ندارد، هیچ‌گاه نمی‌توان از شرایط رکودی آحاد مردم در کسب و کار و موقعیت آنها از نظر اقتصادی آگاه شد‌. در واقع گرچه توسعه اقتصاد با اعداد و ارقام اعلام شده به ظاهر جلب توجه می‌کند اما عدم رونق در میان کسبه و بازاریان، تولیدکنندگان داخلی از جمله شرکت‌ها و کارخانه‌ها به‌طور عمده در طول سال‌های اخیر اوضاعی وخیم‌تر را برای مردم رقم زده است‌.

اگر به سراغ بسیاری از این کسب و کارها در سطح کشور برویم، گله‌مندی و نارضایتی آنها در رکود و کسادی بازار به گوش خواهد رسید و متاسفانه دولت هم توان محاسبه و رسیدگی به این رکود را ندارد‌.

حال با نزدیک شدن به پایان دوران قوه مجریه در بهار سال آتی، باید دید که دستاورد‌های اقتصادی از جمله مهار تورم و نرخ رشد اقتصادی چه دستاوردی برای کشور در طول چهار سال داشته و در مقابل رکود موجود تا چه میزان بر رونق و پویایی اقتصاد تاثیرگذار بوده است و آیا می‌توان به دولت روحانی نمره قبولی در زمینه اقصاد کشور داد یا نه.

دخالت دولت در اقتصاد
در همین حال محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: رشد اقتصادی به‌طور کلی در مباحث اقتصادی حائز اهمیت نیست‌. در واقع نرخ رشد اقتصادی در کنار نرخ تورم، دو متغیر بی‌معنی و صرفا ابزاری سیاسی در دست دولت هستند که برای مردم از اهمیت خاصی برخوردار نیستند‌.

وی بیان کرد: اگر چه ظاهرا این آمار و ارقام در جامعه بار ارزشمندی دارند و عوام نرخ رشد اقتصادی را برابر پیشرفت و افزایش کارایی و بهره‌وری و رشد تولید و تکنولوژی تلقی می‌کنند، با این حال باید توجه داشت در یک روی سکه تنها نامی از رشد حک شده است و در روی دیگر آن تنها افزایش مصرف قرار دارد و خبری از توسعه و پیشرفت نیست‌. یوسفی ادامه داد: در مورد تورم هم همین نکته صدق می‌کند؛ بسیاری تصور می‌کنند با پایین آمدن نرخ تورم، قیمت‌ها نزول پیدا می‌کند و در نتیجه منفعت‌های قابل توجهی نصیب جامعه می‌شود‌. در صورتی که ضرورتا این گونه نخواهد بود‌. وی اظهار کرد: در واقع می‌توان گفت هم رشد و هم تورم اعدادی بیش نیستند‌. برای مثال نرخ تورم حاصل جمع صدها یا هزاران قلم کالاست که توسط دولت محاسبه شده است‌.

وی تصریح کرد: بنابراین می‌توان گفت این اعداد و ارقام تنها متغیرهای سیاسی هستند زیرا در تمام دنیا تنها کسانی که راجع به این متغیر‌ها صحبت می‌کنند یا دولت‌ها هستند یا صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی؛ یعنی نهاد‌هایی که با این متغیر‌ها سر و کار دارند، در نتیجه از نظر مردم هیچ کدام از نرخ‌های فوق حائز اهمیت نیست و اتفاقا در بعضی موارد ممکن است رشد نرخ اقتصادی به ضرر جامعه تمام شود‌. این اقتصاددان توضیح داد: برای مثال رشد اقتصادی ممکن است به این معنی باشد که درآمد‌ها در مسیر نامناسبی هزینه می‌شود که بعدها باید اقداماتی صورت پذیرد و تصمیماتی گرفته شود تا «رشد بد» از بین برود‌. یعنی سرمایه، انرژی و منابع زیادی باید خرج شود تا بتوان جلوی «رشد بد» را گرفت و آن را تبدیل به «رشد خوب» کرد‌. وی افزود: بنابراین وقتی صحبت از رشد می‌شود باید مشخص کرد منظور از رشد دقیقا چیست. آیا این رشد کشاورزی است یا در صنعت و خدمات اتفاق افتاده است.

وی ضمن اشاره به این نکته که متاسفانه رشد موجود در کشور ما هم اکنون تا حدود زیادی ناشی از رشد مصرف است، گفت: این رشد نشان‌دهنده مداخله گسترده دولت و از بین رفتن دموکراسی و آزدای عمل به دلیل عدم مشارکت مردم است‌. بنابراین دولت این گونه وانمود می‌کند که از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند ضمن ابلاغ سیاست‌های دستوری، در اقتصاد رشد چندین و چند درصدی اعمال کند‌. دولت این عمل را به عنوان مدیریت صحیح خود تلقی می‌کند درحالی که اقتصاد باید به وسیله مردم اداره شود‌. وی تصریح کرد: بنابراین دولت سیاست‌های خود را به وسیله کنترل تورم یا رشد اقتصادی توجیه می‌کند و عملا به وسیله این موضوع سعی در بیان افزایش مداخلات خود در اقتصاد دارد‌.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی گفت: با تمام این تفاسیر هیچ کدام از این موارد نه قابلیت ایجاد اشتغال و تولید برای مردم را دارد و نه برای بخش‌های مولد صنعت و کشاورزی مفید است‌. چه بسا اقتصاد رشد کرده و در عین حال صنعت ما به ویرانی رسیده، بیکاری افزایش یافته و فقر گسترش پیدا کرده است‌.

