الف - انتشار آمارهاي گمراه كننده از مقدار خروج سرمايه

انتشار آمارهاي گمراه كننده از مقدار خروج سرمايه

بررسي ها نشان مي دهد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران، آمار نادرست و گمراه كننده اي از وضعيت خروج سرمایه از كشور ارائه كرده است.

به گزارش "الف"، انتشار آمار غلط، به ويژه در موضوعات مهم مي تواند مسئولان كشور و تصميم گيران را به نتايج نادرست و تصميم گيري هاي اشتباه برساند. در همين زمينه، الف در بخش اول این گزارش، به تخلفات سازمان سرمايه گذاري خارجي در حوزه آمارهای ورود سرمایه به کشور اشاره کرد. در بخش دوم و حاضر، به آمارهاي خروج سرمايه مي پردازيم.

منظور از آمار خروج سرمايه تنها خروج سرمايه توسط سرمايه گذاران خارجي است كه قبلا در كشور حضور يافته و به فعاليت در بازار جمهوري اسلامي ايران مشغول شده اند. لذا مباحثي همچون خروج سرمايه ايرانيان و سرمايه گذاري هاي ايراني در خارج را شامل نمي شود.

بديهي است كه از سازمان سرمايه گذاري اين انتظار وجود خواهد داشت كه به هنگام اعلام رسمي آمار ورودي به ارائه و اعلام آمار خروجي نيز مبادرت نمايد. ليكن اين امر داراي تضاد منافع با سازمان مذكور بوده و سازمان سرمايه گذاري به گونه اي در اين خصوص رفتار نموده كه گويي سرمايه گذاران خارجي بدون كمترين چشم داشت مادي بازار كشور را در دست گرفته و به ازاي آنچه از سرمايه كه آورده اند هيچ منفعتي نداشته و هيچ منابعي را از كشور تخليه ننموده اند.

آمار خروجي سرمايه گذاري خارجي را نيز می توان در چارچوب سه طبقه مربوط به آمار ورودي تحليل نمود.
آمار خروجي كل سال = آمار خروجي پوششي سال + آمار خروجي غير پوششي سال + آمار خروجي نفتي سال

در واقع ارائه اطلاعات واقعي از ميزان سودآوري سرمايه گذاري خارجيان در كشورمان كه در نتيجه در اختيار گرفتن بخشي از بازار جمهوري اسلامي توسط خارجيان حاصل شده است داراي اهميتي بالاتر از آمار ورودي سرمايه است.

سازمان سرمايه گذاري كه در سال هاي اخير خود را متولي توليد و ارائه انواع سرمايه گذاري خارجي قلمداد نموده است در خصوص اعلام آمار خروجي سكوت مطلق داشته و تنها بر اساس درخواست رسمي صورت گرفته رقم غير دقيقي از آمار خروجي را ارائه داده است:

۱- آمار خروجي پوششي: به شكل ناقص و كمتر از واقع اعلام شده و لذا فاقد اعتبار است. به نظر مي رسد كه سازمان سرمايه گذاري كه در ارائه آمار ورودي سعي در بزرگنمايي داشته است در آمار خروجي سعي در سكوت كامل و كوچك نمايي نموده است.( به عنوان نمونه خروجي مصوبات شماره ۲۱-۱۶۸۱۷ مورخ 91/8/2 و ۲۱-۱۵۰۶۹ مورخ 92/7/11 و ۲۱-۳۲۵۲ مورخ 91/2/20 تنها نمونه هايي از مصوبات خروج هستند كه در جدول اعلامي سازمان منظور نشده اند).

۲- آمار خروجي غير پوششي: عليرغم درخواست رسمي هيچ آماري اعلام ننموده است.
۳- آمار خروجي نفتي: عليرغم در خواست رسمي هيچ آماري اعلام ننوده است.

به این ترتیب، سازمان سرمايه گذاري در ارائه آمار خروجي سرمايه هاي نفتي و غير پوششي كاملا سكوت نموده و آمار اعلامي سازمان در مورد سرمايه هاي پوششي همچون آمار سرمايه گذاري خارجي ورودي غير واقعي است.

نکته قابل توجه اینکه در طي سال هاي اخير كه بيشتري بي نظمي و دستكاري هاي آماري در حوزه سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته است حتي يك جلسه هيات سرمایه گذاری خارجی که رکن مهم سازمان مذکور می باشد، با حضور تمامي و يا حداقل ۳ تن از اعضای تصریح شده در قانون سرمایه گذاری خارجی در سطح معاونین وزرا تشکیل نشده است.

