الف - دعوای «منتخب»و«موجود» بر سر گزارش وضعيت

اظهارات رييس جمهور منتخب در مورد وضعيت موجود، با واكنش شديد رسانه ها و چهره هاي حامي محمود احمدي نژاد مواجه شده است.

به گزارش الف، در حالي كه دولت محمود احمدي نژاد در پايان عمر خود به ارائه گزارش هاي مثبت از عملكرد خود مشغول است، رييس جمهور منتخب نيز تلاش خود براي گزارش دهي از آنچه تحويل خواهد گرفت را آغاز كرده است.

روحاني روز يكشنبه در ديدار با مجلسي ها گفت: این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی در دو سال متوالی، رشد اقتصادی ما منفی است. این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی، کشور با تورم بسیار بالایی مواجه است. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان. براساس آمار مرکز آمار بین سال‌های 85 تا 90 رقم شاغلان سالی 14 هزار نفر بوده است. همین ارقام به اختصار کافی است که شرایط کشور را نشان دهد. برای مرور اوضاع کشور از مسوولان فعلی اجرایی کشور نیز استفاده کرده و وضعیت کشور را از آنها جویا شدیم اما نتیجه عملی و گزارشات کارگروه‌ها و مسوولان فاصله زیادی با یکدیگر داشت. کارگروه‌ها وضع کشور را به گونه‌ای دیگر و آمار و ارقامی تشریح می‌کردند و مسوولان فعلی گزارشات کتبی و شفاهی با آمار دیگری می‌دهند که با یکدیگر تفاوت دارد.

اين اظهارات روحاني با واكنش شديد ارگان اينترنتي دولت، سايت هاي جديد راه اندازي شده توسط نزديكان دولت و نيز مهدي كوچك زاده و علي اصغر زارعي از نمايندگان حامي دولت مواجه شده است.

الف در ذيل متن پاسخ هاي دولتي ها به اظهارات روحاني را منتشر مي كند و به انتظار پاسخ نزديكان رييس جمهور منتخب در اين زمينه خواهد ماند:

نطق علي اصغر زارعي:
علی‌اصغر زارعی نماینده تهران در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس اظهار داشت: یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با فراز و فرودهایی پشت سر گذاشته شد و با حضور حماسی مردم برخی توطئه‌ها نافرجام ماند و نتیجه آن موجب عزت و اقتدار رهبر معظم و ملت عزیز شد.

وی با بیان اینکه روحانی با طرح شعار‌ها و وعده‌های کاری مورد اعتماد مردم قرار گرفت و عهده‌دار امور اجرایی کشور شد، افزود: شعار مهم و محوری رئیس‌جمهور منتخب، اعتدال است که نماد تحقق این شعار در معرفی کابینه، خود را نشان خواهد داد. با توجه به قوانین و اسناد بالادستی و همچنین بیانات امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری وجود چشم‌انداز ۲۰ ساله برنامه پنجساله و سیاست‌های مصوب در زمینه‌های مختلف مهم‌ترین وظیفه رئیس‌جمهور یافتن افراد و سازماندهی کابینه‌ای است که برای اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ها صلاحیت لازم را داشته باشد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری و اسلام‌شهر در خانه ملت خاطرنشان کرد: معیار اساسی در ارزیابی و انتخاب اعضای کابینه، تعلقات آن‌ها به جریانات سیاسی نیست بلکه سازگار بودن ویژگی‌های این مناصب با صلاحیت‌های عقیدتی، سیاسی و اجرایی افراد توانایی آنان در اجرای مسئولیت‌های سنگین هر وزارتخانه است.

زارعی اظهار داشت: باور وزرا و التزام عملی آن‌ها به خط امام (ره) و رهنمون‌های مقام معظم رهبری و توانمندی در خدمت‌رسانی به مردم و حل مشکلات کنونی باید محور اصلی و دغدغه اساسی برای شکل‌دهی به کابینه و انتخاب و انتصاب استانداران، فرمانداران، ‌معاونین و مدیران کل باشد.

وی افزود: زاویه نداشتن با خط رهبری میزان حرکت برای اعتدال و دوری از هرگونه انحرافات است که در غیر این صورت در مدت نه چندان طولانی به انحراف از مسیر انقلاب مطالبات مردم منجر می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: تجربه انقلاب اسلامی نشان داده در هر لایه مدیریتی چنانچه مدیران دچار ضعف و انحراف نسبت به خط رهبری شوند، هم توفیق خدمت از آنان سلب می‌شود و هم هزینه‌های زیادی را بر نظام تحمیل می‌کنند. لذا سخت‌گیری در معیارهای اساسی در ابتدای کار دولت از وقوع مسائل حاشیه‌ای در آینده خواهد خواست.

زارعی ادامه داد: در تطبیق این ویژگی‌ها صرف‌نظر از ارتباط شخصی، ‌ جناحی و فامیلی می‌بایست سوابق و عملکرد مدیران مورد توجه قرار گیرد و اعضای کابینه، هم به عنوان فرد و هم به عنوان جایگاه اجتماعی باید متعلق به نظام باشند نه یک جریان سیاسی خاص. علاوه بر این کابینه باید از حیث رفتاری نیز رنگ و بوی مردمی بودن را در دوران تصدی مسئولیت نشان دهند.

وی افزود: ساده‌زیستی، پرهیز از فعالیت اقتصادی برای خود و اطرافیان، خویشتنداری در بکارگیری از وابستگان و هم حزبی‌ها، برخورداری از روحیه فسادستیزی در مواجهه با تخلفات اداری، اقتصادی و اخلاقی، داشتن نگاه جامع به مسائل کلان کشور در چنبره تعلقات صنفی و سازمانی نیفتادن، خود را وقف کار کردن، مردم را ولی‌نعمت حقیقی دانستند و رضای الهی را بر هر خواست و مطالبه‌ای ترجیح دادن از مشخصات مهم کابینه به شمار می‌رود.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار داشت: کسانی که در سابقه مدیریتی آنان روحیه مماشات با فسادهای مالی وجود داشته و به عبارتی فاقد روحیه فسادستیزی هستند، کسانی که در فتنه ۸۸ و حوادث تلخ آن از بصیرت کافی برخوردار نبودند و یا از عوامل و ساکتین و تماشاگران صحنه بودند افرادی که در مواجهه با دشمنان زیاده‌خواه، روحیه انفعالی داشته و دارند کسانی که دارای مواضع و برخوردهای ساختارشکنانه با نظام دارند از جمله کسانی هستند که در انتخاب اعضای کابینه یازدهم نباید از آن‌ها استفاده شود.

زارعی خاطرنشان کرد: آقای روحانی در نشست روز یکشنبه خود با نمایندگان گفت که ما ۴ کمیته در حوزه‌های سیاست‌داخلی، سیاست خارجی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل داده‌ایم که ۲۰ کارگروه در زیرمجموعه این کمیته‌ها با همکاری ۵۰۰ نفر از صاحب‌نظران و شخصیت‌های فرهیخته و کسانی که سابقه اجرایی داشتند اوضاع کشور را بررسی کردیم و در کنار آن از مسئولین فعلی کشور نیز بهره بردیم که نتیجه کار این دو فاصله زیادی با هم داشت.

