الف - اسناد تکان دهنده از وضعیت صرافی یک بانک به روایت حسابرس قانونی

اسناد تکان دهنده از وضعیت صرافی یک بانک به روایت حسابرس قانونی

بررسی وضعیت معوقات و مشکلات صرافی یک بانک بزرگ کشور که از سوی حسابرس قانونی آن به سهامداران گزارش شده واقعیت های تلخی را از اشکالات درون نظام اقتصادی کشور نمایان می سازد.

به گزارش خبرنگار الف، حسابرس صرافی بانک "س" در این بررسی مالی که در دوره منتهی به پایان سال 139 صورت گرفته است حداقل بدهی و مطالبات معوق شرکت بر اساس مراودات ارزی را حدود 75 میلیارد ریال اعلام کرده که چندین برابر سرمایه ثبتی آن است.

طبق این بررسی حدود 42 درصد از مبلغ مربوط به سود شناسایی شده برای سال مالی منتهی به 29/12/90 (به مبلغ 212ر8 ميليون ريال) ناشی از درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بانک سهامدار این صرافی است که این نحوه مراودات درون شرکتی قابل تامل می باشد.

همچنین طبق بررسی جدول خرید و فروش ارز، این صرافی در سال 1390 که کشور با تلاطمات ارزی روبرو بود حداقل 20 درصد بیش از قیمت خریداری، ارزها را به فروش رسانده است.

جالب آنکه طبق این بررسی سیستم ثبت حسابهای شرکت بدون امکان تفکیک نوع ارز (دولتی، آزاد و...) طراحی گردیده تا امکان بررسی منشاء و رعایت مقررات و بررسی موارد فروش ارز دولتی به قیمت آزاد میسر نگردد.

حسابرس شرکت در بررسی خود همچنین تاکید نموده که مفاد ماده 129 قانون تجارت در خصوص لزوم رعایت عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری در صرافی بانک "س" رعایت نشده است.

طبق اسناد ارائه شده در این بررسی همچنین بسیاری از مفاد آیین نامه مبارزه با پولشویی نیز در این شرکت رعایت نشده است.

از همه این موارد عجیب تر آن است که طبق اعلام ماده 14 این بررسی اساساً تاکنون اجازه فعالیت این صرافی صادر نشده و همه این تخلفات عجیب و غریب بدون داشتن مجوز صورت گرفته است.