الف - در انتظار قضاوت عدالت

به بهانه پایان رسیدگی به اتهامات سعید مرتوضوی؛

«این قضایا{کهریزک} واقعاً یکی از آن مشکلات و معضلات کار دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرائی است. اولاً این را به طور قاطع بدانید که با اینها برخورد خواهد شد. حالا نمیخواهیم جنجال بکنیم که دستور بدهیم، این دستور توی رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پخش بشود، باز یک پیوست زده بشود، باز یک پیرو زده بشود؛ من دوست ندارم کار تبلیغاتی انجام بگیرد؛ اما از اولین روزها دستور داده شده و کسانی دنبال هستند؛ منتها کارها باید درست با دقت و با مراقبت پیش برود.»(بیانات رهبری در دیدار با دانشجویان و نخبگان، چهارم مردادماه ۸۸)

شنبه هفته جاری بالاخره بعد از گذشت مدتها وبا موضع گیری های صریح رهبری درباره پیگیری پرونده کهریزک، آخرین جلسه دادگاه سعیدمرتضوی، متهم اصلی پرونده کهریزک با حضور شاکی خصوصی وی برگزار شد و دادگاه تاصدور حکم نهایی تعطیل شد. اما آنچه در روزهای پس از انتخابات سال۸۸ وآنچه در بازداشتگاه کهریزک اتفاق افتاده است، آنهم درحالی که کشور ماه ها درگیر فتنه ای خطرناک بود ضربه بزرگی به شیرینی انتخابات۸۵ درصدی ریاست جمهوری زد و زبان ضدانقلاب را برای هتاکی به نظام بی پرواتر کرد.

ماجرای کهریزک چه بود؟
همان ماه های اول شروع اعتراضات به نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری بود که نیروی انتظامی چندین نفر از افرادی را در کف خیابانها اقدام به برهم زدن امنیت عمومی کرده بودند دستگیر می کند.

سردار اسماعیل احمدی مقدم، درباره آن روزها می گوید: «جلسه‌ای پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه‌تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.»

افراد دستگیر شده به بازداشتگاه کهریزک منتقل می شوند و در اثر رفتارهاي خشونت بارماموران با بازداشت شدگان، محيط غيربهداشتي و ضرب و شتم بازداشتي‌ها به دست ماموران و زندانيان شرور تحت امرشان؛ سه جوان بازداشتی جان می سپارند که یکی از آنها محسن روح الامینی فرزند عبدالحسین روح‌الامینی دبیرکل حزب عدالت و توسعه وعضو سابق شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بود .عبدالحسن روح الامینی بعدها به عنوان شاکی خصوصی مرتضوی در دادگاه های وی حضور یافت.

درخواست اولیای دم محاکمه آمرین جنایت است
درپی این خبر در ششم مردادماه همان سال از سوی رهبری دستور به تعطیلی بازداشتگاه کهریزک داده شد.

آن زمان رسانه ها نوشتند که: «پس از آگاهي مقام معظم رهبري از اين اقدام به مسئولان ذي‌ربط دستور داده مي‌شود كه زندانيان را به مكان ديگري بفرستند و بازداشتگاه كهريزك تعطيل شود؛ اما متاسفانه اين دستور، با بي‌توجهي مرتضوی همراه شده و تا روز دوشنبه بدون اقدام باقي مي‌ماند و اين فرد در توجيه نافرماني خود اعلام مي‌كند جايي براي زنداني كردن افراد نداريم»

مقام معظم رهبري اين‌بار با دستور به دبير شوراي عالي امنيت ملي دوباره تأكيد مي‌كند كه حتي اگر جايي براي زنداني كردن اين افراد نيست، با هر جرمي كه كردند موقتا آزاد شوند (اين دستور شامل حال همه زندانيان اعم از زندانيان سياسي و اراذل و اوباش بوده است) اما در كمال تعجب، بار ديگر اين دستور ناديده گرفته شده و مرتضوی پس از وخيم ‌شدن حال چند نفر از بازداشت‌شدگان نهايتا در روز سه‌شنبه اقدام به اعزام اين افراد به زندان اوين مي‌كند كه متأسفانه، سه نفر از زندانيان به نام‌هاي امير جوادي‌فر، محمد كامراني و محسن روح‌الاميني به دليل وضع وخيم جسماني، جان مي‌سپارند.

