الف - اخطار جدی به وزیر رفاه اجتماعی/ دیگر سرمایه‌ای نداریم که به دولت وام بدهیم

اخطار جدی به وزیر رفاه اجتماعی/ دیگر سرمایه‌ای نداریم که به دولت وام بدهیم

رئیس انجمن داروسازان در نامه‌ای به ربیعی با اشاره به اینکه 7 ماه است که دولت به داروسازان بدهکار است گفت: داروسازان کشور دیگر سرمایه‌ای ندارند که آن را برای ادامه طرح تحول نظام سلامت، بی‌بهره‌ به دولت وام بدهند.

رهبر مژده‌ای آذر رئیس انجمن داروسازان در نامه‌ای به ربیعی وزیر رفاه ضمن انتقاد به بی‌توجهی دولت به مشکلات اقتصادی پیش آمده برای داروسازان در پی انجام طرح تحول سلامت نوشت: در حال حاضر بیمه سلامت ایرانیان 7 ماه به داروخانه ها بدهکار است. جناب آقای وزیر آیا جنابعالی و همکارانتان در این سازمان‌ها می‌توانید 7 ماه بدون حقوق زندگی کنید؟

متن کامل این نامه به شرح زیل است:

جناب آقای دکتر ربیعی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
پیرو نامه بدون پاسخ شماره 741 الف 95 مورخ 95/07/07 این انجمن خطاب به جنابعالی راجع به دیرکرد پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه سلامت ایرانیان و بیمه تامین اجتماعی (نامه پیوست) و علیرغم پیگیری‌های مکرر به عمل آمده متاسفانه نه تنها هیچ بخشی از این بدهی‌ پرداخت نشده است بلکه تاریخ مشخصی هم بابت پرداخت هزینه‌های دارویی که اصل و سود سرمایه داروسازان است به آنها اعلام نمی‌شود.

استحضار دارید که براساس ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 92/12/27)، سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد صورتحساب‌های ارسالی از سوی داروخانه‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی‌‌الحساب و بقیه مطالبات این موسسات را تا دو ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تامین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می‌باشند. اما تاکنون حتی یک روز هم این قانون اجرا نشده است.

در حال حاضر بیمه سلامت ایرانیان 7 ماه به داروخانه ها بدهکار است. جناب آقای وزیر آیا جنابعالی و همکارانتان در این سازمان‌ها می‌توانید 7 ماه بدون حقوق زندگی کنید؟

با وجود تمام مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش فروش و سود داروخانه‌های خصوصی و همینطور تاخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، تاکنون خللی در خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان و مردم ایجاد نشده است. اما داروسازان کشور دیگر سرمایه‌ای ندارند که آن را برای ادامه طرح تحول نظام سلامت، بی‌بهره‌ به دولت وام بدهند.

لذا چنانچه بخشی از بدهی سازمان‌های بیمه‌ دولتی، به ویژه بیمه سلامت، تا پایان مهر ماه با داروخانه‌ها تسویه نشود، متعاقبا و در تاریخ مشخصی کلیه داروخانه‌های کشور در یک اقدام هماهنگ، هزینه نسخ دفترچه‌های بیمه درمانی را آزاد محاسبه خواهند کرد و بیماران را برای دریافت وجه، به دفاتر اسناد پزشکی سازمان‌های بیمه هدایت خواهند نمود.

بدیهی است که مسئولیت هرگونه عواقب اجتماعی و سیاسی این اقدام برعهده آن وزارت خواهد بود.

رهبر مژده ای آذر
رئیس انجمن داروسازان ایران

به گزارش الف،‌ سال ۹۳ نیز شش نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حسن روحانی رئيس جمهور خواستار اصلاح تصمیم دولت درباره تعرفه پزشکان متخصص شده بودند.

احمد توکلی،‌ محمد حسن‌نژاد، جعفر قادری، مصباحی مقدم،محمدمهدی مفتح و الیاس نادران در نامه خود به تبعات این تبعیضات ناعادلانه بین کارکنان دولت و حتی پزشکان عمومی با دریافتی پزشکان متخصص اشاره کرده بودند و اعتراض گاه و بیگاه زنجیره‌ای کارکنان را از موراد آن برشمرده بودند و در عین حال برای رفع ظلم مورد بحث و دفع خطر اجتماعی سیاسی اقدامات زیر را برای چاره‌جویی فوری ضروری دانسته بودند:

*توقف طرح‌های مبتنی بر افزایش شدید حقوق و دستمزد مانند طرح سلامت و بازگرداندن تعرفه ها به قبل از اجرا و حداکثر تعدیل نقصانی آنها، دولت اهداف درست و خیرخواهانه را باید با اجرای طرح تمام وقتی و سایر اجزای مواد 32 - 39 قانون برنامه پنجم تعقیب کند نه از راه جلب رضایت خواص که رضایت ناپایدار عامه را به نارضایتی سختی بدل می‌کند.

*تفکیک نظام پرداخت از درآمد اختصاصی دستگاه‌ها و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از رویه‌های منطقی و معقول؛

*محدودیت افزایش میزان حقوق، فوق‌العاده‌ها، مزایا و هزینه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به حداقل دو سوم رأی نمایندگان؛ این حکم برای اجرایی شدن باید در برنامه گنجانده شود.

به گزارش الف،‌ در یکی دو سال اخیر که سند تحول سلامت اجرا شد با توجه به مشکلات عدیده ای در بحث عدم پرداخت بیمه‌های سلامت در همه ابعاد [منجر به شدت گرفتن مشکلات شد] و در این راستا دولت درخواست 6 هزار میلیارد از مجلس کرده بود که با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 توسط نمايندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3 شهريور ماه، مقرر شد مبلغ 8 هزار ميليارد تومان از محل فروش اسناد خزانه به بيمه سلامت به منظور کمک به اين بيمه در راستاي بازپرداخت مطالبات نظام سلامت پرداخت شود.

مصوبه ای که با انتقادات گسترده کارشناسان مواجه شد زیرا آنها اعتقاد داشتند این مصوبه، مصوبه مفیدی برای کشور نیست و تنها راه حلي موقتي براي عبور از مشکلات کنوني نظام سلامت است.

محور اصلی مخالفت آنها با تصویب این پیشنهاد؛ نحوه تامين منابع براي پرداخت مبلغ مذکور به بيمه سلامت بود و آنها هشدار‌هاي بسيار جدي درباره عواقب اين شيوه از تامين مالي براي نظام سلامت بيان کردند.