الف - چند نکته درباره لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد

چند نکته درباره لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد

طی چند روز اخیر، لغو سخنرانی دکتر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که براساس خبرها با دستور دادستان مشهد انجام شده واکنش هایی را در میان مسئولان کشور و فضای عمومی پدید آورده است. در این زمینه جبهه آرمان خواهان واقع بین ضمن نفی و نهی و اعتراض به هرگونه تلاش برای جلوگیری از آزادی بیان در چارچوب قوانین کشور و نیز با محکوم کردن حاشیه سازی ها و اتهام پراکنی به امام جمعه محترم مشهد در این باره، موضع خود را در قبال این موضوع به شرح زیر اعلام می کند:

1- از دادستانی محترم مشهد از 3 منظر به شدت گلایه داریم: اول این که دستگاه قضایی اساسا چرا باید جلو سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را که هم رای مردم را دارد و هم در سازوکار نظارتی نظام تایید شده است را بگیرد؟ آیا واقعا هزینه های سخنرانی آقای مطهری در آن جلسه که به گفته دبیر کل تشکل برگزار کننده، مهمانان خاص داشته و عمومی نبوده و درون جبهه‌ای بوده است، بیشتر از آن چیزی است که اکنون رخ داده است؟

دوم این که مگر نه این است که رهبری معظم انقلاب تاکید کرده اند که «نباید از آزادی ترسید و از مناظره گریخت و نقد و انتقاد را به کالای قاچاق یا امری تشریفاتی تبدیل کرد...»؟ (16 بهمن 1381) مگر نه این است که رهبری نظام تاکید کرده اند «یکی از وظایف نظام جمهوری اسلامی حمایت صریح از برخورد افکار به شکل سالم است...»؟(8 بهمن 1381) آیا این رهبر انقلاب نیست که همواره چندین سال است عَلم «آزاداندیشی» و «کرسی های آزاداندیشی» را به دوش گرفته اند و مدام بر آن تاکید می کنند؟ براساس این تاکیدات صریح، افرادی که تفکرات مخالف تفکرات ما دارند حق اظهارنظر و حرف زدن دارند؛ اما متاسفانه باید گفت آنچه از این نوع ممانعت از سخنرانی آقای مطهری در میان فضاهای منتقد در شبکه های اجتماعی و رسانه های معاند بازتاب می شود این تلقی غلط است که چهره های منتقد حق اظهارنظر ندارند! آیا واقعا دادستانی محترم چنین هدفی داشته است؟

سوم این که دستگاه قضایی و دادستان مشهد باید به این مهم واقف باشد که هرگونه حکم که در فضای اجتماعی و رسانه ای زمینه دارد، آثار و تبعات اجتماعی و حتی سیاسی هم به دنبال دارد و نمی شود یک مسئول قضایی در چنین موضوعاتی در اتاق خود تصمیمی بگیرد و سپس درباره آن سکوت کند و ناخواسته فرصتی را برای حاشیه سازان فراهم آورد تا حاشیه سازان حول یک موضوع واقعا درجه چندم که در اولویت های زندگی مردم قرار ندارد، جریان سازی و حاشیه سازی کنند.

لذا اگر واقعا برای این «لغو» دلایل مستندی وجود دارد و از جنبه پیشگری از وقوع جرم یا ناامنی یا مسائل امنیتی انجام شده است چرا این دلایل و مستندات به صورت شفاف به افکار عمومی اعلام نشده و نمی شود؟ یا اگر آن طور که یکی از نمایندگان مشهد گفته تشکل برگزار کننده مراسم فاقد مجوزهای فعالیت بوده، بازهم دستگاه قضایی باید در کنار دستوری که برای لغو این مراسم صادر می کند افکار عمومی را از خود دانسته و این دلایل را برای آن ها صادقانه بیان کند.

ما درباره این که به چه دلیل این سخنرانی لغو شده قضاوت نمی کنیم اما دلایل سیاسی و مرتبط دانستن آن به حرف های پیشین و یا پیشگویی این که ممکن بوده آقای مطهری فلان حرف را مطرح کند، از سوی دادستانی محترم قابل پذیرش نیست. لذا افکار عمومی الان منتظر صداقت و صراحت دستگاه قضایی در این باره است.

