اصغرزاده :اصلاح‌طلبان دچار نشئه پيروزي نشوند
29 تير 1392 ساعت 12:41
رياست‌جمهوري روحاني اگر به تلطيف اوضاع و باز شدن فضاي سياسي منجر نشود، جامعه دچار سرخوردگي و ديالکتيک انتقادي در سطح عمومي خواهد شد.
به گزارش الف، مشروح گفتگوي ابراهيم اصغر زاده با روزنامه آرمان به شرح ذيل مي باشد :
اصلاح‌طلبان تا چه ميزان در پيروزي آقاي روحاني نقش داشتند؟
ترديد نکنيد داشتند. شايد درست‌تر باشد بگويم اين مردم بودند که دغدغه و احساس خطر خود از تداوم وضع موجود را به اصلاح‌طلبان به‌خصوص هاشمي و رئيس دولت اصلاحات ديکته کردند. مگر ممکن است نتيجه اين انتخابات را فارغ از ابتکارعمل هاشمي و رئيس دولت اصلاحات ارزيابي کرد. اصلاح‌طلبان اين بار برخلاف انتخابات ۸۴ گيرنده‌هاي خود را با طول موج مردم تنظيم کردند و به‌جاي صدور فرامين روشنفکرانه، از عرش به فرش اجلال نزول کردند تا به‌جاي سياه‌نمايي و راست‌هراسي، روي دلواپسي و دلشوره‌هاي واقعي مردم خيمه بزنند. جامعه چند سالي مي‌شد نسبت به بي‌ثباتي آينده دغدغه‌هايي داشت از اين‌رو، حتي لايه‌هاي فرودست و پيراموني اقبال بيشتري به تغيير وضع موجود نشان مي‌دادند. شمارش تفکيکي آرا هم روشن مي‌کند مناطق محروم و استان‌هاي حاشيه‌اي در راي به دکتر روحاني از شهرهاي بزرگ و طبقات متوسط و بالا جلوتر بودند. خيلي واضح است که عموم مردم در صفحه شطرنج سياست براي تغيير مسالمت‌آميز نتيجه انتخابات پيچيده‌تر از گذشته بازي کردند و با غافلگير کردن رقيب سرباز خود را به خانه آخر رساندند. جالب است اين سبک بازي کم‌کم دارد رويه دائمي راي‌دهندگان مي‌شود. درست مثل عمليات يک گروه پارتيزان پشت سرهم قواعد مبارزه کلاسيک را درهم مي‌ريزند و همه چيز را دقيقه ۹۰ رقم مي‌زنند. راي‌دهندگان و حتي راي‌ندهندگان در سطوح محلي و ملي دور از محاسبه‌ها و برخلاف نظرسنجي‌هاي پرهزينه راه خود رفتند و با کار خود ناظران را شگفت‌زده کردند. ظاهرا سياست‌ورزي اصلاح‌طلبان هم وقتي جواب داد که در پيش‌بيني‌ناپذيري، غافلگيري و ابتکارعمل همراه و همسنگر مردم شد. شما به آنچه طي اين مدت برخي محافل يا اشخاص افراطي راست از جمله نشريات تندرو آنها نوشته يا گفته‌اند توجه نکنيد چون آنها بيش از آنکه بدنبال شناخت يا تحليل قابل تامل از واقعه رخ داده باشند، به استفاده از تاکتيک فرار به جلو و روحيه دادن به بدنه اجتماعي خود روي آورده‌اند.
