الف - تبصره 13 و تكليف نمايندگان

با گذشت 50 روز از اجراي سهميه بندي بنزين و در فاصله اي كمتر از يك ماه به دوره اوج گيري سفرهاي درون شهري، اخبار رسيده از نحوه اجراي تبصره 13 و كارآمد سازي حمل و نقل عمومي همچنان نگران كننده و نا اميد كننده است.

•   هنوز هم فرايند ابطال كارت سوخت مفقودي يا سرقت شده، كند و غير منعطف است.

•   برخي وانت بارها و تاكسي ها هنوز هم بدون هيچ نظارت موثري سهميه بنزين شان را مي فروشند.

•   هنوز هم اتوبوسراني درون شهري در تهران و برخي شهرها اكنون كه در فصل حداقل تقاضا و سفر درون شهري هستيم. جوابگو نيست و مردم را در صف هاي طويل ايستگاهها معطل و ناراحت مي كند.

•   بازار شايعات و جنگ رواني عليه تبصره 13 و سهميه بندي بنزين به شدت رواج دارد و هنوز هم اطلاع رساني درباره تبصره 13 ناقص و پرهرج و مرج است و مسوولان مربوط هم ظاهراً اهميتي به اين موضوع نمي دهند.

•   هنوز هم در مديريت تاكسيراني در تهران و اغلب شهرهاي بزرگ و كوچك هرج و مرج كامل برقرار است و برخي رانندگان تاكسي هم با سوء استفاده از اين آب گل آلود به افزايش كرايه مشغولند.

•   در اين شرايط متوليان حمل و نقل عمومي در مركز يعني شهرداري تهران، ستاد تبصره 13 و وزارت كشور بجاي اينكه با صميميت و همكاري مشكلات حمل و نقل عمومي در پايتخت را حل و الگويي براي ديگر استانها باشند، به شكل كودكانه اي به دعوا و زيرآب زني همديگر مشغولند و در اين وانفسا، رييس ستاد تبصره 13 با حفظ سمت به سرپرستي وزارت صنايع هم منصوب شده است. اجراي تبصره 13 كه مي توانست با حل قطعي مساله بنزين يك پيروزي بزرگ در خدمت رساني و الگويي براي حل ديگر مشكلات كهنه كشور باشد، تا شكست كامل و مفتضحانه؛ فاصله چنداني ندارد.

لازم به يادآوري است كه در مورد نتيجه اجراي تبصره 13، پيروزي نسبي يا شكست نسبي نداريم. نتيجه اين كار يا پيروزي كامل است يا شكست كامل. يا دولت مي تواند با ساماندهي حمل و نقل عمومي، الگوي حمل و نقل را از استفاده از خودروي شخصي به خودروي عمومي تغيير و مصرف و تقاضاي بي رويه بنزين را مها كند و يا اينكه بر اثر ضعف و ناكارآمدي شبكه حمل و نقل عمومي و اوج گيري اعتراضات مردمي كه از ناكارآمدي اتوبوسها و كميابي و گراني تاكسي ها به ستوه آمده و تحت جنگ رواني و بمباران تبليغاتي رسانه هاي خارجي و مخالفان داخلي دولت قرار دارند، از سهميه بندي عقب نشيني مي كند.

شكست تبصره 13، صرفاً اجرا نشدن يك تبصره از قانون بودجه 86 نيست، بلكه ناكامي در اجراي تبصره 13 نزد افكار عمومي به معني از دست رفتن همه خدمات مجلس هفتم از حذف ماده 3 برنامه چهارم تا كنون خواهد بود.

به نظر مي رسد رييس جمهور محترم به اين موضوع اهميت كافي نمي دهد و يا خبر ندارند اوضاع پيشرفت اجراي تبصره 13 چگونه است.

نظر به ابعاد امنيتي، حيثيتي و تاثيري كه تبصره 13 در زندگي عموم مردم دارد امروز نمايندگان ملت در مجلس بايد با نيت خير و از سر دلسوزي، يك سيلي محكم به گوش دولت بنوازند.

