الف - مسیرما قانون است؛ بساط توهین جمع شود

بخش خبری الف

آیت الله آملی لاریجانی در انتقاد به برخی گفته ها و موضع گیریهای اخیر رئیس جمهور در خصوص عملکرد زیرمجموعه های دستگاه قضایی گفت: توقع ‌ما از رئیس جمهور این است که ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جا افتاده و البته صحیح و منصفانه باشد.

به گزارش "الف" از خبرگزاری ها متن سخنان ریاست قوه قضاییه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب‌ العالمين

قبل از ورود به مباحث دستور جلسه مطلبي را بايد عنوان کنم و آن اينکه ديروز در روز خبرنگار مطالبي غيرمنصفانه راجع به قوه قضاييه مطرح شده و متاسفانه شخص رئيس جمهور هم در اين مطالب غيرمنصفانه شرکت کرده‌اند، در آن جلسه مطرح شده است که قوه قضاييه مساله آزادي خبرنگاران را تحت تاثير قرار داده و گاهي خبرنگاران براي پاسخگويي به مطالبي که درج و نقل مي‌کنند محکوم يا روزها و ماه‌ها در راهروهاي دادگاه ها کشانده مي‌شوند. البته از خبرنگاري که مطالب خلاف واقع مي‌گويد شايد چندان انتظاري نباشد تا از شخص رئيس جمهور. البته لحن خبرنگار و پاسخ رئيس جمهور نشان مي‌دهد که مساله از پيش طراحي شده است و ناشي از تحريک محرکان و تشويق مشوشان.

آنچه در اين مساله مهم است نحوه گفتار و نسبتهايي است که شخص رئيس جمهور به قوه‌قضاييه داده‌اند، ايشان مدعي مي‌شوند که قوه قضاييه مي‌گردد تا خبرنگاري که به نقد دستگاهي يا مسئولي پرداخته را يک جوري محکوم کند بعد به فردي اشاره‌ مي‌کند که هيئت منصفه گفته‌اند او جرمي مرتکب نشده ولي قاضي او را محکوم کرده‌است بعد هم اشاره و اشکالي به دادستان که مدعي العموم است و در مواردي که به شخص رئيس جمهور توهين شود بايد بدون شکايت به مسئله رسيدگي کند و ما تاکنون نديده‌ايم که دادستان وارد شود نيازي هم البته نداريم ما خادم مردم هستيم.

ايشان اضافه مي‌کند در مواردي هم که حتي اسمي از کسي برده نشده است قاضي مي‌گويد اين مطلب به فلان شخص مي‌خورد، در حالي که وقتي مطلبي نوشته مي‌شود و نقد مي‌شود اگر به کسي هم خورد، خورد. بايد بخورد تا دردش بيايد. اينها تقريباً مطالب روز گذشته ايشان است. اولاً توقع‌ما از رئيس جمهور اين است که ادبياتش متين و فاخر و با تعابير جا افتاده و البته صحيح و منصفانه باشد. من از باب يک شهروند عادي اين مملکت چنين توقع حقي را از ايشان دارم. اين چه ادبياتي است که مثلاً خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بيايد.

در جلسه رسمي آن هم رئيس جمهور اين کشور چنين سخناني قابل توجيه نيست و دوستانه عرض مي‌کنم صحيح نيست اما مطلب اصلي چيز ديگري است و آن اينکه اين نسبت‌ها به قوه قضاييه خلاف است اينکه گفته شود مي‌گردند تا کسي را محکوم کنند نسبت کاملاً خلافي است. البته قوه قضاييه برخلاف ميل خيلي‌ها کار مي‌کند و قوه قضاييه شخص بنده نيست. بسياري اوقات برخلاف ميل من هم رأي مي‌دهند. چرا که قاضي مستقل است و رأيي که انشاء مي کند در اختيار خودش است والبته مسئول رأيي است که صادر مي‌کند. و نبايد متوقع باشيم که قضات باب ميل ما رأي بدهند. اين چه توقع نادرستي است که رأي حسب ميل ما باشد و گرنه متهم شوند به اينکه قوه قضاييه مي‌گردد تا کسي را محکوم کند. اين که گفته‌اند شخصي در نوشته‌اش با اينکه اسم از کسي نبرده‌ است اما باز هم محکوم شده‌، ناشي از عدم درک صحيح مفاد قانون و کيفيت صدور رأي است. در ماده 698 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است که:

هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخصي حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.

اين قانون تصريح مي‌کند که يا به صورت صريح يا تلويحاً ، ظاهراً معناي تلويح را نمي‌دانند . تلويح يعني اسم نبرند اما طوري بگويند که به کسي تطبيق شود نص قانون اين است « يا تلويحاً ». بنابراين براي وقوع جرم و اثبات مجازات لازم نيست اسم بياورند. قاضي بر اساس همين قوانين حکم مي ‌کند. البته ممکن است قاضي هم اشتباهي بکند .بحث بر سر روش‌هاست . اين درست نيست که در يک جلسه رسمي بدون بررسي رأي و ادله آن و بررسي قانون قضات را محکوم کنيم . انتظار از مقامات رسمي کشور اين نيست اين را هم اضافه کنم که واضح است که نقد بابش با توهين و نشر اکاذيب جداست. آنچه قابل قبول است اين است که در کشور بايد باب نقد باز باشد. قضات ما نيز در مجموع تحمل‌شان در اين امور کم نيست.