گفته مي‌شود با حضور آقاي روحاني بسياري از مشکلات حل خواهد شد. آيا واقعا با توجه به حجم مشکلات موجود، او توان معجزه دارد که اين‌گونه تبليغ مي‌کنند؟
فهماندن اينکه ارزش و معيارهاي جديدي کانون توجه مردم ايران قرار گرفته و انتخاب روحاني بازتابي است از آن و موضوعاتي همچون نگراني مردم از رواج برخي بداخلاقي‌ها از سوي برخي که قابل پنهان کردن نيست يا نفي نارضايتي معيشتي و نگراني از مشکلات ايران در عرصه بين‌المللي امري است محال و تقريبا به نصب سيستم عامل ويندوز روي چرتکه مي‌ماند. اين را قبول دارم که جنبش اجتماعي و پتانسيل ناشي از آن معجزه مي‌کند ولي همه چيز در گرو آن است که وضعيت جديد به نفع مردم و منافع آنان دوام پيدا کند و البته اين هم بستگي به عملکرد و نوع نگاه روحاني و کابينه اش دارد. به‌رغم پايان فصل انتخابات، هنوز موضوعيت آن محل گفت‌وگوو بحث است ولي پاسخ به اينکه رئيس‌جمهور منتخب يک پيمانکار، تدارکاتچي، نظريه‌پرداز يا سياستمدار عملگراست و آيا مي‌تواند معجزه بکند، راستش را اگر بخواهيد، همه اينها و هيچ يک از راه‌حل‌ها در خلأ روي نمي‌دهند که بتوانم پيشگويي کنم. نمي‌توان بدون در نظر گرفتن ساير جوانب از قبيل ماهيت، ساختار و جنبه‌هاي حقيقي و حقوقي قدرت و آشتي و قهر قواي اجتماعي و نيروهاي مدني اظهار نظر کرد. درباره ماهيت انتخابات بسيار سخن گفته شده که نياز به تکرار ندارد اما بايد اذعان کرد قدرت در ايران خصلتي توزيع شده دارد. يعني قدرت بين جناح‌ها يا بهتر بگويم، بين بلوک‌هاي سياسي و ارگان‌ها و نهادهاي آن توزيع شده است و رئيس‌جمهور براي تجميع و بهره‌گيري از آن نيازمند برنامه منسجم، قوانين پشتيبان، سازمان اجتماعي و آشتي ميان طبقاتي دارد. در عين حال در نظام سياسي ايران، انتخابات عملا کارکرد و اثر بخشي دموکراتيک خود را دارد. يعني انتخابات با همين فرم و ساختار مي‌تواند مستقيما به نتايج دموکراتيک و لوازم آن منتهي شود.
پس با توجه به اظهاراتتان متصور هستيد که انتخاب روحاني اثري مستقيم بر دموکراتيزاسيون دارد؟
البته شايد آنطور که مراد شما باشد نه، مگر منظورتان از اثر مستقيم، اثري آگاهانه و متکي بر يک نقشه سياسي باشد. با اينکه عوامل زيادي جامعه ايران را مستعد توده زدگي مي‌کند ولي تمدن و فرهنگ پربار آن مرزبندي لازم براي رفتار مدني، مدارا طلبانه و تحمل عقايد ديگري آن هم در شرايطي که تب جنبش‌هاي خياباني منطقه را فرا گرفته فراهم مي‌کند به گفته حافظه جمعي، مردم اين سرزمين، آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است / با دوستان مروت با دشمنان مدارا. ولي کيست که نداند هر خيزش و جنبش اجتماعي يا حتي يک جنگ هم ممکن است به گسترش تغييرات و اصلاحات بينجامد تا چه رسد به انتخابات که موضوعيت و هم طريقيت دارد. روشن است رياست‌جمهوري روحاني اگر به تلطيف اوضاع و باز شدن فضاي سياسي منجر نشود، جامعه دچار سرخوردگي و ديالکتيک انتقادي در سطح عمومي خواهد شد. اين انتخابات را پيروزي مردم و راي به تغيير بدانيم نه راي به شخص خاص يا ضديت با شخص خاص. کساني که از تاريخ تجربه نگيرند مستحق سرگيجه و دور باطل‌اند. طغيان مردم مصر، ترکيه، يا برزيلي را ببينيد که روزي روزگاري نه چندان دور بيداري و رونق شان قند تو دل بعضي آب مي‌کرد. همين مردم مصر را مي‌شود مثال زد چه شد که کمتر از يکسال بين دو بهار ناتمامش ۱۷ ميليون مصري را به خيابان‌هايِ مصر در سراسرِ کشور کشاند و ۲۲ ميليون امضا ذيلِ بيانيه محکوميت و خلع رئيس‌جمهور قانوني آن، محمد مرسي جمع‌آوري شد؟ چرا قانون بد ديگر انگيزه از «تمرّد» و نافرماني نمي‌ستاند؟ مرسي در نخستين نطق انتخاباتي خود پس از رياست‌جمهوري‌اش به مردم مصر قول داد که رئيس‌جمهور همه کشور باشد. اوايل به نام ملت مصر صحبت کرد ولي متاسفانه به‌زودي مشخص شد گويي به‌نام يک گروه خويشاوند سياسي - خانواده اخوان - سخن مي‌گويد. توجه داشته باشيم که دوقطبي شدن مصر شقاق بين سکولار و مذهبي نيست. اکثريت مصري‌ها مسلمان و مومنند و در عين حال مخالف اخوان‌المسلمين و بينش بنيادگرايانه آنها هستند. بنيادگرايي اسلامي اصولا با مفهوم و حقوق شهروندي سازگار نيست. حقوقي که متاسفانه جايي در ايدئولوژي آقاي مرسي و اخوان‌المسلمين ندارد. از اين‌رو بسياري از آحاد کشور را کمتر از يکسال از دولت بيگانه ساخت. شکست دولت مرسي در گشايش مشکلات اقتصادي يکي از دلايل مهم نارضايتي اقشار پايين و ميانه جامعه بود. توريسم که منبع درآمد مهم براي کشور است در وضعيت اسفناکي قرار گرفت. تصور کنيد که در چنين وضعيتي آقاي مرسي کسي را به استانداري «اقصر» مهم‌ترين استان توريستي برگزيد که عضو «جماعه الاسلاميه» گروه مذهبي تندرو سابق بود که اعضايش توريست‌ها را در زمان مبارک ترور مي‌کردند. تقريباً همه افرادي که رئيس‌جمهور مرسي در سمت‌هايِ مختلف سياسي نصب کرد، عضوِ اخوان‌المسلمين بودند که اين خود آنهايي را که از حکومت اسلامي مي‌هراسيدند، با دولت او بيگانه کرد.
از اين بحث عبور کنيم و باز به انتخابات ۲۴ خرداد برگرديم. کنار رفتن آقاي عارف از انتخابات را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ اگر شما جاي او بوديد، چه تصميمي مي‌گرفتيد؟
اين کار اجتناب‌ناپذير بود. فرو کاستن ابعاد جنبشي مدني که تنها نوک قله آن از دور پيدا بود و به يکباره عظمت پيکرش در دقيقه ۹۰ هويدا شد، به مسائل فرعي مانند کنار رفتن يکي به نفع ديگري صحيح نيست يا ارجاع به تعدد و تفرق نامزدهاي جناح رقيب ما را از تبيين دقيق و صحيح آنچه رخ داده دور مي‌کند. با اين احوال نمي‌خواهم ارزش خرد جمعي و تصميم‌گيري تشکيلاتي را دست کم بگيرم. همين جا بگويم تاکتيک کنار رفتن يکي به نفع ديگري يا هر شبهه‌ائتلافي براي اصلاح‌طلبان زماني معني مي‌دهد که با پرچم خود وارد ائتلاف شوند و به پياده‌نظام مجاني طرف ديگر تبديل نشوند. فرايند اتحاد عمل يا ائتلاف اصلاح‌طلبان انتخاباتي در قاموس سياست بده‌بستان سياسي است. نيروهايي که دست به ائتلاف مي‌زنند حق يکديگر را به رسميت مي‌شناسند و در نتيجه از قواي يکديگر در معادله سياسي استفاده مي‌کنند. کناره‌گيري يا ائتلاف تاکتيکي اگر در خدمت استراتژي باشد امري شايسته و مقرون به نتيجه است و من هم بدان پايبندم ولي اگر خود به خودي و بدون نقشه راه باشد مانند آنچه در ترکيب‌بندي فهرست انتخاباتي اصلاح‌طلبان براي شوراي شهر تهران روي داد عملي بي‌معني و اتلاف انرژي است.
