الف - اگر به موقع به جرم رحیمی رسیدگی می شد...

اگر ملاحظه ی سمت او در دولت جمهوری اسلامی نمی شد، اگر با رعایت خط قرمزهای سلیقه ای رئیس جمهور وقت، به آن بی قانونی رسمیت داده نمی شد، اگر این تصور غلط وجود نداشت که برخورد قضایی با مسئولان رده بالای نظام به مصلحت نیست...

تاثیر بی قانونی هایی همچون «کابینه خط قرمز من است» خیلی زود به پایان رسید و با کنار رفتن دولت محمود احمدی نژاد، نام معاون اول او از حاشیه و سایه ی پرونده مالی بیمه ایران به متن اصلی دادگاه آمد و قوه قضائیه به اغماض مصلحت آمیز خود در برخورد قضایی با نفر دوم دولت دهم پایان داد. فراز و فرودهای پرونده ای که به نام م.ر شناخته می شد و همه ی تایید و تکذیب ها و تبرئه کردن های خود، سرانجام به ایستگاه آخر رسید و حالا حکم محمدرضا رحیمی قطعی و لازم الاجراست؛ ۵ سال و ۹۱ روز حبس، دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی به علاوه ی انفصال از خدمات دولتی حکم قطعی اوست.

اکنون می توان بزم اجرای قانون را برپا کرد و سپاسگزار دستگاه قضایی شد که رسیدگی به این پرونده را نیز موفقیت آمیز از سر گذراند؛ اما آن همه خون دل خوردن های دلسوزان مجلس برای اجرای به موقع قانون و برخورد با این تخلف، در کنار تأخیر زیادی که دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده به خرج داد، این بزم را آنچنان که باید و شاید دلنشین نمی کند.

اگر همان دیروزها که الیاس نادران و علیرضا زاکانی و احمد توکلی از تریبون مجلس بارها و بارها در مورد تخلفات کوچک و بزرگ او تذکر دادند و زمان خیلی از تذکرات، او هنوز معاون اول رئیس جمهور نشده بود، با او برخورد می شد، شاید پیشگیری از خیلی اتفاقات بعدی می بود. اگر همان زمان که به پرونده ی اختلاس بیمه ایران رسیدگی شد، این اصلی ترین متهم پرونده نیز به دادگاه فراخوانده می شد، اگر آن زمان ملاحظه ی سمت او در دولت جمهوری اسلامی نمی شد، اگر با رعایت خط قرمزهای سلیقه ای رئیس جمهور وقت، به آن بی قانونی رسمیت داده نمی شد، اگر این تصور غلط وجود نداشت که برخورد قضایی با مسئولان رده بالای نظام به مصلحت نیست، لاجرم خیلی پیش از این ها بزم رسیدگی به پرونده ی معاون اول رئیس جمهور وقت را شاهد بودیم و اگر هر جا و هر کس با هر سمتی در قوای سه گانه و سایر نهادهای حاکمیتی تخلفی که مرتکب شد، با او همان زمان برخورد شود، مردم به حاکمیت اعتماد بیشتری خواهند کرد. حالا بیش از ۷ سال می گذرد از آن روزی که الیاس نادران در صحن مجلس با ذکر برخی تخلفات رحیمی، گفت: «اگر یک کارمند عادی چنین جرمی را مرتکب شود، چگونه با او برخورد می شود؟ حتماً نسبت به مسئولین باید جدی تر برخورد شود.» اما صبر شد تا او از این مقام کنار رود و سپس به پرونده ی او رسیدگی شود و حالا دیگر نمی شود گفت قوه قضائیه جسارت برخورد با یک مقام عالی رتبه ی اجرایی را داشت؛ چه آنکه او زمانی دادگاهی شد که دیگر معاون اول رئیس جمهور نبود. یقیناً موضع رئیس جمهور در تاکید بر خط قرمز بودن کابینه اش در این از بین رفتن جسارت و تن دادن به مصلحت موثر بوده است؛ خصوصاً وقتی کشور به آرامش نیاز داشت. اما سوال اصلی این است که چرا ظرفیت ها در این حد پایین هست که برخورد با فساد مالی و تخلفات یک مسئول باید موجب برهم خوردن آرامش جامعه شود؟

زمانی که پرونده ی بیمه ی ایران به دادگاه رفت، نه تنها با اویی که مسئولیتش بالاتر بود، برخورد جدی تری صورت نگرفت، بلکه اصلاً او در حاشیه قرار گرفت؛ او خط قرمز رئیس جمهوری شد که «مبارزه با فساد» از اصلی ترین شعارهایش بود. رئیس جمهوری که تقابلش با هاشمی رفسنجانی یکی از دلایل پیروزی اش در انتخابات بود، اما استاندار متملق هاشمی را که با دست بوسی هاشمی راه سوء استفاده های خویش را هموار می کرد، معاون اول خود کرد و چشم بر روی همه ی گزاره های منفی پیرامون وی بست و دولت ۲۵ میلیونی اش را در معرض تهمت قرار داد. رحیمی با تملق برابر هاشمی استاندار کردستان شد و با تملق های بیشتر برابر احمدی نژاد، تا سطح معاون اولی بالا آمد و البته همان زمانی هم که معاون پارلمانی احمدی نژاد بود، مدرکش و برخی تخلفات دیگرش مورد اشکال و ایراد نمایندگان اصولگرای مجلس بود که متاسفانه رییس جمهور وقت به آن اعتنایی ننمود.

یک هفته ی پیش خبری از کشور چین منتشر شد که شاید آنچنان که باید، توجهی نکردیم. معاون وزیر امنیت چین که مسئول هدایت طرح های دولت چین برای مبارزه با اقدامات جاسوسی علیه امنیت این کشور بود، به اتهام فساد مالی، تخلفات قانونی، سوء استفاده از قدرت و موقعیت شغلی بازداشت شد. او ۳۰ سال سابقه ی خدمت به دولت را دارد. پیش از این، رئیس دستگاه امنیتی – اطلاعاتی چین نیز به اتهام اختلاس و فساد مالی تحت بازجویی قرار گرفته بود. نکته ی جالب اینکه پس از دستور ۲ سال پیش رئیس جمهور چین، برخورد جدی دستگاه قضایی با مفاسد مالی آغاز شد و البته اولویت این برخورد متوجه افرادی شد که در دستگاه های دولتی، نظامی و امنیتی چین دارای منصب هستند. سوال این است: آیا این برخوردها موجب افزایش قدرت حکومت در چین هست یا موجب تضعیف آن؟
نیویورک تایمز زمانی برخورد قضایی و صدور احکام زندان های طولانی مدت برای مسئولین شرکت ریوتینتو را که غول صنعت و معدن چین بود، نشان دهنده ی «اعتماد به نفس فزاینده» ی دولت چین دانسته بود.