وی افزود: در فرازی گفته شد دولت آینده نه در فکر تقابل با مجلس خواهد بود و نه در فکر آن خواهد بود که مجلس را با آمار غیرواقعی فریب دهد و در ادامه در ترسیم وضع موجود عنوان کرد که بر اساس آمار مرکز آمار میزان اشتغال از سال ۸۵ تا ۹۰ در هر سال ۱۴ هزار شغل بوده و این در حالی است که سایت آفتاب که در خدمت رئیس‌جمهور منتخب است، اختلاف آمار بین مرکز آمار و دولت را در سال ۹۰ بین یک میلیون و ۳۰۰ هزار و یک میلیون و ۶۰۰ هزار عنوان کرد. معلوم نیست این عدد دور از ذهن یعنی ۱۴ هزار شغل از کدامین منبع و مرجع صادر شده و تیم کار‌شناسی با کدامین محاسبات این عدد را به رئیس‌جمهور منتخب ارائه کرده است.

وی ادامه داد: در نادرستی این آمار همین بس که بدون هیچ محاسبه پیچیده اگر هر واحد مسکن مهر حداقل یک شغل ایجاد کرده باشد، این آمار به سادگی نقض می‌شود. سوال این است که اگر کسی در درستی این آمار شک کند با کدامین استدلال می‌توان شک او را برطرف کرد. امیدوارم در کمیته‌های مربوطه در ترسیم واقعیات کشور نظیر این اطلاعات عمل نکند تا مصداق پوست خربزه زیر پای دولت جدید قلمداد نشود.

نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: متاسفانه تشخیص در آن مورد آمار رسمی، دروغ خواندن دستاوردهای گسترده، بزرگ خواندن کاستی‌ها و تکرار مکرر آن‌ها، القاء بی‌برنامگی و غیرعلمی قلمداد کردن طرح‌ها رویه اخلاقی و منصفانه نبوده و ممکن است انگی به دولت قبل باشد ولیکن این قبیل سیاه‌نمایی‌ها چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور گریبانگر دولت جدید شود.

زارعی در پایان تصریح کرد: برخورد مبتنی بر اعتدال حکم می‌کند از گرفتار شدن در چنین حاشیه‌های بی‌حاصل و روش‌های که همگان بر نادرستی آن اذعان دارند، پرهیز کنیم و دولت جدید را بر مبنای واقعیات جامعه قرار دهیم و نه تحلیل‌های غیرواقعی و غرض‌ورزانه.

متن نوشته مهدي كوچك زاده:
در جلسه روز یکشنبه آقای روحانی با نمایندگان مجلس که غیرعلنی بود و زنده از سیما پخش شد! خیلی حرفها و ادعاها مطرح شد که جای تامل بسیار دارد. خصوصا که توسط شخصیتی بیان گردید که مبشر اعتدال و صداقت بوده و در همان سخنرانی در پیشگاه نمایندگان ملت اظهار داشت: «دولت آینده نه در فکر تقابل با مجلس خواهد بود، نه در فکر آن خواهد بود که خدای ناکرده مجلس را با آمار غیردقیق فریب دهد و نه در فکر آن...»

اما با کمال تاسف تنها در یکی از چندین مورد ادعای مطرح شده شاهد طرح آماری در باره اشتغال از سوی رئیس جمهور منتخب بودیم که مایل نیستم آنرا تعبیر به عدم صداقت و فریبکاری کنم اما بدون شک تهیه کنندگان و ارائه کنندگان آن به رئیس جمهور خیلی به فکر حفظ اعتبار ایشان نبوده اند که جا دارد از ایشان خواسته شود مراقب این قبیل پوست خربزه ها باشند.

آمار اشتغالی که مرکز آمار مورد استناد ایشان برای سال ۹۰ و فقط در استان تهران اعلام نموده و برای همگان قابل دستیابی است حاکی از ایجاد یکصد و پانزده هزار و هشتصد و شصت و دو شغل آن هم فقط در استان تهران است!

عین متن مندرج در سایت مرکز آمار در مورد اشتغال سال ۱۳۹۰ فقط در استان تهران را در زیر بخوانید:
«در سال ۱۳۹۰ بر اساس نتایج آمارگیری، نرخ بیکاری در میان گروه جمعیتی ۱۰ ساله و بیشتر، ۱۱.۳ درصد . . . در سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۱۵۸۶۲ فرصت شغلی در استان ایجاد شده است که نسبت به سال قبل ۳.۳۵ درصد افزایش داشته است.»

سایت آفتاب هم که در خدمت ایشان است در ۱۷ اردیبهشت ۹۱ در مطلبی تحت عنوان "اختلاف زیاد آمار اشتغال دولت با مرکز آمار" با استناد به آمار مرکز آمار اشتغال ایجاد شده در کشور در سال ۹۰ را یک میلیون و سیصدهزار شغل اعلام نموده است و مدعی شده دولت که یک میلیون و ششصد هزار اعلام کرده آمار صحیحی ارائه نکرده است!

جا دارد که آقای روحانی که با استناد به آمار اشتغال مرکز آمار عدد ۱۴ هزار شغل را برای نمایندگان مردم بیان نموده اند علت این مغایرت را از مشاورینشان سوال فرمایند!

من امیدوارم واقعیات کشور را آن چهار کمیته و ۲۰ کارگروه و ۵۰۰ صاحب نظر مثل این مورد برایشان ترسیم نکنند تا ایشان در ارائه واقعیات کشور به نمایندگان آیینه صداقت باشند نه خدای نخواسته . . . .

متن پاسخ ارگان اينترنتي دولت:

به نظر می رسد رئیس جمهور منتخب اگر می خواهد از شعار اعتدال فاصله نگیرد، باید در حلقه مشاوران خود بازبینی نماید چراکه در اولین سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی، حداقل مرتکب سه اشتباه بزرگ آماری شده است.

رئیس جمهوری که آمارهای رسمی کشور را برخلاف هشدارهای چندباره رهبر معظم انقلاب با آمارهای بی اعتبار برخی مشاورین جایگزین می نماید، چگونه از مخالفان آینده دولت تدبیر و امید خود انتظار خواهد داشت که آمارهای منتشر شده در زمان دولت او را بپذیرند؟!

ایشان که که تا کمتر از بیست روز دیگر می خواهد سکان اجرایی کشور را در دست بگیرد، در این جلسه به نمایندگان مردم وعده داده است در دولت آینده با آمارهای غیردقیق مجلس را فریب نخواهد داد، چرا در همین سخنرانی برای سیاه نمایی از وضع موجود کشور به آمارهایی چنین بی اعتبار و تعجب آور که دور از شأن یک رئیس جمهور منتخب است متوسل شده است؟!

آیا وجدانا میزان اشتغال زایی در دوران دولت های نهم و دهم سالیانه 14 هزار شغل بوده است؟

بهتر است جناب آقای روحانی از همین ابتدا از اعتدال گرایی وعده داده شده صیانت نمایند و این مهم را نیز از خود شروع کنند تا خدای ناکرده در ادامه مسیر چالش و تندروی پدیدار نگردد...