2- براساس اعلام دبیر کل مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان در خراسان رضوی جلسه مذکور که قرار بوده روز اربعین در مشهد برگزار شود را «دادستان مشهد لغو کرده» و «مستندات مربوط به لغو مراسم نیز ارائه نشده است». سوال این جاست که اگر لغو این جلسه پیش از حضور آقای مطهری در مشهد به این تشکل اعلام شده است، چرا این موضوع از طرف این تشکل به اطلاع آقای مطهری نرسیده و در فضایی آرام و بدون تنش برای پیگیری موضوع و مستندات از «دستگاه قضایی» اقدام نشده است تا اگر موضوع و اشکال دادستانی قابل حل باشد، پس از رفع آن، جلسه مجدد برگزار شود؟

این تشکل محترم اگر براساس مجوزهای قانونی مشغول فعالیت است باید نظر دستگاه قضایی را در بدو امر بپذیرد و سپس با دلیل و مدرک و مستندات به ان اعتراض کرده و تلاش کند این نظر را تغییر دهد و در نهایت اگر ازین مسیرها به نتیجه نرسید و احساس کرد بی عدالتی در حق آن ها شده است، موضوع را رسانه ای کند.

3- آقای دکتر علی مطهری طی سال های گذشته که در صحنه سیاسی کشور وارد شده است از خود حریت ها و آزاداندیشی هایی نشان داده است. با این حال هرگز بر این نظر نبوده و نیستیم که همه اظهارنظرهای ایشان صحیح یا در مسیر صواب است.

بلکه مع الاسف باید گفت درباره نوع ورود ایشان به برخی موضوعات جنجالی و اصراری که بعضا به نظر می رسد آقای مطهری برای اظهارنظر در موضوعات حاشیه ساز دارد، سوالات و ابهامات جدی داریم و بررسی مواضع وی نیز نشان می دهد که تغییرات زیادی در این مواضع وجود دارد. به عنوان نمونه آقای مطهری در تابستان 85 در نامه ای سرگشاده خطاب به دکتر محمود احمدی نژاد می نویسد: «بدون شك انتخاب جنابعالي به عنوان رييس‌جمهور در سال گذشته از الطاف خفيه الهي بود». یا در سال 77 درباره اصلاح طلبان می گوید: «نوک پیکان حمله اصلاح طلبان متوجه ولایت فقیه است و طرح ها و لوایح در جهت حذف مکتب و ایدئولوژی پیش می رود» حتی در سال 86 وقتی برای انتخابات مجلس هشتم ثبت نام می کند دلیل حضورش را «احساس خطر از شدت گرفتن اصلاح طلبان» عنوان می کند اما در تغییری سینوسی برای مجلس دهم در لیست اصلاح طلبان و با حمایت جریان اصلاحات وارد مجلس می شود!

آیا این تغییرات در مواضع مبهم نیست؟ کسانی که پیرو آقای مطهری هستند باید از وی تقدیر کنند که در مجلس هشتم با «احساس خطر از اصلاح طلبان» وارد انتخابات شده یا از وی انتقاد کنند که در سال 94 با لیست اصلاح طلبان وارد مجلس شده است؟ به راستی چرا ایشان یک مبنا و خط صحیح و ثابت مبتنی بر تحلیل درست برای حیات سیاسی خود ندارد؟ چرا وی بر خلاف تاکیدات اسلام مسیر تهمت زدن را درباره این موضوع و موضوع مشابه دیگر دنبال کرده است؟ آیا ایشان فراموش کرده که سال گذشته براساس اذعان خودشان طبق «خبرهای متوالی» امام جمعه محترم کرج را عامل لغو سخنرانی اش در یک مراسم در این شهر عنوان کرده بود اما چند ماه بعد ناچار شد براساس مستنداتی که برایش ثابت کرده بود نظرش غلط بوده از امام جمعه کرج عذرخواهی کند؟

آقای مطهری باید به این سوال پاسخ دهد که این رفتارهای سینوسی و این خطاها و تهمت زدن ها آن هم به علما و چهره های دلسوز نظام تاکجا قرار است ادامه یابد؟ آیا ایشان واقعا تا این حد تهمت زدن را دم دستی و سهل می دانند؟ به گفته شهید مطهری «قرآن دیگر چقدر در مورد همین معصیت رایج میان ما، یعنی غیبت کردن و تهمت زدن داد بکشد؟» (مجموعه‌آثاراستادشهیدمطهری، ج۲۳، ص: ۵۶۰) آقای علی مطهری آیا این بخش از کتاب های پدربزرگوارشان را هم دیده اند؟ آیا می توان آبروی یک مومن را در عرصه وسیع رسانه ها برد و بعد از چندماه به راحتی عذرخواهی کرد؟ آیا به همین راحتی آب رفته به جوی باز می گردد آقای مطهری؟!

در این باره نیاز است که دستگاه قضایی نیز ورود کرده و از باب اتهاماتی که آقای مطهری ناجوانمردانه به آیت ا... علم الهدی زده است، اعلام جرم کند.

