الف - سكوت سازمان خصوصي‌سازي درباره يك واگذاري مشكوك

سكوت سازمان خصوصي‌سازي درباره يك واگذاري مشكوك

بخش خبري الف: در پي واگذاري سوال برانگيز شركت توسعه پترو ايران به يك شركت بخش خصوصي، «خبرنگار الف» با ارسالي نمابري رسمي براي رييس و روابط عمومي سازمان خصوصي‌سازي، خواستار پاسخگويي اين سازمان به ابهامات اين واگذاري شد اما مسوولان سازمان خصوصي‌سازی به صورت تلفنی اعلام كردند به سوالات طرح شده درباره ابهامات اين واگذاري نمي توانند پاسخ دهند و با گذشت سه هفته از ارسال این سوالات، پاسخ نداده‌اند.

اواسط آذرماه 87 ، سهام «شركت توسعه پتروايران» در مزايده‌اي فقط با يك پيشنهاد خريد، به شركت «دانا انرژي» واگذار شده است.

شركت «توسعه پترو ايران» براي توسعه ميادين نفت و گاز كشور تاسيس شد و به گزارش شركت ملي نفت ايران، در زمينه فعاليت‌هاي بالادستي صنعت نفت فعاليت مي‌كند. اين در حالي است كه طبق ابلاغيه و قانون سياستهاي كلي اصل 44، واگذاري شركتهاي فعال در بالادستي صنايع نفت و گاز به بخش خصوصي ممنوع است.

قيمت واگذاري شركت پترو ايران از جمله ديگر ابهامات اين واگذاري بوده است. به گفته مدير عامل اين شركت در سال 1384 ، شركت توسعه پترو ايران 3 ميليارد و 200 ميليون دلار قرارداد با شركت ملي نفت ايران داشته است و بعد از سال 84 و اجرايي شدن تحريم‌هاي نفتي ، در مياديني كه شركتهاي غربي و ژاپني از سرمايه‌گذاري عقب‌نشيني كرده‌اند (از جمله ميدان نفتي آزادگان) ، شركت توسعه پترو ايران جانشين آنها شده و قاعدتا رقم قراردادهاي اين شركت با دولت ايران از رقم 3.2 ميليارد دلار سال 84 فراتر رفته است.

شركت توسعه پترو ايران با داشتن اين حجم قرارداد ، فقط 107 ميليارد تومان قيمت‌گذاري شده و به تنها پيشنهاددهنده آن به مبلغ 110 ميليارد تومان بصورت 20درصد نقد و 80 درصد در اقساط5 ساله فروخته شده است. اين در حالي است كه فقط ارزش ساختمان‌هاي اين شركت در خيابان خالد اسلامبولي تهران و مناطق نفت خيز جنوب، چند ده ميليارد تومان تخمين زده شده است. هرچند مسوولان سازمان خصوصي سازي معتقدند كه اين شركت طي 3 سال گذشته زيان ده بوده است، اما گزارش مالي رسمي اين شركت در سال مالي منتهي به 21 دسامبر 2006 (دي ماه 85) سود قابل تقسيم اين شركت را نشان مي دهد.

طبق ماده 23 از قانون سياستهاي كلي اصل 44 ، سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بلافاصله پس از واگذاري هر شركت، اطلاعات و جزييات واگذاري را به اطلاع عموم برساند.

ماده 23 - سازمان خصوصي سازي مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعيه اي در روزنامه كثير الانتشار موارد زير را اعلام كند:
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن، خلاصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده، نام مشاور يا مشاوراني كه در فرايند معامله به سازمان خصوصي سازي، خدمات مشاوره اي داده اند،نام و نشاني خريدار، نام شركت تأمين سرمايه كه پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است، نام كارشناس رسمي‌دادگستري يا مؤسسات خدمات مالي كه قيمت گذاري بنگاه را انجام داده‌اند.
براي رفع سوء تفاهم‌هاي فوق، خبرنگار الف روز سوم دي‌ماه با ارسال فكسي براي سازمان خصوصي‌سازي با استناد به قانون سياستهاي كلي اصل 44، خواستار پاسخ‌گويي اين سازمان به سوالات زير شده بود اما مسوولان روابط عمومي سازمان خصوصي اعلام كردند كه نمي‌توانند پاسخ اين سوالات را ارايه كنند:

1. زمان و نحوه اطلاع رساني به عموم درباره واگذاري شركت پترو ايران.
2. ميزان سرمايه گذاري اوليه، ارزش موجودي انبار، ميزان انباره سرمايه موجود شركت در زمان واگذاري.
3. تعداد كاركنان رسمي، قراردادي، خريد خدمت، انجام كار معين و امثال آن در اين شركت در زمان واگزاري
4. ارزش مجموع قراردادهاي شركت در زمان واگذاري با اشاره به نوع، تاريخ امضا و رقم قراردادهاي با ارزش بيش از يك ميليون دلار اين شركت.
5. دلايل واگذاري اين شركت به شكل مزايده و نه به شكل متعارف فروش سهام آن در بورس.
6. تعداد پيشنهادهاي رسيده براي انجام مزايده واگذاري شركت فوق و رقم پيشنهادي برنده مزايده.
7. رقم پيشنهادي و هويت ديگر شركت كنندگان در مزايده واگزاري اين شركت.
8. هويت دقيق خريدار يا خريداران شركت پترو ايران (اعم از حقيقي يا حقوقي) با نشاني هر يك.
9. نام مشاوراني كه در فرايند معامله فوق به سازمان خصوصي سازي خدمات مشاوره داده اند.
10. نام كارشناس رسمي دادگستري يا موسسه خدمات مالي اي كه در قيمت گذاري شركت پترو ايران طي واگذاري فوق دخيل بوده اند.

خبرنگار الف براي مديران شركت توسعه پتروايران نيز سوالات مشابهي براي شفاف سازي ابهامات اين واگذاري ارسال كرد اما مديران اين شركت نيز از پاسخ دقیق به اين سوالات طفره رفتند و پاسخگویی به مسایل مربوط به واگذاری را به سازمان خصوصی سازی واگذار کردند.

در سالهاي 1368 تا 1372 كه دور اول خصوصي‌سازي در ايران در جريان بود،‌ برخي مديران دولتي از يكسو شركتهاي داراي دارايي‌هاي پنهان يا قراردادهاي بزرگ را زيان‌ده نشان مي‌دادند و از سوي ديگر با تشكيل شركتهاي جديد در پوشش بخش خصوصي، شركت ثروتمند ولي ظاهرا زيان ده دولتي را از دولت خريده و مالكيت آنرا به نام خود يا نزديكانشان يا افراد مورد نظرشان منتقل مي‌كردند.

پايگاه تحليلي خبري الف اميدوار است واگذاري شركت توسعه پترو ايران از نوع واگذاري‌هاي فسادآلود آن دوره نباشد و سازمان خصوصي‌سازي با اجراي ماده 23 قانون سياستهاي كلي اصل 44 و شفاف سازي اطلاعات درباره اين واگذاري، به ابهامات و سوالات در اين زمينه پايان دهد.