هيات سرمايه گذاري بر اساس ماده ۶ قانون سرمايه گذاري خارجي با وظايف و تركيب اعضاي معين شكل گرفته است.

در این ماده آمده است: به منظــور رسيـدگي واخذتصميم درخصوص درخواستهاي موضوع ماده(۵) ، هيـاتي بانام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير اموراقتصادي ودارايي بعنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امـــورخارجه ، معاون رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد، معاونين وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل ميگردد. درارتباط با درخواست پذيرش، مجـوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيات با تائيد و امضاي وزير اموراقتصادي ودارايي صادر ميگردد. بهنگام پذيرش سرمايه گذاري خارجي، هيات موظـــف به رعايت ضوابط مندرج درماده (۲) اين قانون مي باشد .
بر اساس ماده ۶ قانون مذکور، تركيب هيات اينگونه است:

۱ معاون وزير اقتصاد
۲ معاون وزير امور خارجه
۳ معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي (معاونت برنامه ريزي راهبردي)
۴ معاون رئيس كل بانك مركزي
۵ معاونين وزارتخانه هاي ذيربط
به عبارت دیگر, قانونگذار سطح نمايندگان هيات را معاون وزير، معاون رئيس كل بانك مركزي و معاون معاونت برنامه ريزي راهبردي تعيين نموده است.

اما گزارش های رسیده به الف حاکی است، در اكثريت جلسات هيات معاون بانك مركزي حضور نيافته است.
در اكثريت جلسات هيات معاون معاونت برنامه ريزي راهبردي حضور نيافته است.

در اكثريت جلسات هيات جناب آقايان كاظمي قمي و يا انصاري كه دستياران ويژه وزير امور خارجه هستند حضور داشته اند كه نامبردگان فاقد عنوان معاون وزير هستند. ممكن است سطح ايشان هم تراز معاون در نظر گرفته شود، ولي با توجه به صراحت قانون مناسب بود كه فردي با عنوان معاون در جلسات حضور يابد. در اكثريت جلسات هيات معاونين ساير وزارت خانه هاي ذيربط حضور نيافته اند.

لذا چنانچه ماده ۶ قانون مبناي مشروعيت هيات سرمايه گذاري باشد بر اساس مفاد همان ماده جلساتي كه در سال هاي اخير توسط سازمان سرمايه گذاري برنامه ريزي شده فاقد اعتبار و مشروعيت بوده و اصولا سازمان سرمايه گذاري از تغيير تركيب هيات سوء استفاده نموده و آنچه را كه مورد نظر خود بوده به تصويب هياتي فرمايشي رسانده است.

سازمان سرمايه گذاري با علم به لزوم حضور معاونين دستگاه هاي قانوني موضوع را به گونه اي مديريت نموده كه نمايندگان سطح پايين تر دستگاه ها از قدرت تاثير گذاري در جلسات هيات برخوردار نبوده و به سادگي بتواند هر گونه نظر ولو بر خلاف مصالح و منافع ملي را به تصويب رساند.

اين رويه اي است كه در تركيب مديريتي داخلي سازمان سرمايه گذاري در سنوات اخير نيز مورد عمل قرار گرفته است و مناصب مديريتي سازمان سرمايه گذاري به افرادي واگذار شده است كه در مقايسه با ساير پرسنل قديمي از تجربه ، تخصص و تحصيلات و يا تعهد و خوش نامي برخوردار نبوده و به سادگي توسط رياست كل سازمان اغفال و يا منفعل شوند. همين رويه در جلسات هيات سرمايه گذاري نيز مورد عمل قرار داشته است. كمترين ضايعه عدم حضور معاونين دستگاه ها بي اطلاعي دستگاه هاي حاكميتي از وضعيت اسف بار حوزه سرمايه گذاري خارجي و سازمان سرمايه گذاري است.

بي نظمي و اغتشاش در جلسات هيات به گونه اي بوده كه در جلسه مورخ 92/3/16 حتي معاون وزير اقتصاد كه رئيس هيات و دعوت كننده به جلسات است حضور نيافته و ظاهرا يك حاشيه بسيار امن در اين خصوص احساس مي نموده اند كه هر چه بخواهند در هيات تاييد مي شود و هر كس حضور داشته باشد موجب رسميت هيات است.

وظايف هيات
وظايف و صلاحيت هيات بررسي پيشنهادات سرمايه گذاران خارجي براي حضور در كشور با رعايت مفاد ماده ۲ قانون بوده است.

به نظر مي رسد كه هيات علاوه بر آنكه از اصل بدون حد نصاب قانوني خود تشكيل جلسه داده ( مسئوليت اين تخلف بر عهده رئيس هيات است) در مواردي خارج از حوزه صلاحيت خود به صدور حكم مبادرت نموده و يا تصميماتي بر خلاف مصالح كشور به ثبت رسانده است:

1- هيچ اختيار و صلاحيتي در صدور مجوز براي ثبت سرمايه هايي كه فاقد مستندات قانوني هستند نداشته و مصوبات متعدد هيات مبني بر مجاز شمردن سازمان سرمايه گذاري به ثبت صوري دفتري ارقام سرمايه گذاري خارجي تخلف از قانون محسوب مي شود.

2- برخي تصميمات هيات متضمن منافع ملي نبوده و به امتيازات تبعض آميز براي شركت هاي خارجي و كاهش ماليات آنها منجر شده و احتمال تباني و يا هديه از سوي شركت هاي خارجي وجود دارد.

مصوبه ۲۱-۱۳۴۳۷ مورخ 91/6/21 به شركت خارجي اجازه ضرب سكه در جمهوري اسلامي ايران را داده است. اين مجوز براي سرمايه گذاران ايراني صادر نمي شود و در واقع يك رانت براي سرمايه گذار خارجي محسوب مي شود.

برخي مصوبات جلسه 91/9/7 هيات سرمايه گذاري داراي امضاي نماينده وزارت امور خارجه بوده و در برخي مصوبات همان جلسه امضاي نماينده مورد وجود ندارد. اين احتمال وجود دارد كه اصولا مصوبات بدون حضور فيزيكي نماينده وزارت امور خارجه بوده باشد و در زماني ديگر براي امضاي وي ارسال شده باشد و يا آقاي كاظمي قمي با مصوبات مخالفت داشته كه در مصوبه ذكر نشده است.

در برخي جلسات هيات نماينده محترم وزارت امور خارجه ( جناب آقاي انصاري) در كنار امضاي خود اينگونه مرقوم نموده اند كه تاييد ايشان صرفا بر اساس گزارش سازمان سرمايه گذاري است و از تبعات مصوبه سلب مسئوليت نموده اند.

مصوبه ۲۱-۱۳۴۴۱ مورخ 91/6/21 منجر به ايجاد رانت براي سرمايه گذار خارجي شده است و مصالح ملي در اين مصوبه رعايت نشده است. تحليل اين امر براي نمايندگان متفرقه دستگاه ها مقدور نيست و لذا به سادگي اين موضوع را بر اساس گزارش سازمان سرمايه گذاري تاييد نموده اند و موجب كاهش ماليات سرمايه گذار خارجي را فراهم آورده اند.

مصوبه شماره ۲۱-۸۴۰۲ مورخ 91/4/20 بر خلاف منافع ملي كشور امتياز اضافي براي سرمايه گذار خارجي قائل شده است.

مصوبه شماره ۲۱-۷۱۸۷ مورخ 91/4/6 امتياز اضافي براي سرمايه گذار خارجي قائل شده است.

مصوبه شماره ۲۱-۲۱۳۸۷ مورخ 92/10/6 به سرمايه گذار تركيه اي اجازه داده است كه مبلغ ۱۸۳ ميليون يورو را به عنوان سرمايه گذاري خارجي ثبت نمايد و به ازاي هر يورو فقط ۱۵.۰۰۰ ريال به بانك ايراني پرداخت نمايد.
مصوبه ۲۱-۲۱۳۶۵ مورخ 92/10/6 به سرمايه گذار خارجي اجازه داده كه با تجديد ارزيابي دارايي خود ميزان سرمايه گذاري آماري خود را ۲ ميليون يورو افزايش دهد. بدون اينكه هيچ سرمايه گذاري جديدي صورت داده باشد.

هيات اصولا به نتايج احتمالي طرح حها هيچ توجهي نداشته و گزارشي از نتايج سرمايه گذاري هاي قبلي را دريافت ننموده و از خروج سود و سود آوري و نحوه فعاليت هاي شركتهاي موجود اطلاع نيافته است.