الف - جشني كه نپايد دلبستگي را نشايد

در خبرها آمده بود كه در روز 29 مهرماه، همزمان با روز ملي صادرات جشن رشد 200 درصدي صادرات غيرنفتي (در سال 1386) برگزار خواهد شد. انصاف حكم مي‌كند بپذيريم كه از تدوين‌كنندگان قانون برنامه چهارم كسي گمان نمي‌برد با گذشت سه سال از آغاز برنامه،‌ ارزش صادرات غيرنفتي از اهداف برنامه فراتر رود و صادرات غيرنفتي ايران كه سالها بين 4 تا 6 ميليارد دلار در حال نوسان بود، به بيش از 15 ميليارد دلار در پايان سال 86 برسد.

بر اهل دانش روشن است كه چنين جهشي در صادرات غيرنفتي كه سالها جزء‌ آرزوهاي سياست‌گذاران اقتصاد ايران بود، نه معجزه‌اي است كه تمام آن درونزا و به لطف تدبير داخلي رخ داده باشد و نه مي‌توان سهم باغبانان پيشين را در به بار نشستن و شيريني اين ميوه ناديده انگاشت.

بر اساس نماگرهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (شماره 52) گرچه در سال 86 صادرات غيرنفتي كشور حدود 15.6 ميليارد دلار و صادرات نفت و گاز كشور معادل 81.8 ميليارد دلار و واردات كالا حدود 56.5 ميليارد دلار بوده، اما شاخصهاي مهمتري براي تحليل دقيق بهبود يا وخامت وضعيت تجاري كشور وجود دارد:

1. رشد صادرات غيرنفتي در سال 86 نسبت به سال 85، بيش از 11 درصد و رشد واردات نسبت به سال قبل بيش از 13 درصد بوده كه نشان از رشد بيشتر واردات نسبت به صادرات است.

2. طبق آمار گمرك ايران رشد ارزش صادرات پتروشيمي در سال 86 بيش از 70 درصد ورشد ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي حدود 5 درصد بوده است.

3. سهم صادرات غيرنفتي در كل صادرات كشور در سال 86 حدود 16 درصد بوده كه اين نسبت نسبت به سال آخر دولت پيشين (1383) تقريبا ثابت بوده و به عبارتي سهم صادرات غيرنفتي در كل صادرات افزايش نيافته بلكه رقم صادرات نفتي و غيرنفتي به يك نسبت بالا رفته است.

4. بدون احتساب صادرات نفت و گاز،‌ تراز بازرگاني كشور در سال 86 با بيش از 40 ميليارد دلار كسري مواجه است كه نشان از وابستگي وسيع اقتصاد ايران به صادرات نفت و واردات كالا دارد و در شرايط شوك خارجي، مي‌تواند به منشا بحران تبديل شود.

5. ارزش واحد صادرات غيرنفتي ما در سال 86 حدود 482 دلار در هر تن و در مقابل ارزش واحد واردات حدود 1149 دلار در هر تن بوده است. همچنين در مقابل رشد 3 درصدي ارزش واحد صادرات غيرنفتي در سال 86 ، ارزش واحد واردات حدود 20 درصد رشد داشته است.

6. به بيان ديگر رابطه مبادله بازرگاني ايران در سال 86 كاهش يافته است كه به معناي كاهش منفعت ما از بازرگاني خارجي است يعني براي واردكردن همان ميزان كالا از خارج نياز به صادرات بيشتري داريم.

7. همين سطح از رابطه مبادله بازرگاني نيز مرهون افزايش رابطه مبادله كالاهاي پتروشيمي است كه كاهش رابطه مبادله ساير كالاها را اندكي جبران كرده به نحوي كه روند رابطه مبادله ساير كالاهاي غيرنفتي در دو سال اخير نزولي بوده است.

8. طبق گزارش گمرك ايران در دوازده ماهه 1386،‌ جدا از بخش صادرات پتروشيمي، حتي از بخش ساير كالاهاي غيرنفتي، بيشترين ميزان صادرات مربوط به گاز طبيعي مايع شده و اترالكل‌هاي حلقوي است كه به طور غيرمستقيم وابسته به نفت و گاز‌اند.

9. مهمترين نكته در خصوص جشن جهش صادرات، در نظر گرفتن عنصر پايداري (sustainability) است. بر اساس تجربه‌هاي توسعه به دليل وابستگي صادرات غيرنفتي كشورهايي چون ايران به دلارهاي نفتي و كالاهاي وارداتي، با كاهش درآمد نفت و واردات،‌ صادرات ظاهرا غيرنفتي اين كشورها نيز به دليل متكي نبودن بر منابع درونزا كاهش چشمگيري خواهد يافت.

10. گرچه اميد ما به عنوان يك ايراني آن است كه جشن جهش صادراتي به سرنوشت جشن خودكفايي گندم دچار نشده و با تغييرات برونزاي آب و هوا متزلزل نگردد اما تجربه‌هاي توسعه اقتصادي اين هشدار را به ما مي‌دهند كه خوش‌بينانه و ساده‌انگارانه نگاه نكنيم و تا ريشه‌ توليد،‌ بهره‌وري،‌ رقابت و صادرات،‌ درونزا نشده است، به اين ناپايداری ها دل نبنديم.