الف - از حقوقهای نجومی چه خبر؟

مقام معظم رهبري در ديدار فرماندهان نيروي دريايي ارتش فرمودند: "رسيدگي به حقوق‌هاي نجومي براي مردم روشن نشد. سوالات مردم در مورد حقوق‌هاي نجومي باقي مانده است."
راستي چه كسي به اين سوالات بايد پاسخ بدهد؟ بيت‌المال مسلمين در دست كيست و حافظ آن كدام است؟

تنها سند قانوني در كشور كه آدرس حافظ بيت‌المال را داده است، "قانون ديوان محاسبات كشور" است. در اين قانون پنج بار واژه "بيت‌المال" آمده و در ماده اول اين قانون، ديوان محاسبات را حافظ و نگهبان بيت‌المال معرفي كرده است و در شرح وظايف رئيس، دادستان و هيئت‌هاي مستشاري به اين ماموريت خطير يعني نحوه صيانت از بيت‌المال اشاره شده است.

اختيار و اداره ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 قانون اساسي به عنوان يك نهاد نظارتي مستقل به مجلس شوراي اسلامي سپرده شده است. رئيس و دادستان آن را مجلس تعيين مي‌كند و مستشاران ديوان را كه در حقيقت قاضي مالي هستند، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تعيين مي‌كند.

هر متصرفي به مال مردم در حوزه خصوصي توسط خود مردم در دادگا‌ه‌ها مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد،‌ اما اگر اين تصرف در مال مردم در حوزه عمومي - بخوانيد بيت‌المال - باشد، بايد از طريق حسابرسان ديوان، دادستان به عنوان مدعي‌العموم،‌ رئيس و مستشاران ديوان محاسبات مورد پيگرد قرار گيرد.

ديوان محاسبات يك نهاد گزارشگر در مورد تجاوز به بيت‌المال نيست. يك نهاد نظارتي است كه مي‌تواند عالي‌ترين مقامات را از كار بركنار كند، وجوه به غارت رفته را به بيت‌المال برگرداند و در نهايت براي تعقيب جرائم مالي مثل اختلاس، دزدي، تصرف در وجوه عمومي و... پرونده را نه براي رسيدگي مجدد، تاكيد مي‌شود بلكه براي "تعقيب" به دستگاه قضائي وفق تبصره يك و دو ماده 23 قانون محاسبات بفرستد.
رئيس ديوان محاسبات نزديك به دو ماه پيش گزارشي در مورد موضوع حقوق‌هاي نجومي به مجلس داد و اظهار اميدواري كرد تا پايان آبان‌ماه كل وجوه به غارت رفته را به خزانه برگرداند.

امروز نهم آذر است. هيچ گزارشي در اين زمينه داده نشده است و هيچ رأيي را از طرف هيئت‌هاي مستشاري و تجديدنظر به اطلاع عموم يا حتي نمايندگان مجلس نرسانده‌اند و هيچ سوالي از ده‌ها سوالي كه در ذهن مردم براي چنين رويكرد اشرافي كه ديوان‌سالاري كشور را تهديد مي‌كند، پاسخ داده نشده است.

سخنگوي قوه قضائيه مي‌گويد؛ هيچ گزارشي از دولت و ديوان محاسبات به ما در مورد حقوق‌هاي نجومي داده نشده است. راستي اين معما چگونه حل مي‌شود؟ چه كسي مانع اجراي عدالت در اين باره است؟ چه كسي مانع است كساني كه به بيت‌المال مسلمين دست‌اندازي كردند مورد تعقيب قرار گيرند و مجازات شوند؟
نبايد فراموش كنيم كه متصرفان در وجوه عمومي و دست‌اندازان به بيت‌المال به شرح حديث زير مورد لعن و نفرين پيامبر گرامي اسلام (ص)هستند.

عن‌النبي صلي‌الله عليه و آله: «خمسه لعنتهم و كل نبي مجاب الزائد في كتاب ‌الله و التارك لسنتي و المكذب بقدر‌الله و المستحل من عترتي ما حرم‌ الله و المستاثر بالفيء المستحل له.» پیامبر اكرم - صلي الله عليه و آله - فرمود: پنج كس‌اند كه من و هر پيامبر مستجاب‌الدعوه‌اي، آنان را لعنت كرده است؛ آن كس كه در كتاب خدا،‌آيه‌اي را زياد گرداند و كسي كه سنت و روش مرا رها كند و كسي كه قضا و قدر خدا را تكذيب كند و كسي كه حرمت عترت مرا كه خدا واجب فرموده نگه ندارد و كسي كه اموال عمومي را به خود منحصر سازد و (تصرف در) آن را (به نفع خود) حلال شمارد. "اصول كافي، ج 2، ص 293"
***
درست يك سال و سه ماه پيش در سرمقاله مصائب چيست و مصيبت اصلي كدام است؟(1) اظهارات وزير محترم اقتصاد در جمع خبرنگاران را كه گفته بود: "هر ماه بايد 3 هزار و 400 ميليارد تومان از بابت يارانه‌ها به مردم پرداخت كنيم. شب‌هايي كه قرار است يارانه واريز شود، شب مصيبت دولت است." را مورد نقد قرار دادم و عرض كردم اصل اين مصيبت به اين برمي‌گردد كه دولت نمي‌داند درآمد واقعي حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها چه قدر است؟