البته لازم به ذکر است که هیچ کدام از مواضع تند آقای مطهری در تریبون های عمومی کشور باعث نشده تا از روند نظارتی انتخابات عبور نکند و همواره شورای نگهبان با سعه صدر و نگاه بسیط، او و افرادی مشابه او را مناسب نمایندگی مجلس شورای اسلامی تشخیص داده اند.

و برای کسانی که شورای نگهبان را ناجوانمردانه به سیاسی کاری متهم می کنند چه پاسخی قاطع تر و صریح تر از این که علی مطهری نایب رئیس مجلس است؟ آقای مطهری همواره تلاش کرده خود را (ولو با نگاه و تعریف خود) در چارچوب نظام تعریف کند. کاری که (اجازه بدهید همینجا بگوییم) متاسفانه سردمداران اتفاقات 88 نکردند و هزینه های جبران ناپذیر و ادامه داری برای کشور پدید آوردند.

اگر آقایان موسوی و کروبی نیز در سال 88 اعتراضات خود را در چارچوب قوانین کشور دنبال و نه با نیت براندازی بلکه با تعریف خود درون حاکمیت مواضع ودیدگاه های شان را همچون آقای مطهری مطرح می کردند، در سال 88 آن هزینه ها بر کشور تحمیل نمی شد و کشور تا لبه پرتگاه جنگ داخلی پیش نمی رفت.

4- در نهایت این که براساس نامه آقای روحانی و ادبیات به کار رفته در آن، به نظر می رسد این موضوع محلی شده است برای پیشبرد اهداف سیاسی وی و ایجاد دوقطبی های کاذب مورد نظر دولت یازدهم و فرافکنی افکار عمومی نسبت به موضوعات و مطالبات اساسی مردم؛ آن هم در آستانه انتخابات. اما جبهه آرمان خواهان واقع بین با هشدار نسبت به این موضوع تاکید می کند که دولت یازدهم و رئیس جمهور محترم باید بداند که با این حرف ها و حاشیه سازی ها و نامه نگاری ها و دو قطبی های کاذب نمی تواند از زیر بار مسئولیت اصلی اش در قبال مردم شانه خالی کند.

این که رئیس جمهور محترم پیگیر خواسته یک فرد باشد اقدام شایسته ایست اما شایسته تر این است که دولت به خواسته های مردم و صنعتگران و تولیدکنندگان و کشاورزان و ... درباره شرایط اقتصادی و معیشتی کشور پاسخ بدهد. اگر دولت محترم همانطور که در نامه آقای روحانی آمده می خواهد از «حقوق اساسی» مردم مشهد دفاع کند، بد نیست بگوید که در قبال حاشیه نشینی که یکی از معضلات اصلی این شهر است چه کرده است؟ گزارش بدهد که درباره شهرک های صنعتی اطراف مشهد که روزگاری جزو رتبه های برتر تولید و بخش خصوصی کشور بود چه کرده است؟ دولت محترم بداند که یکی از اصلی ترین «حقوق اساسی» مردم مشهد و همه مردم ایران برگردن دولت، باز شدن گره از معیشت آن ها و اقتصاد کشور است.

این دولت در ابتدای کار تاکید داشت که با مذاکره می توان هم زندگی مردم را چرخاند و هم مشکلات اقتصادی را حل کرد.در اولین همراهی نظام با دولت یازدهم، رهبر انقلاب مجوز مذاکره را به آقای روحانی داد، مذاکرات با حمایت های چند ده باره رهبری نظام پیش رفت، برجام با وجود نگرانی هایی که بود اما به صورت مشروط توسط رهبری نظام تایید شد، برخلاف بدعهدی هایی که آمریکایی ها در اجرای برجام داشته اند اما به لطف حمایت های رهبری نظام این موضوع کماکان ادامه داشته است.

اما ... به راستی چه زمانی قرار است دولت و آقای روحانی به وعده خود درباره معیشت مردم و اقتصاد کشور عمل کند؟ دولت باید بداند که باید در مقابل این حمایت هایی که از خواسته هایش برای مذاکرات شده، پاسخ گوی مردم و نیازهای اقتصادی آن ها و تولیدکنندگان و صنعتگران باشد.

با حاشیه سازی ها و نامه نگاری های سیاسی و حرف زدن نمی شود ذهن مردم را از موضوعات اصلی کشور و زندگی شان منحرف کرد؛ این مردم «عمل» به وعده ها را مطالبه می کنند نه «حرف» های جدید آقای روحانی!