اعتدال که شعار دولت آقاي روحاني است چه معنايي دارد آيا به معناي کمرنگ شدن نقش دو جناح سنتي اصلاح‌طلب و اصولگراست؟
واژه اعتدال تا چندماه پيش واژه‌اي کم‌کاربرد و حتي در فضاي راديکالي بار منفي داشت. پس از انتخابات به يکي از پرتيراژترين واژه‌ها تبديل و کم‌کم دارد براي خودش تابو مي‌شود. اين واژه ساده درحقيقت معاني متفاوت، گاه متناقض و لغزنده دارد. هرکسي از ظن خود تصويري از اعتدال ارائه مي‌دهد و معنايي مراد مي‌کند، گويا خود و اهل و عيالش در مرکزيت آن ايستاده‌اند. پس از انتخابات افراطيون زورخانه‌اي قصد کردند آن را چنان معني و مصادره کنند تا شک و شبهه‌اي در کار نباشد که اعتدال همان اصولگرايي ناب و تنوري است. ولي اينکه اعتدال چيست و معتدل کيست؟ راستش توافق چنداني بر سر اين موضوع وجود ندارد. من از اين اصطلاح براي ناميدن تمامي گروه‌هاي غيرافراطي راست و چپ يا دست‌کم ميانه استفاده مي‌کنم که دست بر قضا کم هم نيستند. بياييد از منظر امنيت ملي اعتدال و اعتداليون را تعريف و طبقه‌بندي کنيم. گروهي از اعتداليون اولويت را در دور داشتن برخي تفکرات که خود به آن قائل نيستند، از قدرت و مراکز تصميم‌گيري مي‌دانند. گروهي از اعتداليون کساني هستند که نظامي‌گري و ستيزه‌جويي را دشمن اصلي کشور مي‌دانند و اولويت را در بيرون نگهداشتن نيروهاي نظامي از دايره قدرت، ثروت و سياست مي‌بينند. گروهي ديگر از اعتداليون غرب و آمريکا را تهديد اصلي مي‌شناسند و بنابراين، به نظر آنان بايد تمامي گروه‌هاي فعال عليه غرب را مورد حمايت قرارداد. البته در اين بخش مي‌توان بخش‌هاي ديگري را هم افزود و البته برخي و درحقيقت بسياري هستند که مي‌گويند اين گزينه‌ها کاذبند. مي‌توان و بايد همزمان عليه اينها فعاليت کرد. اما در عمل اغلب لحظه‌هايي هست که بايد اولويت‌ها را برگزيد.