بعد در همين سرمقاله با يك حساب سرانگشتي نوشتم؛ "گزارش ديوان محاسبات از ارزش محموله‌هاي نفتي و ميعانات گازي كه تحويل پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها مي‌شود 177 هزار ميليارد تومان است. اگر اين رقم را تقسيم بر 12 ماه كنيم، رقمي حدود 7/14 هزار ميليارد تومان مي‌شود. حال اگر از اين 7/14 هزار ميليارد تومان، تنها 3 هزار و 400 ميليارد تومان به واريز يارانه‌ها براي مردم اختصاص دهيم، اين مصيبت است؟"

و نوشتم؛ "فرض كنيم دولت نخواهد منابع حاصل از قانون هدفمندي يارانه‌ها را از فروش نفت خام و ميعانات گازي تامين كند و بخواهدآن را از منابع حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي در داخل و نيز صادرات فرآورده تامين نمايد. فقط از طريق فروش 5 قلم (بنزين، نفت سفيد،‌ نفت گاز، نفت كوره و گاز مايع) فرآورده نفتي اعتبار مورد نياز مربوط به واريز يارانه‌ها را مي‌تواند تامين كند و پول 22 قلم ديگر از 27 قلم فرآورده‌هاي نفتي را براي ديگر هزينه‌ها بردارد." هيچ‌يك از مقامات نفتي و نيز هيچ‌يك از مقامات وزارت دارايي پاسخي به اين رهگشايي ندادند.
شنبه گذشته آقاي دكتر حاجي‌بابايي، رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم در برنامه تيتر امشب گفت: "تا امروز كسي نگفته درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها چه قدر است"!
وي اضافه كرد: "رقم درآمد يارانه‌ها در سال 95 حدود 80 هزار ميليارد و در سال قبل 69 هزار ميليارد تومان بوده است كه فقط 35 هزار ميليارد تومان آن به مردم پرداخت شده است"!

او در مورد اين كه چه كساني نمي گذاشتند اين درآمد به خزانه واريز شود، گفت: "تاكنون عوامل توليد نمي‌گذاشتند مازاد اين درآمد به حساب خزانه واريز شود"!
وي همچنين با اظهار تاسف گفت: "از اجراي اين طرح تاكنون سهم هر فرد 45 هزار و 500 تومان بوده كه با توجه به افزايش تورم سالانه قدرت اين مبلغ فقط هشت هزار تومان است. اين در شرايطي است كه هزينه برق مصرفي مردم از زمان شروع پرداخت يارانه‌ها 5 برابر شده است"!

اظهارات آقاي حاجي‌بابايي رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم مجلس يك رونمايي از حقيقت مقوله "مصائب دولت چيست و مصيبت اصلي كدام است؟" بود.

اين كه رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم مجلس مي‌گويد: تا امروز كسي نگفته درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها چه قدر است، واقعا تاسف بار است. پس سازمان حسابرسي در دولت چه مي‌كند؟ سازمان بازرسي كل كشور در اين باره چه مي‌گويد؟

از همه مهم‌تر ديوان محاسبات كه حساب و كتاب بودجه را بايد داشته باشد، چه نظري دارد؟ خب، اگر يك نهاد مالي و اقتصادي كه قرار است بخشي از اعتبارات بودجه را تامين كند نخواست به وظيفه خود عمل ‌كند، چه كسي بايد با آن برخورد كند؟ قانون اساسي مي‌گويد، "مجلس" از طريق ديوان محاسبات بايد اين كار را انجام دهد. پس چرا مجلس و ديوان محاسبات در اين مورد ساكت است؟
آقاي حاجي‌بابايي در مورد مقصرين اين تصرف در وجوه عمومي مي‌گويد؛ آنها "عوامل توليد" هستند. او مي‌گويد، "عوامل توليد تاكنون نمي‌گذاشتند مازاد اين درآمد به حساب خزانه واريز شود."

ما اصلا در بودجه كل كشور طي سال‌هاي قبل و بعد از انقلاب مقوله‌اي به نام "عوامل توليد" نداشتيم و نداريم و نخواهيم داشت كه جرات كنند چنين جفايي به بيت‌المال بكنند.
آن كارگري كه در گرماي سوزان خوزستان روي چاه‌هاي نفت يا آن مهندس زحمتكشي كه در تاسيسات عظيم نفتی يا آن تكنسين‌هايي كه در مجموعه فرآيند توليد و توزيع و فرآوري در مجموعه نفت كار مي‌كنند، چه‌كاره‌اند كه جلوي درآمد واريز نفت و يارانه‌ها را به خزانه بگيرند؟

اين وسط مي‌ماند وزير نفت و وزير اقتصاد و دارايي به عنوان بالاترين مقام مسئول! چرا مجلس از طرح پرسش و پاسخگويي براي سوالات خود در اين باب ساكت است؟

پاسخ روشن است. مجلس نسبت به بيت‌المال و حافظين آن و نيز وظايف خود غفلت دارد و نمي‌خواهد از اين غفلت خارج شود.

پي‌نوشت:
1- سرمقاله مصائب چيست و مصيبت كدام است؟ 3/6/94