الف - تخلف مدیران بیمه مرکزی محرز شد / برخی از مدیران بانکهای دولتی هم حقوق چند ده میلیونی می گیرند

تخلف مدیران بیمه مرکزی محرز شد / برخی از مدیران بانکهای دولتی هم حقوق چند ده میلیونی می گیرند

دیوان محاسبات کشور با اشاره به تخلف مدیران بیمه مرکزی در دریافت وجوه غیرمعمول طی اسفند سال گذشته اعلام کرد: اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که هر دو موضوع در حال رسیدگی است.

به گزارش میزان، دیوان محاسبات کشور در واکنش به انتشار خبر فیش های حقوق چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:

"در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط کارگروه ذیربط فوق العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیر مستمر بودن فوق العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک ها و بیمه ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت های سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت های سال ۱۳۹۲ پرونده تخلف مسئولین بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.

متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفند سال ۱۳۹۴ مابه التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می باشد.

همچنین اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات تذکر جدی به مدیران عامل بانک های مذکور داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت های غیرقانونی بر حساب های خزانه اقدام نمایند."

دولت به تذکرات دیوان محاسبات بی توجه است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت جلوی پرداخت‌های چند ده میلیونی به مدیران ارشد را بگیرد گفت: دولت به تذکر دیوان محاسبات در این باره ترتیب اثر نداده است.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم در گفت‌وگویی با اشاره به اخبار منتشر شده درباره دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی، گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری که در مجلس به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد حداکثر حقوق باید ۷ برابر حداقل حقوق رسمی اعلام شده باشد.

وی با بیان اینکه اجرای قانون مانع از ایجاد تبعیض در پرداخت حقوق‌ها می‌شود، افزود: درباره پرداخت حقوق به مدیران ارشد از طریق دیوان محاسبات تذکراتی به دولت و مدیران آن داده شده بود که ظاهرا به این تذکرات ترتیب اثر داده نشده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس دهم، با بیان اینکه دولت یازدهم با قاطعیت جلوی پرداخت‌های چند ده میلیونی به برخی مدیران را بگیرد، تصریح کرد: البته باید اصلاحاتی در قانون موجود نیز انجام شود.

مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه باید در نحوه پرداخت پاداش سالیانه به مدیران دولتی نیز تجدیدنظر شود، گفت: پاداش سالیانه مدیران شرکت‌های دولتی رقمی بالغ بر ۳ تا ۶درصد از سود محقق شده طی یک‌ سال است که رقم بالایی می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های دولتی در ابتدا سود دهی کمی داشتند، اما با افزایش حجم درآمدها پرداخت سودهای کلان به مدیران این شرکت‌ها قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه پاداش پایان خدمت برخی کارمندان ۳۰ تا ۴۰ میلیون است، اما برخی از کارمندان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می‌کنند، ادامه داد: دولت باید در پرداختی به مدیران ارشد اصلاحاتی انجام دهد.