الف - كدام يك از تعطيلات كشور غير ضروري هستند؟

محمد مهدي پوينده

بحث كاهش تعطيلات رسمي جمهوري اسلامي ايران قدمتي در حدود عمر انقلاب دارد و از دولت شهيد رجايي تا كنون بارها ضرورت اين امر مورد بررسي مسوؤلين كشور قرار گرفته وليكن نتيجه‌اي در بر نداشته است. اينك در سال «همت مضاعف، كار مضاعف» فرصتي فراهم شده است تا بار ديگر كاهش تعطيلات غير ضروري كشور به طور جدي تري مورد بررسي قرار گيرد.

در تقويم رسمي كشور، هر سال 25 روز تعطيل رسمي (شامل 15 روز مناسبت‌هاي مذهبي و 10 روز مناسبت‌هاي ملي) و حدود 52 روز جمعه ثبت شده است. شايد در نگاه اول اين تعداد تعطيلي چشمگير نباشد اما با احتساب روزهاي پنج‌شنبه و مرخصي استحقاقي كارمندان و كارگران، كار و توليد و خدمت‌رساني تقريبا در 150 روز از سال متوقف مي‌شود!

بديهي است كار مضاعف تنها با كاهش تعطيلات رسمي برآورده نمي‌شود لكن زياد بودن تعطيلات رسمي كشور و اثرات سوء آن بر امور كشور مورد اتفاق همه كارشناسان و دلسوزان كشور است چرا كه تعطيلات زياد و غير ضروري موجب قطع شدن روند توليد و كار و اخلال در روند جاري امور كشور شده و علاوه بر كاهش بهره‌وري نيروي انساني و سرمايه، باعث نزول توليد در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و افزايش قيمت تمام شده محصولات و خدمات مي‌شود.

همچنين تعطيلات زياد و غير ضروري سبب عقب افتادگي در كارها، كند شدن امور و طولاني شدن زمان بهره‌برداري از پروژه‌هاي مختلف علمي- تحقيقاتي و توليدي-صنعتي گرديده و در نتيجه زيان‌هاي اجتماعي و اقتصادي فراواني به كشور تحميل مي‌كند كه مغاير سياست‌هاي توسعه‌گرايانه نظام است.

به علاوه، تعطيلات رسمي نوعي هزينه نمودن از اعتبارات عمومي نيز مي‌باشد زيرا در ايام تعطيلي، حقوقي به كليه حقوق‌بگيران اختصاص مي‌يابد كه در مقابل آن كاري انجام نمي‌دهند و اين در حالي است كه اين امتياز به ديگر آحاد و اصناف جامعه خصوصا به كارگران روزمزد تعلق نمي‌گيرد و به علاوه نوعي تصرف در اموال بخش غير دولتي است كه بايد در ازاء كاري كه انجام نشده است حقوق پرداخت نمايند.

آثار و فشارهاي مخرب ناشي از اين امر شايد در دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي چندان بارز نباشد اما در بخش خصوصي کاملا مشهود است زيرا در شرايطي كه اين بنگاه‌ها حدود 7 ماه از 12 ماه سال را فعال هستند، بايد دستمزد 12 ماهه پرداخت كنند. اين عامل به تنهايي مي‌تواند اثري بسيار كاهنده روي بهره‌وري داشته و هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده را بسيار بالا ببرد؛ در نتيجه توليدكننده داخلي، حتي از عهده رقابت با كالا‌هاي كم‌كيفيت خارجي نيز بر نمي‌آيد. طبق برخي محاسبات غير رسمي و تأييد نشده، در صورت کاهش تنها پنج روز از تعطيلات رسمي کشور بيش از 700 ميليارد تومان از هزينه‌هاي دستمزدي که بابت روزهاي تعطيل رسمي به اقتصاد مملکت تحميل مي‌شود کاسته خواهد شد. (ناگفته نماند كه تعيين تعطيلات رسمي از سوي دولت به عنوان امري حاكميتي در همه كشورها مرسوم است لكن با توجه به موارد مذكور تنها بايد به ضرورت‌ها اكتفا شود.)