مسعود نیلی، از مخالفان احمدی‌نژاد، در فروردین ماه سال جاری و نزدیک به دو مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در یک برنامه‌ی زنده‌ تلویزیونی پربیننده حاضر شد و برای اولین بار مدعی شد در فاصله‌ سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ ایجاد اشتغال تقریباً صفر بوده و تنها ۱۴ هزار شغل در کشور ایجاد شده است! گرچه بر اساس اعلام محمدعلی نجفی، این محمد نهاوندیان است که مسئولیت کمیته اقتصادی دولت آینده را عهده دار شده است اما گفته می شود مسعود نیلی، از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد در حال تدوین آنچه برنامه‌های کلان عبور از بحران اقتصادی کشور عنوان شده برای دولت روحانی می باشد.

بر اساس این گزارش، نیلی که سابقه‌ی دو دوره معاونت سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های هاشمی و خاتمی را در کارنامه‌ی خود دارد، در حال حاضر به صورت روزانه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که حسن روحانی ریاست آن را بر عهده دارد، حاضر می‌شود و با «فعالان اقتصادی و مدیران اثرگذار» اقتصادی گفتگو می‌کند.
این اقتصاددان لیبرال، از جمله تدوین‌کنندگان اولین و سومین برنامه‌ی ۵ ساله‌ی توسعه‌ی کشور است و گفته می‌شود که گزارش او از وضعیت اقتصادی کشور در جریان جنگ هشت ساله با عراق، یکی از دلایل اصلی متوقف شدن جنگ بوده است. وی هم‌چنین در سال ۱۳۸۲، تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در دولت محمد خاتمی بر عهده داشت.

ادعاهای مطرح شده در برنامه تلویزیونی «پایش» درباره میزان اشتغال ایجاد شده در هشت سال گذشته که رئیس جمهور منتخب نیز متأسفانه آن را تکرار کرده است باعث ایجاد موج تبلیغاتی از طرف رسانه های بیگانه و به ویژه بنگاه سخن پراکنی انگلیس «بی.بی.سی» علیه ایران شد.

تنها چند روز پس از اظهارات غیرکارشناسی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در باره منفی بودن رشد اقتصادی که بازتاب گسترده ای در رسانه های بیگانه داشت، مسعود نیلی در صدا و سیما که باید محل بحث های کارشناسی باشد، مسائلی را مطرح کرد که موج جدید تخریبی از طرف رسانه های بیگانه را باعث شد.

بی بی سی در گزارشی با عنوان «انتقادات کم سابقه از نتایج اقتصادی دولت احمدی نژاد در تلویزیون دولتی ایران» نوشت که «مسعود نیلی از اقتصاددانان برجسته ایران و از اساتید دانشگاه صنعتی شریف با حضور در یک برنامه تلویزیون ایران به نام پایش، آمار 6 میلیونی ایجاد اشتغال توسط دولت محمود احمدی نژاد را بی اعتبار خوانده و گفته میزان واقعی آن در حدود 14 هزار شغل در سال بوده است.»

بی.بی.سی همچنین نوشت «آقای نیلی گفته که ایران، بلاروس و ونزوئلا، سه کشور دارای بالاترین نرخ تورم در جهان هستند.»

تکرار پیاپی ادعاهای بی سند از طرف برخی نمایندگان و احزاب و حتی در رسانه ملی که باید منافع ملی را مدنظر قرار دهد؛ برای ناکام ارزیابی کردن عملکرد اقتصادی دولت، خوراک کافی را برای جریان سازی تبلیغاتی رسانه های بیگانه فراهم کرده است. دو شب پس از پخش این برنامه و بالا گرفتن جنجال ها، حتی خود سیما هم نتوانست درباره سیماه‌نمایی اقتصاددان سابقه‌دار سکوت کند به گونه‌ای که بخش خبری ۲۰:۳۰ ، در برابر صحبت‌های بی پایه و اساس این به اصطلاح اقتصاددان نتوانست چشم خود را بر روی حقایق ببندد و آمارسازی مسعود نیلی را یک طرفه خواند.

رئیس جمهور منتخب همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، نرخ تورم ایران را بیشترین در منطقه و شاید در جهان! دانست و آن را چهل و دو درصد! اعلام کرد در حالی که بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1391 معادل 35.9 درصد اعلام شده است.

بنا به اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در خرداد ماه 32.6 درصد بوده است. بانک مرکزی نرخ تورم فروردین ماه و اردیبشهت ماه را نیز به ترتیب 32.3 و 34 درصد اعلام کرده بود که افزایش آن عمدتا ناشی از فشار تحریم های بی سابقه ای است که تاکنون علیه هیچ کشوری به این گستردگی اعمال نشده و از سوی دیگر علاوه بر اجرای هدفمندی یارانه ها، اخلاگری هدفمند داخلی در بازار ارز و کالاهای اساسی با فشار کمرشکن سیاسی - رسانه ای علیه نهادهای تصمیم گیر اقتصادی همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توأمان شده است.

معاون اول ریییس جمهور نیز درخصوص ادعاهایی که درخصوص تورم بیان می شود، گفت : بانک مرکزی تنها مرجع مسئول برای اعلام میزان تورم است و هرکسی که از راه می رسد نباید درباره تورم آمار و ارقامی غیر کارشناسی ارایه دهد. متأسفانه امروز شاهد هستیم که تورمی را که بانک مرکزی آمار آن را اعلام می‌کند، از سوی کسی که 12 سال از تمام امور اجرایی کشور به دور بوده است، مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

محمدرضا رحیمی تصریح کرد: باید در اعلام اعداد و ارقام کار کارشناسی صورت گیرد و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که محققان زیادی را در اختیار دارد، باید در این زمینه وارد شود تا حرف‌هایی که به دروغ گفته می‌شود را دیگر شاهد نباشیم.

وزیر اقتصاد هم اظهار داشت: هجمه و هیاهوی رسانه‌ ای تحریم گران غربی را نباید دست‌ کم‌ گرفت. تشکیک در آمارهای رسمی‌ کشور، حبابی و دروغ خواندن دست ‌آوردهای اقتصادی، بزرگنمایی و تکرار کاستی ‌ها، القای دروغین بی‌ برنامگی، تزلزل و یأس در مدیریت‌ کشور، پروژه «جنگ روانی» است که به مثابه مکمل «جنگ اقتصادی» به‌ کارگرفته‌اند. تلاش برای خمود ،گرفتار و بدهکار نشان دادن اقتصاد کشور از دسته همین پروژه جنگ روانی است.

سید شمس الدین حسینی همچنین تأکید کرد: تولید ناخالص داخلی به مرز یک هزار میلیارد دلار و رتبه ایران به رتبه هفدهمی اقتصاد دنیا رسید، ذخایر خارجی کشور فراتر از 100 میلیارد دلار شد و مجموعه تعهدات خارجی کشور به 14.3 میلیارد دلار رسید که معادل یک سوم میزان بدهی خارجی کشور در سال 84 است.