ولي اعتدال فعلا با نام رئيس‌جمهور منتخب گره خورده، بدون نظر او مي‌توان آن را بيان کرد؟
تبيين عناصر گفتماني اعتدال در آغاز کار توسط آقاي روحاني يکي از کارهاي ضروري و لازم و در ضمن طبيعي است. پيش از اينکه ديگران آب را گل‌آلود و اعتدال را بر اساس منافع خود تعريف کنند، بايد رئيس‌جمهوري منتخب برداشت خود را از اين مفهوم بيان کند. طبيعي است که اين برداشت با آنچه به‌عنوان وعده‌هاي انتخاباتي که بارها در ملأعام و رسانه‌ها بيان شده، تفاوت زيادي نبايد داشته باشد. در ديدگاه رئيس‌جمهور منتخب، اعتدال چندان با طرد و حذف جريان‌هاي گوناگون آنطور که هشت سال گذشته شاهدش بوديم جور نيست. به نوعي اعتدال را مي‌شود فاصله گرفتن از فضاي پولاريزه يا قطبي شده دانست که در آن تنوع طيف‌ها و گرايش‌ها به رسميت شناخته شده و امکان انتخاب‌هاي بيشتر براي همگان فراهم مي‌شود. به رسميت شناخته شدن لزوما به معني سهيم شدن در قدرت نيست. دولت احمدي‌نژاد آنچنان تنوع و تکثير ديدگاه‌ها را به رسميت نمي‌شناخت. دولتمردان دهم حتي با اعلام نتيجه انتخابات و پس از شکست قطعي برنامه‌هايشان با مکشوف شدن نظر اکثريت راي دهندگان باز هم در را بر همان پاشنه سابق چرخاندند و با تصميمات عجولانه و فاقد وجاهت منطقي از فرصت باقي‌مانده جهت بهره‌برداري گروهي حداکثر استفاده را کردند. بهانه پنهان کرد بدهي ۷۴ هزار ميليارد توماني دولت به بانک مرکزي طي يک حساب سازي ساده که منجر به کاهش قدرت پول ملي در برابر ارز خارجي و افزايش صوري دارايي‌هاي خارجي دولت مي‌شود نمونه دست به نقد آن است.
بيترديد هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب به نحوي خواهان سهم در کابينه هستند هرچند علني اشاره‌اي به آن نمي‌کنند. آقاي روحاني تا چه حد تسليم اين فشارها خواهد شد؟
اعتدال، تدبير و عقلانيت که بايد خصايص برجسته دولت روحاني باشند. اشتراک معنايي با ترکيب دولتي همچون يک شرکت سهامي متشکل از افرادي به عنوان سهم هر جناح و جريان سياسي ندارد. انتخابات اخير شکست گفتمان حاکم بر رفتار و گفتار تندروهاي اصولگرا و عملکرد دولت ايشان بود بنابراين دولت جديد بايد از وحدت گفتماني و وحدت رويه در مرزبندي شفاف با دولت احمدي‌نژاد برخوردار باشد. گرچه سياست، هنر استفاده از ممکنات و داده‌هاي واقعا موجود است ولي همانطور که مردم در انتخابات از امکاني که در اختيارشان بود به خوبي استفاده کردند و براي خودشان فرصت آفريدند، روحاني هم بايد با پشتوانه بيش از ۱۸ ميليون راي خود فرصت‌ها را بسازد البته همين جا بگويم که روحاني، در قياس با آقاي احمدي‌نژاد، گرچه نزديک به ميانه‌روهاست اما به لحاظ تاريخ و تبار از احمدي‌نژاد به کليت نظام و هسته مرکزي حکومت نزديک‌تر و درهم تنيده‌تر بوده است. بنابراين شايد بتوان پيش‌بيني کرد بعيد مي‌نمايد تنش بيشتري در آينده داشته باشد. با اين حال نبايد مرز ميان وضعيتي که مردم دست رد به سينه‌اش زدند و آنچه عقب‌نشيني مصلحت‌آميز براي کسب موقعيت جديد مي‌ناميم، مخدوش شود. مي‌شود از بسياري چيزها گذشت ولي نبايد آنها را فراموش کرد. تعلل و انفعال روحاني در برابر مطالبات مردم قبل از اينکه او را به دامن امن اصولگرايي بغلتاند، به ماه عسل جنبش اجتماعي با او پايان خواهد داد و نه‌تنها موجب تقويت اصولگراها نمي‌شود که به ضعف انديشه‌هاي اعتدالي و عقلاني خواهد انجاميد.
