الف - نحوه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

دولت در لایحه تقدیمی بودجه ۹۱، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی، مجاز شمرده است.

به گزارش فارس، قوه مجریه کشورمان در بند ۱۳ ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل‌کشور، آورده است: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۱ توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است.

افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی نیز تا سقف بیست درصد از اعتبارات هر یک از ردیف‌های منظور در جداول و پیوست‌های این قانون با تصویب دولت مجاز است.

افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

در همه دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌شود.

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک عائله‌مندی، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید.

در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موقوف الاجراست. همچنین اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، نیز تسری می‌یابد.

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف پست سازمانی مجاز است.

اجرای این حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولتی و سایر اموال دولتی و یا منابع حاصل از واگذاری آن قابل پرداخت است.