الف - سياهي‏لشکر احزاب

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از كاملترين و جامع ترين قوانين اساسي دنيا است كه تمامي لوازم يك نظام سياسي فعال و كارآمد را در تمامي ابعاد پيش بيني كرده و در اين ميان يكي از مهمترين لوازم نظام هاي سياسي دنيا يعني حزب را نيز با يك رويكرد مثبت مدنظر داشته و در اصل 26 قانون اساسي به اين مسئله پرداخته و بيان مي كند:

« احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت ديني شناخته شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد و يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت ».

با توجه به رويكرد مثبت قانونگذار در خصوص گسترش فعاليتهاي سياسي اجتماعي توسط مردم در ساير اصول نيز به نحوي به ضرورت و اهميت اين موضوع تأكيد مي كند دربند6 و7 اصل سوم اين قانون بيان مي كند: « دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد،6ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي 7ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش و... ».

و يا در اصل هشتم قانون اساسي مقرر مي دارد « در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عمده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت،... ».

به دليل عنايت ويژه قانونگذار به احزاب در كشور، قانون فعاليت احزاب و جمعيتها وانجمن هاي سياسي و صنفي در سال 1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي آن در سال 1361 به تصويب هيأت وزيران رسيده.

با عنايت به اين بستر قانوني امروز نظام سياسي ايران درخصوص احزاب با يك پديده بي نظير و يا كم نظير در دنيا مواجه مي باشد و آن وجود 241 تشكل و حزب سياسي پروانه دار و صدها تشكل سياسي در حال تأسيس كه براساس آمار رسمي اعلام شده از طرف منابع معتبر از اين تعداد تقريباً 40 حزب فعال و 40 حزب فعاليت محدود فصلي و موسمي در ايام انتخابات دارند و مابقي تشكلهاي سياسي موجود غير فعال و يا به نوعي تعطيل مي باشند.

اين درحالي است كه در نظام هاي سياسي جهان يكي از مهمترين مؤلفه هاي طبقه بندي احزاب، براساس تعداد احزاب موجود در جامعه است. آنچه در اين تقسيم بندي متداول و مطرح است، عبارت اند از:

1 ـ نظام هاي تك حزبي:

ويژگي اساسي اين نظامها وجود يك حزب واحد است كه بر تمامي شئون سياسي ـ اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جامعه حاكميت دارد و به لحاظ قانوني نيز تنها حزبي است كه اجازه فعاليت و مشاركت سياسي دارد و مي شود گفت اين نوع نظام هاي سياسي محصول خاص قرن بيستم
مي باشد مثل جمهوري خلق چين، برخي كشورهاي اروپاي شرقي، آلمان نازي و...

2 ـ نظام هاي اداري حزب غالب:
اين نوع سيستم معمولاً در كشورهايي رايج است كه داراي دو يا چند حزب هستند ولي در برخي از استانها يك حزب از قدرت و نفوذ بسيار گسترده تري برخوردار است به طوري كه در جريان انتخابات به راحتي مي تواند از ساير رقباي حزبي خود جلو بيافتد همچون ايالات متحده امريكا.

3 ـ نظام هاي دو حزبي:

متداولترين و شناخته شده ترين نوع نظام حزبي، نظام دو حزبي است كه در واقع شاخص كشورهاي انگليسي زبان است. در اين نوع نظام ها دو حزب عمده هستند كه هر كدام از شانس مساوي براي برنده شدن برخوردارند. لكن در اين نظام ها، احزاب سومي نيز وجود دارد كه گاهي، البته بسيار به ندرت، برنده مي شوند و در واقع زنگ خطري براي دو حزب بزرگ هستند كه چندان هم به موقعيت خود خوشبين نباشند.

4 ـ نظام هاي چند حزبي:

در نهايت به نظام هايي مي رسيم كه در آنها چندين حزب به فعاليت و رقابت مي پردازند و با توجه به اينكه غالباً اين نوع نظام ها با مؤلفه هايي از قبيل بي ثباتي و ناپايداري همراه هستند، مورد انتقاد مي باشند.

وضعيت كنوني احزاب در ايران با هيچ يك از تقسيم بندي هاي فوق الذكر تطابق ندارد و شايد بتوان گفت نيازمند يك تقسيم بندي جديدي از تحزب در نظام هاي سياسي هستيم چرا كه در تقسيم بندي هاي موصوف تعداد احزاب بيش از تعداد انگشتان دست نيست در صورتيكه نظام سياسي ايران با داشتن 241 حزب پروانه دار و صدها حزب در حال تأسيس در دنيا بي نظير و يا به تعبيري كم نظير خواهد بود. اين در حالي است كه براساس قانون احزاب، تشكل سياسي تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتي با اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد.

حال سؤال مهم اين است كه برنامه هاي اين احزاب چيست؟ آيا اساساً برنامه و يا فعاليتي دارند؟ يادآوري مي شود كه تعدادي از اين احزاب موجود در كشور با سه يا پنج نفر تشكيل شده و بيشتر شبيه حزب خانوادگي با فعاليتي در محدوده خانواده هستند و با يك انگيزه و هدف خاص سياسي در يك برهه خاصي از اين نظام به شكل قارچي توليد شده اند. وجود چنين وضعيتي در يك نظام سياسي مدعي در عرصه بين المللي جاي بسي تأسف است.

اين سياهي لشگر تحزب و يا به تعبيري برخي از اين حزب نماها كه داراي هيچ عملكرد و فعاليت نبوده و نيستند و امروز نفس وجودي و جايگاه والاي احزاب را زير سؤال برده و به حيثيت احزاب لطمه مي زنند و احزاب را از رسالت اصلي خود غافل كرده اند. به طوري كه همگان از وضعيت كنوني ناراضي اند. لكن لازم و ضروري است به مطالبه محقانه جامعه روشنفكران و فعالان سياسي در خصوص تقويت و بازسازي احزاب توجه ويژه شود. چرا كه انقلاب اسلامي با پشت سرگذاشتن سه دهه از عمر پربركت خود وارد مرحله جديدي در عرصه بين المللي شده كه جهانيان به ديده يك الگوي كارآمد به آن مي نگرند و بسياري از كشورها در صدد الگو برداري از آن مي باشند.

بنابراين شايسته است اولاً قانون احزاب و آئين هاي آن مورد بازبيني و بازنگري قرار گيرد ثانياً احزاب با توجه به ميزان فعاليت هدفمندو تأثير گذاري و سازمان يافتگي آنها در كشور بازسازي و تقويت شوند تا احزاب بتوانند به آن رسالت و اهداف و برنامه هاي اصلي خود در راستاي تلاش براي پيشرفت و توسعه همه جانبه كشور بهتر و مؤثر تر عمل كنند.

عده اي نظارت كميسيون ماده 10 احزاب بر فعاليت تشكل هاي سياسي را به منزله محدود كردن احزاب تلقي كرده اند كه كاملاً برداشتي غير قانوني است زيرا اين نظارت ها در راستاي اجراي قانون و در صدد تقويت و رشد احزاب به شكل قانوني است تا احزاب از قانون تخطي نكرده و در زير لواي قانون و با پشتيباني و حمايت هاي قانوني فعال تر شوند تا بدين ترتيب احزاب هويت سياسي خود را باز سازي كرده و نقشي فعال تر و تأثير گذارتر در كشور داشته و در خصوص عملكرد خود پاسخگو باشند.

در همين خصوص جهت ساماندهي و تقويت احزاب دبيرخانه كميسيون ماده 10 احزاب اقدام به صدور اطلاعيه اي قانوني كرده و خواستار ارائه گزارش عملكرد از گروههاي سياسي براي ارزيابي آنها شده كه مورد انتقاد برخي از تشكلهاي سياسي قرار گرفته است، اين درحالي است كه به شدت ضرورت ساماندهي و نظم دهي به وضع و اوضاع احزاب سياسي احساس مي شود تا احزاب بر آن فلسفه وجودي و هدف غايي خود نايل آيند. به نظر مي رسد اين نوع انتقادات از جنس سياسي است تا قانوني و برخي اظهارات افراد و گروهها اين شائبه را ايجاد مي كند كه اين تشكلها، ترس و واهمه اي از آشكار شدن تخلفاتشان دارند و بدين وسيله در صددند كميسيون را از اجراي وظايف قانوني خود بازدارند. اما كميسيون ماده 10 احزاب براي انجام وظايف نظارتي خود كه به صراحت در قانون و آئين نامه هاي آن آمده عمل مي كند و وظيفه خود را حمايت از تمامي تشكلهاي پروانه دار كه در مدار قانون حركت مي كند مي داند. بنابراين بايستي به اين اصل حقوقي بسيار مهم در تفسير و برداشت از قوانين و مقررات توجه كرد كه فلسفه وجودي قوانين و مقررات در راستاي ساماندهي و نظم بخشي و ايجاد نظم عمومي در جامعه مي باشدو به هيچ دستاويزي نمي توان قوانين را طوري تفسير كرد كه منجر به هرج و مرج و بي نظمي در جامعه شود، چراكه دراين صورت آن برداشت وتفسير با فلسفه تصويب ان در تعارض خواهد بود واين خواست قانونگذار نبوده و برداشتي خلاف واقع مي باشد. لذا در اين خصوص شايسته است فعالان سياسي و مسئولان احزاب نكات چهارگانه زيررا مورد توجه قرار دهند.

