الف - دعوت از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و تجارت خوزستان

دعوت از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و تجارت خوزستان

معاون طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان از کلیه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد که با مطالعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشوق‌های در نظر گرفته شده، به سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه صنعت و تجارت اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، مهرام روانبخش ضمن اشاره به اهتمام ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت تهیه و تدوین بسته‌های فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: توانمندی‌ها و قابلیت‌های سرمایه‌گذاری استان به تفکیک حوزه‌های مختلف در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این بسته‌ها وضعیت اقتصادی، جغرافیایی، بازار و امکانات زیربنایی مدنظر قرار گرفته و به صورت دوره‌ای این اطلاعات به روز می‌شود.

روانبخش با تأکید بر توجه توأمان به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزود: با توجه به تعدد و اهمیت واحدهای راکد و طرح‌های نیمه تمام استان، ترجیحاً سرمایه‌گذاری باید در راستای تکمیل، نوسازی و فعالسازی این واحدها و نیز تکمیل زنجیره تولید صنایع بزرگ و مادر استان انجام شود.

معاون طرح و برنامه سازمان صنعت و تجارت خوزستان، توجه به دانش فنی روز و قابلیت توسعه محصول، مطالعه بازار و عدم تکیه صرف بر بازار داخلی، توجه به ضرورت صادرات بخشی از محصول، مشارکت با شرکت‌های توانمند خارجی در سرمایه‌گذاری را در راستای تقویت و بازدهی بهتر سرمایه‌گذاری‌ها تعیین‌کننده و اثربخش خواند.

روانبخش همچنین اجرای قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری را عامل ایجاد ظرفیت جدید در فضای رقابتی کشور و استان دانست و سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی را نیز باعث ایجاد شرایط جدید دانست که باعث حرکت به سمت ثبات و بهره‌وری و کاهش موانع و محدودیت‌های اداری و اقتصادی می‌شود.

وی افزود: شرایط جدید فرصت‌های بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران در خوزستان به وجود آورده و واقعیت‌های موجود مبنی بر شرایط جدید پس از رفع تحریم‌ها و شرایط منحصر به‌ فرد جهت سرمایه‌گذاری مطمئن است. همچنین بر اساس مصوبات، دولت مشوق‌های زیادی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به وجود آورده است و دولت حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اعمال می‌کند که تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تضمین جبران خسارت‌های ناشی از ممنوعیت و توقف موافقتنامه‌های مالی و تضمین خرید کالا و خدمات از جمله موارد حمایتی دولت از سرمایه‌گذاران خارجی است.