گاهي حکمي داده‌اند که کاملاً مستند است اما مورد انتقادات شديد واقع شده‌اند، ولي تحمل کرده‌اند. بحث اصلي اين است که آيا بگذاريم هر کسي هرجور خواست حرف بزند. پس قوانين را براي چه کسي نوشته‌اند. قوانين را نوشته‌اند که مردم رعايت کنند. بنا نشود هرکسي به هرکسي توهين کند و هر تهمتي بزند. آيا اين نحوه آزادي مطلوب است که برخي خبرنگاران براي اينکه روزنامه‌ها جلب توجه و نظر مردم را بکنند هر چه خواستند بنويسند؟ فراموش نکنيم که همين مطبوعات در تاريخ صدساله اخير بارها ابزار دست برخي شده‌اند تا نگذارند رجال سياسي وظايف خود را پيش ببرند. با همين مطبوعات به نحوي جلوي آزادي را گرفتند که هر کسي خواست سخن حقي هم بگويد در مقابلش ايستادند. مرحوم مدرس را همين طور کوبيدند. کساني که چکمه پوشيدند و مجلس را به توپ بستند با مقدمات اين کار را کردند و حالا مي‌بينيم که به رئيس مجلس توهين مي کنند و کار به جايي رسيده‌است که مي‌گويند مجلس را به توپ مي‌بنديم. همه ما صد در صد وظيفه داريم مسير قانون را طي ‌کنيم. اين بساط بايد جمع شود که افرادي لاابالي باشند و هرچه خواستند بگويند. در اين مسائل اگر قوه قضاييه وارد نشود مسئول است. اين چه کاري است که عده‌اي را تشويق مي‌کنيد که اين مسير غيرقانوني را بروند و اسمش را نيز نقد مي‌گذاريد. يعني قاضي ما فرق بين نقد و توهين را نمي‌فهمد؟ فرق بين نقد و اشاعه کذب را نمي‌فهمد؟! بعد اعلام مي‌کنند هيئت منصفه گفته‌اند جرم نيست ولي قاضي گفته جرم است.

اولاً يک قاضي نبوده بلکه در دادگاه کيفري استان 3 تا قاضي است و بالاتفاق جرم تشخيص داده اند و آن هم قضاتي که علي الاصول اهل دقت هستند.

ثانياً اين مسئله چند سال پيش در شوراي نگهبان مطرح بود، آنجا در قانون نوشته بودند که هيئت منصفه اگر رأي به مجرميت شخصي داد قاضي مي تواند تبرئه کند ولي اگر رأي به تبرئه داد قاضي ديگر نمي‌تواند جرم تلقي کند، اين قانون، ظاهراً در مجلس ششم به تصويب رسيده بود. ما در شوراي نگهبان به آن ايراد شرعي گرفتيم، ايراد هم همين بود که الان مي‌گويم که قاضي در حکمش مستقل است، قاضي تابع هيئت منصفه نيست بنابراين اطلاق الزام قاضي به اينکه نمي‌تواند در صورت مذکور حکم به مجرميت کند، خلاف شرع است. شما نمي‌توانيد الزام کنيد که هرچه هيئت منصفه بگويد، قاضي بايد تبعيت کند.

و اما اين سخن رئيس جمهور که گفته است دادستان در موارد توهين به رئيس جمهور ورود نکرده و متاسفانه اين حرف را چند بار تکرار کرده‌اند مسئله خلاف واقعي است. من قبلاً به خودشان هم تذکر داده‌ام.

دادستان اعلام کرده که ايشان در چند مورد اقدام کرده است چهار مورد خود دادستان از باب مدعي‌العموم و شانزده مورد هم حسب شکايت رئيس جمهور وارد عمل شده‌اند. حالا اينکه شکايت ها به محکوميت بيانجامد يا نه ربطي به دادستان ندارد . پس اين چه سخن خلاف واقعي است که مي‌گوييد. توقع از نهادهاي رسمي اين است که منصفانه و مستند سخن بگويند.

در نهايت مجدداً تکرار مي‌کنم همگان بدانند مسير ما، مسير قانون است. بساط توهين بايد جمع شود، اين مسئله که توهين با نقد فرق مي‌کند را نه تنها همه قضات و مسئولان بلکه عموم مردم هم مي‌دانند و مي‌دانند که آيا در حرف زدن و سخن گفتن يا نوشتن شما نشر اکاذيب مي‌کنيد يا نقد مي‌کنيد.