در پي تصويب دو فوريت طرح كاهش روابط با انگلستان، يك موسسه مطالعاتي پيشنهادهايي براي تقويت و اثربخشي بيشتر اين طرح دو فوريتي ارايه داده است.

به گزارش الف، متن اين مواد پيشنهادي به اين شرح است:

ماده(۱)

وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملي و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف مدت دو هفته از تصويب اين قانون، روابط سياسي را با دولت انگليس به سطح كاردار تنزل داده و روابط اقتصادي و بازرگاني را نيز به حداقل ممكن برساند.

ماده(۲)

وزارت امور خارجه موظف است از تاريخ تصويب اين قانون كليه مأموريت‌هاي ديپلماتيك موقت كمتر از سه ماه ديپلمات‌هاي انگليسي به ايران را ممنوع نمايد.

ماده(۳)

وزارت خارجه موظف است با همكاري وزارت اطلاعات فهرست كاملي از مديران، كارشناسان، مجريان و مرتبطين نهادهاي مختلف دولتي و غيردولتي انگليس كه در طراحي و اجراي سياست‌هاي خصمانه در حوزه هسته‌اي، حقوق بشر و پايمال كردن حقوق ملت ايران از طريق تحريم فعالند تهيه كرده و به هيچ وجه اجازه ورود آنها به داخل كشور براي هر نوع مأموريت و يا سفر اعم از رسمي يا غيررسمي را ندهد.

ماده(۴)

هرگونه ملاقات مقام‌هاي دولتي از سطح معاون وزير به بالا با همتايان انگليسي خود، با اخذ مجوز از شوراي عالي امنيت ملي ممكن است. متخلفين به انفصال از خدمات دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده (۵)

وزارت امور خارجه موظف است گزارش ۶ ماهه از وضعيت حقوق بشر، حقوق اقليت‌هاي نژادي و مذهبي، وضعيت زنان و فقر و بي عدالتي در انگليس تهيه و آن را به شكل رسمي منتشر نمايد.

ماده(۶)

هر شخص از اتباع ايران در داخل يا خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران با دستگاه‌هاي دولتي يا رسانه‌هاي دولتي و غيردولتي كشور انگلستان به هر نحو، در قبال دريافت مال يا به صورت رايگان همكاري نمايد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌گردد.

ماده(۷)

دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف حامل‌هاي انرژي و خدمات شهري از قبيل بنزين، آب، برق، گاز و تلفن را حداقل به قيمت تمام شده و بدون پرداخت يارانه در اختيار سفارتخانه و كنسولگري، مؤسسات فرهنگي وابسته به اين كشور و اماكن و وسائل نقليه در اختيار سفارتخانه و همچنين كاردار، كاركنان سفارتخانه، كنسولگري و مؤسسات فرهنگي وابسته به انگلستان قرار دهد.

ماده(۸)

نيروي انتظامي مكلف است كليه تخلفات و جرائم راهنمايي و رانندگي سفارت انگليس را تحت پيگرد قرارداده و مجازات‌هاي مربوط را در صورت عدم تمكين بر اساس قانون تشديد نمايد و هر ۶ ماه، گزارش آن را به مجلس تقديم نمايد.

ماده(۹)

وزارت خارجه مكلف است، هر ۶ماه يكبار گزارش نحوه اجراي اين قانون را به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

تبصره- وزارت خارجه به منظور اجراي دقيق اين قانون كميته پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين قانون را با همكاري وزارت اطلاعات تشكيل خواهد داد.

ماده(۱۰)

درصورت تغيير سياست‌هاي خصمانه دولت انگلستان، وزارت امور خارجه مي‌تواند با تصويب مجلس شوراي اسلامي سطح روابط را به حالت عادي برگرداند.

ماده(۱۱)

وزارت امورخارجه موظف است در مورد ساير كشورهايي كه رفتار خصمانه‌اي مشابه با سياست‌هاي انگلستان در قبال ملت و دولت جمهوري اسلامي دارند گزارشي جهت اخذ تصميم مناسب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

لازم به ذكر است طرحي كه در جلسه علني روز يكشنبه مجلس به تصويب رسيد، وزارت امور خارجه ایران موظف است در چهارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت ایران ظرف دو هفته روابط سیاسی با دولت انگلیس را به سطح كاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برساند.

در تبصره یك این ماده واحده نیز تصریح شده است: در صورت تغییر سیاست های خصمانه كشور انگلیس با گزارش وزارت امور خارجه و تصویب مجلس شورای اسلامی سطح روابط ارتقاء می یابد.

بر اساس تبصره دیگر این ماده واحده ،‌ وزارت خارجه ایران موظف است در مورد سایر كشورهایی كه رفتارهای مشابه انگلیس داشته باشند گزارشی جهت اخذ تصمیم مناسب در مجلس شورای اسلامی تقدیم كند.

الف