از آبان ماه سال ١٣٩٤ كه نسخي از متن مصوبه هيئت دولت درباره «الگوي جديد قراردادهاي نفتي» در رسانه ها منتشر مي شود، همگي نسخه ها ماده ٤ دارند و ضمن آن مقرر شده كه «شركت ايراني» صاحب صلاحيت، بعنوان شريك شركت هاي معتبر نفتي خارجي در قراردادهاي آينده حاضر باشند.
مشاور ارشد كميته تنظيم آي پي سي نيز در پاسخ به ابهامات پيرامون مسائل حاكميتي، تسلط و رفتار مالكانه طرف اين قراردادها گفته بود:
«طرف شركت ملي نفت، يك شركت مشترك تشكيل شده از شركت هاي ايراني و خارجي است و شركت نفتي خارجي به تنهايي نمي تواند امضا كننده قرارداد باشد... در آي پي سي مشاركت ايراني ها يك مشاركت همه جانبه است. حتي اگر درصد مشاركت ايراني ١٠ درصد و مشاركت خارجي در سرمايه يا عمليات ٩٠ درصد باشد، مديريت اين مشاركت به صورت سالانه بر اساس ٥٠ - ٥٠ و به صورت چرخشي خواهد بود.» (١)
همان ماده ٤ مصوبه آي پي سي به قصد رفع ايرادات و ابهامات مربوط به نسبت قرارداد با دامنه شمول اصولي از قانون اساسي، لزوم چنين مشاركتي را مقرر كرده است. جزييات قرارداد اخير هنوز محرمانه مانده ولي مقامات رسمي از سهم قريب ٢٠ درصد «شركت پتروپارس» بعنوان شريك ايراني در توسعه فاز ١١ پارس جنوبي خبر داده اند.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران درباره مشاركت پتروپارس توضيح داد:
«ما لیستی از ١٢ شرکت صاحب صلاحیت به شرکت توتال ارائه کردیم تا برای انتقال تکنولوژی یکی از این ١٢ شرکت را به عنوان شریک ایرانی برگزیند. شرکت توتال با بررسی هایی که از نظر فنی و عملیاتی انجام داد شرکت پتروپارس را در میان این فهرست انتخاب کرد.» (٢)
اگر علي رغم انتقادات برخي كارشناسان پذيرفته شود كه طريقه انتقال تكنولوژي و رفع شبهات قانوني، قناعت به چنين سهم شراكتي در يك قرارداد مي باشد اما واقعيت مهم تر كنوني اين است كه پتروپارس قانونا يك «شركت ايراني» محسوب نمي شود و انتساب نقش شركت ايراني به پتروپارس تنها خوراك تبليغات بوده لذا ابهامات حاكميتي و مديريتِ «انفال و ثروتهاي عمومي» و تضمين مشاركت «شركت ايراني» همچنان بلاتكليف مانده است!
ماده اول قانون "راجع به ثبت شركت ها" تعريف صريحي از شركت ايراني دارد:
«هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب مي شود. »
مستند به اعلام دفتر هيئت دولت يازدهم، پتروپارس در خارج از ايران به ثبت رسيده و لذا بر اساس تعريف قانون ثبت شركت ها، پتروپارس يك شركت ايراني نيست.
سايت رسمي دفتر هيئت دولت مورخ ٢٤ خردادماه ١٣٩٦ طي گزارش مصوبات هيئت وزيران چنين اعلام كرد:
«با تصویب هیئت وزیران، مصوبه مربوط به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز اصلاح شد. بر این اساس، شرکت های اکتشاف و تولید که صد درصد سهام آن ها متعلق به اشخاص ایرانی است و بنا بر ضرورت های عملیاتی "در خارج از ایران به ثبت رسیدهاند" (مانند شرکت های "پتروپارس" و پتروایران) با تشخیص و تأیید وزارت نفت به عنوان شریک شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد.»(٣)
با توجه به حساسيت هاي راجع به تحريم ها، انگيزه ثبت پتروپارس در خارج از كشور و ترجيح مشاركت با اين شركت از سوي توتال پنهان نيست اما هرگز نمي توان آن را يك شركت ايراني متعارف به شمار آورد.
به پشتيباني اطلاعات در دسترس با اطمينان مي توان گفت اكنون كنسرسيوم طرف قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبي، بر خلاف آنچه وعده داده مي شد از منظر حقوقي «صد درصد خارجي» بوده و اثر اين مصوبه اخير هيئت وزيران تمام اوصاف پيشين آي پي سي را تكذيب كرده است. به عبارتي با اين مصوبه هيئت دولت، پتروپارس و پتروايران جاي «شركت ايراني» را در آي پي سي پر مي كنند!
مديريت شركت پتروپارس به طريقي تحت نظارت وزارت نفت مي باشد و از اين باب نگراني هايي برطرف مي شود. نزديك به موضع دولت، امضاي قرارداد با شركت هاي بزرگ جهان شايد بتواند مبدل به يك دستاورد سياسي و اقتصادي شود و بنا بر فرض باور اين اميدواري كه قرارداد اخير يك سد شكني بوده، دست كم دو نكته را نمي توان از نظر دور داشت و همچنان وفاداري به مر قانون مطالبه اصلي است.
يك اينكه مبادلات بانكي و مالي ايران گرفتار موانعي است. مشاركت دادن يك شركت قانونا ايراني در قراردادهايي با شراكت غول هاي بين المللي نفت، تلاشي موثر در مسير عادي سازي روابط اقتصادي كشور با ديگران خواهد بود. دوم هم نبايد غافل شد از اينكه توسل به گنجاندن عبارت «شركت ايراني» و تعريف جايگاه آن در «كميته مشترك مديريت»، تدبيري براي رفع نواقص مشخصي از الگوي جديد قراردادهاي نفتي است كه از نظر منتقدان با برخي اصول قانون اساسي ناسازگار بود. همچنين يافتن چاره اي جهت نمايش وفاداري كامل دولت به تعريف دقيق قانون از «شركت ايراني»، پيامي روشن به سرمايه گذاران خارجي خواهد بود تا راهكار تعامل با ايران را در ملاحظه مقررات و بستر مشخص قانوني بجويند و احيانا به فشار و تاثيرگذاري بر اراده و تصميم چند مقام با نفوذ متوسل نشوند.
تصميم ناگهاني هيئت وزيران در تقلاي بلامانع كردن مشاركت پتروپارس در كنسرسيوم، تنها سه هفته پيش از نمايش امضاي قرارداد، قابل تامل و نقادي بيشتر است.
٢) روزنامه ايران، ١٧ تيرماه ١٣٩٦، صفحه ٥