وزارت کار نیز در واکنش به آمار و اطلاعات ارائه شده در برنامه پایش مورخ 25 فروردین 92 توسط مسعود نیلی اعلام کرد: به نظر می رسد آمار ارایه شده از سوی وی شاید مربوط به یکی از شهرستانهای کشور می باشد. طبق گزارش مرکز آمار در سال 84 نزدیک به 11.5 درصد جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند اکنون و تا پایان سال 91، نرخ بیکاری با افزایش0.7 درصدی نسبت به هشت سال پیش به 12.2 درصد افزایش یافته است در واقع این آمار نشان می‌دهد که تغییر محسوس و زیادی در میزان بیکاری انجام نشده است که خود نشان دهنده این است که طی این سال‌ها دست‌کم به نیازهای جدید بازار کار پاسخ داده شده است.

نرخ بیکاری طی سال های 84 تا 91 به ترتیب بین 11.5، 11.3، 10.5، 10.4، 11.9، 13.5، 12.3 و 12 درصد در نوسان بوده است. حجت الاسلام روحانی رشد اقتصادی دو سال متوالی یعنی سال های 90 و 91 را نیز منفی و آن را از زمان جنگ تاکنون بی سابقه ارزیابی کرد حال آنکه گزارش مرکز آمار نشان می دهد رشد اقتصادی در سال 90 ، 3.2 درصد و این رشد بدون احتساب نفت در همان سال 3.4 درصد بوده است.

آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی کشور در سال 1371 (4.79 درصد)، سال 1372 (4.94 درصد)، سال 1373 (2.5 درصد)، سال 1374(1.86 درصد)، سال 75 (7.67)، سال 1376 (منفی 0.16 درصد)، سال 1377(4.3 درصد)، سال 1378 (2.03 درصد)، سال 1379 (7.43) و سال 1380 (5.48 درصد) بوده است.

همچنین رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در همین دوره به ترتیب 5.69 درصد، 5.53 درصد، 4.28 درصد، 2.2 درصد، 8.64 درصد، 0.65 درصد، 4.69 درصد، 3.13 درصد، 8.22 درصد و6.46 درصد اعلام شده است. این مرکز برای دوره 1381 تا 1390 نیز رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی کشور را در سال 1381 (8.75 درصد)، سال 1382 (7.92 درصد)، سال 1383 (6.96 درصد)، سال 1384 (6.19 درصد)، سال 1385 (7.32 درصد)، سال 1386 (7.84 درصد)، سال 1387 (0.83 درصد)، سال 1388 (3.16 درصد)، سال 1389 (6.38 درصد) و سال 1390 (3.2 درصد) اعلام کرده است.

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی بدون احتساب نفت کشور را به ترتیب در این دوره 10.13 درصد، 7.17 درصد، 7.51 درصد، 6.51 درصد، 7.32 درصد، 7.96 درصد، 1.23 درصد، 3.87 درصد، 7.12 درصد و 3.4 درصد اعلام کرده است.

بر این اساس کمترین رشد اقتصادی مربوط به رشد اقتصادی منفی سال ۷۶ و بیشترین مربوط به سال 81 است. درحالی رئیس جمهور منتخب رشد اقتصادی دوسال متوالی را منفی، تورم را 42 درصد و میزان اشتغالزایی را سالی 14 هزار عنوان کرده است که حتی گزارش صندوق بین المللی پول نیز آمارهای وی را تأیید نمی کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش آماری خود از عملکرد هشت ساله دولت احمدی‌نژاد، تنها رشد اقتصادی سال 91 را منفی دانسته و رشد اقتصادی سال 90 را بیش از 3 درصد اعلام کرده است.

این صندوق همچنین از سه برابر شدن تولید ناخالص داخلی ایران و متوسط رشد 3.6 درصدی اقتصاد طی این مدت و کاهش دیون دولتی به کمتر از نصف خبر داده است. بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می دهد برآیند فعالیت هشت ساله دولت احمدی‌نژاد در حوزه اقتصاد مثبت بوده و اقتصاد ایران در مجموع طی سال‌های 2005 تا 2012 که برابر با دوره فعالیت این دولت است حرکتی رو به جلو و فقط طی دو سال آخر خصوصاً به دلیل تاثیرپذیری از تحریم‌ها مشکلاتی داشته است.

همچنین براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری در هشت سال گذشته سه برابر شده و از 168 میلیارد دلار در سال 2004 یعنی قبل از شروع به کار دولت نهم به 548 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده است. البته تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های 2005 تا 2012 همواره روندی صعودی را طی کرده است.

اگرچه به همین ترتیب تولید ناخالص داخلی سرانه ایران نیز سه برابر شده و در سال 2012 به 7211 دلار رسیده است، اما در سال 2004 این رقم کمتر از 2500 دلار بود.بر این اساس در دولت احمدی‌نژاد، ایران توانسته است جایگاه خود در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان (از نظر میزان تولید ناخالص داخلی بر پایه قدرت خرید) را یک پله ارتقا دهد و به رتبه 17 برسد. ایران پیش از آغاز به کار این دولت به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا شناخته می‌شد. با توجه به موارد مذکور تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2004 بالغ بر 618 میلیارد دلار گزارش شده است. همچنین این رقم در سال 2012، 999 میلیارد دلار افزایش داشته است. البته رتبه اقتصاد ایران در جهان طی سال‌های 2005 تا 2012 به این ترتیب در جایگاه 18، 17، 17، 17، 16، 17، 17 و 17 قرار داشت.

صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود آورده است: البته در این روند با وجود بزرگ‌تر شدن اقتصاد ایران رشد اقتصادی این کشور از 6.06 درصد قبل از آغاز فعالیت دولت احمدی‌نژاد به منفی 1.87 درصد در سال پایانی فعالیت این دولت (2012) رسیده است. همچنین کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها علت اصلی منفی شدن رشد اقتصاد ایران در این سال عنوان شده است. بر پایه این گزارش، به جز سال 2012 در بقیه سال‌های فعالیت دولت احمدی‌نژاد رشد اقتصادی ایران مثبت بوده و متوسط رشد سالانه اقتصاد ایران در این هشت سال 6/3 درصد بوده است. البته در نخستین سال فعالیت این دولت رشد اقتصادی ایران 4.65 درصد بوده است که این رقم در سال‌های بعد به ترتیب به 6.21 درصد، 6.36 درصد، 0.57 درصد، 3.95 درصد، 5.89 درصد، 3.02 درصد و منفی 1.87 درصد رسید.

این صندوق درباره نرخ تورم در ایران نیز نوشته است: از آنجا که نرخ تورم در سال‌های فعالیت دولت احمدی‌نژاد افت و خیز داشته است، بر این اساس در حالی که پیش از فعالیت این دولت نرخ تورم ایران 15.3 درصد بود در سال نخست این رقم به 10.4 درصد کاهش یافت. همچنین در دومین سال فعالیت دولت نهم نرخ تورم به 11.8 درصد افزایش یافت و در سال سوم این رقم با افزایش قابل توجه به رقم 18.3 درصد رسید. البته در سال آخر فعالیت دولت نهم روند صعودی نرخ تورم ادامه یافت و به 25.3 درصد رسید.