از هم‌اکنون چه نگراني‌اي بايد براي دولت يازدهم متصور بود؟ ساده‌انديشي است اگر گمان کنيم نيروهاي افراطي و تندرو که در محکمه ملت حداکثر ۱۱ در صد آرا را به‌دست آوردند اينک ساکت بنشينند. بيترديد تحرکاتي آغاز مي‌شود و البته شده است تا شيريني انتخابات را به کام مردم تلخ کند. اين روزها فقط اصلاح‌طلبان نيستند که طعنه و زخم زبان‌هاي افراطيون ورشکسته به تقصير را مي‌چشند، ميانه‌روهاي اصولگرا نيز اين روزها از دست نيش و برچسب‌هاي آنها به فغان آمده‌اند. آنها هر آنچه در اختيار دارند به کار مي‌گيرند تا آب رفته را به جوي باز گردانند. تا لحظه آخر انتخابات اصولگرايان مرتب هشدار مي‌دادند که مبادا اجازه دهند کانديداي نزديک به اصلاح‌طلبان که‌هاشمي و رئيس دولت اصلاحات هردو او را تائيد مي‌کنند راي بياورد، حالا دايه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و به دنبال اتصال بند نافش به خود مي‌گردند. چرخش به راست کابينه روحاني مي‌تواند چشم اسفنديار خودش و تفکري باشد که به نام اعتدال ميراث‌دارش است.
به دولت آقاي احمدي‌نژاد و شخص ايشان چه نمره‌اي مي‌دهيد؟
قبل از من و شما اين ملت بود که نمره تجديدي داد. مگر يادتان رفته بعضي رسانه‌هاي اصولگرا حتي روز انتخابات درپيامک‌هاي خود خبر از سونامي سعيد جليلي به‌عنوان ادامه‌دهنده راه احمدي‌نژادي مي‌دادند و همه را تشويق مي‌کردند تا به دشمن کاخ‌نشينان و غرب‌زدگان راي دهند. حالا ديگر فقط راي ۱۸ ميليوني روحاني روي ميز نيست بلکه آن ۱۴ ميليوني را که از راي دادن هم به هر دليل امتناع کردند و حامل يک پيام مشخص انتخاباتي بود، نبايد ناديده گرفت.
نظرتان درمورد تشکيل دولت در سايه از سوي منتقدان دولت چيست؟
اول از همه بگويم اصلاح‌طلبان نبايد دچار نشئه پيروزي شوند و تصور کنند کار تمام است. حتي اگر بر فرض رئيس دولت اصلاحات هم به رياست‌جمهوري مي‌رسيد اين ۱٨ ميليون راي در نبود سازمان و تشکيلات سراسري به‌راحتي فروکش مي‌کرد. نگاه و عملکرد اقتصادي دولت آينده بسيار مهم است. بسياري خوشبينند که ايران مي‌تواند از شرايط نامناسب اقتصادي که دچار آن است خارج شود. آنچه دولت فعلي قرار است به دولت روحاني تحويل دهد بنا به‌گفته متناقض دولتمردان و مشاوران روحاني به‌شدت در پرده ابهام و عدم شفافيت باند پيچي شده است و گويا خيلي‌ها تمايلي به کنار زدن پرده ندارند. به‌قول خيام، هست از پس پرده گفت‌وگوي من وتو / چون پرده برافتد نه تو ماني و نه من. در عين حال اولويت همه جناح‌ها و حاکميت در مهار سريع تورم و کنترل نقدينگي است ولي کيست نداند که چنين مهاري جز با افزايش توليد و بالا بردن عرضه کالا و خدمات ممکن نيست چرا که در شرايط کنوني با مشکل عرضه کالا مواجه هستيم در بسياري موارد شاهد هستيم که کالاهاي مورد نياز موجود نباشد. اين کاهش عرضه متاثر از کاهش توليد داخلي و البته هم متاثر از تحريم‌هاست. بدون ابتکار عمل در سياست خارجي و گام‌هاي بلند و مستحکم برداشتن در تعامل با ديگر کشورها ناممکن است.
