الف - آقای زنگنه! بازپرداخت 131 میلیارد دلار سرمایه گذاری در نفت از چه محلی است؟

آقای زنگنه! بازپرداخت 131 میلیارد دلار سرمایه گذاری در نفت از چه محلی است؟

بر اساس اخبار منتشره * معاون محترم وزیر نفت، جناب آقای حسین زمانی نیا با اشاره به تعریف ۱۱ پروژه مذاکراتی ایران با شرکت‌های بین‌المللی در بخش بالادستی نفت، گفته است: "پیش بینی می‌شود ایران قراردادهای نفتی به ارزش ۱۳۰ میلیارد دلار امضا کند. و اعلام داشته اند مذاکرات (این قراردادها) در بخش بالادستی صنعت نفت و برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و افزایش ضریب بازیافت در حال انجام است."

یکی از واقعیات حاکم بر سالیان اخیر وزارت نفت (که اختصاص به دولت فعلی هم ندارد) تعریف خلق الساعه ی استراتژی های کلان با کمترین توجه به اسناد بالا دستی کشور، واقعیات حاکم بر کشور و معادلات بین المللی است به طوری که برخی تحلیلگران، سیستم برنامه ریزی و تصمیم گیری در وزارت نفت را اساسا معیوب و از کار افتاده تلقی کرده یا گاهی به طنز عنوان می کنند که: "سی پی یو تصمیم گیری در کامپیوتر نفت سوخته است." یکی از شواهد این امر طرح ادعای امضای 130میلیارد دلار قرارداد سرمایه گذاری است. اجازه دهید کمی این موضوع به لحاظ قوانین مالی نفت و قوانین بالادستی کشور تحلیل شود.

مطابق قوانین بودجه، وزارت نفت مجاز است به میزان 14.5 درصد از صادرات نفت را جهت سرمایه گذاری تخصیص دهد. معمولا دوره ی توسعه در قراردادهای توسعه ای نفت، سه تا پنج ساله ( به عنوان مثال فاز یازده پارس جنوبی 40 ماهه ) تنظیم می شوند که اگر متوسط چهار ساله را مدنظر قرار دهیم این میزان از سرمایه گذاری معمولا در بازه ی چهارساله ی بعد از راه اندازی طرح با احتساب سود بانکی حق الزحمه و پاداش، بازپرداخت می شود به عبارت دیگر بازپرداخت میزان 130میلیارد سرمایه گذاری با متوسط نرخ های بازگشت سرمایه معمول در نفت به 205 میلیارد دلار بالغ خواهد شد (هر چند قراردادهای IPC جذاب تر تهیه شده اند و میزان بازپرداخت قراردادهایی که در این قالب تهیه می شوند از این مبلغ بسیار فراتر خواهد رفت).

یعنی به طور متوسط شرکت ملی نفت ایران سالیانه حدود پنجاه میلیارد دلار می باید به سرمایه گذاران پرداخت نماید. سوال اصلی اینجاست که با توجه به قانون بودجه آیا
شرکت ملی نفت ایران امکان باز پرداخت 50 میلیارد دلار در سال را خواهد داشت؟

برای اینکه وزارت نفت بخواهد چنین بازپرداختی را مطابق قانون فوق داشته باشد می باید درآمد سالیانه کشور از محل صادرات نفت، حدود 344 میلیارد دلار باشد در حالی که با صادراتی که این روزها زیاد شده و به مرز2.5 میلیون بشکه در روز رسیده و با فرض قیمت 50 دلار در بشکه، کل درآمد سالیانه ی نفت کشور 46 میلیارد دلار است. که با احتساب 14.5 درصد صادرات به وزارت نفت، حتی اگر قیمت نفت هفت برابر هم شود وزارت نفت قادر به چنین بازپرداختهایی نخواهد بود. جهت تقریب به ذهن به عنوان مثال سال 1392 که قیمت نفت بسیار بالا بوده است سهم وزارت نفت از صادرات، فقط 4.6 میلیارد دلار ( مطابق اعلام رییس محترم برنامه ریزی مالی شرکت نفت) شده است. حال از محل 4.6 میلیارد دلار درآمد سالانه، چگونه می توان 50 میلیارد دلار بازپرداخت سرمایه گذاریهای مورد اشاره ی معاون وزیر را انجام داد؟ نباید فراموش کرد که این مبلغ می باید صرف سایر تعهدات شرکت نفت و بازپرداخت سرمایه گذاری های قبلی نیز شود . گاهی وقتها ساده انگارانه پاسخ می دهند که طبق قرارداد بازپرداخت طرحها از محل درآمد خود طرحهاست ولی واقعیت این است که طی بیست سال گذشته، نفت برداشت شده و صادر شده از محل سرمایه گذاریها، خارج از چارچوب محاسبات بودجه نبوده و نیست و در قالب کل صادرات مورد رسیدگی قرار می گیرد. حال چرا چنین واقعیتهای بنیان کنی در تصمیم گیریهای کلان اقتصادی مورد اغماض واقع می شود؟

چنین تفاوتهای وحشتناکی، هر ناظر بی طرفی را به این نکته متقاعد می کند که یا سیستم برنامه ریزی و تصمیم گیری در وزارت نفت دچار خلل شده است یا اینکه با طرح این مسایل، قرار است پروپاگانداهایی برای اهداف سیاسی راه اندازی شود؟ البته راقم این سطور معتقد است هر دو عامل فوق در پیش آمدن چنین وضعیتی دخیل هستند و شرکت نفتی که قادر نیست بازپرداخت 5 میلیارد دلاری طرحهایی که اخیرا به مدار تولید وارد شده اند را انجام دهد، چگونه می تواند برنامه های اجرایی 130 میلیارد دلاری را در این مجموعه کلید بزند؟

سخن آخر اینکه درصورتی که حقیقتا وزارت نفت در این بازه ی زمانی کوتاه، سودای مبارک و خیر سرمایه گذاری چند صد میلیاردی در نفت را در سر دارد ابتدا باید سهم خود از بودجه را جهت بازپرداخت مهیا نماید که این امر نیز به نوبه ی خود نیازمند مقدمه ی بزرگ کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. مقدمه ای که رویای آن از سن پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز دیرینه تر است.

*پایگاه اطلاع رسانی الف 22 آبانماه 95