اگرچه با آغاز فعالیت دولت دهم نرخ تورم به شدت کاهش یافت و در سال نخست به 10.7 درصد رسید اما در سال‌های بعد این رقم افزایش یافت و به ترتیب به 12.3 درصد، 21.4 درصد و 30.6 درصد رسید. بدین ترتیب نرخ تورم سال 2012 نسبت به سال قبل از فعالیت دولت احمدی‌نژاد دو برابر شده است. در عین حال متوسط نرخ تورم در این دولت 17.6 درصد بود.

بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول، وضعیت بیکاری در دولت احمدی‌نژاد نیز افت و خیز 3 درصدی داشته است. اگرچه در این روند نرخ بیکاری ایران پیش از شروع به کار این دولت 10.3درصد بود اما این رقم در سال نخست فعالیت دولت به 12.1 درصد افزایش یافت و در سه سال بعد به ترتیب به 12 درصد، 10.5 درصد و 10.4 درصد کاهش یافت. همچنین در دو سال بعد نرخ بیکاری ایران به 11.9 درصد و 13.4 درصد افزایش یافت اما سال بعد این رقم به 12.3 درصد کاهش پیدا کرد. البته در سال آخر فعالیت دولت احمدی‌نژاد نیز نرخ بیکاری به 12.4 درصد افزایش یافت که متوسط نرخ بیکاری در این هشت سال نیز بالغ بر 11.87 درصد بوده است. جمعیت ایران در هشت سال گذشته 7.8 میلیون نفر افزایش یافته و به 76.1 میلیون نفر در پایان سال 2012 رسیده که رشد سالانه جمعیت ایران در این مدت 1.42درصد برآورد شده است.

پس از آنکه چند نفر از چهره های اقتصادی دولت، رشد منفی اقتصادی در سال 91 را بر اساس برآوردهای اولیه تکذیب و اعلام رقم دقیق آن را به اتمام فرایند محاسبات موکول کردند، رئیس جمهور نیز در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود به اعلام رشد منفی اقتصاد ایران در سال 2012 از سوی صندوق بین المللی پول واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه "دشمن مطمئن بود با فشارهایش و بعضی فشارهای داخلی نظام اقتصادی ما از هم متلاشی می‌شود"، تصریح کرد: الان آنها حداکثر می‌توانند بگویند تورم افزایش یافته و رشد اقتصادی کمتر شده که البته این آمار رشد منفی غلط است چون برخی بداخلاقی‌ها موجب شد که نماینده صندوق بین‌المللی پول نتواند وارد کشور شود و گزارش درستی را تهیه کند.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت ضمن انتقاد از سیاه نمایی وضعیت‌اقتصادی کشور گفت: اینکه اعلام می‌شود رشد اقتصادی پارسال منفی بوده است چیزی غیر از سیاه‌نمایی نیست چرا که وضعیت سال گذشته با همه سال‌های قبل از متفاوت بوده است.

علیرضا شجاعی گفت: گفته می‌شود که در دولت‌های قبلی نرخ رشد دو رقمی بوده و این در حالی است که ما در دولت نهم و دهم هم رشد دو رقمی داشته‌ایم. وی با بیان اینکه هیچ سالی به اندازه سال ۹۱ اقتصاد کشور تحت فشار سنگین نبوده است خاطرنشان کرد: استکبار سال ۹۱ را سال فلج کردن اقتصاد ایران نام‌گذاری کرد این یعنی اینکه آنها می‌خواستند ما نتوانیم حتی تکان بخوریم چه برسد به اینکه بخواهیم با سرعت به رشد خود ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه تمام تلاش دولت در سال گذشته در کنار این فشار‌ها این بود که وضعیت موجود را حفظ کند افزود: در برخی بخش‌ها کاهش تولید داشتیم و در یک سری کالاهای دیگر افزایش تولید چرا که رویکرد دولت در سال گذشته صیانتی بود و نه توسعه‌ای. شجاعی گفت: معتقدم اقدامات وزارت صنعت و اقتصاد ایران در سال گذشته بسیار قابل تحسین است چرا که قرار بود اقتصاد ایران را زمین بزنند اما توانست خود را سرپا نگهدارد. حتی باوجود این تحریم‌ها، ۲۰ درصد رشد صادرات غیرنفتی داشتیم.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ابهامات و آمارهای ارائه شده از سوی نیلی درباره میزان اشتغال ایجاد شده در سال‌های گذشته پاسخ داد و تاکید کرد که در هشت سال گذشته 5.2 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. علی‌اکبر لبافی با بیان اینکه در طول هشت سال گذشته بیش از 6.6 میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده‌اند، اظهار کرد: از این میزان 50 درصد وارد بازار کار شده‌اند.

وی گفت: اگر مسعود نیلی بر محاسبات دقیق خود تاکید دارد اعلام کند که جمعیت 6.6 میلیون نفری افزوده شده به کشور با فرض غیر فعال بودن یا محصل بودن در کدام بخش از محاسبات ایشان قرار دارد؟

لبافی با طرح این پرسش‌ها که آمار بازنشستگان کشور طی هشت سال گذشته که بخش عمده‌ای از آنها جایگزین شده‌اند و آمار ایجاد اشتغال از محل توسعه فعالیت‌های زیربنایی در طرح مسکن مهر را در کجای این محاسبات دیده شده است، افزود: چطور ممکن است جمعیتی که در این مدت افزوده شده است نادیده گرفت و همه عملکردها را این‌طور زیر سوال برد.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از ایجاد بیش از یک میلیون شغل و تثبیت 470 هزار فرصت شغلی از محل ایجاد بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: بر اساس آمارها و اطلاعات موجود در قالب بنگاه‌های اقتصادی نزدیک به 628 هزار و 32 بنگاه اقتصادی طی دولت‌های نهم و دهم از تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت، توسعه و اتمام بنگاه‌های اقتصادی و تثبیت اشتغال استفاده کرده‌اند که در این راستا بیش از یک میلیون شغل ایجاد و 470 هزار فرصت شغلی تثبیت شده است.

لبافی همچنین بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده از سازمان تامین اجتماعی گفت: طی این مدت با کسب حدود سه میلیون و 846 هزار و 984 فرصت شغلی تعداد یک میلیون و 720 هزار و 13 نفر صرفا از طریق کاریابی‌های غیردولتی جذب شده‌اند که تعداد یک میلیون و 182 هزار و 626 نفر با معافیت حق بیمه سهم کارفرما یا تخفیف در معافیت حق بیمه سهم کارفرما جذب بازار کار شده‌اند که آمار و اطلاعات این افراد در سازمان تأمین اجتماعی موجود است.

به گفته وی نزدیک به 71 هزار و 977 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی در طرح کارورزی فارغ التحصیلان جذب شده و حدود 77 هزار تعاونی نیز با پیش‌بینی اشتغال بیش از یک میلیون نفر طی هشت ساله اخیر در کشور تشکیل شده است. لبافی درعین حال از صدور بیش از یک میلیون و 115 هزار و 554 مجوز مشاغل خانگی طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: طی این مدت به تعداد 489 هزار و 232 نفر متقاضی مشاغل خانگی تسهیلات برای خرید ابزار کار پرداخت شده است.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به افزایش 38 درصدی تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی طی هشت سال گذشته خاطر نشان کرد: تجزیه و تحلیل آمار سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های 1384 تا آذر ماه 1391 حاکی از آن است که در طول این مدت تعداد بیمه شدگان این سازمان از حدود هفت میلیون و 351 هزار و 698 نفر به تعداد 11 میلیون و 893 هزار و 75 نفر افزایش داشته است که 38 درصد رشد را نشان می دهد و ترتیب توزیع بیمه شدگان نیز در حوزه‌های اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد بوده است.