در دولت روحاني تغيير سياست بر اقتصاد اولويت و تقدم دارد يا مانند دولت هاشمي اقتصاد مقدم بر اصلاحات سياسي است؟
اکثر اصلاح‌طلبان معترفند که مشکل اقتصاد ما سياسي است. اقتصاد ملي تحت تاثير ساختار تصميم‌گيري ديگر نهادها در وضعيت بلاتکليفي و مردد به سر مي‌برد. از اين‌رو نهادينه شدن نظام تدبير در ايران که خود اصلاحي سياسي است به اصلاح اقتصادي مي‌انجامد. يک نمونه روشن در اين مورد مساله خصوصي سازي است. چرا؟ در حالي که روساي دولت بارها سخن از کاهش تصدي دولت گفته‌اند اما شرکت‌هاي دولتي را به‌عنوان قلک دم دستي جهت هزينه جاري خود بازسازي و خلاف آنچه گفته‌اند و احکام قانون برنامه بود عمل کرده‌اند. بيش از ۲۰ سال است که در ايران دولت دارد خصوصيسازي انجام مي‌دهد اما همچنان دولت درحال بزرگ‌ترشدن است و جالب آنکه بودجه سالانه شرکت‌هاي دولتي هر سال نسبت به گذشته انبساطي تر و سهمش در بودجه کل کشور افزايش يافته است. همينطور وابستگي ساختار بودجه جاري به درآمد نفتي روز به روز بيشتر گرديده که اين شرايط در بلندمدت به تخليه انرژي اقتصاد ايران منجر شده و آن را ناتوان و کم‌رمق کرده است. آيا اين يک مشکل سياسي است يا اقتصادي؟ حل آن هم بستگي به اراده دولت دارد نه ملت. حقيقت ديگر آن است که گشودگي فضاي سياسي و اصلاحات گلاس نوستي اگر به آن درجه و ميزان باشد که به هرج و مرج و کاهش ضريب امنيت ملي بينجامد نه‌تنها راهگشا نيست که اوضاع اقتصادي را آشفته‌تر مي‌سازد. تازه تغييرات عميق در بهترين حالت هم در تضاد با ساختار موجود قدرت نمي‌تواند گسترده باشد. آقاي هاشمي هم که زماني فضل تقدم اقتصاد بر سياست محور برنامه دولتش بود اينک سخن از لزوم هم فازي و هم داستاني اصلاحات سياسي و اجتماعي با اصلاحات اقتصادي مي‌کند. اينک نبايد اجازه داد مردم از اصلي‌ترين منبع ايجاد ثروت يعني دسترسي آزاد به اطلاعات محروم شوند. رهبران اصلاح‌طلب بايد مردم را ياري کنند که به اطلاعات دسترسي پيدا کنند و از اين جهت تنها به منابع اطلاعاتي اصولگرا متکي نباشند بلکه تلاش براي ايجاد رسانه‌هاي مستقل به‌ويژه برپايي شبکه تلويزيوني تاثير گذار و معتبر نه تنها پيروزي مردم را تحکيم و منافع ملي را تضمين مي‌کند که رقابت دموکراتيک و دائمي ميان دو جريان شناسنامه‌دار اصلاح‌طلبان فاقد رسانه و محافظه‌کاران متکي به پشتيباني و حمايت همه‌جانبه رسانه ملي را پايدار مي‌کند.اگر اصلاح‌طلبان و اشخاص مورد وثوقي چون رئيس دولت اصلاحات و هاشمي بتوانند از فرصت پيش آمده به ترميم و بازسازي پايگاه و تشکيلات اجتماعي بپردازند و توازن قدرت ميان دولت و ملت را به نفع مردم حفظ و تقويت نمايند، سرنوشت و آينده اقتصاد بر مدار عقلانيت و اعتدال قرار خواهد گرفت. وگر نه اهمال در اين مهم مسئوليت کم توجهي دولت روحاني نسبت به مطالبات علي‌الراس شده دامن آنها را هم مي‌گيرد.