سازمان قضایی نیروهای مسلح در ۲۷آذرماه۸۸ در اطلاعیه ای کشته شدن سه نفر از دستگیر شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح دانسته و از مجرم شناخته شدن ۱۲ نفر از متهمان در پرونده کهریزک خبر داده بود.

سرانجام پس از چند ماه بررسي دقيق، سیزده دی ماه ۸۸ هيات ويژه مجلس براي بررسي ماجراي بازداشتگاه كهريزك و گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس، گزارش خود را نهايي و به اتفاق آرا تصويب كردو تقصير اصلي را متوجه سعيد مرتضوي؛ دادستان سابق تهران كه به دستور رئيس وقت قوه قضاييه اختيار بازداشتگاه كهريزك را بر عهده داشته است، دانستند.

اولیای دم محسن روح الامینی ، محمد کامرانی و امیر جوادی فر، دو افسر نگهبان نیروی انتظامی که در همین ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده بودند را ، مورد بخشش قرار دادند و خواستار محاکمه آمران این جنایت شدند و اعلام کردند که هرگز از محاکمه متهمین اصلی که امربه این جنایت کرده اند نخواهد گذشت. دربخشی از نامه خانواده های متوفی خطاب به مردم آمده است: «ما خانواده های شهدای جنایت کهریزک با اعلام گذشت خود از قصاص دو مجری محکوم به اعدام این جنایت و تاکید بر اجرای سایر مجازات ها در مورد ایشان ضمن تشکر از لغو مصونیت قضایی صورت گرفته خواستار اراده جدی و اخلال ناپذیر نظام برای پیگرد و مجازات آمران قضایی، سیاسی، نظامی و امنیتی این جنایت هستیم.»

مرتضوی، متهم ردیف اول

پس از گذشت یک‌سال از حادثه کهریزک، حکم تعلیق و عزل سعید مرتضوی از داستانی تهران صادر شد و وی برای همیشه از قضاوت و به مدت ۵ سال از خدمات دولتی منع شد. در حالی که مرتضوی ، در جوابیه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمایندگان مجلس منتشر کرده‌بود، تلاش کرد تا از این اتهام تبرئه شود، اما دستگاه قضایی دفاعیات مرتضوی را نپذیرفت و به عقیده ناظران حقوقی، صدور حکم تعلیق وی به این معناست که او نخستین متهم حادثه کهریزک شناخته شده‌است. این برکناری موجب شد تا ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای از دستگاه قضایی کشور برای این برکناری تشکر و قدردانی کنند.

علیرضا دقیقی، یکی از وکلایی که در چند پرونده شکایت از مرتضوی، وکیل و یا شاکی است، دراین باره به رسانه ها گفت: «طبق قانون اگر یک قاضی دستور بازداشت غیرقانونی فردی را بدهد، حکم انفصال دائم از خدمت جزای اوست...اثبات بازداشت غیرقانونی کار خیلی سختی بود. بخشی از پرونده ابتدا در دادگاه نظامی، رسیدگی و منجر به صدور رای شد. در این پرونده افراد متعددی درگیر بودند که احکام متناسب صادر شد»

احمدی نژاد تمام قد پشت سر مرتضوی
حالا و درحالی که مرتضوی به عنوان متهم اصلی پرونده جنایت کهریزک توسط دادگاه معرفی شده بود ماجرای انتصابات او در دولت دهم قاضی سابق دادگستری را به عنوان یکی از جنجالی ترین چهره های سیاسی این کشور مطرح کرد.