وی ضمن ابراز این موضوع که امروزه رفتن به دنبال نرخ رشد اقتصادی مقوله‌ای غلط است، افزود: در جوامع امروزی محاسبه و تحلیل رشد اقتصادی دلایل علمی مشخصی دارد، از جمله محاسبه ظرفیت اقتصاد برای گرفتن مالیات، محاسبه منابع موجود و نیز مشخص کردن توان کشور‌ها در جذب منابع جدید، میزان ظرفیت بدهی‌ها و بازپرداخت آن و مواردی از این دست‌.

وی با بیان این نکته که حتی اگر رشد حاصله ناشی از نفت باشد منفعتی عاید کشور نمی‌شود، تصریح کرد: با صادرات نفتی و در واقع تبدیل کردن نفت و مواد خام به پول، چرخه اقتصاد به حرکت در نخواهد آمد‌. وی افزود: اگر ندانیم این منابع چگونه هزینه می‌شود و به دست چه کسانی می‌رسد و تبدیل به کدام بخش تولیدی می‌شود، هیچ معنا و سودی در اقتصاد نخواهد داشت‌.

یوسفی گفت: متاسفانه به دلیل عدم شفافیت در جامعه ما، تجربه ثابت کرده است این منابع بعضا به هدر می‌رود و در مسیر صحیح از جمله صنعت و کشاورزی قرار نمی‌گیرد که نتیجه آن عدم ایجاد اشتغال خواهد بود‌.

وی اظهار کرد: اصولا رشد اقتصادی معنایی عوام‌فریبانه دارد‌. باید توجه داشت چگونه ممکن است رقمی به دست آورد که ناشی از جمع مواد مصرفی مختلف خانوار همچون میوه و مواد غذایی، لبنیات، سوخت، لوازم منزل و‌.‌.‌. باشد و آن را با عنوان میانگین مطرح کرد؟!

این استاد دانشگاه گفت: این نرخ‌های اعلام شده، اعداد معناداری نیستند، حتی در زمانی که تبدیل به پول شود یا بتوان آن را به نرخ ثابت درآورد‌. بنابراین این اتفاق امری بیهوده است و موجب فریب افکار عمومی خواهد شد و کمکی به رفع معضلات مردم نخواهد کرد که از آن می‌توان با عنوان سیستمی پوپولیستی نام برد‌.

وی در پایان با بیان این موضوع که رشد اقتصادی ارتباطی با مردم ندارد و در آینده هم نمی‌توان انتظار مشاهده تاثیرات این رشد را در جامعه داشت، تصریح کرد: رشد اقتصادی ارتباطی با بخش‌های مولد، رفاه جامعه، پیشرفت تکنولوژی، مشارکت مردم و ارتقای کارایی و بهره‌وری، افزایش تولیدات صنعتی و ایجاد اشتغال، آزادی عمل و رونق بخش‌خصوصی و بخش‌های فردی و اجتماعی ندارد‌.

رشد به زبان ساده
با این اوصاف نرخ رشد اقتصادی یک متغیر بر حسب درصد است که نشان می‌دهد ارزش افزوده‌ای که اقتصاد کشور در یک دوره نسبت به دوره قبل ایجاد می‌کند چه میزان تغییر کرده است‌. بدون شک توسعه زیرساخت‌ها، افزایش تولید، پیشرفت‌های تکنولوژی و تمرکز سرمایه در کشور می‌تواند بر رشد این نرخ تاثیرگذار باشد‌.

مثبت شدن رشد اقتصادی همچنین می‌تواند به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید‌شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور باشد اما این رشد الزاما به معنی افزایش تک‌تک اجزای تولید نیست بلکه ممکن است بخش‌هایی از اقتصاد با رشد منفی روبه‌رو بوده و رشد مثبت و بزرگ‌تر سایر بخش‌ها آن مقدار منفی را جبران کرده باشد‌. به‌طور مثال با استناد به آمار و ارقام منتشر شده از سوی دولت می‌توان به این نکته پی برد که در شرایطی که رشد ساختمان و صنایع و معادن در حال حاضر منفی است اما سنگینی رشد بالای صادرات نفت توانسته کفه ترازو را به سمت مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی بچرخاند‌.
منبع:جهان صنعت


کد مطلب: 440847

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcee78efjh8evi.b9bj.html?440847

الف
  http://alef.ir