نظام هماهنگ پرداخت كاركنان انطور كه از ظاهرآن بر مي آيد به منظور يكسان سازي حقوق دريافتي تمامي كارمندان دولت با توجه به شايستگي هاي آنان همچون ميزان سختي كار ،مدرك تحصيلي، ميزان مسئوليت تحت تصدي و دوره هاي گذرانده، تجربه و قس عليهذا است.

اما آنچه كه اكنون در ادارات جاري و ساري است به شرح زير است:

به جرات مي توان گفت در هيچ اداره اي پرداخت ها مساوي نيست و حتي مي توان ادعا كرد هيچ تناسبي با هم ندارند.

به عنوان مثال بنده با اطلاع موثق چند مثال را خدمت شما عرض ميكنم انشا ا.. قضاوت را به مخاطبين عزيز مي سپاريم.

-كارمندان رسمي و پيماني دانشگاه پيام نور (سواي هيات علمي) مبلغ حكمي بالاي دو ميليون تومان دريافت مي نمايند كه نسبت به همترازان اداراتي همچون آموزش و پرورش و اموزش فني و حرفه اي از تفاوت ۷۰ الا ۸۰ درصدي برخوردار است.

-كارمندان قرارداي دانشگاه فرهنگيان احكامي دارند كه نسبت به همترازان خودشان در آموزش و پرورش از تفاوت حداقل پنجاه درصدي برخوردار است.

-كارمندان بانك هايي همچون ملي كه دولتي است حقوق و مزايايي چندين برابر اغلب ادارات دريافت مي نمايند.

-كارمندان رسمي دانشگاه فرهنگيان مبالغ حكمي تا ۷۰ درصد بيش از همترازان خودشان در آموزش و پرورش دارند.

و مواردي از اين دست آن چنان فراوان است كه به قول معروف حديث دل نگفتم الا يك از هزاران ...

حال با اين وجود اولين سوال اين است چرا؟

اگر قانوني است اين چه قانوني است كه با جابجا شدن يك كارمند از اداره اي دولتي به به اداره اي ديگر حقوقش چنين دچار نوسان مي شود كه حتي بارها مشاهده شده با راحت شدن شغل فرد مزاياي دوچنداني به وي تعلق گرفته است. و اگر هم كه غير قانوني است بحث ديگري است.

در پايان بنده به نمايندگي از تمامي كاركنان دولت از دولت تدبير و اميد و مجلس محترم عاجزانه خواهانم كه نظام هماهنگ پرداخت را به معناي واقعي كلمه اجرا بنمايند.

الف