او در دی ماه۸۸ و در حالی که حتی یکماه از اعلام محکومیت وی نگذشته بود، از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد.

علي مطهري نماينده مردم تهران به آيت‌الله صادق لاريجاني،‌ رئيس قوه قضاييه نامه سرگشاده نوشت و به انتصاب قاضي مرتضوي به عنوان رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعتراض كرد. ۵۷ تن از نمایندگان نیز خطاب به احمدی نژاد نوشتند که: «نباید مرتضوی را با اتهامات مهمی که علیه او مطرح است در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار دهد.»

اما این پایان ماجرا نبود و انتصاب دوم احمدی نژاد برای مرتضوی موضوع را پیچیده تر کرد و منجر به اتفاق "یکشنبه سیاه" مجلس شد. پس از دو هفته شایعه، در آخرین روزهای کاری سال ۹۰ در مراسمی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعی از مسئولان این وزارتخانه و نمایندگان جامعه کارگری، سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی معرفی شد. این در حالی است که از میانه های اسفند و با شایع شدن مدیرعاملی مرتضوی در تامین اجتماعی، ۱۲نماینده مجلس نسبت به تصمیم رئیس جمهور، به او تذکر دادند و خواستند تا به دلیل عدم تجربه و تخصص مرتضوی در این زمینه و پرونده مرتضوی در موضوع کهریزک، پست جدیدی را به وی اعطا نکند.

سرانجام بعد کش و قوس های فراوان و حتی پیشنهاد نمایندگان برای اینکه خود مرتضوی از تامین اجتماعی برود سرانجام آنچه در تذکر ابتدایی به رئیس جمهور وقت توسط نمایندگان آمده بود عملی شد و شیخ الاسلامی وزیرکار دولت دهم برای استیضاح به مجلس فراخوانده شد.

ابتدا در ۲۷ فروردین ۹۱با وعده استعفای مرتضوی از تامین اجتماعی، استیضاح وزیر کار منتفی شد. احمد توکلی در نطقی دراین باره گفت: «چون شخصا از استیضاح کنندگان بودم نمیخواستم این حکمیت را بپذیرم. اما بالاخره پذیرفتم. پس از ۱۴ ساعت به این نتیجه برکناری رسیدیم و رایم به عنوان قاضی تمکین مبنی بر کناره گیری، به طرفین اعلام شد. اما تا امروز این مساله را اعلام نکردم تا چالشی ایجاد نشود.»

توکلی سپس از تماسهای مرتضوی با حدادعادل در روز گذشته و دیدار با وی خبر داد که طی آن مرتضوی اعلام کرده که رای حکمیت مجلس را میپذیرد و استعفا می دهد و حتی تا ساعت ۱۱ شب دیشب نیز چندین بار با او تماس گرفته و گفته است که بر سر حرف خود هست و قطعا استعفا میدهد. مرتضوی با حدادعادل دست شرف داد که استعفا می دهد و از نظرش بر نمیگردد به تامین اجتماعی هم نمی رود مگر برای استعفا»

البته بعدها مرتضوی دیدار با توکلی و قول شرف برای رفتن از تامین اجتماعی را تکذیب کرد و استیضاح کنندگان دوباره نامه استیضاح شیخ الاسلامی را به صحن مجلس آوردند. هیات دولت نیز دراین بین بیکار ننشست و اعلام کرد که مطابق مصوبه جدید هیات دولت صندوق تامین اجتماعی به سازمان تبدیل می شود تا برای ماندن مرتضوی به این سمت با وجود محکومیتش منعی نباشد. اما با وجود این تغییر نیز نمایندگان این بهانه را برای باقی ماندن قاضی سابق دادگستری برمنصب تامین اجتماعی کافی ندانستند و بالاخره استعفای موعود رقم خورد.