اولاً: براساس ماده 10 قانون احزاب، صراحتاً نظارت برفعاليت گروهها از وظايف كميسيون ماده 10 احزاب شمرده شده و چنين مقرر كرده كه « بمنظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني بشرح زير در وزارت كشور تشكيل گردد: 1 ـ نماينده دادستان كل كشور، 2 ـ نماينده شوراي عالي قضايي، 3 ـ نماينده وزارت كشور، 4 ـ دو نماينده با انتخاب مجلس شوراي اسلامي » طبق اين ماده كميسيون ماده 10 احزاب دو وظيفه ذاتي دارد: 1ـ صدور پروانه، 2ـ نظارت بر فعاليت گروهها. بنابراين برخي از منتقدان بيان كرده اند كه صدور چنين اطلاعيه اي غير قانوني و خارج از حيطه وظايف قانوني است. لكن لازم است اين منتقدان سياسي مجدداً قانون احزاب و آئين نامه هاي آن را مورد مطالعه و بررسي قرار دهند.
اما يك نكته اساسي و مهم اين است كه اين اطلاعيه متعلق به دبيرخانه كميسيون ماده 10 احزاب مي باشد كه داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت مي باشد و يك كميسيون حاكميتي متشكل از نمايندگان هر سه قوه ( مقننه، قضائيه و مجريه ) مي باشند و صدور اين اطلاعيه كاملاً در راستاي ايفاي وظيفه قانوني خود بوده. به نظر مي رسد افرادي كه با هوچي گري و جنجال سياسي مطرح مي كنند دولت در صدد محدود كردن احزاب است يا اطلاعات كافي ندارند و يا اينكه عناد و غرض ورزي سياسي دارند.

ثانياً: در سالهاي گذشته همه احزاب گزارش عملكرد خود را به طور مبسوط و منظم به دبيرخانه كميسيون ارسال مي كردندهم اكنون نيز بسياري از احزاب مخالفتي با ارائه گزارش عملكرد ندارند و آن را امري قانوني و مطلوب ارزيابي مي كنند. حال سؤال اين است چه شده است كه برخي از اين حزب نماها اقدام به انتقادات سلسله اي در خصوص ارائه گزارش عملكرد نموده اند ؟ شايسته است دبيران كل احزاب كشور اعلام موضع كرده و اين شائبه را از بين ببرند كه ارائه گزارش عملكرد سالهاي گذشته بدليل يارانه و كمك هاي مالي دولت نبوده و نيست و احزاب به وظيفه قانوني خود عمل كرده و مي كنند و در حال حاضر احزاب معتقد به اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي ايران در تعاملي مطلوب و قانوني با كميسيون ماده 10 احزاب مي باشند. ثالثاً: يكي از دغدغه هاي قانونگذار در قانون اساسي و قانون احزاب جلوگيري از ارتكاب تخلف توسط گروههاي سياسي است به طوري كه در اصل نهم از اصول كلي قانون اساسي كه حاكم بر ساير مواد اين قانون است بيان مي كند (.... هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند... )

و همچنين در اصل 26 قانون اساسي نيز آزادي احزاب را مشروط كرده بر اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند و بدين صورت در ماده 16 قانون احزاب موارد را به طور مبسوط توضيح داده كه گروهها بايد از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:

الف ) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب ) هر نوع ارتباط، مبادلة اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه ها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج) دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان.
د ) نقض آزاديهاي مشروع ديگران.
هـ ) ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكني.
و ) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور.
ز ) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.
ح ) نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي.
ط ) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله.
ي ) اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.

بنابراين كميسيون ماده 10 احزاب در اين مقطع در راستاي عمل به وظايف قانوني خود با يك رويكرد كاملاً مثبت نسبت به احزاب موجود در كشور و با اعتماد و اعتقاد به جايگاه والاي احزاب در نظام سياسي كشور روش حداقلي نظارت را در پيش گرفته و خواستار ارائه گزارش عملكرد از جانب خود احزاب شده است اما شايسته است كه كميسيون ماده 10 احزاب در راستاي عينيت بخشي به اصل 26 قانون اساسي و مواد 10 و 16 قانون احزاب اقدام به تشكيل هيأت نظارت بر احزاب نمايد.

به طوري كه در سيستم حقوقي ما نيز معمول و مسبوق به سابقه است نهادهاي صادر كننده پروانه فعاليت هاي اجتماعي، سياسي و... به طريقي بر نحوه اجرا و فعاليت آنها نيز با تشكيل هيأت نظارتي نظارت مي كنند مثل هيأت نظارت بر مطبوعات.

رابعاً: از آنجايي كه همه انسانها به غير از حضرات معصومين عليهم السلام در معرض خطا و اشتباه مي باشند و نيازمند تذكر، گروهها و نهادهاي اجتماعي به طريق اولي نيازمند نظارت بوده و هستند در اين ميان احزاب نيز با اين گستردگي و تشدد از اين اصل مستثني نبوده و نيازمند نظارت قانوني است تا از آن اهداف غايي خود باز نمانده و با يك مكانيزم منطقي به رشد تعالي و توسعه همه جانبه كشور با كاركردهاي ذيل كمك كنند:

-    منشأ وفاق ملي كليه نيروهايي كه معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران
-    تلاش در جهت افزايش آگاهي مردم در جريانات سياسي و اجتماعي و افزايش مشاركت آنها
-    شفاف شدن ديدگاهها و مدون شدن برنامه هاي احزاب در تمامي ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي
-    تركيب و سازماندهي و انسجام نيروهاي پراكنده و شكل دهي به افكار عمومي ناهماهنگ
-    تربيت و رشد نيروهاي كارآمد براي توسعه نظام سياسي
-    توسعه سياسي و رشد اجتماعي در اثر رقابت در مشاركت سياسي