همچنين فراموش نشود كه همواره در كنار تعطيلات رسمي، تعطيلات غير رسمي نيز وجود دارد! همواره در ايام ابتداي سال تا 12 و 13 فروردين، بسياري از كارمندان در مرخصي بسر مي‌برند (14 يا 15 روز!) و در طول سال نيز، به تناسب قرار گرفتن تعطيلات رسمي در كنار ايام آخر هفته يا ديگر تعطيلي‌ها، شاهد تعطيلي چند روزه‌ي روند كار و توليد و خدمت هستيم! همچنين در روزهاي قبل و بعد از تعطيلات نيز شاهد افزايش معنادار ترك زودهنگام، تاخيرها و غيبت‌ها هستيم و عملا بازدهي مورد انتظار وجود ندارد.

از سوي ديگر، به دليل ضعف دستگاه‌هاي فرهنگي كشور در مديريت صحيح تعطيلات، هدف اصلي از تعطيلي غير ضروري يك روز تاريخي يا مذهبي محقق نمي‌شود و متأسفانه فرصت بسيار عظيم برگزاري مراسم‌هاي مذهبي و آيين‌هاي ملي در ادارات و سازمان‌هاي دولتي، مدارس و دانشگاهها، و صنايع دولتي و خصوصي از دست مي‌رود در حالي كه در اين مراكز امكان گردآمدن عموم افراد جامعه و برگزاري مراسم‌هاي باشكوه‌تر و مؤثرتر فرهنگي بيشتر است و در صورت تعطيل نكردن، فرصت عظيمي براي برگزاري مراسم، جشن‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي در سطوح مختلف حاصل مي‌شود.

نكته قابل توجه اينكه برخي مطالعات و تحقيقات صورت گرفته حكايت از آن دارد كه به رغم وجود روزهای تعطیل فراوان در ایران، بار کیفی این ایام برای مردم چندان نیست و اثرات ديني، فرهنگي و اجتماعي لازم را ندارد از همين روي هدف مورد نظر از تعطيل شدن مناسبت‌ها برآورده نشده و تعطيلات به طور صحيح مديريت نمي‌شوند.

بنا بر آنچه گفته شد ضرورت بررسي و بازنگري تعطيلات غير قابل انكار است و لازم است تعصب و تصلب در برابر تغيير در تقويم كشور را كنار گذاشت و بار ديگر تعطيلات رسمي كشور را مورد تجديد نظر قرار داد.

به عنوان مثال هرچند روزهاي 12 فروردين، 15 خرداد و 29 اسفند داراي اهميت ملي و تاريخي فوق‌العاده هستند لكن دليلي براي تعطيلي اين روزها وجود ندارد چرا كه مراسم و برنامه‌ي سراسري خاصي كه مستلزم تعطيلي رسمي باشد براي اين روزها درنظر گرفته نشده است!

همچنين با توجه به اين كه گراميداشت و تعظيم يك روز مذهبي يا ملي در گرو تعطيلي آن نيست و در قرآن مجيد تنها موردي كه سفارش به ترك كار و جهد شده است مربوط به شركت در نماز جمعه مي‌باشد (و حتي به انسان‌ها توصيه شده كه بعد از نماز جمعه نيز به دنبال كسب فضل الهي در زمين پراكنده شوند.)، مي‌توان از تعطيل كردن مبعث رسول اكرم(ص)، ميلاد اميرالمؤمنين حضرت علي(ع) و شهادت امام جعفر صادق(ع) صرفنظر كرد و در عوض مراسم‌هاي باشكوهي براي اين روزها در ادارات و سازمان‌ها و صنايع و دانشگاه‌ها برگزار كرد و از اين طريق معارف نهفته در اين روزهاي بزرگ مذهبي را به جامعه منتقل كرد. حتي مي‌توان كار در روزي مانند عيد سعيد قربان را با چند ساعت تأخير آغاز كرد تا مؤمنان بتوانند در نماز اين روز شركت كنند.

روز 13 فروردين نيز يكي ديگر از روزهايي است كه مي‌توان تعطيل بودن آن را لغو كرد چرا كه معمولا مردم در طول سال بارها به دامن طبيعت مي‌روند و دليل محكمي براي تعطيل بودن «روز طبيعت» وجود ندارد. لازم به ذكر است كه بنا به اظهارت مسؤولان سازمان محيط زيست كشور، بيشترين آسيب به طبيعت در طول سال مربوط در روز 13 فروردين است!

