الف - وزارت مسکن از جان متقاضیان چه می خواهد؟

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

برخورداری از سرپناه به عنوان ضروری ترین نیاز انسانی باعث شده خرید مسکن یکی از مهمترین نگرانی های عموم مردم شود و در اولویت اول سبد خانوار قرار گیرد. ولی آنچه که باعث جلوگیری از خرید مسکن توسط عموم مردم شود، قیمت بالای آن است.

متاسفانه در سال های اخیر با هجوم نقدینگی کشور به سمت مسکن، قیمت آن از قدرت خرید مردم فاصله معنا داری پیدا کرده است. با استقرار دولت یازدهم، امیدی در مردم بوجود آمده است تا قیمتها کاهش یابد تا مردم بتوانند به سمت خرید خانه ای حتی کوچک قدم بردارند. ولی متاسفانه اقداماتی که وزارت مسکن و شهرسازی دولت یازدهم انجام داده بیشتر به نفع سوداگران بوده است تا متقاضیان. در این یادداشت به اقدامات وزارت خانه در رابطه با مسکن پرداخته می شود که از کاهش قیمت مسکن جلوگیری کرده است.

۱- یکی از دلایل اصلی افزایش بی رویه مسکن در کشور، هجوم نقدینگی به سمت مسکن در دولت قبل بوده است. کار به جایی رسیده است که حتی بانک ها و یا شرکت های زیر مجموعه آن ها شروع به ساخت و ساز کرده اند. با این هجوم نقدینگی، بهترین راه جهت کاهش قیمت مسکن، جلوگیری از افزایش نقدینگی در این حوزه است. اما وزارت مسکن و شهرسازی هر ماه، طرحی را جهت افزایش خرید مسکن به بانک مرکزی ارائه می دهد. حتی طرح افزایش وام مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۳۵ میلون تومان هم به درد متقاضیان مسکن نخورد. این نکته قابل ذکر هست که وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی بدون اینکه در نظر گرفته شود که آیا بانک مسکن توان پوشش افزایش تسهیلات را دارا است (عرضه)، با افزایش تسهیلات به تحریک تقاضا پرداختند. در نتیجه قیمت اوراق مسکن از ۳۸ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید. همچنین به بهانه کاهش قیمت اوراق، سود وام را از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد رساندند.

ولی این افزایش سود هم در افزایش قیمت اوراق بی تاثیر بود. با این افزایش تسهیلات (۱۵ میلیونی)، وام دریافتی توسط خریدار مسکن تنها ۹ میلیون (۴۸ درصد) افزایش می یابد ولی پولی که باید به بانک پرداخت کند از ۴۳ میلیون تومان به ۷۹ میلیون تومان (نزدیک به ۳۶ میلیون) افزایش می یابد. بنابراین متوجه می شویم که این تصمیم وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی به ضرر خریداران مسکن بوده و تنها دلالان اوراق و بانک مسکن در این زمینه سود برده اند.

۲- یکی دیگر از کارهایی که می توانست باعث کاهش قیمت مسکن شود، تحویل به موقع مسکن مهر بود. برای مثال در مسکن مهر پردیس، واحدهایی که تحویل آنها دی ۹۳ بود، هنوز تحویل داده نشده اند و امیدی به تحویل آنها در آینده ای نزدیک نیست. تنها کاری که الان شرکت عمران پردیس انجام می دهد، اعلام افزایش قیمت ها است. در صورتی که در این سال ها آورده متقاضیان بجای خرید مصالح ساختمانی که در حال گران شدن بودند، به بانک مسکن داده شده است تا تنها سود کوتاه مدت نصیب متقاضیان شود.

۳- عدم شفاف سازی در آمار مسکن موجود یکی از دلایل عدم کاهش قیمت مسکن است. در حالی که در سال ۹۱ تعداد خانه ها از تعداد خانوارها پیشی گرفته است، هیچ آمار جدیدی از تعداد خانه های خالی در کشور موجود نیست. متاسفانه در سال های اخیر همه شروع به ساختن خانه کرده اند بدون اینکه در نظر گرفته شود آیا نیازی به این کار هست یا نه. برای مثال در دو کوچه پایینتر از میدان پونک، ۱۱۰ واحد خالی وجود دارد.

۴- جلوگیری از تصویب مالیات بر خانه های خالی در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از دلایل کاهش قیمتهای مسکن بود. در صورتی که با این کار جلوی خرید و فروش مسکن توسط واسطه گران و سوداگران گرفته می شد.

تازه باید خوشحال باشیم که دولت یازدهم جلوی تعدادی از طرح های مسکن از جمله افزایش وام خرید مسکن به ۸۰ میلیون تومان و یا لیزینگ مسکن را گرفت. وگرنه با افزایش دوباره قیمت های مسکن روبرو بودیم. هر چند وزارت خانه با اعلام بررسی دوباره این طرح ها در رسانه ها به دنبال جلوگیری از کاهش قیمت های مسکن می باشد. بنابراین مجلس شورای اسلامی بخصوص کمیسیون عمران مجلس به عنوان نهاد ناظر بر وزارت مسکن و شهرسازی باید اقدامات وزارت مسکن و شهرسازی را بررسی کرده و از تخلفات صورت گرفته جلوگیری نماید.