الف - مستی نفت، توهم بی‌نیازی و تولید ملی

بیماری هلندی اتفاقی نیست که هر روز بیفتد، زلزله‌ای است که هر چند سال رخ می‌دهد، اما ویرانی‌هایش تا سال‌ها گریبان‌گیر ماست. در سال تولید ملی، گرچه شاهد جهش درآمدهای نفت و گاز نبودیم، اما همچنان بخش وسیعی از مشکلاتی که با آن مواجهیم، پیامد زلزله‌ی بیماری هلندی در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ است.

۱. تولید ملی در ایران چند گونه دشمن و مانع دارد. برخی از آن‌ها نیازمند اصلاح قانون است، بعضی محتاج تغییر رویه‌های اداری است، برخی را با سیاست‌های جدید درمان می‌کنند و بعضی دیگر با فرهنگ‌سازی علاج می‌شوند. از تمام این دشمنان سخت‌جان‌تر آن‌هایی هستند که تمام ساختار اقتصاد و مناسبات دولت با جامعه را به زیان تولید و نوآوری، دگرگون می‌سازند و انگیزه‌های مولد را سرکوب می‌کنند. شناخت چنین بیماری‌های مهلک، اما به ظاهر شیرین، از سوی یک جامعه‌ی کوته‌نگر و نابالغ ممکن نیست و مداوای آن نیز تنها با تغییر دولت و قانون میسر نخواهد بود. جهش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، از این دست بلیه‌هاست و چنین تأثیرات مانایی به زیان تولید داخلی دارد.

۲. تلقی کلاسیک از بیماری هلندی آن است که در اثر جهش درآمدهای صادرات منابع طبیعی:

· اولاً شکافی بین بازده آن بخش و دیگر بخش‌های اقتصادی پدید می‌آید کهآآ عوامل تولید را به آن سو سرازیر می‌کند و موجب تضعیف نسبی بخش کشاورزی و صنعت می‌شود.

· ثانیاً جهش درآمدهای صادراتی موجب جهش تقاضای داخلی می‌شود که در پی آن، افزایش واردات کالاهای قابل‌ مبادله و رشد قیمت کالاهای غیرقابل مبادله را به دنبال دارد که باز سرمایه‌ها را به سمت بخش غیرقابل مبادله، مانند زمین و مسکن سوق می‌دهد.

· ثالثاً به دلیل تمرکز رانت درآمدهای نفتی در دستان محدود، یک ساخت مشوق رانت‌جویی پدید می‌آورد (مگسان‌اند گرد شیرینی) که به دنبال خود تأثیرات سیاسی روشنی دارد.

· رابعاً جهش عرضه‌ی ارز به تقویت کاذب پول ملی و در نتیجه، ارزان شدن واردات و تضعیف تولید داخلی دامن می‌زند.

· خامساً لزوم تبدیل حجم هنگفت ارز به پول داخلی برای مصارف دولت، به افزایش دارایی ارزی بانک مرکزی و رشد پایه‌ی پولی می‌انجامد که نتیجه‌ای جز تورم ندارد.

به بیان دیگر، در بیماری هلندی، تمام راه‌ها به سمت تضعیف تولید ملی و تداوم تورم ختم می‌شود. برخی صاحب‌نظران خارجی از القابی مانند «کشاورزی‌زدایی» یا «صنعت‌زدایی» برای بیان آثار بیماری هلندی استفاده می‌کنند.

اگر عوامل جمعیت، صنعت و کشاورزی برای اقتصاد ایران یک برگ برنده هستند، تنها راه در امان بودن از این بیماری، کاهش سهم نفت از درآمدهای ارزی و کاهش سهم آن در منابع دولت (پایبندی به عدم ورود منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بودجه و در مقابل حمایت از تولید داخل و در نهایت، رشد درآمد مالیاتی) است.

۳. از همه‌ی این پیامدها ناگوارتر، آن سرمستی ناشی از فزونی درآمدهای بی‌زحمت است که تعقل دولت‌ها را مختل می‌سازد؛ به نحوی که خود را از مصلحت واقعی تولیدکنندگان و موعظه‌های کارشناسان بی‌نیاز می‌بینند. پدیده‌ی «توهم بی‌نیازی» دولت‌های نفتی دو جهت دارد:

* نخست بی‌نیازی از رونق کسب‌وکار داخلی، زیرا بدون افزایش تولید و مالیات، امکان بیشتر خرج کردن را به دولت می‌دهد.

* دوم بی‌نیازی از دقت‌های کارشناسانه، زیرا درآمد هنگفت نفت سرپوشی بر ناکارآمدی‌ها خواهد بود. شما اگر تنها به قدر یک بار آسفالت بزرگراه بودجه داشته باشید، حتماً دقت کارشناسانه‌ی بیشتری دارید تا زمانی که می‌توانید در صورت خراب‌ شدن آسفالت، ده بار دیگر آن را بازسازی کنید. بدین ترتیب، ساختاری بنا می‌شود که با مراعات صرفه‌وصلاح بیگانه است؛ هرچند در ظاهر توصیه به رعایت بیت‌المال نماید! توهم بی‌نیازی، سر از طغیان درخواهد آورد (سوره‌ی علق، آیات ۶ و ۷).

