الف - رییس قوه قضاییه و حق شهروندی

بدیهی است که نمی توان پذیرفت کسی که باید بر اساس قانون اساسی پاسدار آزادی های مشروع مردم باشد خود برای اظهار نظر درباره مسائل کشور آزاد نباشد.

روز یکشنبه مقاله ای در سایت الف به قلم آقای علی سر زعیم با عنوان « سیاستمدار حکیم و قاضی» منتشر شد که به نظر می رسد نتیجه ای نه چندان صواب به خواننده می دهد.

مقاله با ارائه تعاریفی از سیاستمدار، حکیم و قاضی به سراغ آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه رفته و از او خواسته است از اظهار نظر در حوزه سیاست (به مانند سیاستمداران) و حکمت و روشنفکری ( به مانند حکیمان) بپرهیزد و چون قاضی است و در مستند قضاوت، تنها در بیان مطابقت و عدم مطابقت یک مسئله با قانون سخن بگوید و اظهار نظر درباره دو حوزه دیگر را به زمانی موکول کند که در مسند رئیس قوه قضائیه نیستند. لذا بر این اساس چند نکته را یاد آور می شوم.

از منظر حقوق شهروندی فارغ از این که طرف خطاب مقاله فوق الذکررئیس یک قوه است نمی توان کسی را به اظهار نظر در محدوده ای دلخواه امر یا نهی کرد چرا که همه شهروندان آزادند در چارچوب قانون و شرع درباره همه مسایل کشور اظهار نظر کنند.

بر خلاف تصور نویسنده محترم و عامه مردم رئیس قوه قضائیه علیرغم برخورداری از شروطی نظیر اجتهاد، عدالت و مدیر و مدبر بودن، قاضی نیست. او شخصاً به هیچ پرونده ای رسیدگی نمی کند و در صورت ایراد و اشکال به احکام صادره طبق قانون مجدداً آن رابرای رسیدگی به قاضی دیگری احاله می کند. لذا او رئیس یک قوه است و مانند روسای سایر قوا حق اظهار درباره همه مسائل را نیز دارد. و به دلایل متعدد اگر اطلاعات و اخبار او از سایر مسئولان بیشتر نباشد کمتر نیست.

بدیهی است بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی(در بیان وظایف قوه قضاییه) هر سخنی که در جهت

- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع
– نظارت بر حسن اجرای قوانین
– و پیشگیری ازوقوع جرم بیان شود نه تنها حق رئیس قوه قضائیه است بلکه عمل به قانون اساسی نیز می باشد.

این سخن و نقد به هیچ وجه به معنای دفاع مطلق از تمام سخنان و مواضع آقای آملی لاریجانی نیست بلکه در مقام دفاع از حقی است که نه تنها حقوق شهروندی بلکه قانون اساسی برای اظهار در مسائل کشور به رئیس قوه قضائیه مانند سایر قوا داده است و کسی نمی تواند آن را سلب نماید.

بدیهی است که نمی توان پذیرفت کسی که باید بر اساس قانون اساسی پاسدار آزادی های مشروع مردم باشد خود برای اظهار نظر درباره مسائل کشور آزاد نباشد.

بویژه آنکه این آزادی با صداقت کلامی برخواسته از شجاعت علم و حکمت بی نیازی از خوشآمد این و آن همراه باشد.

سخن پایانی آنکه اگر مقصود نویسنده مقاله مورد نقد این بوده باشد که انتظار از آیت الله آملی لاریجانی این است که در مقام اولویت بندی ابتداء و بیشتر از سایر مقولات به حوزه تحت مدیریت خود بپردازند و به انتظارات مردم در خصوص مشکلات قضایی، اطاله دادرسی، وضعیت محاکم، نظام اداری، زندان ها و... توجه نشان دهد و بعد سایر مسائل، نگارنده با نویسنده همراه و هم نظر است.