لبافی ادامه داد: بررسی و مقایسه شاخص‌های نیروی کار طی سال‌های 1384 تا 1390 حاکی از افزایش 6.6 میلیون نفری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کشور است حال آنکه جمعیت فعال کشور فقط افزایش حدود 300 هزار نفر را نشان می‌دهد که نشانه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کشور از حدود 41 درصد در سال 1384 به 36.9 درصد در سال 1390 و 37.7 درصد در سال 1391 است.

به گفته وی اگر آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران در خصوص نیروی کار را طی این مدت که سالانه نزدیک به یک میلیون و 512 هزار نفر اعلام شده در نظر بگیریم، بر اساس همین گزارش از این تعداد سالانه 783 هزار نفر به طور متوسط در دوره 84 تا 90 وارد بازار کار شده‌اند؛ از طرفی در ابتدای دوره تعداد بیکاران کشور بیش از 2.6 میلیون نفر اعلام شده که در انتهای دوره به 2.9 میلیون نفر افزایش یافته است و نشان می‌دهد که در این دوره 300 هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده شده است.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شد: با فرض اینکه از مجموع یک میلیون و 512 هزار جوان محصل که سالانه در حال ورود به بازار کار بوده‌اند نزدیک به 738 هزار نفر قطعا وارد بازار کار شده‌اند، باید رقمی در حدود 5.5 میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شده باشد که با توجه به اضافه شدن نزدیک به 300 هزار نفر به آمار جمعیت کشور پیش‌بینی ایجاد 5.2 میلیون فرصت شغلی جدید واقعی‌تر است.

وی در پایان با طرح این پرسش که آیا با توجه به توسعه فعالیت‌های زیربنایی به ویژه در بخش مسکن مهر اشتغالی در این بخش ایجاد نشده است، افزود: در حالی که بیش از شش میلیون نفر طی هشت سال گذشته به جمعیت فعال کشور افزوده شده است، از دکتر نیلی می‌خواهم که بفرمایند چه میزان به جمعیت در حال تحصیل کشور افزوده شده و بررسی کنند که شش میلیون نفر جمعیت افزوده شده در سن فعالیت در محاسبات ایشان در کجا قرار گرفته‌اند و آیا محصل هستند یا غیر فعال؟ همچنین اعلام کنند که آمار بازنشستگان کشور در طول هشت سال گذشته که بخش عمده‌ای جایگزین شده‌اند در کدام بخش آمار اشتغال مورد محاسبه ایشان قرار دارد.

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در تحلیلی آمارهای وزارت کار و مسعود نیلی را از زاویه دیگری مورد بررسی قرار داده است.

به اعتقاد وی انتشار آمارهای اخیر اشتغال در یک برنامه تلویزیونی آن هم در برهه کنونی مؤید این مساله است که بخش زیادی از اظهارات فنی و آمارهای کارشناسی با دیدگاه‌های سیاسی همراه است؛ زیرا از یک سو دولت‌ها به جهت دفاع از کارنامه خود آمارها را گاهی با گرایش‌ها و ملاحظات اعلام و از سویی دیگر منتقدان هم در ارزیابی مسائل کارشناسی دیدگاه‌های سیاسی را وارد می‌کنند.

این کارشناس حوزه کار در بخش دیگری از سخنان خود با ردّ آمار ایجاد سالانه 14 هزار فرصت شغلی در طول هشت سال اخیر اظهار کرد: ممکن است میانگین فرصت‌های شغلی طی 15 سال گذشته خیلی پایین و نرخ بیکاری به تناسب رشد جمعیت و وجود سالانه بیش از یک میلیون کارجو و جوان فارغ التحصیل در کشور بالا باشد اما در برخی سال‌ها یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شده و در برخی سال‌ها هم کمتر از 500 هزار شغل بوده است.

وی تاکید کرد: میانگین فرصت‌های شغلی در ایران پایین است اما نه 14 هزار شغل، چون اگر این طور بود ایران اکنون با بحرانی عظیم و غیر باور و فاجعه جمعیتی به لحاظ اشتغال و بیکاری روبه رو بود. حاج اسماعیلی بر این باور است که نرخ بیکاری در کشور هم اکنون در حدود 16 درصد و در برخی استان‌ها 24 درصد است ولی اینکه در طول هشت سال گذشته تنها 14 هزار شغل در هر سال ایجاد شده باشد، قابل پذیرش نیست.

مدیرکل آمارهای بانک مرکزی می گوید تورم یک نرخ دارد و آن همانی است که اعلام عمومی می‌شود. چنانچه محرمانه باشد اصلاً اعلام نمی‌کنیم اما زمانی که اعلام کردیم یعنی همان یک نرخ تورم است و نرخ دیگری وجود ندارد. اما در این بین برخی مدعی‌اند که تورم اعلامی با واقعیات تفاوت دارد و نرخ اعلامی با احساس مردم متفاوت است. در همین‌باره با علیرضا مقتدایی مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت‌وگو کرده‌ایم.

برخی وقتی بانک مرکزی نرخ تورم را مثلاً 28 درصد اعلام می‌کند عده‌ای می‌گویند این رقم درست نیست و عدد تورم بالاتر است، نظر شما چیست؟
به یاد دارم این سؤال را حدود 5 ـ 4 سال پیش هم از من پرسیدید. اینکه چرا وقتی یک سازمان رسمی آماری را منتشر می‌کند عده‌ای ادعا می‌کنند این آمار درست نیست و حقیقت چیز دیگری است. از این ادعا و از سؤال شما می‌توان نتیجه گرفت که این داستان متعلق به امروز و حال حاضر نیست؛ ماجرا قدیمی است. سال‌هاست زمانی که توسط یک مجموعه تخصصی که با تکیه بر تخصص، تجربه و دانش آمار تولید می‌کنند فرقی ندارد کجا باشد بانک مرکزی، مرکز آمار یا هر سازمان دیگری آمار منتشر می‌شود، عده‌ای می‌گویند این آمار را قبول ندارند.

اما بنده معتقدم کسانی که چنین ادعاهایی دارند یا نحوه محاسبه نرخ تورم را نمی‌دانند یا اگر می‌دانند قصد دارند بی‌دلیل بر آمار و ارقام اعلام شده خدشه وارد کنند. به این نکته توجه کنید که با حدس و گمان نمی‌توان شاخص‌های آماری را محاسبه کرد. در این بحث بیشتر منظورم بر نحوه محاسبه تورم است. تورم یک مقوله محاسباتی است. روش‌های استانداردی هم برای محاسبه آن تبیین و طراحی شده که در صورت عدول از آن ساختار محاسبه و اعتبار آن مخدوش می‌شود. لذا بنده فکر می‌کنم باید از خود کسانی که نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی شک و تردید دارند پرسید دلیلتان برای این تردیدها چیست؟ چه روشی را برای محاسبه پیشنهاد می‌کنند؟ بنده بارها عرض کردم محاسبه شاخص تورم در بانک مرکزی همواره براساس استانداردهای بین‌المللی صورت می‌گیرد و مختص ما هم نیست. محاسبه تورم دارای یک روش علمی و واحد است. کسانی که با روش علمی محاسبه تورم آشنا هستند استدلال‌های ما برای آنها مقبول می‌باشد. نحوه محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز بر اساس همان روش علمی و کارشناسی شاخص تورم است و هیچ تفاوتی با معیارهای بین‌المللی ندارد و ما همیشه آماده‌ایم در این خصوص توضیحات کامل ارائه دهیم.