"یکشنبه سیاه" مجلس
استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی در ۱۵بهمن ۹۱، اگرچه منجر به بیرون رفتن مرتضوی از تامین اجتماعی نشد ولی یکی از جنجالی ترین و طولانی ترین جلسات استیضاح مجلس در سال های گذشته بوده است. محمود احمدی نژاد نواری را پخش کرد و علی لاریجانی هم پاسخ او را داد. حواشی و اتفاقات این جلسه هرچند در روزهای بعد از سوی مقام معظم رهبری تقبیح شد و سران قوا را به عذرخواهی واداشت، اما نام "یکشنبه سیاه مجلس" با اسم دولت دهم و حمایت بی منطق احمدی نژاد از مرتضوی محکوم درجنایت کهریزک، پیوند خورد.

مرتضوی رسما به دادگاه احضار شد
بعد از گذشت بیش از دوسال ازاین ماجرا ۱۸ فروردین ماه۹۴ مرتضوی رسما برای پاسخگویی درباره آنچه درسال۸۸ و کهریزک اتفاق افتاد به دادگاه احضار شد و البته درکمال ناباوری اهل رسانه، جلسات دادگاه کاملا غیرعلنی برگزار شد.

بر اساس گزارش رسانه ها، پرونده مرتضوی شامل سه قسمت است که بخش نخست آن در ارتباط با رای نقض شده از سوی دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک و ارجاع آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد است، بخش دوم این پرونده نیز در ارتباط با شکایت اولیا دم مرحوم روح الامینی( یکی از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک) به اتهام معاونت در قتل است، بخش سوم نیز موضوع عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری و دریافت مبالغی در پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی است که از ۲۴ دی ماه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از ارجاع بخشی از پرونده تامین اجتماعی با صدور کیفرخواست به دادگاه خبر داد. چراکه سازمان تأمین‌اجتماعی از او با عنوان مجرمانه «تبانی در انجام معاملات به ضرر سازمان، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، حیف‌ومیل اموال و تصرفات غیرقانونی اموال عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع» شکایت کرده است.

روح الامینی در پایان یکی از جلسات دادگاه به خبرنگاران گفت: «بنده اولین شکایت خود را ۴۰ روز بعد از کشته شدن فرزندم به رئیس قوه قضائیه ، آیت الله آملی لاریجانی ارائه کردم که موفق شدم افراد متهم را در تابستان ۸۹ به دادگاه احضار کنم و دادگاه احکام لازم را در این خصوص صادر کرد و به متهم اصلی پرونده یعنی سعید مرتضوی رسید.»

درانتظار قضاوت عدالت
سرانجام روز شنبه ۱۰مرداد۹۴ ششمین و آخرین جلسه دادگاه مرتضوی برای پرونده کهریزک وباقی اتهامات وی برگزار شد و مرتضوی که قبلا با انفصال دائم از قضاوت و انفصال ۵ساله از مشاغل دولتی به علاوه جریمه نقدی محکوم شده بود اینک درانتظار رای دادگاه به سر می برد. اگرچه مرتضوی هنوز هم در آخرین دفاعیات خود در دادگاه به دنبال آوردن ربیعی، وزیرکار دولت یازدهم به دادگاه بود تا به این وسیله پاسخگوی بخشی از اتهامات خود باشد اما وكيل سازمان تامين اجتماعي پس از پايان جلسه روز گذشته در گفت وگو با «اعتماد» ضمن اشاره به اينكه اين جلسه آخرين جلسه رسيدگي به اتهامات مرتضوي در بخشي از پرونده تامين اجتماعي و پرونده كهريزك است، گفت: «اين جلسات تنها به دليل حرف هاي خارج از قاعده اي كه از سوي متهم زده شده است، تاكنون به طول انجاميد. مرتضوي در همين جلسه نيز گفت كه دفاعيات من كافي نيست و قرار است مجددا لايحه دفاعيه بنويسد و ممكن است دادگاه به تشخيص رييس در يك نوبت ديگر برگزار شود.»