الف - موج ناآرامی در اروپا

بخش خبری الف

به دنبال اتخاذ تدابیر سختگیرانه چندین کشور اروپایی با هدف جبران کسری بودجه و مقابله با افزایش بحران بدهی، موجی از اعتراض ها و اعتصاب ها چند کشور اروپایی را فرا گرفته است به طوریکه کارشناسان معتقدند ادامه این روند ممکن است باعث گسترش ناآرامی ها در قاره اروپا و اعلام حالت فوق العاده در چند کشور این قاره شود.
به گزارش الف به نقل از دیلی تلگراف، در کشورهایی همچون فرانسه، اسپانیا، یونان، بلژیک و ایرلند موج اعتراض کارگران، اتحادیه ها و مردم عادی به تدابیر سختگیرانه دولتها در راستای کاهش کسری بودجه و بحران بدهی مقامات این کشورها را نگران کرده است.
پس از بروز بحران مالی در جهان برخی کشورها بسته محرک مالی را برای رهایی از این بحران به اقتصاد خود تزریق کردند و پس از مدتی نشانه هایی از بهبود شرایط اقتصادی در کشورها مشاهده شد. اما در چند ماه اخیر بروز بحران مالی مجدد در اروپا، اقتصاددانان و مقامات ارشد کشورهای اروپایی را به شدت نگران کرده است. موج بحران بدهی و کسری بودجه چند کشور اروپایی را فرا گرفت و بدین ترتیب مقامات ارشد این کشورها به سرعت در راستای مقابله با این بحران دست به کار شدند. آنها اعلام کرده اند که مجبورند برای رهایی از بحران بدهی و کسری بودجه تدابیری اتخاذ کنند که برای مدتی ممکن است مردم این کشورها با شرایط سختی روبرو شوند. اما مردم این کشورهای اروپایی چندان به این طرحهای دولتی روی خوش نشان نداده اند و معتقدند دولتهای اروپایی می خواهند با سختگیری به مردم بر ناکامی و ناکارآمدی خود در اداره این کشورها سرپوش بگذارند.
آنچه دولتهای اروپایی نخبه گرای تحت نفوذ آمریکا می خواهند انجام بدهند، واگذار کردن اکثر فشارهای ناشی از بحران بدهی و کسری بودجه بر دوش کارگران و مردم عادی این کشورها از طریق افزایش مالیات، کاهش درآمدهای عمومی، افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایای مستمری بگیران است. همچنین دولتهای اروپایی زمینه ای را به طور پنهانی فراهم کرده اند که به واسطه آن شرکتها بتوانند برای کاهش پرداختی های خود تعدیل نیرو کنند. دولتهای اروپایی در بحبوحه بحران بیکاری در اروپا و جهان نه تنها اقداماتی در راستای اشتغال زایی انجام نداده اند بلکه با سیاست هایشان امنیت شغلی را نیز از بین برده اند و نرخ بیکاری در بحبوبحه این ناآرامی ها در اروپا رو به افزایش است و این می تواند پیامدهای بسیاری برای دولتهای اروپایی داشته باشد.
این تدابیر سختگیرانه برخی دولتهای اروپایی پس از آن اتخاذ شد که اکثر دولتهای اروپایی از سیاست های شرم آور بانکداری آمریکا تقلید کردند. تحت این کپی برداری از سیاست آمریکا، بخش اعظمی از درآمد جهانی به جیب یک گروه کوچکی از افراد منتخبی که می توانند سیستم بانکداری جهان را کنترل کنند و جنگهای اقتصادی- تجاری ساختگی به وجود آورند( به ویژه در مناطق نفت خیز جهان) ریخته شد.

در چند کشور اروپایی مهم، اتحادیه ها از مردم درخواست کردند علیه این تدابیر سختگیرانه دولت هایشان اعتراض کنند و به تظاهرات بپردازند. در این راستا تظاهرات های گسترده ای در شهرهای یونان برگزار شده است. در اسپانیا نیز حدود 10 میلیون نفر در اعتراض به سیاست های دولت اعتصاب کردند. اسپانیا یکی از کشورهای مهم اروپاست که با نرخ بیکاری دو رقمی حدود 20 درصد مواجه است. در فرانسه نیز مردم در اعتراض به سیاست های نیکولا سارکوزی تظاهرات و اعتصاب کرده اند. دولت سارکوزی همچنین به جز این اعتراض ها علیه سیاست هایش با اعتراض جامعه جهانی نسبت به اقدام غیرانسانی و تبعیض نژادی اخراج کولی های رومی از این کشور روبرو است. سارکوزی که لایحه بحث برانگیز افزایش سن بازنشستگی را به پارلمان فرانسه ارائه کرده، معتقد است با این طرح بخشی از بحران در فرانسه حل خواهد شد اما مردم این کشور به شدت نسبت به افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال در فرانسه اعتراض کرده اند. نعجب آور آن است که رسانه های اروپا و آمریکای شمالی از پوشش مناسب و کامل این اعتراض ها و اعتصاب ها علیه دولتهای اروپایی امتناع کرده اند.
اقتصاددانان پیش بینی کرده اند با ادامه این روند، اعتصاب و تظاهرات ها کل اروپا را فرا می گیرد و این اعتصاب ها ممکن است باعث بروز ناآرامی و به خشونت کشیده شود. حتی اتحادیه ها و جوامع کارگری در ایالات متحده آمریکا نیز علیه سیاست های ناکام اقتصادی باراک اوباما تظاهرات کردند و خواستار بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای طبقه متوسط و پایین در این کشور شدند.
" برندان باربر" از اتحادیه TUC در بلژیک گفت: در سراسر اروپا دولتها با موج کسری بودجه عظیمی روبرو شده اند و در راستای کاهش هزینه ها برای جبران این کسری بودجه گام برداشته اند و این شرایط نشاندهنده تزلزل در روند بهبودی شرایط اقتصادی در اروپا است و وضعیت اقتصاد اروپا را به مخاطره انداخته است.

تاکنون در اروپا 14 کشور با اعتصاب و تظاهرات های گسترده علیه سیاست های دولتهایشان در اتخاذ تدابیر سختگیرانه و کاهش بودجه های عمومی و مزایای خدمات عمومی اعتراض کرده اند. افزایش اعتراض ها در سراسر اروپا علیه سیاست های دولتها در حالی انجام شده است که سازمان بین المللی کار نیز هشدار داد در صورتی که سیاست های فعلی دولتها این گونه ادامه داشته باشد، نرخ بیکاری در جهان تا سال 2015 به نرخ دوران پیش از بحران مالی در جهان باز نخواهد گشت. این سازمان در گزارشی اعلام کرد که برای رسیدن نرخ بیکاری به آمار پیش از بحران مالی در جهان به 22 میلیون شغل نیاز است- 14 میلیون شغل در کشورهای ثروتمند و هشت میلیون شغل در کشورهای در حال توسعه-. از زمان بروز بحران اقتصادی در جهان حدود 35-30 میلیون شغل از دست رفته است. در این گزارش همچنین هشدار داده شد: اگر کشورهای جهان نسبت به مقابله با افزایش نرخ بیکاری به سرعت وارد عمل نشوند، به احتمال فراوان با افزایش تنش ها و ناآرامی های اجتماعی روبرو می شوند.