الف - در حاشيه توقيف چمداني ارز در فرودگاه/ ضرورت ایجاد بورس ارزي

در حاشيه توقيف چمداني ارز در فرودگاه/ ضرورت ایجاد بورس ارزي

۱- با تشديد تحريمهاي بانکي در سال ۸۹، بخش زيادي از وظيفه نقل و انتقال ارز بانکها به صرافيها منتقل شد. به تبع قدرت بازيگري و تعيين نرخ ارز در بازار نيز تا حد زيادي به صرافيها منتقل شد. این شد که از آن ایام تا امروز برخي صرافيهاي بزرگ در امارات، نرخ روز بازار ارز ايران را تعيين میکنند.

۲- افزايش مستمر نرخ ارز به خصوص در سالهاي پاياني دولت احمدي نژاد آقاي بهمني و تيم ارزي وي را تشويق کرد تا از طريق «مداخله ارزي» يعني فروش ارز به صرافيها (افزایش عرضه در بازار آزاد) در جهت کاهش نرخ ارز اقدام کنند. این سیاست اما از سه جهت مشکل ساز شد:

الف) صرافيهای محدودی به طور رانتی به عنوان کارگزار بانک مرکزی انتخاب و در عملیات مداخله ارزی دخیل شدند.

ب) صرافیها ارز را فوری نفروختند. بلکه از فقدان ساختار نظارتی بانک مرکزی سوء استفاده کرده و ارز را با تاخیر و بعد از افزایش نرخ بازار فروختند. با این ترفند و بعضا فروش صوری بین خودشان حاشیه سود کلانی را به جیب زدند.

ج) بانک مرکزی علی رغم تزریق حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به صرافیها، نتوانست نرخ ارز را کاهش دهد و هنوز نیز مشخص نیست که ارز فروخته شده صرف چه اقلامی شده است!

۳- در آنزمان و در شرایطی که دیگر نهادهای نظارتی در خواب به سر میبردند، اطلاعات سپاه وارد میدان شد و با فساد صورت گرفته در عملیات مداخله ارزی برخورد نمود و عوامل مرتبط را دستگیر کرد. این همان پرونده ای است که توسط معاون اول دولت و البته با انتخاب گزینشی و در راستای کم رنگ کردن فساد برخی دیگر (کرسنت و استات اویل) رسانه ای شده است.

۴- عملیات مداخله در سیاست ارزی توسط دولت وقتی صورت می گیرد که اولا ذخائر ارزی کشور دچار محدودیت نباشد (بر خلاف ایران)، ثانیا دارای تاثیر بر نرخ ارز باشد (بر خلاف ایران) و ثالثا از طریق ساختار نظارتی مشخص قابل رهگیری باشد (بر خلاف ایران). در غیر اینصورت نه تنها اهداف ارزی محقق نمیشود که محتمل است اندک ذخائر ارزی کشور موجب سودجویی دلالان شود.

۵- چند وقت قبل دکتر نادران (نماینده مجلس) از توقیف چمدانهای ارزی بانک مرکزی در فرودگاه خبر داد و مشخص شد بانک مرکزی مجددا همان سیاست انتقال ارز به صرافیهای اماراتی را در دستور کار قرار داده است. سپاه هم مجددا عوامل مرتبط را دستگیر کرده است. علت اقدام بانک مرکزی را میتوان حدس زد!؛ بازار ارز همیشه در اسفند و فروردین صعودی است. تقاضا برای ارز مسافرتی افزایش می یابد. از طرفی مذاکرات و بار روانی آن در بازار ارز هم می طلبد که عرضه افزایش یابد تا نرخ ارز آرام باشد.

۶- اینکه چرا دولت از سیاستهای دولت قبل درس نمیگیرد، جای تامل است. تقریبا در همین مدت کوتاه هیچ اشتباهی نیست که تکرار نشده باشد؛ دست اندازی به صندوق توسعه ملی، حمایت از واردات بجای تولید، آمارهای عجیب تورم و رشد اقتصادی، بگم بگم مفاسد اقتصادی، عدم اعطای یارانه تولید، توزیع یکسان یارانه، حمایت از بدهکاران بانکی و حالا مداخله ارزی و انتخاب رانتی دلالان ارزی و نفتی را هم اضافه کنید. به نظر میرسد دولت به جای سامان دادن به اقتصاد صرفا بر روی مذاکرات متمرکز شده. همین است که مجبور میشود برای انجام امورات جاری به همان گزینه هایی متوسل شود که دولت قبل تمسک جست!

۷- توقف مداخله ارزی همه راهکار نیست. باید نظارت بر مسیر فعلی انتقالات ارزی کشور را درست کرد. چرا صرافیها به دستور العمل بانک مرکزی مبنی بر درج اطلاعات در سامانه سنا۲ توجه نمی کنند؟ آیا مقررات بانک مرکزی ضمانت اجرا ندارد؟ آیا معاونت ارزی توان فنی و انسانی برای نظارت بر حسن اجرای مقررات را ندارد؟ پاسخ را احتمالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی میدانند و حتما در حال تدبیری برای آن هستند!

۸- حتی اگر نظارت بر مصارف ارزی از طریق سامانه سنا اجرایی شود، باز مشکل بانک مرکزی برای انتخاب کارگزاران ارزی حل نمیشود. بانک مرکزی به دلیل تحریم نمیتواند مناقصه عمومی برگزار کند. بازار شفافی هم برای تقاطع عرضه و تقاضا و شناسائی صرافی توانمندتر و ارزانتر برای حوالجات وجود ندارد. برای حل این مشکل باید بورس ارزی طراحی شود. محیط رقابتی که هر شخص توانمند در ازای ارائه تضامین لازم بتواند در حوالجات بازار آزاد دخیل شود و با استفاده از امکانات محیط آی تی (امکان پنهان نمودن اطلاعات واقعی اشخاص)، در معرض تحریمها نیز قرار نگیرد.

با پیاده سازی بورس ارزی، از یکطرف نرخ ارز آزاد به صورت شفاف قابل شناسائی است و از طرف دیگر کارمزد حوالجات ارزی رقابتی شده و کاهش می یابد. سازمان بورس تهران کاملا آمادگی برای همکاری و ایجاد بستر فنی بورس ارز را دارد. فقط نیاز است که بانک مرکزی هم کمی از شرایط دیپلماتیک خود خارج شود و اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرد.