الف - وزارتخانه ای که از تامین مالی یارانه نقدی معاف شد

وزارتخانه ای که از تامین مالی یارانه نقدی معاف شد

وزیر نیرو از معافیت وزارت نیرو در زمینه تامین مالی یارانه نقدی خبر داد و گفت: با موافقت دولت از ابتدای سال ۹۵ دیگر رقم ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را برای بخش هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نمی کنیم.

به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان در مراسم اختتامیه ششمین کنفرانس نیروگاه های حرارتی کشور با بیان اینکه وزارت نیرو از بخش برق سالانه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها پرداخت می کند اظهار کرد: با موافقت دولت از ابتدای سال ۹۵ دیگر این ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای بخش هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نمی شود که خود این مساله در تامین منابع مالی صنعت برق می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

وزیر نیرو در خصوص راهکار وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات پیمانکاران تاکید کرد: تاکنون موفق شده‌ایم ۲ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی به عنوان تصفیه بخشی از مطالبه پیمانکاران را به آن‌ها پرداخت کنیم.

چیت چیان ادامه داد: این میزان حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی است که به شرکت مپنا تعلق می گیرد و حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به دیگر پیمانکاران پرداخت شده است.

به گفته وی در سال آینده پرداخت بخشی دیگر از مطالبه پیمانکاران و تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی با استفاده از اوراق خزانه اسلامی و همچنین اوراق مشارکت و همچنین اوراق صکوک در برنامه دولت قرار گرفته است.

وی ادامه داد:‌ علاوه بر این دولت موافقت کرده هر زمان که وزارت نیرو اوراق مشارکتی را منتشر و عرضه کند مقدار باقیمانده اوراق مشارکت که به فروش نرفته است را به عنوان تصفیه بخشی از مطالبات بخش خصوصی به آن‌ها پرداخت کند.

وزیر نیرو در خصوص شرایط بخش خصوصی داخلی و خارجی در دوران پسا تحریم گفت: هیچ نگرانی برای فعالیت بخش خصوصی داخلی در دوران پساتحریم وجود ندارد و دولت شرایط یکسانی برای بخش خصوصی داخلی و بخش خصوصی خارجی در زمینه سرمایه گذاری در پروژه‌ها قائل است.

وی ادامه داد:‌ شرایط جدید به نفع بخش خصوصی داخلی نسبت به گذشته است چرا که دولت کمک می کند تا بخش خصوصی داخلی که در هر پروژه‌ای تمایل به سرمایه گذاری دارد بتواند بهتر از گذشته با مشارکت شرکت های خارجی به انتقال دانش و تکنولوژی اقدام کند.

به گفته وی تضامینی که برای بازپرداخت سرمایه بخش خصوصی خارجی به شرکت های خارجی ارائه می شود همان تضامینی است که برای بخش خصوصی داخلی در نظر گرفته شده است و به طور قطع می توان گفت که هیچ تفاوتی در زمینه ارائه تضامین وجود ندارد.