ميخ ديگري بر تابوت اصل 44
5 مهر 1388 ساعت 17:31
فروش نيمي از سهام شركت مخابرات ايران به ارزش 8 هزار ميليارد تومان به عنوان «بزرگترين معامله تاريخ بورس» اين روزها در صدر اخبار اقتصادي كشور قرار گرفته است. درباره اين خبر مهم تذكر چند نكته ضروري است:
1 – دولت محترم اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و قانون مربوطه را به «واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي» محدود كرده است آن هم به نهادهاي شبه دولتي!
اين در حالي است كه رهبر انقلاب در ابلاغيه سياستهاي كلي اصل 44، هدف از ابلاغ اين سياستها را شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، افزايش رقابت پذيري، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم و ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي تعيين كرده‌اند.
آيا دست به دست شدن بنگاه‌هاي بزرگ دولتي از يك نهاد به نهادي ديگر، اهداف فوق را محقق مي‌كند؟
2 – اجراي سياستهاي كلي اصل 44 نبايد از واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي آغاز مي‌شد چرا كه اصولا مشكل اصلي اقتصادما، دولتي بودن شركتهاي بزرگ نيست بلكه مشكل اصلي اقتصاد ما اين است كه شركتهاي كوچك بخش خصوصي به دلايل مختلف نمي توانند بزرگ شوند.
در واقع فضاي كسب و كار در ايران آنقدر براي بخش خصوصي تنگ است و قوانين و مقررات و رويه‌هاي موجود در اقتصاد ما آنقدر ضد توليد و سرمايه‌گذاري است كه به سختي مي‌توان شركتي از بخش خصوصي را پيدا كرد كه به طور منطقي و مبتني بر كار و ابتكار كارآفرين موسس خود، بزرگ شود.
بر اساس قانون سياستهاي كلي اصل 44 ، دولت موظف شده است فضا و شرايط را براي تولد و رشد شركتهاي بخش خصوصي مساعد كند اما اين بندهاي كليدي قانون فوق به فراموشي سپرده شده و دولت بجاي رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري، صرفا به واگذاري شركتهاي بزرگ مشغول است.
در شرايطي كه فشارهاي خارجي، توليد و تجارت در ايران را دچار اشكال كرده و سياستهاي متناقض و اشتباه، اقتصاد ايران را در ركود تورمي شديدي فرو برده است، عجله دولت براي واگذاري شركتهاي بزرگ منطقي به نظر نمي‌رسد.
3 – در سياستهاي كلي اصل 44 براي واگذاري همه شركتهاي كوچك و متوسط دولتي ضرب الاجل تعيين شده اما براي واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي (بند ج) هيچ ضرب العجل خاصي ديده نشده است. آيا رهبر انقلاب تصادفا براي واگذاري شركتهاي بزرگ؛ عجله را ضروري ندانسته‌اند؟ چرا دولت براي واگذاري شركتهاي بزرگ شتاب دارد اما از انجام وظايف خويش در اتمام واگذاري همه شركتهاي كوچك و متوسط دولتي (خارج از صدر اصل 44) ، تا پايان برنامه چهارم توسعه (بند الف سياستها) كوتاهي مي‌كند؟
چرا دولت برخلاف نص صريح بند الف سياستهاي كلي اصل 44 همچنان فعاليت جديد خارج از صدر اصل 44 را شروع مي‌كند؟ در مصوبات سفرهاي استاني مكررا اين قانون شكني آشكار رخ مي‌دهد اما چه كسي مي‌تواند جلوي اين اشتباهات را بگيرد؟
4- بيش از 4 سال از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 مي‌گذرد. در آن زمان تصور مي‌شد اجراي اين سياستها انقلابي در اقتصاد ايران ايجاد خواهد كرد. البته تصور اشتباهي نبود. آنچه اشتباه است نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 است.
با ادامه اين روند اشتباه، شكست در تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل44 دور نيست. در شرايطي كه انحصارات دولتي به انحصارات شبه دولتي تبديل مي شوند و فضاي كسب و كار در داخل كشور همچنان به شدت مخل توليد و سرمايه گذاري است، واگذاري سهام شركت مخابرات ايران به كنسرسيومي شبه دولتي، درواقع كوبيدن ميخ ديگري بر تابوت اصل44 است.
چه بايد كرد؟
1 – در اجراي سياستهاي كلي اصل44 خصوصي سازي از اولويت خارج و آزادسازي و انحصارزدايي از فعاليتهاي اقتصادي در اولويت جدي قرارگيرد. همت دولت در اجراي سياستهاي كلي اصل 44، بجاي واگذاري بنگاه‌ها، تسهيل شرايط و فضاي كسب و كار براي تولد بنگاه‌هاي جديد و رشد بنگاه‌هاي كوچك بخش خصوصي شود.
2 – واگذاري سهام شركتهاي بزرگ از اولويت خارج و واگذاري ها فعلا به شركتهاي كوچك محدود شود و تا وقتي واگذاري شركتهاي خارج از صدر اصل 44، پايان نيافته، واگذاري شركتهاي بزرگ آغاز نشود.
3 – در واگذاري‌هاذي شركتهاي دولتي ، اصل بر حفظ اشتغال و سرمايه‌گذاري و توسعه كمي و كيفي توليد باشد. حتي اگر براي اين تحقق اين هدف، شركتهاي موجود با قيمت‌هاي كمتري فروخته شوند. نبايد به سوداگران زمين و ماشين آلات اجازه داد با خريد بنگاه‌هاي دولتي، ماشين‌آلات و زمين و اموال شركتهاي خصوصي سازي را فروخته و خط توليد را تعطيل و كارگران را بيكار كنند.
4 – از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به نهادها و سازمانهاي شبه دولتي جلوگيري شده و قانون سياستهاي كلي اصل 44 براي تحقق دو سياست فوق اصلاح شود.
کد مطلب: 54260
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgzx9n.ak9t34prra.html?54260