با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ در روابط ایران با برخی کشورها در رویکرد و نگاه تحول جدی صورت گرفت این دولت بدون توجه به صبغه فریبکارانه و بد عهدی های گذشته دولت غربی در دولت اصلاحات رو به توافقاتی با این کشورها آورد اگر از نقد و بررسی برجام گذر کنیم خواهیم دید که در این سال ها دولت با اعتماد به کشورهائی مانند آمریکا بدون در نظر گرفتن دشمنی ها و خباثت های این کشور در قبال ملت ایران با اعتماد به غربی ها و باز کردن درب های کشور به روی آن ها سعی در تحول اقتصادی بزرگ در کشور بود حال آنکه مدت ها است از این نشست و برخاست ها می گذرد و طرف غربی نه تنها هیچ حرکت اعتماد برانگیزی نکرده است که حتی حاضر به انجام تعهدات خود در توافقاتی مانند برجام هم نشده است.

این در صورتی است که دولت در این سال ها به مسائلی مانند تحولات منطقه و حمایت از گروه های مقاومت که خط مقدم مبارزه با دشمن هستند عملا کم توجه بوده و چه  بسا  از نظر دولت این مسائل برای رویکرد جدید دولت که اعتماد به کدخدا است خدشه ایجاد می کند وموجبات خشم طرف مقابل می شود و عملا به روح برجام آسیب می زند.

از طرفی برخی توافقات و مفاد تصمیم گیری هائی که در دولت با طرف غربی صورت می پذیرد برای ملت و مجلس محرمانه می ماند و دولت ترجیح می دهد از اینگونه توافقات مردم و حتی مجلس بی اطلاع باشند یکی از این توافقات اخیر توافق با سازمان بین المللی مبارزه با پولشوئی و کار گروه ویژه اقدام مالی آن، Fatf است.

«اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی» یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که باهدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیت‌های غیر قانونی در عرصه اقتصاد را، از اهداف اعلام شده خود می‌داند. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی می‌شوند. وظیفه این سازمان بررسی فعالیت اقتصادی کشورها و اعلام نظر درباره سلامت اقتصادی و فعالیت مالی آنهاست و این که آیا کشور مزبور محل مناسب و قابل اعتماد برای روابط تجاری و یا سرمایه گذاری هست یا نه؟

Fatf که اسرائیل و عربستان در آن به عنوان ناظر وجود دارند در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمک های مالی به گروه های مقاومت در فهرست کشورهائی قرار داده بود که نظام مالی بین الملل را تهدید می کنند و به سایر کشورها درباره ریسک بالا ی معامله و برقراری روابط تجاری و یا سرمایه گذاری در ایران هشدار داده بود کارگروه اقدام ویژه Fatf توضیح داده بود که ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که بالاتریت ریسک مالی و سرمایه گذاری در جهان را دارا می باشند.

این موضوع از آنجا حائز اهمیت می شود که بانک مرکزی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که با سازمان بین المللی مبارزه با پولشوئی و کار گروه ویژه اقدام مالی آن--Fatf به توافق رسیده است این بدین معناست که Fatf عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکان پذیر معرفی کند که جمهوری اسلامی ایران حمایت از حزب الله و سایر نیروهای مقاومت را متوقف ساخته و از فعالیت سپاه قدس دست بکشد.

رهبر انقلاب درباره تروریسم می فرمایند : «تروریسم یعنی چه؟ یعنی اینکه مجموعه‌ای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجادِ ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعه‌ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عدّه انسان را، از هر نوع و جنس، در هرجایی، بدونِ دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی، نابود کند. البته دولتِ تروریست هم داریم که به کارش «تروریسم دولتی» اطلاق می‌شود. امروز واضح‌ترین نمونه دولت تروریست، رژیم غاصب صهیونیست است. در واقع، از روزی که دستِ پلید و سیاستِ ضدّ اسلامی، ضدّ مردمی و ضدّ شرقی انگلیس، در کشور فلسطینِ اسلامی به صهیونیست‌ها حکومت داد- یعنی از سال ۱۹۴۸ میلادی و قبل از آن- تروریسم دولتی هم شکل گرفت و به ترور پرداخت. ترور، دستاویز کسی است که فکر ندارد. ترور، مستمسکِ منافقِ روسیاهی است که در میان ملت ایران جایی ندارد.».

این در صورتی است که از نگاه Fatf تروریسیم یعنی حزب الله لبنان، حماس ، جهاد ، انصارالله سپاه قدس و همه ی نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از خاک وطن خود با قدرت های استکباری و نظام های دست نشانده آن ها در حال جهاد هستند تروریست نامیده می شوند.

این توافق یعنی دولت عملا بر سر آرمان های نظام انقلاب اسلامی در حال معامله است و اکنون مجلس به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دولت به صورت جدی باید وارد عرصه شود تا جلوی چنین معاملاتی که هدف آن قطعا زدن ریشه و ماهیت نظام جمهوری اسلامی را بگیرد چرا که توافقاتی از این دست بر جهت گیری کلان انقلاب و امید و الگویی که جمهوری اسلامی ایران به کشورهای منطقه برای شوریدن علیه دستگاه جبار خود داده است خدشه وارد می کند تجربه برجام ثابت کرده است که دولت توانایی اینکه در این گونه معاهدات و توافقات که طبق قانون باید به تصویب مجلس برسد نقش مجلس را کمرنگ کند دارد، لذا اکنون کشور مجلسی توانمند و صریح را می طلبد که در چنین امور حیاتی قاطعانه از دست اندازی دشمن به آرمان های نظام جلوگیری کند.

الف