به علاوه مي‌توان تعطيلات مدارس و دانشگاه‌ها در ايام نوروز را به 4 روز تقليل داد و در عوض تعطيلات شناور زمستاني را براي مراكز آموزشي درنظر گرفت تا دولت بتواند با درنظر گرفتن مسايل مختلف (از جمله آب و هوا) اين تعطيلات را اختصاص دهد. بدين ترتيب ضمن جلوگيري از تعطيلي 14 الي 15 روزه امور كشور، دانش‌آموزان و دانشجويان كمتر از فضاي درس فاصله مي‌گيرند و ايام بيشتري براي تدريس و توليد علم در اختيار معلمان و اساتيد قرار مي‌گيرد.

البته مي‌توان بحث‌هايي ديگري نظير تغيير ساعات ادارات و واحدهاي ستادي (خصوصا در تهران) به نحوي كه پنجشنبه‌ها تعطيل نباشد را مطرح كرد كه علاوه بر افزايش ساعات مراوده با ديگر استانها و ساير كشورها، برخي هزينه‌ها را نيز كاهش خواهد داد ولي لازم است مطالعه‌ي دقيق‌تري پيرامون ابعاد اين پيشنهاد صورت گيرد.

لازم به ذكر است كه امام خامنه‌اي (مدظله) نيز در خطبه‌هاي نماز جمعه 17 فروردين 81 با انتقاد از حجم تعطيلات رسمي كشور فرمودند كه اين تعطيلات طولاني و بي‏دليل، هيچ منطق عقلايي ندارد و خلاف مقرّرات هم هست و عدّه‏اي با بي‏توجّهي و بي‏اعتنايي خود به کار، علم، تحصيل و به اشتغالات روزمرّه زندگي و کارهاي اداري و سازندگي، بر اين تعطيلات اضافه هم مي‏کنند و توصيه مؤکد فرمودند كه مسؤولين و آحاد مردم تصميم بگيرند اين تعطيلات را کم کنند.

ايشان همچنين در 16 فروردين‌ماه سال جاري نيز مجددا بر اين نكته تاكيد كرده و فرمودند: «چقدر خوب است كه دستگاه‌هاى رسمى، كار خود را از همان اوان اتمام تعطيلات رسمى شروع كنند. ... هرچه بتوانيد فرهنگ كار و تلاش و حضور در عرصه‌ى كار و سنگر كار را گسترش بدهيد، خيلى خوب است؛ اين به حركت جامعه و نشاط جامعه كمك خواهد كرد.» و جالب اينجاست كه مقام معظم رهبري، خود پيشتاز اين عرصه هستند و همه ساله از روز اول سال ديدارها و بازديدها و برنامه‌هاي رسمي و غير رسمي خود را آغاز مي‌كنند و در سال جاري نيز با افزايش حجم برنامه‌ها و بازديدها، شعار «همت مضاعف، كار مضاعف» را تحقق عيني بخشيده‌اند.

بين ترتيب از دولت ولايت‌مدار و مجلس اصول‌گرا انتظار مي‌رود كه مطابق آموزه‌هاي ديني و در اجراي منويات رهبر معظم انقلاب، هر چه سريعتر اقدام به بررسي و تدوين لايحه يا طرح «كاهش تعطيلات رسمي كشور» نمايند تا هرچه بيشتر از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي كشور استفاده شده و زمينه‌ي رشد و تعالي كشور بيش از پيش مهيا گردد.

البته تاكيد مي‌كنم كه مشكل كشور ما فقط تعطيلات زياد و غير ضروري نيست بلکه نداشتن نگاه جدی به کار و شغل از ديگر معضلات موجود مي‌باشد كه مي‌بايست با ارتقا «وجدان كاري و انضباط اجتماعي»، افزايش انگيزه كاركنان و برنامه‌ريزي براي افزايش بهره‌وري و اثربخشي در ساعات كار، موجبات رونق و رواج تلاش و تكاپو و افزايش توليد و خدمت‌رساني را فراهم ساخت.

ناگفته پيداست كه كاهش تعطيلات رسمي كشور نياز به شجاعت و همت مضاعف دارد اما امكان‌پذير است و تعطيلات غير ضروري اموري نيستند كه نتوان از آنها عدول كرد!