آقاي روحاني بايد با طرح‌هايِ نيمه‌تمام دولت احمدي‌نژاد چه بکند؟
دولت به‌دليل نگاه‌ايدئولوژيک و تزريق بي‌حساب و کتاب پترودلارها و درآمدهاي نفتي غول‌آسا و پرهزينه شده که لازم است زودتر فکري به‌حالش کرد. بي‌ثباتي‌هاي ادواري در اقتصاد و تحريم‌هاي کمرشکن ظرفيت و استمرار سرمايه‌گذاري را کاهش و توانايي‌هاي کارآفرينانه را تضعيف کرده و اقتصاد ايران را دچار مشکلاتي کرده است. بنابراين بيش از اين نمي‌توان به اين اقتصاد فشار آورد و ديگر نمي‌توان با تزريق پول و اعتبار و ساير انگيزاننده‌ها آن را به تحرک وا داشت. نخست بايد مساله بي ثباتي و عوامل محدثه و مبقيه آن حل شود سپس عوامل آشفتگي درمان و زدوده گردد و سرانجام سراغ تحرک بخشي و جهش اقتصادي رفت. دولت سفرهاي استاني و تصويب صدها طرح و پروژه چند هزار پروژه صنعتي و کشاورزي و خدماتي را سربار بودجه عمومي کشور کرده است. با اينکه اجراي دقيق هدفمندسازي يارانه‌ها، خصوصي سازي سالم و کوچک کردن دولت آماس کرده فعلي، حذف قوانين و مقررات دست و پاگير و بعضا متناقض، جذب سرمايه ايرانيان مقيم خارج و سرمايه‌گذاران خارجي، بازگرداندن اقتدار پول ملي و ده‌ها راه علاج ديگر مسائل مبرم دولت روحاني هستند ترديد ندارم خلاصي از دست طرحهاي نيمه تمامي که روي دست کشور مانده و تعدادي شان هم بارها افتتاح نمايشي شده‌اند و هم‌اکنون خاک مي‌خورند فوريت دارد. کنار گذاشتن طرحهاي ناتمام نه از نظر اهالي محل پذيرفته است و نه از نظر پرستيژي براي دولت آقاي روحاني شايسته است که بيايد بگويد نمي‌توانيم تمام کنيم اين اولين پرونده روي ميز سازمان برنامه و بودجه است که بايد ارزيابي و رسيدگي گردد. اول از همه نياز اقتصاد ملي به پايان اين پروژه‌ها مورد توجه است، اهداف ثانوي و انگيزه‌هاي جذب راي در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. دولت مي‌تواند آنها را به بخش خصوصي واگذار کند. ما بايد نه تنها به بخش خصوصي اجازه دهيم بلکه بايد آنها را تشويق کنيم که به عرصه بازگردند و موتور رشد اقتصادي کشور شوند و دولت را تنها در بخش‌هاي استراتژيک اقتصادي مداخله دهيم. يکبار گفته‌ام برخي دولتمردان بسان بچه پولدار بي‌مسئوليتي مي‌مانند که هر شب سر گاوصندوق پدر رفته موجودي آن را خالي مي‌کنند وقتي هم که مي‌گوييم حساب و کتاب چه مي‌شود ننه من غريبم در مي‌آورد. تورم بالاي ۴۰ درصدي فعلي و بيکاري دو رقمي همراه رکود و نرخ رشد اقتصادي منفي چه حاصلي جز تضعيف سرمايه اجتماعي خواهد داشت. اينکه ايران سرزمين بزرگي است و ملت متمدن و بزرگتري در آن زندگي مي‌کند مشکل ما را حل نمي‌کند که مسئوليت ما را دوچندان مي‌سازد. اقتصاد ايران، اقتصادي است که نقدينگي آن در کمتر از يک دهه بيش از هشت يا نه برابر شده است که نياز به توقف دارد.
کد مطلب: 193448
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgtw9q7ak9yt4.rpra.html?193448