اين سيلي بايد آنقدر محكم باشد كه دل مستاجران مستاصلي كه در اثر اشتباه تاريخي دولت در رشد نقدينگي طي سال های 85 و 86 كه اين روزها از جهش اجاره خانه درمانده شده اند را خنك كند و در عين حال اين سيلي بايد آنقدر برادرانه و مهربانانه باشد كه در خير خواهانه بودن آن هيچ كس ترديد نكند.

امروز رييس جمهور محترم بايد به نمايندگان ملت پاسخ دهند كه چرا اجراي تبصره 13 – حساسترين و مهمترين جراحي اقتصاد ايران در سالهاي اخير- را به افرادي كم تجربه سپرده اند؟

چرا توزيع كارت هاي سوخت مفقود يا معيوب بسيار طول مي كشد؟ و چرا فرآيند ابطال كارت هاي مفقوده و صدور كارت جديد هنوز كند است؟

چرا به خدمت رساني تاكسي ها و وانت بارها، نظارت موثري صورت نمي گيرد؟

چرا خدمت رساني اتوبوس راني درون شهري در اغلب شهرها ناهنجار است و چرا مردم هنوز از اتوبوس های جدید بهره مند نشده اند ؟

چرا دعوا و مشاجره ستاد تبصره 13و وزارت كشور با شهرداري تهران حل و فصل نمي شود؟

چرا با وجود افتضاح اطلاع رساني در جريان اعلام سهميه بندي، هنوز هم درباره بنزين از دولت اخبار متناقض منتشر مي شود و چرا در برابر جنگ رواني و جو سازي هاي تخريبي درباره تبصره 13، دولت سكوت كرده و بي تفاوتي نشان مي دهد؟

و بالاخره اينكه با گذشت 5 ماه از آغاز سال و اجراي تبصرهٍ 13 ، چرا هنوز مردم از خدمت رساني شبكه حمل و نقل عمومي ناراضي هستند و آثار اجراي تبصره 13 را به شكل موثر احساس نمي كنند؟ و چرا به سوالات و ابهامات عمومي درباره بنزين و حمل و نقل عمومي ، پاسخ روشني داده نمي شود؟

شايد برخي اصولگرايان تصور و عنوان كنند كه در شرايط 6 ماه مانده به انتخابات، درشتي مجلس با دولت خلاف تلاشها براي وحدت اصولگرايان است و زحمات 5+6 را تباه مي كند؟

به اين دسته از بزرگواران بايد يادآوري كرد كه تكليف نمايندگان مجلس، به وحدت رساندن اصولگرايان يا پیگیری 5+6 نيست، تكليف اصلی نمايندگان مجلس، حل مشكلات ملت و كشور است. اگر تبصره 13 با موفقيت اجرا نشود، همه تلاشهاي 5+6 هم بر باد خواهد بود.

امروز ساماندهي حمل و نقل عمومي و به ثمر رساندن جراحي بزرگ اقتصاد ايران درباره بنزين به خاطر اهمیت امنيتي و حيثيتي آن ، به حدي حساس و سرنوشت ساز است كه مجلس هفتم در اين عرصه چيزي براي از دست دادن ندارد ؛ يا با قدرت و جديت دولت را مجبور مي كند در اين 30 روز آينده تا حد ممكن نقايص در اجراي تبصره 13 را برطرف كند و يا همه دست آوردهايش را كه از اصلاح ماده 3 برنامه چهارم در تابستان 83 شروع شد، نزد افكار عمومي ضايع و از دست رفته خواهد ديد.

* مطالب بخش تحليلي الف، الزاما نظر «مسئولین» پایگاه اينترنتي الف نیست.
  مرتبط: اخبار نگران کننده از بنزيندرباره عرضه بنزين آزاد همه مخالفان کارت سوخت تصمیم نهایی درباره بنزين اقتصاد، سیاست، رسانه؛ درس های ششم تیر