چرا بانکها نمیتوانند وام بدهند؟پولها كجاست؟
4 مرداد 1395 ساعت 12:00
مديران ارشد بانك مركزي بارها تاكيد كردهاند كه بانكها ديگر پولي براي دادن وام بيشتر ندارند. اين را هم محمود بهمني، رئيس كل سابق بانك مركزي و هم ولي الله سيف، رئيس كل فعلي اين بانك تكرار كردهاند. راستي چرا بانكها ادعا ميكنند نميتوانند بيشتر وام بدهند؟ راستي هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي كه در آمارهاي رسمي از آن سخن گفته ميشود، كجا رفته و چرا به شبكه بانكي برنميگردد؟
به گزارش تابناک، جديدترين آمار بانك مركزي نشان ميدهد كه مانده تسهيلات بانكها در پايان ارديبهشتماه امسال ۷۴۳ هزار و ۶۳۰ ميليارد تومان است كه نسبت به پايان سال گذشته اين ميزان ۲ درصد بيشتر شده است. تامل در آمارهاي رسمي اين بانك نشان ميدهد كه دستكم ۱۲.۱ درصد از كل مانده تسهيلات بانكي شامل مطالبات معوق ميشود كه بالغ بر ۹۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه در جدول رسمي بانك مركزي از آن به عنوان «ساير» ياد شده است.
البته نبايد فراموش كرد كه حجم واقعي تسهيلات معوق بانكها ميتواند رقمي حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان باشد كه به دليل تقسيط و يا استمهال طلب بانكها به بدهكاران شبكه بانكي، بخش بزرگي از تسهيلاتي كه بانكها دادهاند و به مطالبات معوق شده تبديل شده، با سياست تقسيط و استمهال جزو مطالبات جاري بانكها قلمداد شده است. خطري كه وجود دارد اين است كه بخشي از بدهكاران بانكي در نتيجه استمهال يا تقسيط بدهيهاي خود با نرخ سود بالاتر از زماني كه وام گرفتهاند، نتوانند بدهيهاي خود را به بانكها پرداخت كنند و اين موضوعي نيست كه بتوان از آن غافل شد و از آن ميتوان به مطالبات بالقوه معوق بانكي ياد كرد.
افزون براينكه ۴۶.۳ درصد از كل مانده تسهيلات بانكهاي كشور مربوط به تسهيلات عقود مشاركتي ميشود كه نرخ سود آن بين ۲۰ تا ۲۴ درصد دستكم روي كاغذ است و رقم دقيق تسهيلات عقود مشاركتي بانكها در پايان ارديبهشتماه امسال بالغ بر ۳۲۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان برآورد شده است. رصد آمارهاي ۱۰ سال گذشته از وضعيت وامدهي بانكها و سهم عقود مختلف از كل مانده تسهيلات بانكي نشان ميدهد كه بانكهاي كشور به سبب اعمال سياستهاي دستوري بانك مركزي، جهت وامها را به سمت عقود مشاركتي، مضاربهاي و سرمايهگذاري مستقيم و مشاركت حقوقي تغيير دادهاند و در عمل تلاش كردهاند از پرداخت تسهيلات عقود مبادلهاي نظير فروش اقساطي، جعاله و اجاره به شرط تمليك شانه خالي كنند. اين سياست بانكها براي دور زدن سياستهاي پولي دستوري يك دهه اخير كه از زمان رياست جمهوري، محمود احمدينژاد شدت گرفته بود البته بيدردسر هم نبوده چرا كه بخشي از مطالبات انباشت شده بانكها ناشي از پرداخت وام با نرخ بالاتر و طلب كردن آن از بدهكاران در سررسيدهاي بلندمدت بوده است.
عقود مشاركتي كه بانكها بر اساس آن تسهيلات به فعالان اقتصادي ميدهند گذشته از قيمت تمام شده اين وامها و نرخ سود بالا، به طور كلي مدت سررسيد بازپرداخت آن بين ۳ ماه تا ۱۲ ماه بوده و وقتي بانكها براي بازپسگيري پولشان اقدام ميكردند با ناتواني يا مقاومت بدهكاران مواجه ميشوند كه حتي اعمال جريمه ۶ درصدي ديركرد هم عاملي براي دسترسي سريعتر و جديتر بانكها به وامهاي داده شده و مطالبات معوق نشده است. اين در حالي كه ماهيت عقود مبادلهاي هم به لحاظ نرخ سود پايينتر و هم مبلغ وام داده شده و هم مدت زمان بازپرداخت اقساط توسط گيرندگان وام به گونهاي است كه امكان وصول مطالبات و پرداخت اقساط را آسانتر ميسازد چرا كه بانكها در پايان هر ماه متوجه ميشوند كه آيا گيرنده وام اقساط ماهانه را پرداخت كرده است يا نه؟ اما در عقود مشاركتي در پايان مهلت قرارداد بين بانك و مشتريان، بانك اقدام به وصول اصل و سود وام پرداختي ميكنند و تازه آن زمان مشخص ميشود كه ايا وامگيرنده توان دادن اصل و سود وام را دارد؟
کد مطلب: 375555
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdchmmnxm23nqmd.tft2.html?375555