در همه جای دنیا تعداد کالاهایی که برای تورم محاسبه می‌شود همانند ایران است؟
اتفاقا می‌خواستم به این نکته اشاره کنم. تعداد اقلام مورد قیمت‌گیری در سبد شاخص تورم از اهمیت ثانی برخوردار است. اهمیت اول عوامل دیگری است. اهمیت اول، پوشش کامل هزینه‌های خانوارها از نظر جغرافیایی و متناسب بر اساس جمعیت شهر، پوشش زمانی و مکانی قیمت‌گیری، سازگاری نظام جمع‌آوری اطلاعات با اهداف و دقت و صحت در جمع آوری داده‌هاست. این عوامل در محاسبه تورم مهم است و گرنه در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی همه اقلامی که خانوار بر اساس بودجه‌اش مصرف می‌کند در سبد شاخص تورم مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر ضرایب اهمیت بر مبنای کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارها محاسبه می‌گردد و اقلام سبد، نماینده سایر کالاها می‌باشند و تغییرات قیمت سایر کالاهای همگن از تغییرات قیمت کالاهای مشابه برآورد می‌شود.

در همه جای دنیا از همین طبقه بندی استفاده می‌کنند که ما استفاده می‌کنیم؟
بله، تقریبا همه کشورهای دنیا از همین نوع طبقه‌بندی برای محاسبه تورم استفاده می‌کنند. هم روش محاسبه نرخ تورم و هم طبقه‌بندی یکسان است تا قابلیت مقایسه داشته باشد. تنها تفاوتی که می‌تواند داشته باشد در زمینه بومی کردن برخی اقلام است اما روش‌ها دارای استاندارد مشخص است. بنابراین هر قلم کالا و خدمتی که یک خانوار مصرف می‌کند در یکی از این طبقات جا می‌گیرد. ممکن است یک خانوار ایرانی در یک ماه 800 قلم کالا و خدمت را مصرف کند، تمام اینها احصا شده و در طبقات دوازده‌گانه محاسبه تورم قرار می‌گیرد. حالا ضرایب اهمیت هم برای هرکدام از گروه‌های دوازده‌گانه مشخص شده و محاسبات شاخص تورم طبق روال انجام می‌شود.

همه کالاها یا خدمات مصرفی مورد استفاده خانوار در ۱۲ گروه اصلی چیده می‌شود. حدودا ۱۲۰۰ قلم کالا یا خدمتی که خانوار مصرف کرده، هر کدام را در گروه خودش قرار می‌دهند. این گروه‌ها عبارتند از :

- خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها: ۴۹/۲۸
- دخانیات: ۵۲/۰
- پوشاک و کفش: ۲۲/۶
- مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها: ۶۰/۲۸
- اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه: ۲۶/۶
-۶ بهداشت و درمان: ۵۴/۵
- حمل و نقل: ۹۷/۱۱
- ارتباطات: ۶۳/۱
- تفریح و امور فرهنگی:۸۰/۳
- تحصیل : ۰۷/۲
- رستوران و هتل: ۷۲/۱
- کالاها و خدمات متفرقه: ۱۸/۳

وی افزود: با تکیه به افزایش قیمت فقط چند قلم کالا فرضاً گوشت و مرغ نمیتوان تورم کلی را محاسبه کرد، علیرغم اینکه سطح عمومی قمیتها هم اکنون بالا رفته است. ولی همه کالاها به یک اندازه گران نشده اند میانگین موزون افزایش قیمتها که میتواند از 80 درصد تا ده در صد باشد عددی حدود 26 تا 27 در صد است. به گفته مقتدایی، زمانی که گرانی اتفاق می افتد به طور حتم رفع نیاز خانوار با درآمد خانوار همخوانی کمتری دارد، در اینجا احساس میشود که نرخ تورم باید عدد دیگری باشد.

مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در ادامه خطاب به کسانی که مدعی هستند نرخ تورم بانک مرکزی درست نیست گفت: اگر به این افراد بگوییم خودشان بیایند نرخ تورم را محاسبه کنند به طور حتم درصورت محاسبه عددی غیر از نرخ بانک مرکزی بدست نمی آید.

چند نوع فرمول برای محاسبه تورم در حال حاضر وجود دارد؟
شاخص‌های عمومی پاشه، فیشر و لاسپیرز هستند که در محاسبه تورم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بانک مرکزی معمولاً از چه شاخصی برای محاسبه تورم استفاده می‌کند؟
لاسپیرز با سال پایه ثابت.

در دنیا چه؟
در دنیا هم معمولاً از شاخص لاسپیرز استفاده می‌کنند.

مرکز آمار از چه شاخصی استفاده می‌کند؟
آنها هم لاسپیرز استفاده می‌کنند. در شاخص لاسپیرز به دلیل اینکه سال پایه را سالی قبل از زمان حال در نظر می‌گیرند اقبال عمومی در حوزه تصمیم‌گیری برای استفاده از آن بسیار زیاد است چراکه استفاده‌کننده مثلاً در مقطع زمانی نزدیک به ماه بهمن می‌خواهد بداند که تورم دی ماه چه عددی است؟ و برمبنای آن تصمیم‌گیری کند. اگر بخواهیم از شاخص پاشه به جای لاسپیرز برای محاسبه تورم استفاده کنیم باید امسال به پایان برسد و وزن‌های امسال محاسبه بشود بعد برمبنای ضرایب اهمیت امسال شاخص را محاسبه کنیم که شاخصی دیرهنگام است و با تأخیر حداقل 18 ماه به دست خواهد آمد. البته ناگفته نماند برای فعالیت‌های پژوهشی برخی اوقات از شاخص پاشه استفاده می‌کنند اما برای فعالیت‌های تصمیم‌گیری از شاخص لاسپیرز استفاده می‌کنند.

آقای مقتدایی شاید این سؤال را کسان دیگری هم از شما پرسیده باشند، آیا بانک مرکزی ضرایب و وزن کالاها و خدمات را هر وقت که دوست داشته باشد می‌تواند تغییر دهد؟ من این سؤال را از آن جهت می‌پرسم که برخی می‌گویند بانک مرکزی هر وقت که تورم روند صعودی به خود می‌گیرد برای جلوگیری از افزایش این نرخ، ضرایب را کم و زیاد می‌کند؟
نه درست نیست. اینها حرف‌های رسانه‌ای است. از نظر فنی کاملاً غیر قابل انجام و از نظر حرفه‌ای ناممکن است. تغییر ضرایب بر اساس استانداردهایی است که در زمان خودش باید انجام شود.