۴. بیماری هلندی اتفاقی نیست که هر روز بیفتد، زلزله‌ای است که هر چند سال رخ می‌دهد، اما ویرانی‌هایش تا سال‌ها گریبان‌گیر ماست. برخی بیماری هلندی را با وابستگی به نفت یکسان می‌پندارند، در حالی که شرط وقوع بیماری هلندی، جهش یک‌باره‌ی درآمدهای نفت و گاز است و جهش هر سال رخ نمی‌دهد. در تاریخ نفت، نزدیک‌ترین جهش‌ها حداقل شش سال با هم فاصله داشته‌اند (شوک ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹) و طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ما تنها شاهد دو جهش شدید قیمت نفت بوده‌ایم (۱۳۵۹ و ۱۳۸۵). این جهش درآمدهاست که برای دولت‌ها همانند یک مسکر عمل می‌کند و تقاضای داخلی را نیز ناگهان بالا می‌برد و عرضه‌ی ارز را دچار شوک می‌کند و آن نتایج را به دنبال دارد. بنابراین اگر هر سال درآمد صادرات نفت و گاز یکی دو درصد افزایش یابد، تأثیرش بر ساختار اقتصاد دقیقاً مشابه جهش یک‌باره‌ی درآمد نفت نیست.

۵. از سوی دیگر، پیامدهای بیماری هلندی برای تمام اقتصادهای نفتی یکسان نیست. اگر می‌بینیم که در عربستان و کویت و قطر و امارات کمتر سخنی از بیماری هلندی به گوش می‌رسد، ناشی از آن است که در آنجا مشکلی به نام بیکاری وجود ندارد تا تضعیف تولید داخلی نگران‌کننده باشد و از اساس، کشاورزی و صنعت قابل توجهی وجود نداشته است که نفت آن‌ها را تخریب کند. در یک جمعیت کوچک، همگان برای ساکت شدن و راضی ماندن، بهره‌ای از آن رانت هنگفت دارند. نه تنها آن‌ها در داخل کشورشان خشنودند، بلکه شرکت‌های چندملیتی (که تولیدکننده‌ی اصلی در داخل آن کشورند) و بانک‌های خارجی (که حساب نفت امیرنشینان را نگهداری می‌کنند) همگی از شوک‌های مثبت نفتی خشنودند.

برای اقتصاد ایران لازم نیست تنها منتظر شوک قیمت جهانی نفت باشیم، فردای برداشتن تحریم صادرات نفت و گاز، شوک مثبت درآمدهای نفتی برای ایران حاصل خواهد شد، بدون آنکه قیمت جهانی نفت تغییری کرده باشد. باید برای آن روز به فکر سازوکارهایی باشیم که سکر نفتی بر تعقل دولت و مجلس ما چیره نشود.

۶. در این میان، بیش از همه، اقتصادهایی از بیماری هلندی در رنج و عذاب‌اند که اولاً جمعیت قابل توجهی دارند؛ ثانیاً غیر از نفت، صاحب چیز دیگری از خود هستند، یعنی کشاورزی و صنعت؛ و ثالثاً سهم عمده‌ی درآمدهای ارزی آن‌ها و منابع دولت آن‌ها وابسته به نفت است. در نتیجه اگر عامل اول و دوم (جمعیت، صنعت و کشاورزی) برای اقتصاد ایران یک برگ برنده است، تنها راه در امان بودن از این بیماری، کاهش سهم نفت از درآمدهای ارزی (رشد صادرات غیروابسته به نفت) و کاهش سهم آن در منابع دولت (پایبندی به عدم ورود منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بودجه و در مقابل حمایت از تولید داخل و در نهایت، رشد درآمد مالیاتی) است.

۷. در سال تولید ملی، گرچه شاهد جهش درآمدهای نفت و گاز نبودیم، بلکه به عکس، تشدید تحریم‌ها به کاهش این درآمدها منجر شده است، اما همچنان بخش وسیعی از مشکلاتی که با آن مواجهیم، پیامد زلزله‌ی بیماری هلندی در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ است. اگر عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، این بار باید چنان کمربندهای قانونی و نهادی و سیاسی را ببندیم که در صورت مواجهه با شوک نفتی آتی، دیگر بار تولید ملی و رفاه مردم را به مسلخ نبریم. کسی از زمان شوک نفتی آینده باخبر نیست، اما برای اقتصاد ایران لازم نیست تنها منتظر شوک قیمت جهانی نفت باشیم، فردای برداشتن تحریم صادرات نفت و گاز، شوک مثبت درآمدهای نفتی برای ایران حاصل خواهد شد، بدون آنکه قیمت جهانی نفت تغییری کرده باشد. باید برای آن روز به فکر سازوکارهایی باشیم که سکر نفتی بر تعقل دولت و مجلس ما چیره نشود.
* دکتر سید احسان خاندوزی، پژوهشگر اقتصادی
بازنشر از برهان