الف - آيا بحران خودروسازى حل می شود؟

خودروسازى ممكن است استراتژيكترين صنعت كشور نباشد، اما مطمئنا سياسی ترين آنها است. ممكن است كه شيفت هاى كارى و توليدات خودروسازان به يك سوم كاهش يافته باشد اما ساعات فعاليت سياسى مديران خودروساز هر روز افزايش می يابد. اخبار مربوط به عزل و نصب مديران اين صنعت در شيفت سوم كارى مسوولان روابط عمومى در سايت هاى خبرى مربوط به آنها قرار گرفته و عزل و نصب ها حتى در روزهاى واپسين مسووليت مديران ارشد نيز با جديت صورت می گيرد. مهندس نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با تغيير مديرعامل ايران خودرو و جايگزین ساختن يكه زارع به جاى نجم الدين، اولين گام را براى تغييرات مديريتى در خودروسازى ها آغاز كرد. خودروسازى ايران خودرو و سايپا دو چالش اصلى پيش روى نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت بود، هرچند به دليل نفوذ بالاى مجموعه وزارت صنايع و سازمان گسترش در ايران خودرو تغيير مديرعامل آن اول انجام پذيرفت اما در مورد شركت رقيبش اوضاع كمى متفاوت است.

سايپا در سال هاى گذشته غالبا به عنوان حيات خلوت مديران صنعتى تيم دفتر رييس دولت سابق به خصوص حلقه معروف به مشايى محسوب می شده است. انتصاب مديرانى چون بذرپاش، تفرشى، و رييس اسبق آن پوستين دوز و رييس فعلى آن سعيد مدنى، همگى منتسب به حلقه اصلى احمدی نژاد بودند، و همچنين در دوران رياست پوستين دوز بر اين شركت با نقض صريح قانون با تاسيس شركت هاى ساختگى و انتقال نقدينگى موجود در سايپا به اين شركت ها سهام شركت مادر توسط شركت هاى زيرمجموعه سايپا خريدارى شد تا به اين ترتيب برخلاف نص صريح قانونِ تجارت، دور باطلى در مديريت اين شركت به وجود آيد و تمام انتقادات نهادهاى قانونى و كارشناسان نيز در برابر حمايت صريح دفتر رييس سابق دولت مجال بروز نيافت. پس از انتقال پوستین دوز به صنايع مس و مديريت مدنى بر سايپا وى نيز با استفاده از ارث به جامانده از رييس سابق از دور باطل و غيرقانونى موجود بهره برد تا مديريت خود بر اين شركت بزرگ را تثبيت كرده و از تمكين به نهادهاى قانونى سر باز زند. در مقابل به جاى لغو معامله غيرقانونى فوق براى تامين نقدينگى مورد نياز خودروسازى ناچار از سيستم بانكى وبا پرداخت بهره هاى كلان كه بعضا تا ۲۷ درصد می رسد، استقراض كردند و عملا هزينه هاى ناشى از سود بانكى پرداختى را به مشتريان تحميل كردند. برخى كارشناسان هزينه هاى سربار اين استقراض را در هر دستگاه خودرو پرايد تا ۳۰ ميليون ريال تخمين می زنند. حتى شنيده می شود كه اين خودروسازان با دستكارى در صورت هاى مالى سال جارى تلاش كرده اند تا زيان هاى ناشى از اين تصميمات غلط را با ترفندهاى خاص حسابرسى به سال هاى آينده و مديريت جديد وزارت صنايع انتقال دهند. افزايش ناگزير قيمت خودروهاى سايپا پس از اين فرآيند غيرملى باعث شده تا اين خودروساز كه به بهانه خصوصى و مستقل بودن از تمكين به دستورات صريح دولت يازدهم مبنى بر عدم تغييرات مديريتى و تغييرات گسترده مالى سرباز می زند از زاويه اى ديگر خواستار كمك هاى كلان و بدون بهره دولتى براى تداوم فعاليت خود باشد. در حالى كه به سادگى می توان با لغو معامله فروش غيرقانونى سهام اين خودروسازى و برگشت سهام مديريتى دولت يا بخش خصوصى واقعى، سرمايه در گردش مورد نياز براى تداوم فعاليت اين خودروساز را تامين كرد.
* بازنشر از شرق