الف - تعدد دیدگاهی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد/ نامه 4 وزیرباید از فضای سیاسی خارج شود

تعدد دیدگاهی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد/ نامه 4 وزیرباید از فضای سیاسی خارج شود

یک استاد دانشگاه اقتصاد معتقد است تعدد دیدگاهها در دولت باید برطرف شود و رهبر ارکستر باید کسی باشد که هماهنگ کننده کسی باشد که تبلور عقلانیت و خردورزی در سیاست‌ها و تصمیم گیری‌های اقتصادی باشد.

محمد خوش چهره در گفتگو با خبرنگار الف، درباره نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور گفت: من در مورد نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور اظهار نظر خاصی ندارم؛ اما در حقیقت این نامه بیان‌کننده شرایط اقتصادی ایران است، این نامه‌ ابتدا داخلی بوده که در حال حاضر انعکاس بیرونی پیدا کرده است و کارشناسان و صاحبنظران به صراحت اعلام می‌کنند که نامه مربوط به وضعیت اقتصادی بوده و اصالت محتوا دارد که مبین اقتصاد کشور و بورس است. در واقع بورس یک تابلوی تمام نما از اقتصاد ملی است و با امریکا، اروپا و برخی از کشورهای جنوب شرقی بسیار متفاوت است چراکه در آنجا کوچکترین اختلال، حساسیت های جدی مسئولین و تصمیم گذاران را در بردارد به خصوص به خاطر آثار و پیامدها به اختلالات ارزش سهام می تواند مستقیما در ارزش پولی ملی تاثیر بگذارد. البته بازار بورس در ایران از جامعیت، شفافیت و اصطلاحا از علوم لازم برخوردار نیست. بازار بورس بالغ و شفاف می‌تواند پمپاژ خون اقتصاد ملی باشد که هرچقدر سالم و شفاف باشد، به نفع اقتصاد ملی کشور است.

وی با بیان شرایط کشور در ابتدای دولت روحانی گفت: در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم اشاره کردم که این دولت وارد شرایط اقتصادی سختی شده است، رکود و تورم بالا، کاهش معنی دار ارزش پولی ملی و سطح بالایی از بیکاری این‌ها مواردی بود که دولت جدید با آنها روبرو شد و باید این واقعیت را قبول کرده و منصفانه قضاوت کنیم، اما دولت با درک چنین شرایطی مسئولیت‌ پذیرفته است، بنابراین اجازه اشتباه کردن ندارد. هرگونه خطایی می تواند فراتر از حوزه اقتصاد در حوزه اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی تاثیر داشته باشد مخصوصا متغیر بیکاری یا به تعبییری اشتغال، که در حال حاضر متغیر بحرانی برای دولت و فراتر از ان برای نظام است.

این استاد دانشگاه اقتصاد ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که در این دولت وجود دارد، تعدد دیدگاهی در تیم اقتصادی دولت است، برخی از اعضای اقتصادی دولت این دیدگاه را داشتند که افزایش نرخ ارز می‌تواند مطلوب باشد چراکه ۸۰ درصد ارز تزریقی توسط دولت صورت می گیرد که عمدتا تامین کننده ارز مورد نیاز واردات، قاچاق کالا، فعالین اقتصادی و مردم است که در بازار موجب افزایش واردات و صادرات می‌شود و علی‌رغم اثار تورمی چنین افزایشی طرفداران این دیدگاه در دولت، می‌توان میزان کمتری را اعلام کرد اما معتقد بودند که میزان بالاتر منابع پولی در دست دولت می تواند منافع اقتصادی، سایسی و امثالهم برای دولت داشته باشد هرچند که ایجاد تورم کند.

وی افزود: از طرفی دیدگاه دومی در دولت برعکس، معتقد به کاهش هزینه‌های تولید از طریق عدم افزایش قیمت ارز و حتی فراتر از ان کاهش قیمت ارز بودند. در کنار این گروهها، طیف سومی هم که خود رئیس جمهور به نظر می‌رسید در این گروه باشد به حفظ وضع موجود و هر نوع عدم تغییر برای کوتاه مدت معتقد بود و به نظرم اولویت نظر ایشان کاهش فشارهای بیرونی در کشور، اقتصاد و اولویت بازسازی مناسبات بیرونی وهمچنین ۱+۵ بود. بنده در همان ابتدا اشاره کردم که دولت نباید فاقد رهبر ارکستر باشد یعنی عدم هماهنگ کننده دیدگاهها و رویکردها، چراکه از یک ارکستر فاقد رهبر به جای نوای موزون و دلنشین یا اصلاحا سازگار نوایی ناموزون، ناهنجار و گوش خراش تولید خواهد شد.

این تحلیلگر اقتصادی وی در ادامه گفتگوی خود با الف تصریح کرد: باور بسیاری این است که دولت در آن بخشی که منطق اقتصادی مقاومتی را قبول دارند با دیدگاهی مانند بسط و توسعه میان مدت و بلند مدت در خام فروشی نفت در تعارض است. ما همواره این باور را قبول داریم که کسانی که اقتصاد مقاومتی را قبول دارند با وزرایی که با فروش نفت خام موافق هستند، میانه‌ای ندارند. به طور مثال ممکن است در دولت گفته شود که وزرا به اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، از جمله اظهار نظرهایی که در مورد انقعاد قراردهای بلند مدت و میان مدت در مورد فروش نفت خام صورت میگیرد نقض چنان ادعایی است.

خوش چهره خاطرنشان کرد: تعدد دیدگاهها در دولت باید برطرف شود و رهبر ارکستر باید کسی باشد که هماهنگ کننده کسی باشد که تبلور عقلانیت و خردورزی در سیاست‌ها و تصمیم گیری‌های اقتصادی باشد. سیاست‌ها و تصمیمات باید ضمن انکه با هم سازگار هستند با هدف‌هایی ( متغیرهای اصلی بحرانی اقتصاد) مانند اشتغال و تورم و امثال آن سازگاری داشته باشد.

وی به تناقض در برخی از سیاست های دولت اشاره کرد و گفت: یک اصل شناخته شده این است که هدف‌ها یا متغیرهای اصلی و بحرانی در دولت باید شناسایی شود که در اقتصاد ایران دو متغیر بحرانی بیکاری و تورم است و با توجه به اولویتی که برای این کار میشود انجام داد این است که سیاست‌های پولی و مالی، ارزی، تجاری و امثالهم و حتی ابزارهای سیاستی مربوط به آنها مثلا نرخ بهره و نرخ مالیات (ابزار سیاست مالی) و نرخ تعرفه ابزار سیاست تجاری و نرخ ارز ابزار سیاست ابزاری و امثالهم باید در راستای تحقق هدف های مربوط به اشتغال و تورم باشد که ریشه آن از طریق تمرکز و توجه به تولید ملی است، یعنی اشتغال با موعظه، شعار، نصحیت، وعده و پند ایجاد نمی‌شود بلکه از طریق رفع موانع از سر راه تولید ملی در جهت دستیابی به یک رشد مستمر و طبیعی و پایدار ایجاد میشود.

این نماینده مجلس هفتم یکی از راه‌حل های خروج از این بحران را انتخاب یک رهبر ارکستر مسلط یا تصمیم گیر و هماهنگ کننده مسلط اقتصادی عنوان کرد و افزود: طبق شواهد تجربی و مطالعات جهانی در برخی از کشورها این توانمدی از طریق رئیس جمهوری که مسلط به اقتصاد است، در برخی از کشورها معاون خاصی به عنوان معاون اقتصادی به شرط تسلط بر اقتصاد و در برخی نیز از وزرای اقتصادی کمک می‌گیرند و حتی در کشوری مثل امریکا تا اندازه ای سکان داری اقتصاد با وزیر خزانه داری یا اصلاحا رئیس بانک مرکزی است. در واقع این اختلاف نظرها باید برطرف شود، باید قبول کرد که دولت در شرایط اقتصادی سختی است. رکود تورمی همانند تب و لرز است، در این شرایط دولتهایی که توانمند بوده و کارآرایی بالایی دارند می‌توانند اهداف خود را حتی در این شرایط دنبال کنند اما برخی از دولت ها در قالب انتخاب بین تورم و رکود عمل می کنند و توان و تجربه اقدام توام را ندارند کاری که ما در ایران شاهد هستیم، تمرکز اول و گسترده دولت بر روی تورم که علی رغم تشدید رکود دنبال شد یا توجه ای که اخیرا به خاطر بحرانی شدن رکود به این حوزه صورت می گیرد..

این استاد دانشگاه اقتصاد خاطر نشان کرد: برای مثال سیاست‌های انقباضی در مقابله با تورم می تواند اثار رکودی داشته باشد و می تواند همزمان با پیگیری دو هدف باشد به این صورت که سیاست‌های انقباضی پولی باید برای بخش‌های فعالیت‌ها، غیرمولد و غیر ضروری و سوداگرانه باشد و همزمان سیاست‌های انبساطی پولی و هدفمند برای بخش‌های مولد و تاثیرگذار به کار گرفته شود یا سیاست‌های مالی یعنی حتی در قالب فشار مالیاتی باید متوجه بخش‌های غیر مولد و تولیدات غیر ضروری و سوداگرانه باشد و همزمان معافیت‌های مالیاتی برای بخش‌های مولد صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: این نامه در حال باید از فضای حب و بغض سیاسی خارج شود و به صورت نصایح و پندهای عالمانه و دلسوزانه در راستای منافع ملی صورت بگیرد و در این حالت این نامه هدیه‌ای به دولت و مدیریت کلان اقتصادی است.