سؤالی که در این میان مطرح می‌شود تفاوت احساس مردم با آمارهاست. آمارها چیز دیگری اعلام می‌کند اما احساس مردم چیز دیگری می‌گوید. دلیل این دو نوع نگاه چیست؟
من خواهشم از رسانه‌ها این است که در این مقوله خیلی دقت کنند. وظیفه آنها در این وادی خیلی مهم است. رسانه‌ها برای افکار عمومی روشن کنند پدیده‌هایی را که قابل اندازه‌گیری هستند را در حوزه احساس وارد نکنند. همین مقوله‌ای که شما از آن به عنوان تفاوت نام بردید نمونه‌ای از این ادعاست. برای مثال بنده از شما می‌پرسم طول این اتاق چقدر است؟ شما یک عددی را به صورت تقریبی حدس می‌زنید، مثلاً هفت متر. اما وقتی با متر و به صورت فنی اندازه‌گیری می‌کنید متوجه می‌شوید با عدد حدسی شما تفاوت دارد. شما کدام را قبول می‌کنید عدد حدسی یا عدد منتج از وسیله اندازه‌گیری؟ بنابراین معیار اندازه‌گیری ممکن است با احساس متفاوت باشد. به این نکته توجه کنید که اصولاً در ذهن ما از لحاظ روانی کالایی که گران شده نمود بیشتری پیدا می‌کند یا کالایی که ارزان شده است؟ به عنوان مثال در هنگام تهیه بلیت هواپیما هنگامی که مشاهده می‌شود قیمت بلیت از 100هزار تومان به 200هزار تومان رسیده، در این حالت می‌گویند ببینید تورم چقدر زیاد شده و.... اما وقتی فرد مورد نظر برای خرید کالای دیگری مثلاً میوه به مغازه می‌رود و قیمت میوه ثبات داشته است ذهنش از این ثبات قیمت عبور می‌کند و فقط افزایش قیمت را در ذهن خود مرور می‌کند. بنابراین با ملاحظات مذکور می‌توان نتیجه گرفت تفاوت احساس با آمار رسمی یک مسئله کاملاً طبیعی است،چراکه انسان‌ها برای رسیدن به حداکثر مطلوبیت، نیاز دارند که توانایی تامین اقلام مورد نیاز خود را داشته باشند و زمانی که با ناتوانی تامین نیاز‌ها مواجه می‌شوند به مرور به حذف کالاهای گران شده از الگوی مصرف خود می‌پردازند و حذف اولین کالای گران شده احساس تورم بیش از عدد اعلام شده را به‌وجود می‌آورد. از طرف دیگر آشنایی با مفهوم میانگین موزون و محاسبات تورم دلیل مهم دیگری است که باعث این اختلاف می‌شود. فرض کنید قیمت کالایی در دی ماه سال 89 برابر 5 هزار ریال باشد، در دی ماه سال 90 10 هزار ریال برسد و همین کالا در دی ماه سال 91 به 15 هزار ریال افزایش پیدا کند. به نظرشما با یک حساب سر انگشتی قیمت این کالا چقدر افزایش داشته است؟

اگر بخواهیم سرانگشتی حساب کنیم حول و حوش 200 درصد درست است؟
قیمت سه برابر شده و رشد قیمت طی دو سال 200 درصد. اما از لحاظ محاسبات نرخ تورم رشد قیمت کالا 66 درصد در سال می‌شود نه 200درصد، چراکه این قیمت به صورت بطئی تغییر نموده است و یک سیر قیمت از 5 هزار ریال تا 15 هزار ریال را طی دو سال پیموده است و باید با استفاده از مفهوم میانگین پاسخ را اصلاح نمود. در این مثال متوسط قیمت در سال اول 7500 ریال و متوسط قیمت در سال دوم 12500 است که از حاصل تقسیم 12500 به 7500 عدد 66 درصد رشد سالانه به دست می‌آید. منظورم این است محاسبه به این سادگی نیست. اینجا افتراق بین محاسبات سرانگشتی و محاسبات دقیق نمایان می‌شود.

مثلا تورم 28 درصد به معنی این است که تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در دوازده ماه گذشته نسبت به دوازده ماه قبل از آن 28 درصد است. البته برخی از کالاها ممکن است در چند ماه اخیر خیلی بیشتر از این مقدار افزایش قیمت داشته است ولی روی هم رفته در دوره مذکور اثر تغییرات قیمت و ضریب اهمیت اقلام و زمان رخ داد افزایش قیمت، 28 درصد بوده است. طبیعی است که قیمت برخی از اقلام ممکن است خیلی بیشتر از 28 درصد و تعدادی نیز کمتر از 28 درصد افزایش داشته است ولی برایند همه این تغییرات با احتساب وزن اقلام 28 درصد است. من فکر می‌کنم وقتی با ادبیات موضوع آشنا باشید و مفاهیم آن را بدانید ابهامات رفع می‌شود.

قیمت‌ها رفته رفته گران می‌شود و نرخ تورم متاثر از تغییرات پی در پی آن است. لذا اگر قیمت کالایی امسال نسبت به سال قبل آن موقع ۷۰ درصد گران شده باشد در محاسبات نرخ تورم قیمت‌های ۲۴ ماه متوالی دخیل است.

آیا قیمت‌ها رفته‌رفته گران شد یا اینکه دفعتا گران شد؟ فکر نمی‌کنم که کسی بگوید دفعتا گران شد. قیمت‌ها رفته‌رفته گران شد تا به اینجا رسید. وقتی رفته‌رفته گران می‌شود؛ باید متوسط آن گرفته شود. مطمئنا دیگر این متوسط، مساوی آخرین عدد نیست.

آقای مقتدایی شما مسئول آمارگیری در بانک مرکزی هستید، همچنین مسئول مستقیم اعلام نرخ تورم درکشور. با مشکلی در این باره از سوی کسانی که شما را می‌شناسند مواجه نشدید؟ مثلاً همسر، فرزندان یا دوستان و آشنایان؟ تا حالا کسی از شما درباره غیرقابل لمس بودن تورمی که اعلام می‌کنید گله نکرده است‌؟

اگر راستش را بگویم چرا، خیلی وقت‌ها با گلایه‌هایی مواجه شده‌ام. اما سعی کرده‌ام به آنها با دقت پاسخ دهم. تقریبا در خیلی از جاها که می‌روم از من درباره محاسبه تورم می‌پرسند. من هم از این موقعیت استفاده می‌کنم تا اطرافیان را نسبت به این موضوع قانع کنم. اگر روش‌های علمی توضیح داده شود ذهن منطقی قبول می‌کند.

تورم محرمانه هم داریم؟
خیر، اگر منظور شما این است که در محاسبات تورم 2 نرخ داشته باشیم که یکی محرمانه و دیگری غیر محرمانه باشد اینطور نیست. تورم یک نرخ دارد و آن همانی است که اعلام عمومی می‌شود. چنانچه محرمانه باشد اصلاً اعلام نمی‌کنیم اما زمانی که اعلام کردیم یعنی همان یک نرخ تورم است و نرخ دیگری وجود ندارد.