الف - نکاتی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی

در خبرها آمده بود که دولت تصمیم گرفته است 2.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و با تبدیل آن به ریال، آن را بین مردم به عنوان عیدانه توزیع کند.

صندوق توسعه ملی طبق ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شد و استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي هاي دولت به هر شكل ممنوع است. همچنین اعطاي تسهيلات صندوق فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.علاوه بر این اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.

با توضیحات بالا مشخص می شود که تصمیم دولت هم با اهداف صندوق توسعه و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مغایر است و هم با مفاد اسساسنامه صندوق مخالف. برخی توصیه مقام معظم رهبری به کمک به مردم در ایام عید نوروز را دستمایه توجیه این تصمیم می دانند در حالی که ایشان با نگاهی دلسوزانه دولتیان را تنها به کمک به مردم توصیه فرمودند و بديهی است شیوه ی انتخاب روش بر عهده ی دولت است و این توصیه نمی تواند بهانه ای برای قانون شکنی باشد.علاوه بر این اساسا برداشت از صندوق توسعه ملی برای اینگونه اقدامات بدترین روش اجرای توصیه رهبری است.

راقم این سطور مخالف کمک به مردم نیست اما روش کمک باید عاقلانه و منطبق بر قانون باشد.به نظر می رسد استفاده از سبد کالا و توزیع آن بین خانوارهای هدف روش موثرتر، کم هزینه تر و قانونی است.درباره منبع تأمين اين كمك ها نيز بايد توجه داشت كه در رديف شماره 4-520000 قانون بودجه سال 1391 مبلغ 22 هزار ميليارد ريال به منظور يارانه كالاهاي اساسي پيش بيني شده است.اگر دولت در سال جاري به جاي هزينه كرد مبلغ مذكور در جاي خود آن را صرف پرداخت يارانه نقدي بين همه مردم كرده است، اقدامي خلاف تدبير و منطق انجام داده و قانونگذار بايد دولت را در ريل قانون بياورد.با اين وجود تأمين كردن اعتبار مورد نياز براي توزيع كالاهاي اساسي بين مردم اگر از روش هايي مثل افزايش ماليات انتقال خودرو و مسكن فراهم شود بسيار بهتر از فروش ثروت نسل هاي كنوني و آينده است.

در انتها لازم به ذکر است تصمیم دولت برای برداشت از صندوق برای توزیع بین مردم نیاز به مصوبه مجلس داشته و این مصوبه نیز باید رای مثبت دو سوم نمایندگان را به همراه داشته باشد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز توجه داشته باشند که در صورت موافقت با این کار باب برداشت دولتی از صندوق توسعه ملی باز و قبح شکستن سیاست های کلی رهبری درباره برنامه پنجم نیز شکسته و صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت شوم حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد.